تحدید النهی فی عنوان المسألة

موضوع: تحدید النهی فی عنوان المسألة

مرحوم آخوند و نیز مرحوم شیخ فرمودند که ملاک بحث در مسئله اقتضاء النهی للفساد، شامل نهی تنزیهی نیز می شود و اختصاص به نهی تحریمی ندارد. در مقابل، از کلام مرحوم نایینی اختصاص ملاک به نهی تحریمی استفاده می شد.

در جلسه گذشته بیان شد که فرمایش مرحوم نایینی تمام نیست و همانطور که ملاک بحث در نهی تحریمی وجود دارد، در نهی تنزیهی نیز این ملاک وجود دارد و صحت عبادت با نهی تنزیهی به لحاظ مبدأ حکم قابل جمع نیست. لذا تعلق نهی تنزیهی به عبادت اقتضای فساد آن را دارد.

اما اقتضای فساد در نهی تنزیهی به نحو مطلق نیست، بلکه همانطور که در کلمات مرحوم آقای خویی و اعلام دیگر بیان شده است، باید در نهی تنزیهی بین صورتی که نهی ناشی از حزازت و منقصت در عمل می باشد و صورتی که ناشی از نقصان مصلحت نسبت به سایر افراد می باشد، تفصیل داد. اگر نهی تنزیهی ناشی از حزازت و منقصت در ذات فعل باشد که در مکروهات اصطلاحی چنین است، با تقریبی که در جلسه گفته شد باید حکم به فساد عمل شود. اما چنانچه نهی ناشی از حزازت و منقصت در عمل نباشد، بلکه به این خاطر باشد که هر چند متعلق نهی واجد حد نصاب مصلحت برای صحت عمل است، اما در مقایسه با سایر افراد طبیعت نقصان در مصلحت دارد، با وجود نهی حکم به صحت عبادت می شود و نه تنها نهی در این صورت ملازم با فساد نیست، بلکه مقتضی صحت است. زیرا معنایش این است که عمل، حدّ نصاب مصلحت را داراست، ولی در مقایسه با سایر افراد درجه مصلحت کمتری دارد. از این نهی تعبیر به کراهت در عبادت می شود.

بنابراین در تقسیم دوم، ملاک بحث، هم شامل نهی تحریمی می شوئد و هم شامل نهی تنزیهی، ولی نهی تنزیهی ناشی از حزازت و منقصت در عمل.

تقسیم سوم، تقسیم نهی به نفسی و غیری است. نهی نفسی، از مفسده در متعلق نهی نشأت گرفته و مخالفت با آن موجب استحقاق عقوبت می شود. ولی نهی غیری، ناشی از مفسده در متعلق نیست، بلکه منشأ آن مقدمیّت فعل برای حرام نفسی یا ملازمه آن با حرام نفسی است. چون نهی غیری، ناشی از مفسده در متعلق نیست، ارتکاب آن نیز موجب استحقاق عقوبت نمی شود.

آیا مراد از نهی در عنوان مسئله، خصوص نهی نفسی است و نهی غیری خارج از محل نزاع می باشد یا اعم از نهی نفسی و نهی غیری است؟

مرحوم آخوند فرموده اند که نهی غیری، یا اصلی است یا تبعی. نهی غیری اصلی این است که خود نهی خطاب مستقل داشته باشد؛ مثلا اگر همانطور که مرحوم آخوند فرموده اند، عملی ضدیت با واجب اهم داشته باشد، مثل اینکه شخص مأمور به ازاله نجاست از مسجد است که واجب اهم می باشد و با صلات در آن زمان مضاده دارد، چنانچه امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص باشد، صلات نهی غیری پیدا می کند. اگر در همین فرض، خطاب مستقلی وارد شود که چنانچه وارد مسجد شدی و دیدی مسجد نجس شده است، ازاله کن و نماز نخوان، نهی از نماز می شود نهی غیری اصلی. ولی در نهی غیری تبعی، هرچند متعلق نهی به خاطر مقدمیت برای ترک حرام، نهی غیری دارد، اما خطاب مستقل در مورد آن نیامده است.

