1405/06/21
بسم الله الرحمن الرحیم
الجهة الثالثة: المراد من النهی فی عنوان المسألة
موضوع: الجهة الثالثة: المراد من النهی فی عنوان المسألة
بررسی کلام محقق اصفهانی در باب نزاع عقلی و لفظی در معاملات
مطلبی که از مقدمه دوم باقی مانده بود، بررسی کلام مرحوم محقق اصفهانی (قدس سره) در اولین تعلیقه ایشان بر مبحث «اقتضاء النهی للفساد» است. از عبارات ایشان در کتاب نهایة الدرایة فی شرح الکفایة چنین استفاده میشود که مورد خلاف و نزاع در مقام دوم (یعنی نهی از معامله)، منحصر در دلالت لفظی نهی بر فساد است؛ فلذا بحث عقلی در مقام دوم اساساً جایگاهی نداشته و مورد نزاع نیست.
ایشان در قالب إنقلت و قلت میفرمایند: لا يخفى أنّ عدّ هذه المسألة ... الخ. فإن قلت: كما لا موهم لمنافاة الحرمة لترتّب الأثر في المعاملات، و لذا جعل النزاع لفظيا، لا عقليا فيها، كذلك لا موهم لعدم المنافاة بين الحرمة و المقرّبية في العبادات، فكيف يعقل أن يكون النزاع فيها عقليا؟
مرحوم اصفهانی در این عبارت، عبارتِ لا موهم لمنافاة الحرمة لترتب الاثر فی المعاملات عدم منافات را در باب معاملات، امری مفروغعنه و مسلم انگاشتهاند (که اصلاً جای توهمِ منافات وجود ندارد) و سپس بر اساس آن، در قسم عبادات اشکال کردهاند که در آنجا نیز عدم منافات، لا موهم له (جای توهم ندارد). از این تعبیر بهروشنی استفاده میشود که در قسم معاملات، نزاع عقلی فاقد جایگاه است و تلازم یا عدم تلازم عقلی میان نهی و فساد، مورد خلاف و نزاع نیست.
اشکال مرحوم آیتالله تبریزی بر محقق اصفهانی
مرحوم آیتالله تبریزی بر این فرمایش مرحوم اصفهانی اشکال وارد کردهاند. محصل اشکال ایشان این است که نه از کلام مرحوم آخوند خراسانی چنین مطلبی استفاده میشود که نزاع در مقام دوم (قسم معاملات) منحصر در بحث لفظی بوده و بحث عقلی مجال ندارد، و نه به حسب واقع مباحثِ مطرحشده در معاملات، نزاع منحصر در جنبه لفظی است.
دلیل این مدعا آن است که در مباحث آیندهِ مقام دوم (نهی از معاملات) مطرح خواهد شد که تعلق نهی و حرمت به معامله، دارای صُوَری است:
۱. تعلق نهی به سبب معامله: اگر نهی به معامله به معنای «سببی» آن تعلق بگیرد (یعنی خودِ سبب حصول نتایج قانونی و نفس انشاء عقد، موضوع حرمت واقع شود)، در این صورت جای هیچگونه بحثی نیست و یقیناً ملازمهای بین نهی از سبب و فساد معامله وجود ندارد. بلکه حرمت معامله به معنای سبب، کاملاً با صحت معامله قابل جمع بوده و قطعاً تلازمی میان آن دو نیست.
۲. تعلق نهی به مسبب یا تسبب: اما اگر نهی و تحریم به معامله به معنای «مسببی» آن، یا به «تسبب» به این سبب برای تحقق اثر معاملی و قانونی تعلق بگیرد، در این صورت عدم ملازمه واضح و بدیهی نیست. هرچند قول صحیح در اینجا نیز «عدم ملازمه» است (و مرحوم آخوند نیز به همین قول صحیح اشاره میفرمایند)، اما اینگونه نیست که عدم الملازمه از واضحات بوده و اساساً جای بحث عقلی نداشته باشد.
