الصحة و الفساد فی العبادة

موضوع: الصحة و الفساد فی العبادة

بررسی جعلی یا انتزاعی بودن صحت و فساد

در این بحث که آیا صحت و فساد، اموری انتزاعی (واقعیِ انتزاعی) هستند، یا از لوازم عقلیه‌ای به شمار می‌روند که عقل یحکم به و یستقل به، و یا از مجعولات شرعیه می‌باشند، مختار مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آخوند خراسانی در جلسات گذشته بیان شد. در ادامه به بررسی سایر اقوال در این مسئله می‌پردازیم.

۱. دیدگاه مرحوم نائینی در فوائد الاصول: انتزاعی بودن مطلق صحت و فساد

مرحوم نائینی به حسب تقریرات فوائد الاصول، همان مختار مرحوم شیخ انصاری را برگزیده‌اند. ایشان فرموده‌اند اقوی این است که صحت و فساد مطلقاً از امور انتزاعیه هستند؛ چه در عبادات و چه در معاملات. همان‌طور که شرطیت، سببیت و جزئیت از امور انتزاعیه می‌باشند، صحت و فساد نیز چنین‌اند. البته ممکن است منشأ انتزاعِ صحت و فساد، امری جعلی باشد و ممکن هم هست که منشأ انتزاع، امری غیر جعلی باشد، اما خود صحت و فساد، اموری انتزاعی و غیر جعلی هستند. بنابراین، ایشان به نحو مطلق فرموده‌اند که مختار ما انتزاعی بودن صحت و فساد است.

باید توجه داشت که معنای این قول آن نیست که منشأ انتزاع در همه موارد، امری جعلی است؛ بلکه در مواردی منشأ انتزاع جعلی است و در مواردی غیر مجعول می‌باشد. به عنوان مثال در موارد زیر:
۱. اتیان مأمورٌبه به امر واقعی اولی.
۲. اتیان مأمورٌبه به امر واقعی ثانوی (امر اضطراری).
۳. اتیان مأمورٌبه به امر ظاهری.

در این موارد، نسبت به خود آن امر، اتیان مأمورٌبه مجزی است و این اجزاء، امری جعلی نیست، بلکه غیر جعلی است و از همین انطباق، وصف صحت انتزاع می‌شود. پس خود صحت و فساد امری انتزاعی است، در عین اینکه منشأ انتزاع در این موارد نیز امری غیر جعلی می‌باشد.

بله، در موارد شک در انطباق که مجرای اصول عملیه است (اصول عملیه جاریه در وادی فراغ، مانند قاعده فراغ، قاعده تجاوز و امثال آن‌ها)، منشأ انتزاع امری جعلی است، اما خود صحت و فساد از انطباق این مأمورٌبه بر مأتیٌ‌به انتزاع می‌شود. تا زمانی که شارع در قاعده فراغ تعبد به صحت نکند، یا در قاعده تجاوز تعبد به وجود مشکوک نکند، انطباق انتزاع نمی‌شود. پس در این موارد، صحت — که به معنای انطباق مأمورٌبه بر مأتیٌ‌به یا مطابق بودن مأتیٌ‌به با مأمورٌبه است — امری انتزاعی بوده و منشأ انتزاع آن امری جعلی است. اما در موارد دیگر، هم صحت و فساد امری انتزاعی است و هم منشأ انتزاع آن‌ها غیر مجعول می‌باشد.

۲. دیدگاه مرحوم نائینی در اجود التقریرات: تفصیل بین صحت واقعیه و ظاهریه

اما مرحوم نائینی در تقریرات اجود التقریرات فرموده‌اند: باید بین صحت ظاهریه و صحت واقعیه تفصیل قائل شویم:
۱. صحت واقعیه: چه در معاملات و چه در عبادات، صحت و فساد اموری انتزاعی هستند.
۲. صحت ظاهریه: خود صحت، امری جعلی است؛ بلا فرق بین العبادات و المعاملات.

