المراد بالنهی فی عنوان مسألة الاقتضاء

موضوع: المراد بالنهی فی عنوان مسألة الاقتضاء

مقدمه سوم: مراد از «نهی» در عنوان مسئله «اقتضاء النهی للفساد»

در مقدمه سوم که برای بیان مراد از نهی در عنوان مسئله منعقد شده است، بیان شد که به ملاحظه تقسیم اول (یعنی تقسیم نهی به نهی مولوی و نهی ارشادی)، مراد از نهی در عنوان مسئله، خصوص نهی مولوی است و نهی ارشادی از محل کلام و مورد نزاع خارج است.

اما به لحاظ تقسیم دوم که تقسیم نهی به نهی تحریمی و نهی تنزیهی است، مرحوم آخوند خراسانی فرمودند: هرچند نهی مادةً و صیغةً ظاهر در حرمت است و چه صیغه نهی و چه ماده نهی هر جا اطلاق بشود، ظاهر در خصوص نهی تحریمی است و نه در معنای جامع و اعم از تحریم و کراهت؛ اما از آنجا که ملاک بحث در مسئله اقتضاء اختصاصی به نهی تحریمی ندارد و تعمیم داشته و نهی تنزیهی را هم شامل می‌شود، باید مراد از نهی در عنوان نزاع را معنای اعم از نهی تحریمی و نهی تنزیهی قرار داد.

تقریب عمومیت ملاک بحث در نهی تحریمی و تنزیهی

اینکه ملاک بحث عمومیت دارد و به نهی تحریمی اختصاص ندارد، به این خاطر است که ملاک اقتضاء النهی للفساد این است که نهی دلالت بر ملاک و مبدئی دارد که با صحت عبادت قابل جمع نیست. این ملاک، همان‌طور که در نهی تحریمی وجود دارد، در نهی تنزیهی نیز موجود است:

۱. در نهی تحریمی: کاشف از مبغوضیت و مفسده در عمل است که با صحت عبادت جمع نمی‌شود؛ زیرا اگر نهی تحریمی اقتضای فساد دارد، به جهت کشف از مبغوضیت است و از آنجا که صحت عبادت نیازمند محبوبیت است، عمل با وجود مبغوضیت، صحیح واقع نمی‌شود.
۲. در نهی تنزیهی (کراهتی): بر اساس فرمایشات مرحوم آخوند، این نهی کاشف از حزازت و منقصت در عمل است و منقصت در عمل نیز با صحت عبادت جمع نمی‌شود. برای اینکه عملی علی وجه قربی واقع بشود، احتیاج به محبوبیت دارد. اگر عملی محبوبیت نداشته و در آن حزازت و منقصت وجود داشته باشد، با عبادیت قابل جمع نیست.

ایشان در نتیجه فرمودند: از آنجا که ملاک بحث تعمیم دارد و شامل نهی تنزیهی هم می‌شود، ما باید مراد از نهی را در عنوان نزاع و مسئله، اعم از نهی تحریمی و تنزیهی قرار بدهیم. این قسمت اول از فرمایش مرحوم آخوند است. ایشان می‌فرمایند: و ان کان ظاهر لفظ النهی هو النهی التحریمی الا ان ملاک البحث یعم النهی التنزیهی و معه لا وجه لتخصیص العنوان؛ یعنی چون ملاک بحث تعمیم دارد، وجهی ندارد که عنوان نهی در محل نزاع را به نهی تحریمی اختصاص بدهیم، بلکه باید مراد از آن اعم باشد.

تقابل دیدگاه مرحوم آخوند با مرحوم شیخ انصاری

در این عبارت، مرحوم آخوند — همانند بسیاری یا جلّ مواردی که در کتاب کفایة الاصول (چه در مباحث الفاظ و چه در مباحث عقلیه) مطرح کرده‌اند — ناظر به فرمایشات مرحوم شیخ انصاری هستند.

