تعیین سنخ المسألة عقلیةٌ او اعم منها

موضوع: تعیین سنخ المسألة عقلیةٌ او اعم منها

1- مقدمه دوم؛ لفظی یا عقلی بودن مسئله

در این بحث که مسئلهٔ اقتضاء النهی للفساد، مسئلهٔ عقلیه است و این مسئله از مسائل عقلیهٔ علم اصول است، یا از مسائل لفظیهٔ علم اصول و جزء مباحث الفاظ باید قرار بگیرد، مرحوم آخوند فرموده‌بودند که هرچند مسئلهٔ اقتضاء النهی للفساد مخصوصاً به ملاحظهٔ مقام اول، بخواهیم نگاه بکنیم، مسئلهٔ عقلیه است؛ محل بحث و مورد بحث در مقام اول این است که آیا بین نهی از عبادت (حرمت عبادت) و فساد آن ملازمه هست یا ملازمه نیست؟ معلوم است که بحث از ملازمه، بحث عقلی است. لفظ در این بحث نقشی ندارد. اگر ملازمه باشد، بین حرمت و فساد ملازمه هست، چه حرمت، مدلول لفظ باشد، چه مدلول لفظ نباشد، بلکه از دلیل لُبّی مثل اجماع استفاده شده‌باشد. اگر ملازمه باشد، ملازمه بین حرمت است ولو «لم تکُن مدلولةً باللّفظ»، «مدلولةً بالصیغة». اگر هم نباشد، ملازمه نیست ؛ چه حرمت از لفظ استفاده شده‌باشد، چه از غیر لفظ استفاده شده‌باشد، ملازمه نیست.

هرچند به ملاحظهٔ محطّ اصلی بحث در مقام اول، بحث یک بحث عقلی است، مسئله مسئلهٔ عقلی است؛ ولی از آنجا که در اقوال در مسئلهٔ اقتضاء قولی هست که در نهی از معاملات قائل است به اینکه نهی از معامله دلالت بر فساد می‌کند، بدون اینکه ملازمه‌ای بین حرمتِ معامله و فسادِ آن باشد؛ یعنی دلالت بر فساد را به ملازمه مبتنی نمی‌کند. که این قول هم قول مرحوم صاحب فصول است. صاحب فصول این قول را قائل است، حالا غیر از ایشان کسی دیگر هم قائل باشد، معلوم نيست ، صاحب فصول در بحث اقتضاء در قسمت نهی از عبادت فرموده است هم عقلاً هم وضعاً دلالت بر فساد می‌کند، ولی در قسمت نهی از معامله فرموده است: عقلاً هیچ دلالتی بر فساد ندارد، ملازمه‌ای در کار نیست، ولی عرفاً دلالت بر فساد می‌کند.

مرحوم آخوند می‌فرمایند که با توجه به اینکه در اقوال در مسئله یک قول این هست که نهی از معامله دلالت بر فساد می‌کند بدون اینکه ملازمه‌ای بین حرمت و فساد باشد، و بنا بر این قول که قول صاحب فصول باشد، دلالت نهی بر فساد در معامله در معاملات، دلالت لفظی می‌شود ؛ استناد به لفظ دارد، نه اینکه بحث عقلی باشد. چون یک قول این است، برای اینکه طرح مسئله به نحوی باشد که شامل همهٔ اقوال، از جمله این قول بشود، علما این بحثِ اقتضاء النهی للفساد را در قسم مباحث الفاظ قرار دادند و این بحث را بحث لفظی قرار دادند، برای اینکه این قول در مسئله را هم شامل بشود؛ روی این نکته که مقتضای قاعده در طرح مسائل، این است که مسئله جوری عنوان بشود، جوری طرح بشود که همهٔ اقوال در مسئله را مشتمل بشود، نه اینکه بعضی از اقوال، خارج از مسئله و خارج از محطّ نزاع بشود. پس برای اینکه این قول، که قول صاحب فصول هست، هم در محل نزاع قرار بگیرد، روی این حساب، بحثِ اقتضاء النهی للفساد در مباحث الفاظ قرار داده می‌شود؛ «عُدَّ مِن مباحثِ الألفاظ».فرموده‌اند:«الثانی: أنه لا یخفى أن عدّ هذه المسألة من مباحث الألفاظ، إنما هو لأجل أنه فی الأقوال قول بدلالته علی الفساد فی المعاملات مع إنکار الملازمة بینه و بین الحرمة التی هی مفاده فیها».

