المراد بالمعاملة فی عنوان النزاع

موضوع: المراد بالمعاملة فی عنوان النزاع

1- جایگاه مقدمه چهارم و پنجم در کلام آخوند خراسانی

امر چهارم از مقدمات بحث «اقتضای نهی للفساد» به حسب آنچه در کتاب (کفایة الأصول) آمده است، به بیان مراد از «عبادت» در عنوان مسئله و محل نزاع اختصاص دارد. در این قسمت، کلمات اعلام و قول صحیح در مراد از عبادت در محل نزاع بیان شد. به ترتیبِ (کفایه)، پس از این امر چهارم، امر پنجم و مقدمه پنجم مطرح می‌شود که در مقام بیان مراد از «شیء» در عنوان مسئله است که به دو قسم عبادت و معامله تقسیم می‌گردد.

در نهایتِ این امر پنجم، مرحوم آخوند تصریح کرده‌اند که شیء یا عبادت است یا معامله. مقصود از عبادت همان دو معنایی است که پیش‌تر بیان شد و مقصود از معامله نیز تبیین گردید. مرحوم آخوند امر پنجم را پس از امر چهارم قرار داده‌اند؛ بدین معنا که برای بحث اقتضا، دو مقدمه مجزا منعقد کرده‌اند. همان‌گونه که در پایان جلسه قبل نیز اشاره شد، انعقاد دو مقدمه در این قسمت وجهی ندارد. هرچند غرض از انعقاد این دو مقدمه متعدد و مختلف باشد — چنان‌که توضیح دادیم غرض از انعقاد مقدمه چهارم دفع اشکال و شبهه بود و غرض از انعقاد مقدمه پنجم، بیان مراد از شیء است — اما با توجه به اینکه به حسب محتوای بحث، مطالب مطرح شده تداخل دارند (یعنی آنچه در امر پنجم بیان می‌شود شامل محتوای امر چهارم نیز هست)، منهج صحیح در ترتیب مقدماتِ بحث اقتضا این است که برای رسیدن به غرض، تنها یک مقدمه منعقد شود.

در آن مقدمه واحد، هم مراد از عبادت و هم مراد از معامله معلوم می‌گردد و در ضمنِ بیان مراد از عبادت، آن شبهه‌ای که امر چهارم برای رفع آن وضع شده بود نیز مرتفع می‌شود. به همین دلیل، اعلام متأخر از مرحوم آخوند، نظیر محقق نائینی و دیگران، در اینجا دو مقدمه مجزا ندارند و به یک مقدمه اکتفا کرده‌اند. از آنجا که بحث دارای دو مقام است (مقام اول: نهی از عبادت، مقام دوم: نهی از معامله)، این مقدمه با توجه به مقدمات پیشین، در حقیقت «مقدمه چهارم» خواهد بود. بنابراین، تنها یک مقدمه باید برای تبیین مراد از «شیء» در عنوان مسئله «النَّهيُ عَنِ الشَّيْءِ هَل يَقتَضي فَسادَهُ أَم لا» منعقد گردد تا مشخص شود مراد از شیء، در دو قسم عبادت و معامله، چیست. مجالی برای عقد دو مقدمه مستقل وجود ندارد.

1.1- مراد از «عبادت» در محل نزاع

بحث درباره مراد از عبادت در عنوان مسئله، در جلسه قبل به پایان رسید. نتیجه بحث آن شد که مراد از عبادت در محل نزاع، همان‌گونه که مرحوم آخوند اختیار کرده‌اند، «العبادَةُ بِالمَعنی الأَخَص» است. عبادت به معنای اخص نیز به یکی از دو معنا اطلاق می‌شود:

۱. عبادت ذاتی: یعنی عملی که به حسب ساختار و پیکره‌ای که دارد، «بِنَفسِهِ لَولا تَعَلُّقِ النَّهي» مصداق عبادت و پرستش خداوند متعال است.

