/ المقدمة السابعة تحدید اقسام متعلق النهی فی محل النزاع /مقتضی الاصل العملی فی المسألة الفرعیة

موضوع: مقتضی الاصل العملی فی المسألة الفرعیة / المقدمة السابعة تحدید اقسام متعلق النهی فی محل النزاع /

بررسی مقتضای اصل در مسئله «اقتضاء النهی للفساد»

کلام مرحوم آخوند خراسانی در مقدمه ششم، مربوط به مقتضای اصل در مسئله اصولیِ «اقتضاء النهی للفساد» و مسئله فرعیه (در دو قسم عبادات و معاملات) بیان شد. اکنون بحث در این است که آیا آنچه مرحوم آخوند در این مقدمه فرموده‌اند تمام است یا خیر.

الف) مقتضای اصل در مسئله اصولیه

۱. بنا بر اینکه محط بحث «ملازمه» باشد

نسبت به مقتضای اصل در مسئله اصولی، بنا بر اینکه محط بحث ملازمه بین حرمت تکلیفی و فساد عمل باشد، همان‌طور که در جلسه قبل نیز اشاره شد، پرواضح است که اصلی وجود ندارد که مقتضای آن، اثبات یکی از دو طرف نزاع (اقتضا یا عدم اقتضا) باشد. دلیل این امر آن است که ملازمه و عدم ملازمه، امری ازلی است و فعلیت و تحقق ملازمه، متوقف بر تحقق دو طرف آن نیست.
اگر ملازمه در موردی وجود داشته باشد، از همان ابتدا ثابت است و اگر ثابت نباشد، از همان ابتدا ثابت نبوده است. در اینجا زمان متیقنی وجود ندارد که بتوان به آن اشاره کرد و گفت در آن زمان ملازمه (یا عدم ملازمه) محقق بوده و اکنون شک داریم که آیا وضعیت تغییر کرده است یا خیر، تا بتوان استصحاب را جاری کرد. علاوه بر اینکه مستصحب یا باید اثر شرعی باشد یا موضوع اثر شرعی و ملازمه، نه خودش اثر شرعی است و نه موضوع اثر شرعی، بلکه لازمه عقلی وجود ملازمه این است که با تحقق یک طرف، طرف دیگر نیز محقق می شود.

بنابراین، جریان اصل در تقدیری که محط بحث «ملازمه» باشد، با دو اشکال اساسی مواجه است:
۱. فقدان حالت سابقه یقینی (عدم یقین به حدوث): ارکان عمده استصحاب، یقین به ثبوت و حدوث است. در مورد ملازمه، نه وجود ملازمه و نه عدم آن، هیچ‌کدام حالت سابقه یقینی ندارند.
۲. فقدان شرایط مستصحب (اثر شرعی نبودن ملازمه): شرط جریان استصحاب این است که مستصحب یا باید «حکم و اثر شرعی» (امر جعلی شرعی) باشد که در استصحاب به خود آن تعبد بشود، یا «موضوع اثر شرعی» باشد. این شرط در اجرای استصحابِ ملازمه مفقود است؛ زیرا ملازمه نه خودش اثر شرعی است و نه موضوع برای اثر شرعی. لازمه عقلیِ وجود ملازمه این است که با تحقق احد الطرفین، طرف دیگر هم محقق شود و این یک لازمه عقلی است، نه اثری شرعی. از این‌رو، استصحاب در اینجا مجال جریان ندارد.

مرحوم آخوند در كفاية الأصول در این باره می‌فرمایند:
لا يخفى أنه لا أصل في المسألة يعول عليه لو شك في دلالة النهي على الفساد، نعم كان الأصل في المسألة الفرعية الفساد لو لم يكن هناك إطلاق أو عموم يقتضي الصحة في المعاملة. و أما العبادة فكذلك لعدم الأمر بها مع النهي عنها كما لا يخفى.

۲. بنا بر اینکه محط بحث «دلالت لفظ» باشد

اما اگر محط اصلی بحث در «اقتضاء النهی للفساد» دلالت نهی بر فساد باشد (یعنی بحث لفظی بوده و مبحوثٌ‌عنه دلالت لفظ باشد)، از کلام مرحوم آخوند در امر سابع استفاده می‌شود که حتی در این تقدیر هم در مسئله اصولیه اصلی وجود ندارد که هنگام شک به آن مراجعه کنیم. ایشان می‌فرمایند: لا يخفى أنه لا أصل في المسألة يعول عليه لو شك في دلالة النهي على الفساد.