بنابراین، در صورتی که نهی به مسبب یا تسبب تعلق بگیرد، این قابلیت وجود دارد که از نظر عقلی بحث شود آیا ملازمهای میان نهی و فساد هست یا خیر. همین مقدار که در «بعضی از صُوَرِ نهی از معامله» جای بحث عقلی وجود داشته باشد، برای اثبات این مدعا کافی است که بگوییم در مسئله «نهی از شیء» به لحاظ نهی از معامله، بُعد عقلی نیز محل نزاع و بحث است. زیرا در مسائل اصولی (و غیر اصولی)، برای اینکه مسئلهای «مورد نزاع» تلقی شود، لازم نیست که ثبوت محمول برای موضوع در «جمیع فروض» محل نزاع باشد؛ بلکه اگر در بعضی از فروض نیز محل بحث باشد، کفایت میکند. در نتیجه، التزام به این مطلب که بحث در نهی از معاملات مطلقاً لفظی است و بحث عقلی در آن جایگاهی ندارد، کلامی ناتمام است.
مقدمه سوم: تبیین مراد از «نهی» در عنوان مسئله
مقدمه سوم از مقدمات بحث «اقتضاء النهی للفساد»، به تبیین مراد از «نهی» در عنوان نزاع اختصاص دارد. عنوان مسئله این است که: «آیا نهی از شیء، اقتضاء فساد آن شیء را دارد یا خیر؟» با توجه به تقسیمات متعددی که برای نهی وجود دارد، باید روشن شود که آیا نهیِ اخذشده در محل نزاع، شامل جمیع اقسام نهی در تقسیمات سهگانه میشود، یا به اقسام خاصی اختصاص دارد؟
تقسیمات سهگانه نهی
برای روشن شدن محل نزاع، ابتدا باید تقسیمات ثلاثهی نهی را مرور کنیم:
تقسیم اول: نهی مولوی و نهی ارشادی
۱. نهی مولوی: مراد از آن، نهی تکلیفی است که مفاد آن «زجر از متعلق» بوده و اقتضا میکند که مکلف، متعلق نهی را در خارج ترک نماید.
۲. نهی ارشادی: در این نوع نهی، اِعمال مولویت نشده و نهی اقتضای ترک متعلق در خارج را ندارد. بلکه این نهی، ارشاد به یک امر وضعی است؛ مانند:
• ارشاد به مانعیت: مثل نهی از الصلاة فیما لا یؤکل لحمه، که در حقیقت ارشاد به این است که به همراه داشتن اجزای حیوان حرامگوشت در نماز، مانعیت دارد (یعنی تقید عبادت به عدم آن شیء).
• ارشاد به فساد: مانند نهی از «بیع غرری»، که صرفاً ارشاد به باطل بودن معاملهی مشتمل بر غرر است؛ وگرنه ایجاد و انشاء معامله غرری فینفسه حرمت تکلیفی ندارد (برخلاف بیع ربوی که نفسِ انشاء آن نیز حرمت تکلیفی دارد).
• ارشاد به عدم مطلوبیت عمل: مانند نهی از روزه عیدین (بنا بر یکی از احتمالات)، که به معنای آن است که روزه در روز عید فطر و قربان، امر نداشته و مأمورٌبه نیست.
تقسیم دوم: نهی تحریمی و نهی تنزیهی
۱. نهی تحریمی: نهی تکلیفیِ بتی و الزامی است که مکلف هیچگونه ترخیصی در ایجاد متعلق آن ندارد و حتماً باید از آن منزجر بوده و ترکش نماید.
۲. نهی تنزیهی: نهی کراهتی است؛ به این معنا که از نظر مولی ترک عمل بر ارتکاب آن ترجیح دارد، اما مکلف در ایجاد عمل مرخص است و انجام آن محذوری در پی ندارد.
تقسیم سوم: نهی نفسی و نهی غیری
۱. نهی نفسی: نهیی است که از مفسدهی موجود در خود متعلق ناشی میشود و مخالفت با آن بالذات موجب استحقاق عقوبت میگردد.
۲. نهی غیری: نهیی است که ناشی از مفسده درمتعلق نیست، بلکه منشأ و ملاک آن، «مقدمیتِ» این فعل برای تحقق یک حرام دیگر است. یعنی ترک حرام متوقف بر ترک این شیء است (بهگونهای که ترک حرام لا یتحقق الا به ترک آن شیء)، یا آن شیء با تحقق حرام «ملازمه» دارد، که در این صورت نهی غیری به آن تعلق میگیرد.
در مقدمه سوم، این پرسش مطرح است که آیا نهی در عنوانِ نهی از شیء هل یقتضی فساد ذلک الشیء أم لا يقتضي شامل تمامی اقسام مذکور میگردد یا خیر؟
مرحوم آخوند خراسانی در کفایه، تنها به بررسی اقسام نهی در تقسیم دوم و سوم پرداختهاند و از تقسیم اول (مولوی و ارشادی) سخنی به میان نیاوردهاند. دلیل این عدم تعرض، ظاهراً وضوح مطلب بوده است؛ اما شایسته است که حالِ این دو قسم نیز تنقیح گردد.