۲. عبادت شأنی: یعنی عملی که «لَو تَعَلَّقَ الأَمرُ بِهِ لا يَسقُطُ إلّا بِإتيانِ العَمَلِ بِوَجهٍ قُربي» [اگر امری به آن تعلق گیرد، ساقط نمی‌شود مگر آنکه عمل با قصد قربت آورده شود].

بنابراین، مراد از عبادت در محل نزاع، عبادت به معنای اخص به «أحَدُ المَعنَيَين» است، نه عبادت فعلی؛ زیرا به همان دلیلی که در کلام مرحوم آخوند نیز آمده است، عبادت فعلی اساساً قابل تعلق نهی نیست. همچنین مراد از آن، «العبادَةُ بِالمَعنی الأَعَم» نیز نیست. عبادت به معنای اعم یعنی عملی که «يَصلُحُ لِلتَّقَرُّبِ بِهِ»؛ ولو اینکه سقوط امرِ آن متوقف بر قصد قربت نباشد، اما عمل صلاحیت دارد که به وجه قربی انجام شود و شخص به وسیله آن به خداوند متعال تقرب جوید. این مبنا (عبادت به معنای اعم) مختار محقق نائینی در این مقام بود. اما قول صحیح، بر اساس آنچه در جلسه قبل مستدل گردید، همان قول مرحوم آخوند است که مقصود از عبادت، منحصراً عبادت به معنای اخص است نه عبادت به معنای اعم.

1.2- مراد از «معامله» در محل نزاع (دیدگاه آخوند خراسانی)

مقام دوم در این است که مراد از «معامله» در محل نزاع چیست؟ وقتی گفته می‌شود «آیا نهی از معامله مقتضی فساد آن است یا خیر»، این معامله شامل چه مواردی می‌شود؟

مرحوم آخوند در این قسمت فرموده‌اند مراد از معامله در محل نزاع، «المُعامَلَةُ بِالمَعنی الأَعَم» است؛ اما نه مطلقِ معامله به معنای اعم، بلکه معامله به معنای اعمی که قابلیت اتصاف به صحت و فساد را داشته باشد. معامله به معنای اعم در اصطلاح به عملی گفته می‌شود که قصد قربت در تحقق و حصول آن معتبر نباشد. ایشان تأکید دارند که مراد از معامله، صرفاً «المُعامَلَةُ بِالمَعنی الأَخَص» (یعنی خصوص عقود و ایقاعات) نیست. بر این اساس، عنوان معامله هم شامل عقود و ایقاعات می‌شود و هم امور غیر عبادی و توصلی را که قابلیت اتصاف به صحت و فساد دارند در بر می‌گیرد، ولو آنکه مصداق معامله به معنای اخص نباشند.

1.2.1- معنای قابلیت اتصاف به صحت و فساد:

مرحوم آخوند در تبیین این شرط می‌فرمایند عملی قابل اتصاف به صحت و فساد است که تحقق آن دو حالت داشته باشد:

- تارَةً: عمل به نحو «تامُّ الأجزاءِ وَ الشَّرائِط» محقق می‌شود و اثر مترقّب و مورد انتظار از آن عمل، بر آن مترتب می‌گردد ؛در این صورت عمل اتصاف به صحت دارد.

- أُخری: عمل به نحوی تحقق پیدا می‌کند که اثر مترقب بر آن مترتب نمی‌شود؛ زیرا اجزا و شرایط آن تام نبوده است ؛در این صورت عمل اتصاف به فساد دارد.