مرحوم شیخ انصاری در کتاب مطارح الانظار فرموده‌اند که نهیِ مأخوذ در عنوان مسئله، ظاهر در نهی تحریمی است. تعبیر ایشان این است که هرچند مناط بحث در نهی تنزیهی هم وجود دارد، اما چون نهی حیث ما یطلق (هر کجا که به صورت مطلق به کار رود) ظاهر در نهی تحریمی است، ما باید مراد از نهی در عنوان نزاع را خصوص نهی تحریمی بدانیم.
عبارت مطارح الانظار چنین است: ظاهر النهی المأخوذ فی العنوان هو النهی التحریمی و ان کان مناط البحث فی التنزیهی موجوداً. یعنی مناط یا ملاک بحث با همان تقریبی که بیان شد در نهی تنزیهی هم وجود دارد، اما در ادامه می‌فرمایند: و ذلک لا یوجب تعمیم العنوان؛ یعنی اینکه ملاک بحث اعم است، باعث نمی‌شود که عنوان را نیز تعمیم بدهیم؛ زیرا در عنوان مسئله، لفظ «نهی» وارد شده و نهی نیز حیث ما یطلق ظاهر در نهی تحریمی است. پس مرحوم شیخ با وجود اعتراف به تعمیم مناط بحث، معتقدند به دلیل ظهور لفظی، باید مراد از نهی را در عنوان نزاع، خصوص نهی تحریمی قرار داد.

در مقابل، مرحوم آخوند فرمودند: وقتی ملاک بحث عمومیت دارد و هر دو قسم تحریمی و تنزیهی را شامل می‌شود، باید بحث را تعمیم بدهیم. صرف اینکه لفظ نهی فی حد نفسه ظاهر در خصوص نهی تحریمی است، باعث نمی‌شود که مبحوث‌عنه در مسئله را به آن اختصاص دهیم. آنچه باعث تعیین مبحوث‌عنه می‌شود، مناط و ملاک بحث است. برای تعیین موضوع، باید بررسی کنیم که آیا ملاک تعمیم دارد یا اختصاص. قاعده در تعمیم و تخصیص موضوع مسئله این است که محط اصلی و موضع نزاع و ملاکات آن بررسی شود، نه اینکه صرفاً بر الفاظ وارد در عنوان تمرکز کنیم. بر این اساس، باید ملتزم شویم که مراد از نهی در عنوان نزاع، اعم از نهی تحریمی و نهی تنزیهی است و بحث از اقتضای نهی تنزیهی للفساد نیز داخل در محط بحث و عنوان نزاع است.

پرسش : در دفاع از مرحوم شیخ ما می‌گوییم که وقتی خود مرحوم شیخ تصریح می‌کند که مناط بحث هم در نهی تنزیهی است هم در نهی تحریمی، ولی در عین حال بحث را مختص به نهی تحریمی میداند گویا به این جهت است که ایشان نظر به آن چیزی دارند که علما از آن بحث کرده اند.
پاسخ: اشکال به مرحوم شیخ دقیقاً همین است. قاعده بحث اقتضاء می‌کند که ما ملاک بحث را نگاه کنیم. وقتی شما اعتراف دارید به اینکه ملاک بحث عمومیت دارد، صرف اینکه در کلمات علما عنوان نهی ذکر شده که ظاهر در خصوص تحریمی است، باعث نمی‌شود که شما بحث را خاص قرار بدهید. ضابطه در تعیین عام یا خاص بودن محل نزاع، توجه به محط اصلی و ملاک بحث است، نه اینکه به ظهور عنوان اکتفاء کنیم. فرض این است که هر دو طرف قبول دارند که ملاک بحث اعم است و عنوان نهی هم ظاهر در خصوص نهی تحریمی است؛ ولی در عین حال ضابطه منطقی برای تعیین گستره موضوع بحث، از نظر مرحوم آخوند این است (و صحیح هم همین است) که صرف ذکر عنوانِ ظاهر در تحریم در کلمات علمای سابق، موجب تخصیص محل بحث نمی‌شود. این فرمایش مرحوم آخوند ناظر به کلام مرحوم شیخ بود که نتیجه گرفتند محل نزاع باید عام باشد.