خروج نهی ارشادی از محل نزاع
همانطور که در کلمات اعلام، از جمله مرحوم آیتالله خویی و دیگران تصریح شده است، بلااشکال محل نزاع در این مسئله، اختصاص به نهی مولوی تکلیفی (اعم از تعلق به عبادت یا معامله) دارد و نهی ارشادی قطعاً از محل نزاع خارج است.
دلیل خروج نهی ارشادی:
اگر فرض کنیم که نهی ارشادی است و مولوی نیست، مقتضای ارشادیت به امور وضعی (مانند فساد، مانعیت یا عدم الامر) این است که در صورت اتیان به متعلق نهی، عمل قطعاً باطل و فاسد خواهد بود. نهی ارشادی در تمام صُوَرِ خود، با فساد متعلقِ نهی همراهی قطعی دارد و دلالت آن بر فساد بدیهی است، لذا جای بحث و نزاع در «اقتضاء النهی للفساد» باقی نمیماند.
• اگر مرشدٌ الیهِ نهی، مباشرةً «فساد» باشد (مانند نهی از بیع غرری)، معلوم است که نهی از ابتدا برای بیان فساد و عدم ترتب اثر متوقع وارد شده است.
• اگر مرشدٌ الیه ، «مانعیت» باشد (مانند نهی از به همراه داشتن اجزای غیرمأکول در نماز)، ارشاد به مانعیت بدین معناست که مأمورٌبه (نماز) مقید به عدم کونها فی اجزاء ما لا یؤکل لحمه است. وقتی مأمورٌبه مقید به این عدم باشد، نمازی که در لباس غیرمأکول خوانده شود، دیگر مصداق مأمورٌبه نبوده و از دایره متعلق امر خارج است؛ و با خروج از دایره امر، قطعاً حکم به فساد آن میشود.
• در عبادات نیز اگر نهی، ارشاد به «عدم الامر» باشد (مانند نهی از صوم یوم العیدین)، باز هم ملازم با فساد است. زیرا حکم به صحت عبادت، متوقف بر وجود امر یا احراز ملاک است. وقتی این صوم امر نداشته باشد، و از سویی تنها راه کشف ملاک نیز خطابات شرعی باشد (که در اینجا مفقود است)، دلیلی برای حکم به صحت باقی نمیماند و عمل باطل خواهد بود.
• پرسش: آیا نمیتوان گفت در صوم یوم العیدین، هرچند امر نداریم، اما احتمال وجود ملاک میدهیم و همین احتمال برای حکم به صحت عمل کافی است؟
• پاسخ: ملاک دار بودن عمل را از کجا میآوریم؟ حکم به صحت عمل، نیازمند «احراز ملاک» است، نه صرف احتمال.
نتیجه آنکه، نهی ارشادی ( از آنجا که یا مستقیماً بیانگر فساد است و یا ملازم قطعی با فساد بوده و با صحت قابل جمع نیست) به وضوح مقتضی فساد است و از محل نزاع مسئله اصولی ما خارج است. بحث و نزاع در مسئله اقتضاء تنها در نهی مولوی است.
ضابطه تشخیص نهی ارشادی از نهی مولوی (قاعده ثانویه در اوامر و نواهی)
حال که مشخص شد نهی ارشادی خارج از محل نزاع است، از حیث صغروی و تطبیقی این بحث پیش میآید که: با توجه به اینکه اصل اولی و ظاهر خطابات (چه امر و چه نهی) اِعمال مولویت و بيان حکم تکلیفی است، در چه مواردی ما از این ظهور اولی دست برداشته و نهی را بر «ارشاد» حمل میکنیم؟ قاعدهی عام ثانویه در این باب چیست؟
قاعدهی کلی در تعیین ظهور ثانوی این است که خطابات شرعی، ناظر به «نقطهی اصلیِ مورد ترقب و انتظار» مکلفین هستند. اگر متوقع و مترقبِ عرف از یک عمل باقطع نظر از نهی یا امر وارد بر آن (آنچه که لولا هذا الامر او النهی از این عمل متوقع و مرتکز در اذهان عرف است ) ، چیزی غیر از حکم تکلیفی باشد، نهیِ وارده در آن مورد، ناظر به همان امر متوقع بوده و حمل بر ارشاد میشود. این قاعده در چند مقام اجرا میشود:
۱. تعلق نهی به اصل عمل (در عبادات و معاملات):
• در عبادات: اگر نهی به فردی از افراد یک طبیعتِ عبادی تعلق گیرد (مثل نهی از روزه روزعاشورا)، از آنجا که این فرد مصداقی از مصادیق صوم است، مترقب این است که مانند سایر ایام، دارای امر و مشروعیت باشد. نهیی که به این فرد تعلق میگیرد، چون برای نفیِ ما یترقب وارد شده، ظهور در ارشاد به «عدم مشروعیت و عدم تعلق امر» پیدا میکند.