اشکال به کلام مرحوم آخوند (جریان استصحاب عدم ازلی):
در اینجا اشکالی به کلام مرحوم آخوند متوجه می‌شود که باید به آن پاسخ داد. اشکال این است که اگر محط بحث، دلالت نهی بر فساد باشد، هرچند برای لفظ نهی از زمانی که مورد وضع قرار گرفت، حالت سابقه یقینی (از جهت دلالت داشتن یا نداشتن بر فساد) وجود ندارد، اما به لحاظ «وصف دلالت» می‌توان در مورد لفظ نهی «استصحاب عدم ازلی» جاری کرد؛ نظیر استصحاب عدم ازلی که در مرأة مشکوکة القرشیة جاری می‌شود.
همان‌طور که در آنجا از باب سالبه محصله گفته می‌شود: هذه المرأة حينما لم تكن موجودة لم تكن قرشية و به برکت استصحاب الآن كما كان ثابت می‌شود، در لفظ نهی نیز می‌توان گفت: این صیغه نهی پیش از آنکه مورد وضع واضع قرار گیرد، ذاتش موجود نبود و وصف دلالت هم برای آن ثابت نبود. پس از آنکه این لفظ در دایره وضع قرار گرفت، شک می‌کنیم که آیا دلالت بر فساد پیدا کرد یا خیر؟ با اجرای استصحاب عدم ازلی می‌گوییم: قبلاً که دلالت نداشت، اکنون نیز کما کان.
بنا بر مبنای جریان استصحاب در اعدام ازلیه (که مرحوم آخوند نیز قائل به آن هستند)، این استصحاب مقتضی «عدم الدلالة» است. پس در خود مسئله اصولیه اصلی پیدا شد که یکی از دو طرف دعوا را اثبات می‌کند.

پاسخ‌های مرحوم آیت‌الله حکیم به اشکال فوق:
مرحوم آقای حکیم در حقائق الأصول از این اشکال سه پاسخ ارائه داده‌اند:

۱. عدم معقولیت شک در دلالت:
جریان اصل «عدم الدلالة» متوقف بر این است که در دلالت شک وجود داشته باشد زیرا موضوع استصحاب، شک است. در حالی که شک در دلالت معقول نیست؛ زیرا دلالت، مانند علم، از امور وجدانیه است که قابل شک و تردید نیست. همان‌طور که بی‌معناست کسی بگوید «شک دارم که آیا علم دارم یا نه»، در مورد دلالت نیز همین‌گونه است. دلالت دائر مدار وجود و عدم است؛ همین مقدار که دلالت احراز نشد، به معنای عدم وجود دلالت است.

ایشان در ادامه کأنّه عقب‌نشینی کرده و فرموده‌اند: «بلی برای غیر اهل لسان، شک در دلالت لفظ معقول است و آن‌ها می‌توانند شک کنند که آیا لفظ نهی دلالت بر فساد دارد یا خیر». در نتیجه ممکن است کسی بگوید موضوع اصل برای غیر اهل لسان محقق است و می‌توانند اصل عدم الدلالة را جاری کنند.

نقد بر عقب‌نشینی مرحوم حکیم:

اما این عقب‌نشینی و اشکال وارد نیست؛ زیرا دلالت لفظ نهی با مرادفات آن در زبان‌های دیگر تفاوتی ندارد. محل کلام، الفاظ عامه‌ای (مانند صیغه یا ماده نهی) است، نه یک لفظ خاص وضع‌شده برای مورد خاص. اهل هر زبانی نسبت به مرادف لفظ نهی در زبان خود شکی در دلالت ندارد ، وقتی در معنا شک نداشت، در دلالت لفظ نهی در لسان عرب نیز شک نخواهد داشت. بر همین اساس، در مباحث وضع (بحث تبادر) در پاسخ به شبهه دوری بودن علم به وضع، گفته شده است که علم ارتکازی به وضع سبب تبادر می‌شود و تبادر سبب علم تفصیلی به وضع می‌گردد و این‌گونه نیست که در دلالت لفظ شکی وجود داشته باشد.