اشکال بر عمومیت ملاک (تفاوت باب عبادات و معاملات)

در اینجا اشکالی متوجه مرحوم آخوند می‌شود که ایشان در صدد پاسخ به آن برمی‌آیند. اشکال این است که: عمومیت ملاک نسبت به نهی تنزیهی، مختص به باب عبادات است. در باب عبادات است که همان‌طور که صحت عمل با مبغوضیت جمع نمی‌شود، با مرجوحیت، حزازت و منقصت نیز قابل جمع نیست. لذا اگر در نهی تحریمیِ عبادات اقتضاء للفساد وجود دارد، در نهی تنزیهیِ عبادات نیز اقتضاء للفساد وجود خواهد داشت و بین این دو تفکیکی نیست.

اما در باب معاملات مسئله این‌گونه نیست:
۱. در نهی تحریمیِ معاملات: ممکن است کسی قائل شود که اگر معامله‌ای شرعاً حرام و ممنوع شد، این حرمت با صحت معامله جمع نمی‌شود و موجب فساد است. (صرف نظر از صحت یا سقم این ادعا، جای طرح چنین بحثی وجود دارد).
۲. در نهی تنزیهیِ معاملات: واضح و مسلّم است که کراهت در معامله هیچ ملازمه‌ای با فساد و بطلان ندارد. معامله مکروه می‌تواند کاملاً صحیح، مؤثر و دارای اثر شرعی باشد.

نتیجه اشکال: چون عمومیت ملاک فقط در باب عبادات جاری است و در باب معاملات، اقتضای فساد منحصراً در نهی تحریمی مطرح است، پس ملاک در هر دو باب عمومیت ندارد. بنابراین، باید به نظر مرحوم شیخ ملتزم شویم و مراد از نهی در عنوان نزاع را خصوص نهی تحریمی بدانیم، نه اعم.

پاسخ مرحوم آخوند به اشکالِ اختصاص ملاک

مرحوم آخوند در ادامه عبارت به این اشکال پاسخ می‌دهند: بله، عموم ملاک اختصاص به باب عبادات دارد و در معاملات جاری نمی‌شود؛ اما این امر باعث نمی‌شود که ما عنوان کلی مسئله (یعنی اقتضاء النهی للفساد) را که ناظر به هر دو باب عبادات و معاملات است، به نهی تحریمی مختص کنیم.
همین مقدار که در یکی از دو باب (یعنی باب عبادات) عموم ملاک وجود داشته باشد، برای اعم قرار دادن عنوان بحث کافی است. منتها در مقام تطبیق و ورود به بحث، کیفیت بحث در این دو باب متفاوت خواهد بود:

    • در باب عبادات، از ملازمه هر دو قسم (تحریمی و تنزیهی) با فساد بحث می‌شود.

    • در باب معاملات، تنها از ملازمه نهی تحریمی با فساد بحث می‌شود.

پس اختصاص عموم الملاک به باب عبادت، سبب نمی‌شود که کل عنوان مسئله را خاص قرار دهیم. مرحوم آخوند می‌فرمایند: و اختصاص عموم ملاکه بالعبادات لا یوجب التخصیص به؛ یعنی اختصاص عموم ملاک به باب عبادات، موجب تخصیص نهی در عنوان مسئله به نهی تحریمی نمی‌شود.
بنابراین، از نظر مرحوم آخوند و مرحوم شیخ، ملاک بحث نسبت به نهی تنزیهی عمومیت دارد و به نهی تحریمی مختص نیست (هرچند در تعیین عنوان مسئله اختلاف نظر داشتند).