اگرچه در مباحث مقدمه واجب، تقسیم واجب یا حرام به تبعی و اصلی بیان شد، ولی در همان بحث گفته شد که در این جهت اختلاف است که آیا این تقسیم، به لحاظ مقام ثبوت است یا به لحاظ مقام اثبات. مرحوم آخوند تقسیم به لحاظ مقام ثبوت را اختیار کردند و فرمودند که گاهی واجب متعلق اراده مستقل است و گاهی متعلق اراده مستقل نیست، بلکه مولا شیء دیگری را اراده می کند که لازمه آن، اراده امر تبعی است. در مقابل نظر مشهور که این تقسیم را به لحاظ مقام اثبات دانسته و فرموده اند که واجب اصلی، واجبی است که خطاب مستقل دارد و واجب تبعی، واجبی است که هرچند متعلق اراده است، ولی خطاب مستقل ندارد. در نتیجه بنا بر نظر مرحوم آخوند که تقسیم را به لحاظ مقام ثبوت دانسته اند، واجب نفسی دو قسم ندارد، بلکه فقط اصلی است. زیرا به خاطر وجود مصلحت در آن، همیشه متعلق اراده استقلالی قرار می گیرد. واجب غیری است که گاهی اصلی می شود و گاهی تبعی.

با این وجود، مرحوم آخوند در محل کلام بر اساس نظر مشهور مشی کرده و فرموده اند که نهی غیری یا اصلی است یا تبعی. اگر اصلی باشد نهی در عنوان مسئله شامل آن می شود. ولی اگر نهی تبعی باشد، هرچند کلمه نهی در عنوان نزاع، شامل آن نمی شود، زیرا نهی غیری تبعی به خاطر نداشتن خطاب و دالّ لفظی من مقوله معنا است و حال آنکه در عنوان مسئله به دنبال این هستیم که آیا نهی دلالت بر فساد می کند یا خیر و دلالت در جایی موضوع دارد که دالّ لفظی وجود داشته باشد، اما در عین حال ملاک بحث شامل نهی غیری تبعی هم می شود. زیرا وجه دلالت نهی نفسی بر فساد این است که نهی نفسی دلالت بر حرمت می کند و حرمت نیز با فساد ملازمه دارد. همانطور که دلالت بر حرمت در نهی نفسی با صحت جمع نمی شود، در نهی غیری نیز چه غیری اصلی باشد و چه غیری تبعی، حرمت با صحت جمع نمی شود و نهی با فساد ملازمه دارد. استحقاق عقوبت بر مخالفت نقشی در اقتضاء النهی للفساد ندارد تا ملاک نزاع فقط شامل نهی نفسی شود. در نتیجه هرچند عنوان نزاع فقط نهی غیری اصلی را می گیرد، اما ملاک نزاع نهی غیری تبعی را هم شامل می شود.

در مقابل محقق قمی قائل هستند که محل نزاع اختصاص به نهی نفسی دارد، نهی غیری از محل نزاع خارج است. البته در کلام مرحوم میرزای قمی تعبیر به نهی تبعی شده است که مقصود همان نهی غیری است. ایشان فرموده اند که مورد نزاع جایی است که مخالفت نهی موجب استحقاق عقوبت شود. اگر در نهی نفسی قائل به اقتضای فساد می شویم به این خاطر است که خود متعلق نهی مبعّدیت دارد و به همین خاطر موجب استحقاق عقوبت است. این نکته در نهی غیری وجود ندارد.

مرحوم آخوند اشکال کرده اند که هرچند در نهی غیری، استحقاق عقوبت بر مخالفت وجود ندارد، اما استحقاق عقوبت نقشی در اقتضاء النهی للفساد ندارد تا بر اساس آن نهی غیری را از محل نزاع خارج کنید. شاهدش این است که در ثمره این بحث که آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاصش می باشد یا خیر، مثل نهی از صلات در وقت ازاله، گفته اند که اگر ضد واجب اهم، عبادت باشد، چنانچه قائل شویم که امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص می باشد، حکم به فساد عبادت می شود، اما اگر قائل شدیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست، عبادت صحیح است. با اینکه نهی ضد عبادی، نهی اصلی نیست، بلکه نهی غیری و تبعی است. این نشان می دهد که استحقاق عقاب هیچ نقشی در فساد عمل ندارد و لذا همانطور که در نهی نفسی می آید، در نهی غیری نیز می آید. كما لا وجه لتخصيصه بالنفسي فيعم الغيري إذا كان أصليا و أما إذا كان تبعيا فهو و إن كان خارجا عن محل البحث لما عرفت أنه في دلالة النهي و التبعي منه من مقولة المعنى إلا أنه داخل فيما هو ملاكه فإن دلالته على الفساد على القول به فيما لم يكن للإرشاد إليه إنما يكون لدلالته على الحرمة من غير دخل لاستحقاق العقوبة على مخالفته في ذلك كما توهمه القمي و يؤيد ذلك أنه جعل ثمرة النزاع في أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده فساده إذا كان عبادة فتدبر جيدا[1] .