وجه تفصیل:
ایشان در بیان وجه این تفصیل می‌فرمایند: ملاک صحت و فساد در عبادات، انطباق و عدم انطباق مأمورٌبه علی المأتی به در خارج است؛ اگر انطباق داشته باشد، مورد صحت است و اگر انطباق نداشته باشد، مورد فساد است. در معاملات نیز ملاک صحت و فساد، انطباق اسبابِ ممضاة عند الشارع بر معاملاتِ واقع‌شده است. اگر آن سببی که شارع آن را نافذ و مؤثر قرار داده است، بر معامله خارجی منطبق شود، آن معامله صحیح خواهد بود. مثلاً در باب بیع، شارع، بیع با اوصاف و شرایط خاصی را مؤثر در نقل و انتقال قرار داده است؛ حال اگر بیع خارجی که بین زید و عمرو اتفاق می‌افتد، واجد آن شرایط باشد و بیعی که شارع امضا کرده و مؤثر دانسته است بر آن منطبق گردد، این بیع صحیح می‌شود، وگرنه فاسد و باطل خواهد بود.

بنابراین، چه در عبادات و چه در معاملات، صحت و فساد از انطباق طبیعی یا انطباق عنوانِ امضاشده توسط شارع بر موجود خارجی، انتزاع می‌شود. این انطباق و عدم انطباق — یعنی انطباق کلی طبیعی بر ما فی الخارج در عبادات، و انطباق اسباب امضاشده بر موجود خارجی در معاملات — امری جعلی نیست و اساساً غیر قابل جعل است. همان‌طور که در ماهیات حقیقیه و غیر جعلیه، انطباق آن‌ها بر افراد و مصادیقشان امری غیر جعلی است، در ماهیات جعلیه مانند صلاة و عبادات، و همچنین در باب معاملات نیز، انطباقشان بر مصادیق خارجی امری غیر جعلی و قهری است. اگر شیء خارجی واقعاً مصداق آن ماهیت بوده و واجد شرایط آن عنوان باشد، قهراً و عقلاً آن ماهیت بر آن منطبق می‌شود. بر این اساس، چه در معاملات و چه در عبادات، صحت واقعیه امری جعلی نیست، بلکه امری انتزاعی است که از انطباق طبیعی یا معامله امضاشده بر فرد خارجی انتزاع می‌گردد.

در باب معاملات، اینکه معامله مؤثر در اثر باشد (مثلاً بیع موجب نقل ملکیت مبیع برای مشتری بشود و ملکیة للمشتری حاصل گردد)، به ید شارع است. اما معاملات به حسب مقام جعل، متصف به صحت و فساد نمی‌شوند. اتصاف به صحت و فساد مربوط به معاملاتِ واقع‌شده در خارج و مصادیق خارجیِ معامله است که افراد برای رسیدن به آثار حقوقی و قانونی انجام می‌دهند. چون اتصاف به صحت و فساد مربوط به مقام جعل نیست و به وجودات خارجی تعلق دارد، صحت معامله خارجی به این است که معامله امضاشده توسط شارع، بر آن منطبق شود. انطباق و عدم انطباق نیز امری غیر جعلی و عقلی است. در نتیجه، صحت و فساد در معاملات نیز امری غیر جعلی است؛ هرچند جعلِ اثر به دست شارع بوده و اثر، مجعولِ شرعی باشد.

مرحوم نائینی در ادامه می‌فرمایند: علاوه بر این، بر اساس آنچه در باب اجزاء گفتیم که «اتیان مأمورٌبه به امر واقعی ثانوی (امر اضطراری) محال است که مجزی نباشد»، معلوم می‌شود که صحت در موارد اوامر واقعیه ثانویه نیز غیر قابل جعل است؛ زیرا عدم صحت در این موارد محال و قهری است، پس صحت در اینجا نیز امری غیر جعلی خواهد بود. بنابراین، در عبادات، چه به لحاظ اتیان مأمورٌبه به امر اولی و چه به لحاظ اتیان مأمورٌبه به امر ثانوی (اضطراری)، صحت و فساد از امور غیر جعلی و انتزاعیه می‌باشند.

اما صحت و فساد در مورد اوامر ظاهریه (چه در عبادات و چه در معاملات)، امری مجعول و تابع جعل شارع است، نه اینکه امری انتزاعی و واقعی باشد. صحت ظاهریه بلا فرق بین العبادات و المعاملات امری جعلی است. همان‌طور که صحت در مورد قاعده فراغ و تجاوز امری جعلی است، در معاملات نیز در موارد شک در معامله من العقد او الایقاع (مثلاً شک در صحت معامله‌ای که دو روز پیش انجام شده)، اگر به مقتضای اصالة الصحة یا قاعده فراغ حکم به صحت شود، این صحت امری جعلی خواهد بود. دلیل جعلی بودن آن این است که اگر حکم شارع به تمامیتِ ما وقع در این موارد وجود نداشت، آن عنوان معاملیِ امضاشده بر این فرد خارجی انطباق پیدا نمی‌کرد. پس انطباق عنوان معاملی در این موارد، صرفاً به خاطر حکم شارع به تمامیت معامله یا عبادتِ واقع‌شده است. این خلاصه فرمایش مرحوم نائینی در اجود التقریرات بود.