دیدگاه مرحوم میرزای نائینی: عدم اقتضای فساد در نهی تنزیهی مطلقاً

در مقابل مرحوم آخوند و مرحوم شیخ، مرحوم نائینی معتقدند که مراد از نهی در عنوان نزاع، خصوص نهی تحریمی است و نهی تنزیهی (حتی در باب عبادات) هیچ‌گونه اقتضاء للفساد ندارد. ایشان تلازم بین اقتضای فساد در نهی تحریمی و تنزیهی را رد کرده و بین آن‌ها تفاوت قائل می‌شوند:

۱. وجه اقتضای فساد در نهی تحریمی: مفاد نهی تحریمی لزوم ترک عمل است. وقتی لزوم ترک محقق باشد، عملی که متعلق نهی است، دیگر قابل تعلق امر نیست و ترخیص در تطبیقِ مأموربه بر این حصه وجود نخواهد داشت. مثلاً اگر از «صلاة در حمام» به نهی تحریمی نهی شود، مقتضی فساد است. زیرا امر صَلِّ به اطلاق خود اقتضا می‌کرد مکلف فی أیّ مکان که خواست نماز بخواند و موجب «ترخیص در تطبیق» بود؛ اما نهی تحریمی (که منع قطعی از فعل و لزوم ترک است) با ترخیص در تطبیق جمع نمی‌شود (لوجود التنافی بینهما).
۲. وجه عدم اقتضای فساد در نهی تنزیهی: نهی تنزیهی متضمن ترخیص در فعل است. یعنی مولا می‌گوید ترجیح در ترک است، اما اگر انجام دادی مشکلی نیست. چون نهی تنزیهی متضمن ترخيص در فعل است با ترخیص در تطبیق از ناحيه امرتقابلی ندارد و با آن جمع می‌شود، اگر صلاة در حمام مکروه اصطلاحی باشد، مستلزم فساد عبادت نیست و با صحت آن جمع می‌شود.

پس اقتضای فساد فقط در نهی تحریمی است.

تفصیل مرحوم نائینی در کیفیت تعلق نهی تنزیهی

مرحوم نائینی در ادامه می‌فرمایند: باید بین دو صورت تفصیل قائل شد:

    • تعلق نهی به حصه‌ای از مأموربه: (مثل نهی از صلاة در حمام). در اینجا اگر نهی تحریمی باشد یقتضی الفساد، و اگر تنزیهی باشد لا یقتضی الفساد.

    • تعلق نهی به شخص مأموربه: یعنی عمل، امر مستقلی داشته باشد و به خصوصِ همان عمل (نه به حصه ای از عمل) نهی تعلق بگیرد. در اینجا مضاده بین طلب فعل (امر) و طلب ترک (نهی) واضح است. اگر نهی مسلّم و مقدم شود ، دیگر جای توهم صحت نیست؛ (اذا قدم دلیل النهی، لا موجب لتوهم الصحة )زیرا صحت دائرمدار وجود امر یا ملاک است، و با وجود نهی، نه امری باقی می‌ماند و نه کاشفی از ملاک. در این فرض، حتی اگر نهی، نهی تنزیهی هم باشد، مقتضی فساد است.

اما ایشان تصریح می‌کنند که این فرض (تعلق نهی تنزیهی به شخص مأموربه که مستلزم فساد است) خارج از محل بحث در مسئله اقتضاء است. در کتاب اجود التقریرات علت خروج از بحث را چنین بیان می‌کنند: محل کلام در این مسئله جایی است که دلالت النهی علی الفساد موجب وقوع معارضه بین دلیل امر و دلیل نهی بشود. اما در جایی که شخص مأموربه متعلق نهی قرار بگیرد، معارضه بین امر و نهی بدیهی است و با قطع نظر از دلالت نهی بر فساد نیز این معارضه وجود دارد.
لذا آن بخش از نهی تنزیهی که داخل در محل کلام است (تعلق به حصه)، مقتضی فساد نیست؛ و بر خلاف نظر شیخ و آخوند، ملاک بحث در نهی تنزیهیِ وارد در محل کلام، وجود ندارد.

