المقدمة الرابعة تحدید العبادةفی عنوان المسألة

موضوع: المقدمة الرابعة تحدید العبادةفی عنوان المسألة

مرحوم آخوند فرمودند که مراد از عبادت در عنوان مسئله، عبادت فعلی نیست؛ زیرا معقول نیست که نهی به عبادت فعلی که موجب تقرب است تعلق بگیرد؛ مراد از عبادت، یا عبادت ذاتی است، مثل سجده و تسبیح که اگر حرمت به آن تعلق نگیرد، بنفسه و به حسب صورت و کيفیتی که دارد، مصداق عبادت و خضوع در مقابل خداوند است، یا عبادت شأنیه که عملی است که اگر امر به آن تعلق بگیرد، امر به آن ساقط نمی شود مگر اینکه مکلف عمل را به وجه قربی انجام دهد. اما عبادت به سه معنای دیگر که در کلمات اصولیین آمده است، صحیح نیست. زیرا در این سه معنا، عبادت به معنای عبادت فعلیه آمده است، در حالی که معقول نیست عبادت فعلیه متعلق نهی قرار گیرد.

علاوه بر این اشکال، اشکالات دیگری هم در کلمات اصولیین از جهت جامع افراد بودن یا مانع اغيار بودن مطرح شده است. از جمله در فصول به تعریف دوم که عبادت را به ما یتوقف صحته علی النیه، تعریف کرده بود، اشکال شده است که این تعریف مانع اغیار نیست و غیر عبادت را هم شامل می شود. زیرا در بعضی از موارد، عمل، عبادی نیست، ولی توقف بر نیت دارد، مثل تعظیم و امثال آن که عناوین قصدیه هستند و بدون قصد محقق نمی شوند. چون در تعریف آمده بود یتوقف علی النیه و با اینکه در اینها نیت و قصد وجود دارد، اما عبادت نیستند. نسبت به تعریف سوم نیز که عبادت را به عملی معرفی کرده بود که تمام المصلحه در آن معلوم نسیت، نقض فرموده اند به بعضی از واجبات توصلیه ای که تمام المصلحه در آن برای ما معلوم نیست؛ مثل اینکه نمی دانیم که چرا باید در وقت احتضار، میّت را به طرف قبله کنیم. لذا تعریف سوم مانع اغیار نیست. جامع افراد هم نمی باشد. زیرا در بعضی از اعمال عبادی تمام المصلحه معلوم است؛ مثل طهارت در وضوء که می دانیم برای این است که شخص طهارت پیدا کند و حدث او رفع گردد و تکلیف وی به صلات امتثال شود[1] .

مرحوم آخوند فرموده اند که غیر از اشکال عدم جامعیت و مانعیت ، اشکال دیگری هم به تعاریف سه گانه وارد می شود که شاید ناظر به تعریف اول باشد که عبادت را به ما اُمر به لاجل التعبد به معنا کرده بود. به نظر می رسد که این تعریف مواجه با اشکال دور می باشد. زیرا در مقام تعریف عبادت، عبادت اخذ شده است.

ولی مرحوم آخوند می فرمايند که این اشکالات صحیح نیستند. زیرا این تعاریف، تعاریف حقیقیه نیستند، بلکه لفظیه و از قبیل شرح الاسم می باشند. در تعریف لفظی یا شرح الاسمی مقصود این است که معرَّف از بعضی از وجوه معلوم شود و در مقام بیان تمام حقیقت معرَّف نیست تا اگر مانع اغیار یا جامع افراد نبود به آن اشکال شود. مثل اینکه گفته شود السعدانة نبت که برای این است که فی الجمله مشخص شود، سعدانه از سنخ نباتات است نه جانوران.

در کفایه چنین فرموده اند: ضرورة أنها بواحد منها لا يكاد يمكن أن يتعلق بها النهي مع ما أورد عليها بالانتقاض طرداً أو عكساً أو بغيره كما يظهر من مراجعة المطولات وإن كان الإشكال بذلك فيها في غير محله لأجل كون مثلها من التعريفات ليس بحدٍّ و لا برسمٍ بل من قبيل شرح الاسم كما نبّهنا عليه غير مرةٍ فلا وجه لإطالة الكلام بالنقض و الإبرام في تعريف العبادة ولا في تعريف غيرها كما هو العادة.