۳. دیدگاه مرحوم آیت‌الله خویی: عدول از تفصیل نائینی به تفصیل بین عبادات و معاملات

مرحوم آیت‌الله خویی در دوره‌های سابق اصول خود — که در مصباح الاصول نیز منعکس شده است — همان قول مرحوم نائینی در اجود التقریرات را اختیار کرده و قائل به تفصیل بین صحت واقعیه و ظاهریه بودند. ایشان در مصباح الاصول هنگام طرح اقوال می‌فرمایند: مرحوم آخوند به نحوی تفصیل داده‌اند و تفصیل دیگر، تفصیل بین صحت واقعیه و ظاهریه است که مختار ما نیز همین تفصیل اخیر است.

اما ایشان در دوره‌های متأخر — بر اساس آنچه در محاضرات فی اصول الفقه آمده است — از نظر قبلی خود عدول کرده و فرموده‌اند: نظر صحیح، تفصیل بین عبادات و معاملات است؛ به این بیان که صحت و فساد در عبادات امری انتزاعی است، اما در معاملات امری جعلی می‌باشد.

وجه تفصیل بین عبادات و معاملات:
چرا در عبادات صحت و فساد امری انتزاعی، ولی در معاملات امری جعلی است؟ ایشان در بیان وجه این تفصیل می‌فرمایند:
صحت در باب عبادات، از انطباق مأمورٌبه بر مأتیٌ‌به انتزاع می‌شود. اگر مأتیٌ‌به مطابق با مأمورٌبه باشد، از انطباق آن امر مجعول (که متعلق تکلیف است) بر این مأتیٌ‌به، صحتِ عبادت انتزاع می‌گردد. سرّ این مطلب آن است که در باب عبادات، آنچه متصف به صحت می‌شود، نسبت به حکم، «متعلق» به حساب می‌آید. از آنجا که در عبادات، تکلیف روی افراد نمی‌رود بلکه به صرف الوجودِ طبیعی تعلق می‌گیرد، صحت عبادت به این است که فردِ مأتیٌ‌به، مطابق با آن مأمورٌبهی باشد که امر به آن تعلق گرفته است. افراد خارجی عبادات (مانند نماز در ساعت دوازده، یک یا دو که افراد طولی هستند، و همچنین افراد عرضی) متعلق حکم نیستند؛ بلکه متعلق حکم، آن «طبیعی» است که بر این افراد منطبق می‌شود. چون متعلق حکم، طبیعی است، صحت در عبادات دائر مدار آن است که آیا این فردِ مأتیٌ‌به مطابق با طبیعیِ متعلقِ امر هست یا خیر. پس در عبادات، صحت از انطباق مأمورٌبه علی المأتی به فی الخارج انتزاع می‌شود و مناط صحت و فساد همین است.

اما در باب معاملات، مسئله به این نحو نیست. در معاملات، نسبتِ معامله واقع‌شده به حکمی که شارع جعل کرده است، نسبتِ «موضوع» به حکم است، نه نسبت «متعلق» به حکم. در مواردی که حکم به نحو قضیه حقیقیه روی موضوع می‌رود، آن حکم به عدد افراد موضوع انحلال پیدا می‌کند. چون حکم در باب معاملات انحلالی است، هرچند صحت و اثر داشتن معامله به جعل شارع است، اما هنگامی که شارع صحت را برای معامله‌ای جعل کرده و آن را نافذ قرار می‌دهد (مانند آیه شریفه أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ)، این حکم به نحو صرف الوجود نیست، بلکه به نحو انحلال و علی سبیل استغراق است. استغراقی بودن حکم بدین معناست که حکمِ حلیت، امضا و نفوذ، روی تک‌تک مصادیق می‌رود. با توجه به اینکه حکمِ صحت و ترتب اثر، روی تمام افرادِ عنوان می‌رود، صحتِ معامله جزئیه به این محقق می‌شود که شارع در خصوص همین مورد، حکم به نفوذ کرده باشد. بر این اساس، صحت در باب معاملات امری جعلی خواهد بود.