این ضابطه، اعم است از اینکه عمل مصداق معامله به معنای اخص باشد (مانند بیع و اجاره از عقود، یا طلاق از ایقاعات)، یا از غیر آن‌ها باشد. اموری که عقد و ایقاع نیستند و قصد قربت نیز در آن‌ها معتبر نیست (توصلی‌اند)، اما اتصاف به صحت و فساد دارند، در محل نزاع داخل‌اند. مثال بارز آن «ذبح حیوان» است. ذبح یک امر تعبدی نیست، اما شارع برای آن اجزا و شرایطی (ذبح شرعی) تعریف کرده است. این ذبح گاهی «تامُّ الأجزاءِ وَ الشَّرائِط» محقق می‌شود و اثر آن (تذکیه حیوان) مترتب می‌گردد، و گاهی فاقد شرایط است و با وجود ذبح شدن حیوان، اثر حلیّت و تذکیه محقق نمی‌شود. مثال دیگر «حیازت» است که موجب ملکیت می‌شود؛ مطلقِ استیلا موجب ملکیت نیست، بلکه باید با قصد تملک باشد تا اثر بر آن بار شود. یا مسئله «رضاع» که نشر حرمتِ آن متوقف بر شرایط خاصی است.

افعالی که اساساً موضوع اثر شرعی نیستند (مانند نگاه کردن به هوا)، تخصصاً از محل بحث خارج‌اند. همچنین افعالی که اثر شرعی دارند، اما اثر آن‌ها از فعل قابل انفکاک نیست (مانند اسباب ضمان). اتلاف مال غیر یا استیلای عدوانی بر مال غیر، موجب ضمان است. این موارد از محل کلام خارج‌اند؛ زیرا به دو نحو محقق نمی‌شوند. اتلاف این‌گونه نیست که در یک حالت واجد شرایط باشد و «يَتَرَتَّبُ عَلَيهِ الضَّمان» و در حالت دیگر «لا يَتَرَتَّبُ عَلَيهِ الضَّمان». این افعال اتصاف به صحت و فساد ندارند. مرحوم آخوند در امر پنجم می‌فرمایند:

«إنّه لا يَدخُلُ فِي عُنوانِ النِّزاع إلّا ما کانَ قابِلاً لِلاتّصافِ بِالصِّحَّةِ وَ الفَساد، بِأَن تَکونَ تارَةً تامّاً يَتَرَتَّبُ عَلَيهِ ما يُتَرَقَّبُ عَنهُ مِنَ الأثَر، وَ أُخری لا کَذلِک لِاختِلالِ بَعضِ ما يُعتَبَرُ فِي تَرَتُّبِه.»

اما افعالی که اثر شرعی ندارند یا اثرشان لاینفک است، مشمول این قاعده نیستند:

«أمّا ما لا أثَرَ لَهُ شَرعاً أو کانَ أثَرُهُ مِمّا لا يَکادُ يَنفَک عَنْه، فَلا يَدخُلُ فِي عُنوانِ النِّزاع لِعَدَمِ تَرَتُّبِ الفَسادِ عَلَيهِ کَي يُنازَعَ فِي أنّ النَّهيَ عَنهُ يَقتَضيهِ أو لا.»

زیرا عناوینی چون اتلاف، هرجا محقق شوند، صحت و اثر (ضمان) همراه آن‌هاست و قابلیتی برای اتصاف به فساد ندارند. نتیجه‌گیری مرحوم آخوند با توجه به مطالب قبل این است که:

«فَالمُرادُ بِالشَّيءِ فِي العُنوان، هُوَ العِبادَةُ بِالمَعنَی الَّذي تَقَدَّم، وَ المُعامَلَةُ بِالمَعنی الأَعَم مِمّا يَتَّصِفُ بِالصِّحَّةِ وَ الفَساد، عَقداً کانَ أو إيقاعاً أو غَيرَهُما.»

لذا در بیان ایشان مراد از معامله ، معامله بمعنی الاعم شد ولی با قید قابلیت اتصاف به صحت و فساد.