پرسش: آیا شک در مراد استعمالی معقول نیست؟ مثلاً شخص بگوید من نمی‌دانم این لفظ دلالت دارد یا نه؟
پاسخ: در میان اهل لسان، لفظ بالاخره یا ظهور دارد یا ندارد. اگر ظهور داشته باشد، دلالت منعقد شده و اگر نداشته باشد، دلالت ندارد. امر دائر بین وجود و عدم است. همین که شک ایجاد شد و دلالت احراز نگردید، معنایش این است که دلالتی در کار نیست. دلالت امری تشکیک‌پذیر نیست؛ دقیقاً مانند علم که شخص نمی‌تواند بگوید «شک دارم که آیا به وجود این شیء در مقابلم علم دارم یا نه».

۲. موضوعیت داشتن دلالت محرزه، نه دلالت واقعیه:
با تنزل از پاسخ اول (و فرض معقولیت شک در دلالت)، اجرای اصل عدم الدلالة در صورتی صحیح است که اثر عملی، مترتب بر «دلالت واقعیه» باشد تا با این اصل، موضوع اثر نفی شود. در حالی که در باب الفاظ و بنای عقلا، موضوع اثر دلالت واقعیه نیست، بلکه «دلالت محرزه» (احراز دلالت و ظهور) است. دلالت واقعیه‌ای که موجب ظهور نشود و برای مخاطب واضح نباشد، موضوع اثر نیست و لذا اصل عدم الدلالة فاقد شرط جریان است.

۳. فقدان اثر شرعی برای عدم الدلالة:
شرط جریان استصحاب این است که مستصحب یا خودش حکم و مجعول شرعی باشد، یا موضوع اثر شرعی. غرض از اجرای اصالة عدم الدلالة در اینجا، اثبات «صحت عمل» است؛ این در حالی است که صحت عمل نه از آثار شرعی عدم الدلالة است و نه از آثار عقلی آن تا با استصحاب ثابت شود[1] ؛ این را باید به کلام مرحوم آقای حکیم اضافه کرد که حتی اگر صحت عمل از آثار عقلی باشد، مثل جایی که نه نهی دلالت بر فساد عمل داشته باشد و نه جهات دیگر فساد در عمل وجود داشته باشد که در این صورت لازم عقلی ضمیمه این دو به هم، صحت عمل است، باز هم با استصحاب ثابت نمی شود چون استصحاب لوازم عقلی مستصحب را اثبات نمی کند .

عبارت مرحوم حکیم در حقائق الأصول چنین است:
أما أصالة عدم دلالة النهي أو عدم حجيته في الفساد فيتوقف جريانهما على الشك في الدلالة المستتبع للشك في الحجية لكنه ممتنع لأن الدلالة كالعلم من الأمور الوجدانية التي لا تقبل الشك... نعم يمكن الشك في الدلالة بالنسبة إلى غير أهل اللسان لكن جريان أصالة عدم الدلالة يتوقف على كون الأثر العملي أثراً للدلالة الواقعية فيجري أصالة عدم الدلالة لنفيه. و كيف كان فلو جرت أصالة عدم الدلالة على الفساد لم تصلح لإثبات الصحة إذ الصحة ليست من اللوازم الشرعية لعدم الدلالة بل و لا العقلية

نتیجه آنکه در مسئله اصولیه (حتی در تقدیری که مبحوثٌ‌عنه دلالت لفظی باشد)، همان‌طور که مرحوم آخوند فرمودند، اصلی وجود ندارد که اثبات‌کننده احد الطرفین باشد.

ب) مقتضای اصل در مسئله فرعیه

مرحوم آخوند هم نسبت به معاملات و هم نسبت به عبادات فرمودند که مقتضای اصل در مسئله فرعیه، «اصالة الفساد» است.

۱. مقتضای اصل در معاملات

در معاملات، اگر عموم یا اطلاقی (مانند أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ یا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وجود داشته باشد که مقتضی صحت معامله باشد، با تمسک به آن، حکم به صحت معامله مورد نهی تکلیفی می‌شود. مثلاً در «بیع وقت النداء» که نهی تکلیفی دارد، اگر در مسئله اصولیه نتوانستیم مقتضای نهی (فساد یا عدم فساد) را تعیین کنیم، چون مخصص و مقیدی ثابت نشده است، به اطلاق یا عموم تمسک کرده و حکم می‌کنیم که این بیع وضعاً صحیح است.