بنابراین، تفاوت اساسی این است که در باب عبادات، چون تکلیف انحلالی نیست (به عدد افراد طبیعی منحل نمی‌شود بلکه به صرف الوجود تعلق گرفته است)، رابطه متصف به صحت با حکم، رابطه «متعلق و حکم» است. اما در باب معاملات، رابطه آن‌ها رابطه «موضوع و حکم» است. همین تفاوت سبب شده است که در ملاک صحت و فساد و جعلی یا انتزاعی بودن آن‌ها، بین باب معاملات و عبادات اختلاف پیدا شود. در معاملات چون ما هو الممضی تک‌تک افراد به صورت مستقل و علی نحو استغراق و انحلال است، صحت معامله به این است که مولی در خود همین معامله حکم به ترتب اثر کرده باشد و از این رو، امری جعلی محسوب می‌شود. این مختار نهایی مرحوم آیت‌الله خویی است.

خلاصه اقوال

به عنوان جمع‌بندی، اقوال عمده در بحث جعلی یا انتزاعی بودن صحت و فساد عبارتند از:
۱. مرحوم آخوند خراسانی: قائل به تفصیل خاص خود شدند.
۲. مرحوم نائینی (در فوائد الاصول): به تبع مرحوم شیخ انصاری، قائل به انتزاعی بودن مطلق صحت و فساد شدند.
۳. مرحوم نائینی (در اجود التقریرات): بین صحت واقعیه (انتزاعی) و صحت ظاهریه (جعلی) تفصیل دادند.
۴. مرحوم آیت‌الله خویی: در نهایت قائل به تفصیل بین عبادات (انتزاعی) و معاملات (جعلی) شدند.

بررسی دیدگاه برگزیده در جعلی یا انتزاعی بودن صحت و فساد

به نظر می‌رسد در میان اقوال مطرح‌شده پیرامون انتزاعی، جعلی یا از لوازم عقلیه بودن صحت و فساد، اقرب اقوال که بتوان به آن ملتزم شد — البته با یک اصلاح و تبصره فی‌الجمله‌ای — همان قول مرحوم شیخ انصاری است. درغیرموارد خاص ، به لحاظ نوع موارد، باید به همان فرمایش مرحوم شیخ ملتزم شویم که صحت و فساد، چه در عبادات و چه در معاملات، امری انتزاعی است، نه امری جعلی.

وجه اقربیت قول مرحوم شیخ انصاری

وجه اینکه قول مرحوم شیخ نسبت به دیگر اقوال اقرب است، به مباحث پیشین بازمی‌گردد؛ همان‌طور که قبلاً بیان شد، صحت عبارت است از تمامیت شیء به لحاظ اثر مترتب بر آن شیء، به نحوی که آن اثر بر آن بار شود. با توجه به این معنای برگزیده از صحت، وضعیت عبادات و معاملات را بررسی می‌کنیم.

بررسی صحت و فساد در عبادات

در باب عبادات، صحتِ عبادتی مانند نماز، عبارت است از تمامیت عمل به لحاظ اثرِ مترتب بر آن. اما این اثر مترتب چیست؟ آیا صرفاً سقوط الإعادة و القضاء است یا امر اعمی می‌باشد؟ این مسئله خود محل بحث و اشکال است. هرچند در کلمات اصولیین نوعاً اثر مترتب بر عبادت را فقط سقوط الإعادة و القضاء در نظر گرفته‌اند، اما می‌توان گفت که اثر مترتب منحصر در این مورد نیست، بلکه اثر آن است که عبادتِ انجام‌شده توسط مکلف، خاصیت مقربیت الی المولی را داشته باشد.

دلیل این مدعا آن است که اگر ما اثر مترتب را منحصراً سقوط الإعادة و القضاء بدانیم و صحت را نیز به معنای «انطباق مأمورٌبه بر مأتیٌ‌به» تفسیر کنیم، این بحث شامل مواردی نمی‌شود که نهی به عملی تعلق گرفته که مصداق مأمورٌبهِ کلی نیست، بلکه اگر امری هم می داشت ، امر آن مستقل بود. به عبارت دیگر، اگر اثر مترتب خصوصِ سقوط اعاده و قضا باشد، عنوان صحت و فساد تنها اختصاص می‌یابد به مواردی که امر به طبیعیِ عمل تعلق گرفته و نهی متوجه حصه خاصی از آن شده است؛ مانند صلاة در حمام یا صلاة در موضع تهمت. در این موارد، اثرِ عمل، سقوط اعاده و قضا است و صحت به معنای انطباق مأمورٌبه بر مأتیٌ‌به می‌باشد.