1.2.2- بررسی عبارت «فَافْهَم» در کلام آخوند خراسانی

مرحوم آخوند در ذیل این بحث در (کفایه) عبارت «فَافْهَم» را آورده‌اند. مرحوم آیت‌الله حکیم در حاشیه خود، این عبارت را اشاره به مبنای محقق نائینی در قسمت «عبادت» دانسته‌اند (که مراد از عبادت کل ما یصلح للتقرب به است، مانند غسل ثوب). ایشان مرقوم فرموده‌اند:

«يُمکِنُ أن يَکونَ إشارَةً إلَی إمکانِ دَعوَی عُمومِ النِّزاع لِما لَو أُمِرَ بِهِ لَصَحَّ إتيانُهُ عِبادَةً، وَ إن تَرَتَّبَ عَلَيهِ أثَرُهُ التَّوَصُّلي بِمُجَرَّدِ إتيانِه، إذ عَدَمُ الاتّصافِ بِالصِّحَّةِ وَ الفَساد بِالإضافَةِ إلَی الأثَرِ التَّوَصُّلي لا يَمنَعُ مِن دُخولِهِ فِي مَحَلِّ النِّزاع بِالإضافَةِ إلَی الأثَرِ التَّعَبُّدي.»

اما این تفسیر تمام نیست. اگر مراد مرحوم آخوند اشاره به این دیدگاه باشد، همان‌گونه که در جلسه قبل مستدل شد، مبنای محقق نائینی در باب عبادت به معنای اعم تمام نيست و اشکال مرحوم آیت‌الله تبریزی بر ایشان وارد است. لذا بعید است «فافهم» اشاره به تقویت وجه مرحوم نائینی باشد. احتمال قوی‌تر آن است که این کلمه، اشاره به دقت در بحث باشد.

1.3- دیدگاه مرحوم نائینی

در مقابل این کاری که مرحوم آخوند در اینجا انجام داده، مرحوم نائینی و مرحوم اصفهانی نظرشون اینه که مراد از معامله در عنوان نزاع همون معامله به معنای اخص هست. اما معامله به معنای اعم که این موارد را شامل بشه، هر عملی که تعبدی نیست، عملی که تعبدی نیست قصد قربت در تحقق او معتبر نیست ولی قابلیت اتصاف به صحت و فساد را داشته باشد این را از محل نزاع فرمودند خارجه. مرحوم نائینی وجهی که برای اختصاص معامله به معامله به معنای اخص، ذکر کرده اند ( بحسب آنچه که در اجود آمده) این است که مقصود از معامله خصوص عقود (که معامله متوقف بر ایجاب و قبول هست ) نيست ،اختصاص به خصوص عقود ندارد ، همانطور که عقود را شامل می‌شود ایقاعات (مثل طلاق) را هم شامل می‌شود. فرمودند اختصاص به عقود ندارد که متوقف بر ایجاب و قبول است (اعتبار حقوقی و قانونی متقوم به دو طرف هست. در مقابل ایقاع که اعتبار قانونی متقوم به یک طرف هست).

مرحوم نائینی فرموده‌است که مراد از معامله در محل کلام خصوص عقود که متوقف بر ایجاب و قبول هست خصوص این نیست، بلکه ایقاعات را هم شامل می‌شود. اما از عقود و ایقاعات که بگذریم، بقیه اموری که مصداق معامله به معنای اخص نیستند و مصداق معامله به معنای اعم هستند، این‌ها از محل کلام خارجند. داخل در محل نزاع نیستند.

چرا؟ به چه دلیل اینها داخل در محل نزاع نیستند؟ فرمودند کسی در این امور توهم نمی کند که نهی دلالت بر فساد آنها کند. لذا باید از محل نزاع خارج باشد.

«اما المعاملة بالمعنی الاعم الشامل للتحجیر و الحیازة و امثال هما فلم یتوهم احد دلالة النهی فیها علی الفساد. »

این وجهی است که مرحوم نائینی در اینجا فرموده است.