اما اگر عموم و اطلاقی در کار نبود، نوبت به اصل عملی می‌رسد و مقتضای استصحاب، «فساد معامله» و عدم ترتب اثر متوقع از آن است.
تقریب اصالة الفساد:
صحت معامله بدین معناست که شارع آن معامله عقلایی را امضا کرده و اثر قانونی متوقع از آن (مثلاً ملکیت مبیع برای مشتری) را جعل و اعتبار کند (ولو به نحو امضا). از آنجا که خطابات امضایی در معاملات انحلالی هستند (یعنی دلالت بر ترتب اثر در هر معامله‌ای به صورت مستقل دارند)، شک در صحت معامله‌ای مانند بیع وقت النداء، به این معناست که شک می‌کنیم آیا شارع برای این حصه خاص نیز جعل اثر و امضا کرده است یا خیر؟
چون امضا و جعل، امور وجودیه‌ای مسبوق به عدم هستند، هنگام شک در تحقق آن‌ها، «استصحاب عدم جعل اثر» جاری می‌شود. می‌گوییم پیش از شریعت این اثر جعل نشده بود، اکنون نیز استصحاب عدم جعل جاری می‌شود که نتیجه آن، فساد معامله است.

نکته تکمیلی (کلام مرحوم آقای تبریزی):
این اصالة الفساد اختصاص به موارد تعلق نهی تکلیفی ندارد. در هر موردی که در صحت و فساد معامله شک کنیم (چه به دلیل نهی تکلیفی، چه شک در شرطیت چیزی مانند عربیت، و چه شک در مانعیت چیزی مانند تعلیق)، مقتضای اصل، فساد معامله است؛ زیرا مبنای آن استصحاب عدم جعل اثر در خطابات انحلالی است.

اشکال (لا یقال): عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه
ممکن است اشکال شود که شک در صحت و فساد معامله (مثلاً شک در صحت بيع وقت النداء يا بیع فارسی)، شک در حکم کلی شرعی و از قبیل شبهات حکمیه است. از آنجا که جریان استصحاب در شبهات حکمیه محل خلاف است (و بزرگانی چون مرحوم نراقی و مرحوم آیت‌الله خویی قائل به عدم جریان آن هستند)، تمسک به این استصحاب برای اثبات فساد تمام نیست.

پاسخ اشکال:
اختلاف مرحوم نراقی و مرحوم آقای خویی با مشهور در جریان استصحاب در شبهه حکمیه، مختص به مواردی است که استصحاب بخواهد در «بقای حکم» جاری شود (مانند استصحاب بقای نجاست آب متغیر پس از زوال تغیر بنفسه). دلیل آن‌ها در این موارد، تعارض استصحاب بقای مجعول با استصحاب عدم جعل به نحو وسیع است (که البته مرحوم آقای تبریزی آن را از باب حکومت می‌دانند).
اما در مقام ما، مجرای استصحاب «عدم الحکم» است (استصحاب عدم جعل از ابتدای شریعت). در مواردی که مجرای استصحاب عدم الحکم باشد، تعارضی در کار نیست و اختلافی میان این بزرگان و مشهور وجود ندارد. (مگر آنکه کسی ادعا کند ادله استصحاب کلاً مختص به شبهات موضوعیه است که این قول شاذ بوده و نوع اعلام، به استناد روایاتی چون صحیحه زراره، قائل به اطلاق جریان استصحاب در هر دو شبهه هستند). بنابراین، فرمایش مرحوم آخوند در قسمت معاملات کاملاً تمام است.

۲. مقتضای اصل در عبادات

مرحوم آخوند با عبارتی مختصر فرمودند که در عبادات نیز مقتضای اصل، فساد عبادت است. دلیل ایشان این است که صحت عبادت نیازمند وجود «امر» یا احراز «اشتمال بر ملاک» است. با تعلق نهی به عبادت، امر کنار می‌رود و کاشفی از ملاک نیز در این موارد وجود ندارد؛ در نتیجه حکم به فساد می‌شود.

اشکال مرحوم آیت‌الله حکیم بر آخوند:
مرحوم آقای حکیم در این قسمت به مرحوم آخوند اشکال کرده‌اند که ما در اینجا از راه اشتمال بر ملاک می‌توانیم حکم به صحت عمل کنیم. به عبارت دیگر، هرچند به واسطه نهی، امر ساقط شود، اما صرف اشتمال بر ملاک برای صحت عمل عبادی کفایت می‌کند. (ایشان اشکال دومی نیز در ادامه بیان کرده‌اند که در جلسات بعد پیگیری خواهد شد).