قبل از بررسی اصل بحث، یک اشکال اصطلاحی به عبارت مرحوم آخوند در مقام وارد است و آن اینکه از کلام ایشان در بحث اقتضاء النهی للفساد و نیز مواضع دیگر کفایه استفاده می شود که تعریف لفظی همان شرح الاسم است. ولی این مسامحه ای در کلام ایشان است که ریشه در کلمات حاجی سبزواری دارد، و اين خلاف اصطلاح است. به حسب اصطلاح، شرح الاسم با تعریف لفظی فرق دارد. شرح الاسم تعریف حقیقی با حدّ و رسم است و تنها فرقش با تعریف حقیقی در این جهت است که اگر حدّ و رسم شیء معرّف، قبل از علم به وجود آن شیء باشد، تعریف شرح الاسمی می شود. چراکه قبل از علم به وجود شیء، مجرد اسم آن را می دانند و همان را شرح می دانند. اما اگر علم به وجود شیء پیدا شود و بعد حدّ و رسم آن بیان شود، تعریف حقیقی می شود. ولی در کلام مرحوم آخوند شرح الاسمی و تعریف لفظی مساوی قرار داده شده اند.

در مقابل نظر مرحوم آخوند نسبت به مراد از عبادت در عنوان مسئله، مرحوم نایینی قائل هستند که عبادت اختصاص به دو معنایی که مرحوم آخوند بیان فرمودند ندارد، بلکه مراد از عبادت هر فعلی است که صلاحیت دارد که اگر نهی تعلق نگرفته نباشد، با آن تقرب به مولا پیدا کرد، معنایی که شامل غسل الثوب من الخبث هم می شود. زیرا با توجه به اینکه غسل ثوب یکی از مقدمات نماز است، مکلف می تواند با آن تقرب به خداوند متعال پیدا کند. بنابراین غسل ثوب عملی است که صلاحیت دارد که با آن تقرب به مولا پیدا کرد. مقصود از عبادت در عنوان مسئله، این معنای اعم است. اگر عبادت به این معنا متعلق نهی شود، مثل اینکه کسی بخواهد با آب غصبی لباسش را بشوید، آیا نهی اقتضای فساد آن را دارد یا خیر. از جهت اینکه آیا با وجود نهی، امکان تقرب به مولا وجود دارد یا خیر، در همین مسئله اقتضا باید بررسی شود. هرچند از جهت ترتب آثار وضعیه، مثل حصول طهارت با آب مطلق، معلوم است که آثار مترتب می شود، چه عمل منهی باشد و چه نباشد[2] .

مرحوم آقای تبریزی در ذیل فرمایش مرحوم نایینی فرموده اند که تعمیم عبادت در محل نزاع از آن دو معنایی که مرحوم آخوند فرموده اند، صحیح است، اما تعمیم به مثل غَسل ثوب از خبث، صحیح نیست. زیرا همانطور که در مقدمات بعد بیان می شود، مراد از فساد در محل بحث، عدم تمامیت و مراد از صحت، تمامیت عمل به لحاظ اثری است که در آن مورد متوقع می باشد. با توجه به این معنا، غَسل ثوب از خبث نمی تواند داخل در محل نزاع باشد. زیرا تمامیت غَسل ثوب به این است که اثر متوقع از آن مترتب شود. نهی در تحقق این اثر نقشی ندارد. چنانکه خود مرحوم نایینی هم فرمودند، آثار وضعیه ای که بر غَسل ثوب مترتب است نهی و عدم نهی هیچ نقشی در ترتب آنها ندارد. لذا مثل نهی از غَسل ثوب از محل نزاع خارج است. ولی اصل تعمیم جا دارد که مراد از عبادت در محل بحث را تعمیم به مواردی دهیم که نهی از جزئی از مصادیق مأموربه یا از قیدی از مصادیق مأمور به شود. مثل نهی از صلات در دار غصبی به اعتبار سجده که جزء مأمور به می باشد. زیرا در مواردی که مکلف مندوحه دارد، اگر بخواهد صلاتش را در دار غصبی بخواند، جزء آن صلات متعلق نهی است. زیرا سجده، اعتماد علی الارض است که مصداق غصب می باشد. بنابراین هرچند نهی به نفس عبادت مأمور به تعلق نگرفته است، اما به جزئی از مصداق آن تعلق گرفته است. چون صلات در دار غصبی که خودش مأمور به نیست، بلکه نهایتاً مورد ترخیص در تطبیق است. وقتی نهی به سجده تعلق می گیرد که جزئی از صلات است که خودش مأمور به نیست، بلکه مصداق مأمور به است، این بحث شکل می گیرد که آیا نهی، اقتضای فساد را دارد یا خیر. یا مثل نهی از صلات در ساتر غصبی؛ زیرا در مواردی که مکلف تمکن دارد با ساتر مباح نماز بخواند، اگر بخواهد با ساتر غصبی نماز بخواند، قید مصداق مأمور به متعلق نهی شده است. لذا بحث می شود که نهی از ساتر اقتضای فساد صلات را دارد یا خیر. هیچ کدام از این دو صورت، مصداق معانی مذکور در کلام مرحوم آخوند نیست. زیرا عمل مورد نهی، خودش مأمور به نیست، بلکه قید مصداق یا جزء مصداق مأمور به است. با این وجود می توان آنها را داخل در محل نزاع قرار داد. بنابراین عبادت در عنوان نزاع باید معنای اعمی نسبت به معنای مذکور در کفایه داشته باشد. نهی از قید مصداق یا جزء مصداق مأمور به در جایی است که مکلف مندوحه داشته باشد. در جایی که مندوحه ندارد یا باید تکلیف به عمل از اساس ساقط شود، چون قدرت بر قید یا جزء ندارد، یا تکلیف به غیر جزء منهی یا به غیرمقيد به قید منهی تعلق بگیرد، یعنی تکلیف به طبیعی خالی از جزء یا شرط منهی. مانند اینکه در صلات در دار غصبی، امر به ایماء به سجود شود.