1.4- دیدگاه مرحوم اصفهانی

اما مرحوم اصفهانی ، فرموده است که در اینجا ممکن است گفته شود که نه، این ملاک نزاع در قسم عبادت اختصاص دارد به عقود و ایقاعات، معاملات به معنای اخص و شامل معاملات به معنای اعم مثل تحجیر، حیازت، امثال این‌ها یا ذبح حیوان، امثال این‌ها نمی‌شود. چرا؟ به خاطر اینکه در معامله به معنای اخص که عقود و ایقاعات باشد، مثلاً بیع که موجب نقل ملکیت می‌شود، موجب حصول ملکیت برای مشتری، للمبیع می‌شود، در آنجا ممکن است کسی ادعا بکند که اگر شارع نهی از بیع خاص بکند، تسبب به این عقد الی الملکیة مبغوضیت پیدا می‌کند و مبغوضیت تسبب الی الملکیة ملازمه دارد با مبغوضیت مسبب و عدم حصوله شرعاً، یا عقلاً او عرفاً. ممکن است آنجا کسی ادعای تلازم بکند بین مبغوضیت تسبب به سبب و عدم حصول مسبب ممکن است کسی ادعای ملازمه بکند. یا عقلاً یا عرفاً .

اما در مثل غسل ثوب که موجب حصول طهارت می‌شود، در این مورد مسلّم است، واضح است که مبغوضیت غسل مستلزم عدم حصول طهارت نمی‌شود به وجهٍ. وجهی ندارد که ملازمه بین این‌ها باشد. هیچ تلازمی بین این‌ها وجود ندارد لا عقلاً و لا عرفاً. فرمودند ملاک نزاع در معامله به معنای اخص که جاری است، این ملاک در معامله به معنای اعم مانند غسل وجود ندارد. ولو آنچه از کلام مرحوم شیخ در مبسوط استفاده می‌شود این است که معامله به معنای اعم داخل در محل بحث است. (برخلاف آنچه مرحوم نائینی فرموده بودند که معامله به معنای اعم« لم یتوهم احد» که دلالت بکند، مرحوم اصفهانی فرموده ظاهر کلام مرحوم شیخ طوسی در مبسوط این است که معامله به معنای اعم غیر از عقود و ایقاعات هم داخل در محل بحث است.) یعنی از کلام مرحوم شیخ طوسی این مطلب استفاده می‌شود. پس ولو ظاهر کلام شیخ طوسی این است ولی ملاک نزاع شامل معامله به معنای اعم نمی‌شود. اختصاص دارد به معامله به معنای اخص.

1.4.1- اشکال: تفاوت نداشتن ملکیت و طهارت در ترتب بر اسباب

در اینجا یک اشکالی پیدا می‌شود که مرحوم اصفهانی می‌خواهند آن اشکال را جواب بدهند و نتیجهٔ جوابی که از این اشکال می‌دهند باز همان تخصیص معامله در محل نزاع به معامله به معنای اخص است.

اشکال عبارت از این است که آنچه در عقود و ایقاعات به عنوان اثر، به عنوان مسبب است ما نگاه بکنیم، ملکیت مثلاً. در مثل غسل از خبث، که طهارت حاصل می‌شود از این غسل. ملکیت و طهارت این‌ها که از امور وضعیه هستند، یا ما قائل به این هستیم که این امور وضعیه از موضوعات واقعیه‌ای هستند که مترتب بر اسبابشان می‌شوند، یعنی از امور واقعیه‌ای است که شارع کشف کرده است آن‌ها را. شارع به عنوان مطلع بر جمیع جهات کشف کرده است از وجود این. اینکه بول مثلاً نجاست دارد امری است که شارع خبر داده است از او، یا غسل متنجس بالماء موجب طهارت موجب طهارت می‌شود، این را شارع به عنوان مطلع و عالم به جمیع خصوصیات از آن خبر داده است.یا قائل به این هستیم که طهارت، نجاست، ملکیت، این وضعیات از امور واقعیه‌ای هستند که مترتب می‌شوند بر اسبابشان و نقش شارع در این میان فقط کشف است، نه اینکه شارع جعل کرده باشد، قانون گذاشته باشد. امر قانونی نیست، امر واقعی است که یترتب علی موضوعات واقعیه‌اش. یا این مبنا را در طهارت و نجاست و ملکیت داریم. بنا بر این مبنا «لا تلازم حرمة اسبابها عدم ترتب مسبباتها الواقعية». بنا بر این مبنا که نهی شارع که موجب حرمت می‌شود هیچ دخالتی در تحقق و عدم تحقق این امر وضعی ندارد. غسل متنجس به حسب خصوصیات واقعیهٔ آن موجب حصول طهارت می‌شود. چه شارع نهی از آن بکند، چه نهی نکند. ملکیت هم همینطور است. عقد بیع، «بعت» و «اشتریت» گفتن، موجب حصول ملکیت بشود چه متعلق نهی باشد چه متعلق نهی نباشد.