• در معاملات: اگر نهی به اصل معامله تعلق گیرد (مانند نهی از مراهنه و شرطبندی در غیر موارد منصوص، یا نهی از بیع غرری)، از آنجا که مترقب از هر معاملهای، صحت و تأثیر آن در ترتب آثار قانونی (مثل نقل و انتقال) است، نهی وارده ظهور پیدا میکند در اینکه این اثرِ متوقع در کار نیست؛ پس ارشاد به «فساد و بطلان» است.
• تبصرة: بر اساس همین قاعده، در آیه شریفه حَرَّمَ الرِّبا (در مقابل أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ)، چون تحریم به اصل معامله تعلق گرفته و در مقام نفیِ اثر متوقع است، از خودِ این عبارت بیش از «حرمت وضعی و فساد» استفاده نمیشود. اثبات حرمت تکلیفی برای ربا، نیازمند قرائن خارجی و عبارات دیگر آیه (مانند اعلان جنگ با خدا) است؛ وگرنه به مقتضای قرینه عامه، نهی از معامله تنها افادهی ارشادیت به فساد میکند.
تعلق نهی به خصوصیت و شرط عمل:
• حالت اول (توقع جزئیت/شرطیت): اگر نهی به خصوصیتی تعلق گیرد که اگر نهی نبود، متوقع این بود که آن خصوصیت، جزء یا شرط عمل است، در این صورت نهی ارشاد به «عدم جزئیت یا عدم شرطیت» است. مثلاً نهی از قرائت حمد و سوره در نماز میت؛ چون مترقب (به قرینه سایر نمازها که لا صلاة الا بفاتحة الکتاب و اینکه در نماز سوره لازم است) این بود که حمد جزء نماز میت هم باشد، این نهی بیان میکند که قرائت در اینجا جزئیت ندارد. در این فرض، نهی دال بر «مانعیت» نیست، زیرا ترقبِ اولیه، ترقبِ جزئیت بود، نه ترقبِ عدم مانعیت.
• حالت دوم (توقع عدم ضرر و تساوی حالات): اگر خصوصیتِ متعلقِ نهی، امری باشد که لولا النهی متوقع این بود که وجود و عدمش برای صحت عمل مساوی است و ضرری ندارد (مثل همراه داشتن اجزای غیرمأکول، قِران بین سورتین در نماز، یا پوشیدن میته در صلاة)، در اینجا نهی ارشاد به «مانعیت» خواهد بود. زیرا در ارتکاز عرفی، نماز با لباسِ غیرمأکول و بدون آن تفاوتی در مأمورٌبه بودن نداشت؛ نهی میآید تا بیان کند این حالت خاص، مانع تحقق مأمورٌبه است.
(قیاس با اوامر):
همین قاعده به صورت معکوس در باب اوامر نیز جاری است:
• اگر امر به خصوصیتی در حین عمل تعلق گیرد که انتظار میرفت در عمل دخیل نباشد (مانند امر به وضو برای نماز)، این امر ارشاد به «شرطیت» آن خصوصیت است.
• در معاملات نیز اگر امر به وزن و کیل در بیعِ مکیل و موزون تعلق گیرد، ارشاد به شرطیت کیل و وزن است. متقابلاً، نهی از بیع مکیل و موزون بلا کیلٍ و وزن، ارشاد به مانعیتِ فقدانِ آنهاست.
بنابراین اصل این مطلب که «نهی در عنوان نزاع، منحصراً نهی تکلیفی و مولوی است و شامل نهی ارشادی نمیشود»، جای هیچگونه بحث و مناقشهای ندارد. اما اینکه آیا تمام اقسام دو تقسیم بعدی (تحریمی/تنزیهی و نفسی/غیری) داخل در محل نزاع هستند یا خیر، در جلسه آینده بررسی خواهد شد. انشاءالله.