اینکه جزء مباحث الفاظ قرار داده شده است، برای اینکه این قول را هم شامل بشود.

1.1- اشکال مرحوم شیخ انصاری بر لفظی دانستن مسئله

در اینجا یک اشکالی پیدا می‌شود که این اشکال از مرحوم شیخ است. مرحوم آخوند می‌خواهند از این اشکال جواب بدهند. اشکال عبارت از این است که مرحوم شیخ می‌فرماید: آنچه که مبحوثٌ‌عنه در مسئلهٔ اقتضاء النهی للفساد هست، به تعبیر مطارح الأنظار، آنی که مسؤولٌ‌عنه هست در مسئلهٔ اقتضاء، این است که آیا ملازمه هست بین تعلق نهی به شیئی و بین فساد آن یا ملازمه نیست؟ با توجه به اینکه محل بحث و محطّ اصلی نزاع ، ثبوت الملازمة و عدم ثبوت الملازمة هست، حداقل در قسم عبادات این است ، با توجه به این مطلب، «لا ینبغی» که مسئلهٔ اقتضاء را از مباحث الفاظ قرار بدهیم؛ چون مبحوثٌ‌عنه ملازمه است، بحث از ملازمه هم بحث عقلی است. ربطی به لفظ ندارد؛ چرا؟ به خاطر اینکه اگر ملازمه باشد، بین حرمت و فساد ملازمه هست، چه حرمت از لفظ استفاده بشود چه نشود. اگر هم ملازمه نباشد، باز بین‌المعنیین ملازمه نیست، چه لفظی در کار باشد چه لفظی در کار نباشد. با توجه به محطّ اصلی بحث، وجهی ندارد که ما بحث را بحث لفظی قرار بدهیم.

در مطارح الأنظار بعد از اینکه فرموده‌اند مسؤولٌ‌عنه و مبحوثٌ‌عنه در مسئلهٔ اقتضاء ثبوت الملازمة و عدم ثبوت الملازمة هست، در ادامه فرموده: «و من هنا یظهر»، یعنی با توجه به اینکه مبحوثٌ‌عنه ملازمه هست:

«و من هنا یظهر أنّ المسألة لا ینبغی أن تُعدّ من مباحث الألفاظ، فإنّ هذه الملازمة علی تقدیر ثبوتها إنما هی موجودة بین مفاد النهی المتعلق بشیء و إن لم یکن ذلک مدلولاً علیه بصیغة لفظیة، و علی تقدیر عدمها إنما یُحکم بانتفائها بین المعنیین».

لفظ، هیچ‌کاره است. این، اشکال مرحوم شیخ به جعل مسئلهٔ اقتضاء للفساد از مباحث الفاظ است، که در مطارح الأنظار، جلد یک، صفحهٔ ۷۲۸ این اشکال آمده است.