دو مبنا در احکام وضعیه من الطهارة و النجاسة و الملکیة است:

    1. یک مبنا این است که این‌ها امور واقعیه‌ای هستند که کشف عنها الشارع. نه اینکه مخترعات شرعیه باشد، معتبرات شرعیه و از امور قانونیه باشند. بنا بر این مبنا که ملازمه نیست.

    2. اگر مبنای دیگر را قائل بشویم که این‌ها از اعتبارات شرعیه هستند، این‌ها از امور اعتباریهٔ شرعیه هستند که شارع مقدس به عنوان قانون این‌ها را جعل کرده است. نه اینکه از امور واقعیه باشد. این مبنای دوم.

فرمودند اگر این‌ها از اعتبارات شرعیه باشند، که برهان بر صحت آن اقامه شده (در اوایل بحث برائت، به مناسبت آنجا مرحوم آخوند یک تعبیری دارد، در ذیل کلام مرحوم آخوند، مرحوم اصفهانی هم آنجا بحث کرده اند در اینکه طهارت و این‌ها از امور واقعیه هستند یا از امور اعتباریه هستند در نهایة الدرایة در مقام اشاره به آن کلامشان در بحث برائت دارند) :

«کما هو کذلک برهاناً حتی فی مثل الطهارة، بل نصّ شیخنا الاستاذ قدس سره علیه فی الثانیة.» در خصوص طهارت مرحوم آخوند در همان برائت در بحث برائت تصریح کرده‌اند که طهارت از امور جعلیه است، نه از امور واقعیه که کشف عنها الشارع.« فی حواشیه علی برائة الکتاب» در همان حاشیهٔ خود کفایه، خود مرحوم آخوند در هامش کفایه آنجا توضیح داده است.

اگر این‌گونه قائل بشویم ، در این صورت گفته شده بین حرمت امر وضعی و عدم تحقق اثر که ملکیت باشد ملازمه است. زیرا معنا ندارد که از طرفی شارع سبب را حرام بداند و از طرفی بخواهد اثر را جعل کند. اگر این تلازم صحیح باشد، همانطور که در ملکیت و معامله به معنای اخص صحیح است، در طهارت نیز صحیح است و اگر تلازم صحیح نباشد، نه در طهارت صحیح است و نه در عقود و ایقاعات. تفکیک میان طهارت و عقود و ایقاعات وجهی ندارد. این اشکال ، نتیجه اشکال این می‌شود که اگر معامله به معنای اخص داخل در محل نزاع است که متیقن هم همین است، معامله به معنای اعم هم باید داخل در محل نزاع باشد.