نقد آیت‌الله خویی بر دیدگاه مرحوم نائینی

مرحوم آیت‌الله خویی در تعلیقة اجود التقریرات (جلد ۱، صفحه ۳۸۶، چاپ اول)، به ادعای اصلی مرحوم نائینی (یعنی عدم اقتضای فساد در نهی تنزیهی) اشکالی وارد نکردند، بلکه صرفاً به قسمت اخیر کلام ایشان (خروج تعلق نهی به شخص مأموربه از محل کلام) اشکال گرفتند.

اشکال بر خروج از محل کلام:
ایشان می‌فرمایند ما هیچ موردی نداریم که دلالت النهی علی الفساد موجب وقوع معارضه بین دلیل امر و دلیل نهی و سبب تقیید متعلق امر به غیر ما تعلق به النهی بشود، تا شما ادعا کنید محل کلام فقط آنجاست.
دلیل این امر آن است که در تمام مواردی که امر و نهی به شیء واحد و به عنوان واحد تعلق بگیرند، تضاد و تعارض بین آن‌ها فی حد نفسه و ذاتاً واضح است. احکام خمسه با یکدیگر تعاند و منافات دارند و لا یعقل ان یکون متعلق احدهما متعلقا للآخر. بنابراین، دلالت نهی علی الفساد هیچ مساسی به وقوع المعارضه ندارد.
بر این اساس ، فرق بین نهی تحریمی و تنزیهی در این جهت نیست که در بعضی از موارد دلالت بر فساد سبب معارضه است و در بعضی از موارد خیر.؛ بلکه فرقشان صرفاً در همان نکته اولی است که خود مرحوم نائینی فرمودند که چون نهی تنزیهی مشتمل بر ترخيص است با ترخیص در تطبیق و اطلاق امر جمع می شود، اما در نهی تحریمی چون ترخیصی وجود ندارد با اطلاق امر جمع نمی شود.

نقد نهایی و محتوایی بر اصل دیدگاه مرحوم نائینی

هرچند مرحوم آقای خویی در تعلیقه اجود اشکال محتوایی به بیان مرحوم نائینی نکردند و در ظاهر آن را پذیرفتند، ولی در مباحث اجتماع امر و نهی ذیل مقدمه اول از مقدمات امتناع و در بحث عبادات مکروهه بیان شد که این فرمایش مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی تمام نیست. خود ایشان نیز در مقام به حسب محاضرات فرموده اند که نهی تنزیهی مقتضی فساد است.

سرّ مطلب این است که تنافی و استحاله اجتماع دو حکم (امر و نهی) فی محل واحد، تنها از یک ناحیه نیست:
۱. تنافی به لحاظ منتهای حکم (غرض و نتیجه): اگر محذور اجتماع، فقط در ناحیه منتهای حکم بود، حق با مرحوم نائینی بود؛ زیرا نهی تنزیهی با ترخیص در تطبیق سازگار است و محذور تضاد در منتها پیش نمی‌آمد.
۲. تنافی به لحاظ مبدأ حکم (ملاک، مصلحت و مفسده): محذور استحاله اجتماع حکمین، شامل تضاد در ناحیه مبدأ نیز می‌شود. صحت عبادت منوط به این است که عمل دارای «مصلحت غالبه یا محضه» باشد. از سوی دیگر، نهی تنزیهی اصطلاحی اگر به حصه بخورد، کاشف از این است که عمل دارای «حزازت و منقصت» است. فعل واحد نمی‌تواند هم‌زمان هم دارای مصلحت مصحّح عبادت (غالبه یا محضه) باشد و هم دارای حزازت و منقصتِ ناشی از نهی تنزیهی.

بنابراین، به لحاظ تضاد در مبدأ، نهی تنزیهی نیز دقیقاً مانند نهی تحریمی مقتضی فساد عمل است و با صحت عبادت جمع نمی‌شود. در نتیجه، تفصیل مرحوم نائینی بین نهی از حصه و نهی از شخص مأموربه در مسئله عدم اقتضای فساد نهی تنزیهی، تمام و قابل قبول نیست.