1.2- پاسخ مرحوم آخوند به اشکال شیخ انصاری

مرحوم آخوند در این امر ثانی می‌خواهد از این اشکال جواب بدهد. جوابی که مرحوم آخوند از این اشکال می‌دهد و با این جواب می‌خواهد توجیه بکند لفظی بودنِ بحثِ اقتضاء النهی للفساد را، این است که فرموده‌اند که: در قسمت نهی از عبادت معلوم است که ریشهٔ بحث و اساس بحث به ثبوت ملازمه و عدم ثبوت ملازمه برمی‌گردد و به این لحاظ، بحث، بحث عقلی است، با همان توضیحی که مرحوم شیخ داده است که اگر ملازمه باشد، بین حرمت و فساد ملازمه هست، چه مدلول لفظ باشد حرمت، چه نباشد؛ اگر ملازمه نباشد، باز بین دو طرف ملازمه‌ای در کار نیست، لفظ این وسط هیچ‌کاره است. ولو به لحاظ محطّ نزاع در قسم نهی از عبادت، این بحث بحث عقلی است؛ ولی با توجه به اینکه یکی از اقوال در مسئله، ولو در قسمت نهی از معامله، بحث لفظی است، قول به دلالت، بر اساس لفظ است، و در قسمت نهی از عبادت هم، ولو بحث، بحث عقلی است، ولی در عین حال می‌توان همین بحث عقلی که در عبادات بحث در ثبوت ملازمه و عدم ثبوت ملازمه هست، می‌توان این بحث عقلی را به بحث لفظی و به دلالت لفظ ارجاع داد، به اینکه مقصود از دلالت، اعم باشد از دلالت التزامی و دلالت مطابقی؛ یعنی خصوص دلالت مطابقی مورد نظر نباشد، اینکه گفته می‌شود نهی دلالت بر فساد می‌کند یا نه، خصوص دلالت مطابقی مقصود نیست، اعم از دلالت مطابقی و دلالت التزامی است، مطلق الدلالة هست که تعمّ دلالتِ التزامی را.

بر این اساس، بخواهیم در مجموع نگاه بکنیم، به ملاحظهٔ جمیع جهات، یعنی به ملاحظهٔ دو جهت: هم اینکه طرح مسئله و نزاع باید طوری باشد که همهٔ اقوال را شامل بشود و هم اینکه محطّ اصلی بحث در عبادات ملازمه هست، ملاحظهٔ هر دو جهت اقتضاء می‌کند، که مسئلهٔ اقتضاء النهی للفساد به عنوان یک بحث لفظی مطرح بشود و بحث از این بشود که آیا نهی دلالت بر فساد می‌کند یا نمی‌کند، ولی دلالت را ما اعم از دلالت مطابقی قرار بدهیم، به طوری که شامل دلالت التزامی باشد.

پس در بحث اقتضاء النهی للفساد مقتضی و موجب برای لفظی قراردادن بحث وجود دارد؛ چون ولو به ملاحظهٔ نهی از عبادت باید بحث عقلی باشد، ولی ملاحظهٔ مجموع جهات اقتضاء می‌کند که بحث را بحث لفظی قرار بدهیم، بر خلاف مسئلهٔ اجتماع امر و نهی، که در مسئلهٔ اجتماع امر و نهی آنچه که محطّ اصلی بحث و مورد اصلی نزاع است، این است که آیا تعدّد عنوان و جهت، موجب تعدّد متعلق تکلیف می‌شود که غائلهٔ استحالهٔ اجتماع ضدّین مرتفع بشود، یا موجب تعدد متعلق تکليف نمی شود؟ این نزاع، یک بحث عقلی است. و موجبی برای لفظی قراردادن بحث وجود ندارد؛ چون این‌طور نیست که یکی از اقوال در آنجا این باشد که ولو عقلاً دلالت ندارد، ولی عرفاً، و به لفظ دلالت دارد؛ چون چنین موجبی در آنجا وجود ندارد، یعنی جهت اولی که در بحث اقتضاء وجود داشت و سبب برای لفظی قراردادن شد، چون آن جهت اول در مسئلهٔ اجتماع وجود ندارد، لذا در مسئلهٔ اجتماع منحصراً بحث، بحث عقلی است؛ وجهی برای لفظی قراردادن وجود ندارد. اما مسئلهٔ اقتضاء این‌طور نیست.