1.4.2- پاسخ از اشکال

در جواب این ان‌قلت که اشکال بود، مرحوم اصفهانی می‌فرمایند بنابراینکه این‌ها از امور واقعیه‌ای باشند که کشف عنها الشارع ، بنا بر این مبنا ما بین این‌ها فرق نمی‌بینیم، ولی بنا بر مبنای دوم که این‌ها از امور جعلیه هستند، از اعتبارات هستند، بنا بر این مبنای دوم که از امور جعلیهٔ قانونیه و اعتباریه هستند، بین ملکیت که در معامله به معنای اخص حاصل است و بین طهارت که اثر معامله به معنای اعم است، بین این‌ها فرق است. چرا؟ فرمودند فرقشان این است که ملکیتی که در عقد بیع ایجاد می‌شود، به عنوان امر اعتباری، در حقیقت در در مواردی که بیع انشاء می‌شود، با ایجاد بیع ملکیت اعتباری برای مشتری ایجاد می‌شود، ولی اعتبار ملکیت فعل شارع است. ملکیت در حقیقت به اعتبار شارع محقق می‌شود ، آنچه را که خود مکلفین، متعاقدین انجام می‌دهند این است که با گفتن «بعت» و «اشتریت» قصد می‌کنند که آن ملکیت شرعی ایجاد بشود. پس ملکیت شرعی فعل مباشری شارع است ولی فعل تسبیبی از مالک مبیع است. مالک مبیع در حقیقت به قصد اینکه ملکیت شرعی ایجاد بشود این «بعت» را می‌گوید، «بعت» که مالک المبیع می‌گوید به قصد تحقق ملکیت از شارع است. پس ایجاد الملکیة فعل تسبیبی از مالک مبیع است، و فعل مباشری از شارع است. در آنجا چون در موارد بیع مالک قصد می‌کند ملکیت شرعی را ایجاد بکند اینجا جای این ادعا است که کسی ادعا بکند که معنا ندارد تسبب حرام باشد، مبغوض باشد، شارع بگوید که شما تسبب به ایجاد ملکیت نکن، از آن طرف خودش ملکیت را بخواهد در اینجا ایجاد بکند. بین حرمت و مبغوضیت تسبب به ایجاد ملکیت شرعی و بین ایجاد خود ملکیت شرعی بین این‌ها منافات است. آنجا جای این ادعا است، چون ایجاد الملکیة فعل تسبیبی مالک است و فعل مباشری شارع است. «لا معنی لمبغوضیة هذا الفعل التسبیبی المنوط تحققه بفعل الشارع و ايجاده المباشري من الشارع » این فعل تسبیبی را که مکلف مالک المبیع انجام می‌دهد، تحقق آن باز به فعل شارع ارتباط دارد، فعل مباشری مستقیم مستقل او که نیست، در حقیقت دارد کار شارع را ایجاد می‌کند، وسیله‌ای برای ایجاد تحقق فعل از شارع است. لا معنی که این فعل مبغوضیت داشته باشد از آن طرف شارع این ملکیت را مباشرتاً ایجاد بکند. بین مبغوضیت فعل تسبیبی و تسبب و ایجاد مباشری از شارع بین این‌ها منافات است، تعاند چون است پس ملازمه دارد، مبغوضیت با عدم ایجاد شارع و با فساد.

در مورد معاملات به معنای اخص مسئله به این نحو است. اما در طهارت ولو از امور اعتباریه باشد، نه از امور واقعیه، تحقق طهارت از باب تسبب مکلف به ایجاد اعتبار شارع نیست. زیرا طهارت متوقف بر غَسل است، به هر نحوی ایجاد شود، هرچند مکلفی در کار نباشد؛ مثلاً بنابراینکه مجرد ملاقات با آب کر موجب حصول طهارت می‌شود و احتياج به عصرندارد اگر بادی بوزد و این لباس نجس را بگذارد در آب کر لباس پاک می‌شود ، طهارت مترتب بر نفس غسل است، لا علی التسبب بالفعل الی ایجاد اعتبار الشارع. لذا تنافی میان مبغوضیتِ تسبب و ایجاد فعل بالمباشره مجال ندارد. چون در معاملات به معنای اعم تسببی در کار نیست آنجا تنافی بین مبغوضیت تسبب و ایجاد مباشری شارع مجال ندارد. این فارق بین معاملات به معنای اخص و غیر آن از معامله به معنای اعم است.