اما در موردی مانند نهی از صوم یوم العیدین، اساساً مسئله انطباق مأمورٌبه بر مأتیٌ‌به مطرح نیست. صوم یوم العیدین حرام است و اگر فاسد باشد، بدین معنا نیست که اعاده و قضا دارد؛ اصلاً جای اعاده و قضا نیست. در صوم یوم العیدین، عبادت به گونه‌ای است که لو تعلّق الامر به، امر مستقلی به آن تعلق می‌گرفت، نه اینکه امری به یک طبیعی تعلق گرفته باشد تا بخواهد بر این فرد منطبق شود.

از آنجا که صحتِ عبادت — که در بحث «اقتضاء النهی للفساد» محل نزاع است — معنای اعمی دارد که شامل نهی از صوم عیدین نیز می‌شود، ما نمی‌توانیم اثر مترتب در عبادت را صرفاً سقوط الإعادة و القضاء بدانیم، یا صحت را به معنای انطباق مأمورٌبه بر مأتیٌ‌به تفسیر کنیم (همان‌طور که در کلام مرحوم آیت‌الله خویی در محاضرات بیان شده است که صحت در عبادات از انطباق مأمورٌبه بر مأتیٌ‌به انتزاع می‌شود). این تفسیر از صحت و انحصار اثر در سقوط الإعادة و القضاء، موجب خروج مواردی مانند نهی از صوم یوم العیدین از محل نزاع می‌شود، در حالی که هیچ وجهی برای خروج این موارد وجود ندارد.

داخل بودن این موارد در محل نزاع، ما را رهنمون می‌سازد که اثر مترتب را همان «مقربیت الی المولی» بدانیم. خاصیت عبادت این است که چه مستحب باشد و چه واجب، چه به نحو مصداق مأمورٌبه محقق شود و چه به عنوان مأمورٌبه مستقل، در تمام موارد این شأنیت و حیثیت را دارد که مقرب الی المولی باشد و علی نحو قربی انجام گیرد. پس اثر عبادت همین مقربیت است.

در باب معاملات نیز — که بعداً به آن خواهیم پرداخت — اثر مترتب، همان آثار حقوقی و قانونی است که شارع تعریف کرده و معاملات را اسباب مؤثر در آن قرار داده است؛ مانند بیع که موجب نقل ملکیت است و نکاح که موجب تحقق زوجیت است.

بنابراین، آنچه اثر مترتب در عبادت است، حیثیت مقربیت می‌باشد و صحت از این امر انتزاع می‌شود که آیا این عمل حیثیت مقربیت را داراست یا خیر، و آیا به وجه قربی اتیان شده است یا نه. در واقع، منشأ انتزاع صحت در عبادات، واجدیت عمل نسبت به حیثیة المقربیة و این است که أتی به علی وجه قربی أم لم یؤت به. اینکه در کلام مرحوم نائینی و مرحوم آیت‌الله خویی آمده بود که صحت عبادت از انطباق مأمورٌبه بر مأتیٌ‌به انتزاع می‌شود، تفسیر صحیحی نیست؛ زیرا همان‌طور که گفته شد، موجب خروج مواردی چون صوم یوم العیدین از محل نزاع می‌گردد. با توجه به اینکه حقیقت صحت در عبادت، تمامیت من حیث ترتب الاثر است، انجام شدن عمل به وجه قربی، خصوصیتی در عمل است که صحت از آن انتزاع می‌شود. بر این اساس، صحتِ واقعیه در باب عبادات، امری انتزاعی خواهد بود، نه امری جعلی.