حاصل فرمایش مرحوم آقای تبریزی این است که اصل تعمیم عبادت از آنچه در کفایه ذکر شده، صحیح است، اما مورد تعمیم، قید مصداق مأمور به یا جزء مصداق مأمور به است.

هرچند ردّ تعمیم مرحوم نایینی صحیح است، اما تعمیم ذکر شده در کلام مرحوم آقای تبریزی نیز صحیح نیست. زیرا خود مرحوم آخوند این بحث را در مقدمه هشتم مطرح می فرمایند که اگر نهی به عبادت تعلق بگیرد، در چه صورت موجب فساد می گردد. زیرا تعلق نهی به عبادت دارای اقسام مختلفی است که موکول به مقدمه ثامن می باشد. در مقدمه چهارم مرحوم آخوند فقط به دنبال این هستند که بگویند عبادتی که اگر نهی به آن تعلق بگیرد، اقتضای فساد را دارد، به چه معناست. اما اینکه نهی به کلّ عبادت تعلق گرفته یا به شرط عبادت یا به جزء عبادت، مربوط به مقدمه چهارم نیست تا بخواهیم معنای عبادت در عنوان مسئله را تعمیم دهیم.

بنابراین فرمایش مرحوم آخوند در معنای عبادت تمام است. تنها اشکالی که به ایشان وارد می شود این است که در مقدمه چهارم معنای عبادت بیان شده است، ولی در مقدمه بعد فرموده اند که شیء در عنوان مسئله که آیا نهی از شیء اقتضای فساد دارد یا خیر، یا عبادت است یا معامله. جا داشت این دو مقدمه، در یک مقدمه ادغام شوند که مقصود از شیء عبادت و معامله است و معنای عبادت و معامله نیز بیان شود. نه اینکه در یک مقدمه معنای عبادت بیان شود و در مقدمه دیگر شیء تقسیم به عبادت و معامله گردد و برای هر کدام معنايی ذکر شود .

شاید وجه بیان دو مقدمه در کلام مرحوم آخوند این باشد که ایشان تمایز علوم را به غرض می داند و این قاعده را در جزئیات مسائل علوم هم تطبیق کرده است. لذا چون غرض از بیان هر کدام از این دو مقدمه مختلف بوده است، دو مقدمه مستقل مطرح گشته است. چراکه شبهه ای در مقام وجود داشته است که به خاطر آن مقدمه چهارم ذکر شده است. شبهه همانطور که گفته شد تنافی و تهافت در عنوان مسئله است که از یک طرف عمل عبادت باشد و از طرف دیگر نهی به آن تعلق بگیرد. ولی غرض در مقدمه پنجم این بوده است که کلمه شیء در عنوان نزاع معنا شود. با توجه به تعدد غرض، مرحوم آخوند دو مقدمه مستقل بیان کرده اند. اما در کلمات اعلام متأخر، این دو در یک مقدمه آمده است.