اشکال مرحوم شیخ را مرحوم آخوند با این عبارت این‌جور جواب دادند؛ فرموده‌اند:«و لا ینا فی ذلک»،اینکه ما بحث را لفظی قرار بدهیم برای اینکه مشتمل بشود نزاع، قولِ مثل قول صاحب فصول را:«لا ینا فی ذلک أنّ الملازمة علی تقدیر ثبوتها فی العبادة إنما تکون بینه و بین الحرمة»،اینجا دیگر عبارات مرحوم شیخ است :«و لو لم تکن مدلولة بالصیغة، و علی تقدیر عدمها تکون منتفیة بینهما».منافاتی با این ندارد، منافاتی با محل نزاع بودن ملازمه ندارد؛ چرا؟«لإمکان أن یکون البحث معه» با اینکه در بحث نهی از عبادت نزاع اصلی در ملازمه هست، ولی در عین حال می‌توان در همان مقام هم بحث را بحث لفظی قرار داد:«لإمکان أن یکون البحث معه فی دلالة الصیغة بما تعمّ دلالتها بالالتزام، فلا تُقاس بتلک المسألة»،یعنی مقایسه نمی‌شود مسئلهٔ اقتضاء به مسئلهٔ اجتماع امر و نهی:«التی لا یکاد یکون لدلالة اللفظ بها مساس».

با مسئلهٔ اجتماع امر و نهی مقایسه نمی‌شود. در مسئلهٔ اقتضاء یک موجب و مقتضی برای لفظی بودن، لفظی قراردادن بحث وجود دارد که آن جهت در مسئلهٔ اجتماع وجود ندارد.

پس فرمایش مرحوم آخوند در این قسمت که آیا مسئلهٔ اقتضاءالنهی للفساد، مسئلهٔ لفظی هست یا مسئلهٔ عقلی هست، این شد که ملاحظهٔ دو نکته و دو جهت باعث می‌شود که بحث اقتضاء از مباحث الفاظ قرار بگیرد: هم این نکته که طرح مسئله باید به نحوی باشد که مشتمل بر تمام اقوال باشد، هیچ قولی از اقوال در مسئله خارج نشود از محل نزاع؛ و هم اینکه ، محطّ اصلی نزاع بايد ملاحظه شود ، ملاحظهٔ دو جهت اقتضاء می‌کند که بحث را بحث لفظی قرار بدهیم. این فرمایش مرحوم آخوند، توضیح کلام مرحوم آخوند این شد که دو جهت در بین وجود دارد که ملاحظهٔ این دو جهت و جمعِ بین این دو نکته ما را به این مطلب سوق می‌دهد که بحث را بحث لفظی قرار بدهیم. اگر فقط محطّ اصلی بحث بود و آن قول به دلالت لفظی، ولو در قسم معاملات نبود، ، ما این کار را نمی‌کردیم؛ کما اینکه در بحث اجتماع این کار را نکردیم. اینجا که این کار را کردیم به خاطر این نکته‌ای است که در بین وجود دارد. این توضیح فرمایشات مرحوم آخوند این است.

1.3- مناقشهٔ مرحوم اصفهانی بر توجیه آخوند

آیا این فرمایش مرحوم آخوند که ما به ملاحظهٔ این جهت، بحث را در نهی از عبادت هم بحث لفظی قرار می‌دهیم، ولی با تعمیم دلالت به دلالت التزامی و مطابقی، آیا این فرمایش تمام هست یا تمام نیست؟

مرحوم اصفهانی در تعلیقه اشکال کرده‌اند به مرحوم آخوند به اینکه: وقتی شما اعتراف دارید به اینکه محل اصلی نزاع، حداقل در قسم نهی از عبادت، محل اصلی نزاع، ثبوت الملازمة و عدم ثبوت الملازمة هست، وقتی این را اعتراف دارید و از نظر مقام ثبوت شما از مطلب فارغ نشدید، بلکه به لحاظ مقام ثبوت اختلاف و نزاع وجود دارد، وجهی ندارد که بحث را به مقام اثبات و دلالت بکشانید و از دلالت لفظ بخواهید بحث بکنید. بعد از اینکه در مقام ثبوت اختلاف و نزاع وجود دارد و شما از مقام ثبوت فارغ نشدید، وجهی ندارد که بحث را به حسب مقام اثبات و دلالت مطرح بکنید؛ همان‌طور که خودِ شمای مرحوم آخوند در بحث مقدمهٔ واجب به محقق قمی همین اشکال را کردید که بعد از اینکه مقام ثبوت محل نزاع و اختلاف است، وجهی ندارد که شما بحث را به دلالت لفظ بکشانید، و بحث را لفظی قرار بدهید ، همین اشکال به شما در مقام هم وارد می‌شود.