بررسی صحت ظاهریه (موارد قاعده فراغ و تجاوز)

اما وضعیت در صحت ظاهریه چگونه است؟ در مواردی که قاعده فراغ یا قاعده تجاوز جاری می‌شود، صحتِ ثابت در عمل، صحت واقعیه نیست، بلکه صحت ظاهریه است. حال سؤال این است که صحت در این موارد، امری انتزاعی است یا جعلی؟

اگر صحت را به معنای «انطباق مأمورٌبه بر مأتیٌ‌به» بدانیم (کما اینکه در کلام مرحوم آیت‌الله خویی و مرحوم نائینی آمده است)، بر اساس این مبنا، صحت در قاعده فراغ و تجاوز نیز امری جعلی نخواهد بود، بلکه امری انتزاعی است. زیرا هرچند در این موارد، لولا حکم الشارع عقل حکم به انطباق نمی‌کند (چون شک دارد که مأتیٌ‌به مطابق مأمورٌبه هست یا خیر)، اما پس از آنکه شارع در قاعده تجاوز تعبد به وجودِ جزء مشکوک کرد، یا در قاعده فراغ تعبد به تمامیت عمل نمود (و فرمود در فرض شک بنا را بر تمامیت بگذار فامضه کما هو)، عقل حکم می‌کند که مأمورٌبه بر این مأتیٌ‌به منطبق است. پس از حکم شارع به واجدیت عمل نسبت به جزء یا شرط مشکوک، انطباق مأمورٌبه بر مأتیٌ‌به قهری می‌شود؛ منتها انطباق بر فرد تعبدی، نه فرد واقعی. چون شارع در موضوع تصرف کرده و آن را تام دانسته است، مأمورٌبه بر آن منطبق می‌گردد. بنابراین، بنا بر مبنای انطباق، صحت ظاهریه (چه در قاعده فراغ و چه در تجاوز) نیز امری انتزاعی است که منشأ انتزاع آن، جعل شارع می‌باشد.

پرسش: در قاعده تجاوز واضح است که ابتدا شارع تعبد به وجود جزء می‌کند و سپس لاحقاً عقل حکم به انطباق می‌نماید. اما در قاعده فراغ چطور؟ در قاعده فراغ شارع فقط فرموده است فامضه کما هو (یعنی اعاده‌اش لازم نیست)؛ آیا در اینجا نیز انطباق توسط عقل صورت می‌گیرد؟

پاسخ: بله، مفاد قاعده فراغ اين است که عمل تام است. اگر ما به نحو مطلق — همان‌طور که مرحوم آیت‌الله خویی در محاضرات بین صحت ظاهری و واقعی فرقی نگذاشته و فرموده‌اند صحت از انطباق انتزاع می‌شود — صحت را به معنای انطباق بدانیم، تا زمانی که شارع تعبد به مفاد قاعده فراغ نکرده باشد، عمل تام نیست و در نتیجه مأمورٌبه بر مأتیٌ‌به انطباق ندارد. اما پس از آنکه شارع حکم به تمامیت کرد و فرمود فامضه کما هو، انطباق مأمورٌبه بر مأتیٌ‌به بر این مجعولِ شرعی مترتب و از آن انتزاع می‌شود. اینکه آیا اساساً معنای صحت، انطباق است یا خیر، بحث دیگری است؛ اما کلام در این است که بنا بر فرضِ پذیرش معنای انطباق، آیا صحت امری جعلی می‌شود یا انتزاعی؟ بنا بر این مبنا، حتی صحت ظاهریه در هر دو قاعده فراغ و تجاوز، امری انتزاعی خواهد بود و هیچ‌کدام جعلی نمی‌شوند.

اما بنا بر وجه صحیح و مختار — که صحت در عبادت به معنای تمامیت من حیث ترتب الاثر (یعنی مقربیت و تعابیری نظیر آن) است — باید در صحت ظاهریه، بین موارد جریان قاعده فراغ و قاعده تجاوز تفصیل قائل شویم:
۱. در قاعده تجاوز: جعلی که شارع انجام می‌دهد، صرفاً «تعبد به وجود شیء مشکوک» است. خودِ تعبد به وجود مشکوک، به معنای تقید و تمامیتِ عمل نیست، بلکه تمامیت از آن انتزاع می‌شود. لذا صحت در این مورد، امری انتزاعی است.
۲. در قاعده فراغ: خودِ متعبدٌبه، مستقیماً «تمامیتِ عمل» است. وقتی شارع مستقیماً به تمامیت عمل تعبد می‌کند، صحت در اینجا امری جعلی خواهد بود.

بنابراین، بنا بر مبنای صحیح، صحت واقعیه و همچنین صحت ظاهریه در قاعده تجاوز، اموری انتزاعی هستند؛ اما صحت ظاهریه در مورد قاعده فراغ، امری جعلی محسوب می‌شود.