در بحث مقدمهٔ واجب، در این بحث در این امر که آیا بحث عقلی هست یا بحث لفظی ، مرحوم آخوند در کفایة این‌طور فرموده؛ عبارت مرحوم آخوند در کفایة این است، فرموده:«ثم الظاهر أیضاً أنّ المسألة عقلیة، و الکلام فی استقلال العقل بالملازمة و عدمه»،بحث، بحث عقلی است، بحث در این است که آیا ملازمه هست یا ملازمه نیست:«لا لفظیة»،بحث لفظی نیست، ما در مقدمهٔ واجب بحث لفظی نداریم، بحث بحث عقلی است:«لا لفظیة، کما ربما یظهر من صاحب المعالم»،صاحب معالم بحث را لفظی قرار داده است. به چه قرینه می‌گویید صاحب معالم بحث را لفظی قرار داده؟«حیث استدلّ علی النفی بانتفاء الدلالات الثلاث»،بحث را این‌جور پیش برده، برای اینکه بفرماید مقدمهٔ واجب، واجب نیست، فرموده اگر بخواهد واجب باشد باید به یکی از دلالات ثلاث دلالت داشته باشد و هیچ‌کدام از این دلالات هم در بين نیست، پس مقدمهٔ واجب، واجب نیست:«استدل علی النفی بانتفاء الدلالات الثلاث، مضافاً إلی أنه ذکرها فی مباحث الألفاظ».صاحب معالم بحث را بحث لفظی قرار داده است. مرحوم آخوند می‌فرماید که نه، بحث بحث عقلی است، بحث لفظی نیست؛ چون بحث از ثبوت ملازمه است، بحث از ثبوت ملازمه بحث عقلی است نه لفظی. چرا بحث عقلی هست، لفظی نیست «کما یظهر من صاحب المعالم»؟«ضرورة أنه إذا کان نفس الملازمة بین وجوب الشیء و وجوب مقدمته ثبوتاً محل الإشکال»،برای اینکه اگر مقام ثبوت محل نزاع و اختلاف باشد:«فلا وجه لتحریر النزاع فی الإثبات و الدلالة علیها بإحدى الدلالات الثلاث».

پس وجهی ندارد که نزاع جوری مطرح بشود که بحث به دلالت لفظ کشیده بشود. مرحوم اصفهانی در حقیقت با این بیان می‌فرماید که شما همان اشکالی که به صاحب معالم در بحث مقدمهٔ واجب کردید که چرا بحث را لفظی قرار داد، با توجه به اینکه محطّ اصلی بحث ملازمه و عدم ملازمه است، باید بحث عقلی باشد، نه لفظی؛ همین اشکال به شما در محل کلام وارد می‌شود. این مناقشه‌ای است که مرحوم اصفهانی در کلام مرحوم آخوند در مقام کرده است .

بررسی و رد مناقشهٔ مرحوم اصفهانی

آیا این اشکال مرحوم اصفهانی به مرحوم آخوند وارد هست یا وارد نیست؟ با توضیحی که نسبت به کلام مرحوم آخوند داده شد، معلوم می‌شود که این اشکال وارد نیست. بین مسئلهٔ مقدمهٔ واجب و بین مسئلهٔ اقتضاء النهی للفساد فرق هست. این فرق باعث می‌شود که اشکالی که مرحوم آخوند به صاحب معالم کرده، آن اشکال به خود ایشان در مقام وارد نباشد.

فرق چیست؟ فرق این است که در بحث مقدمهٔ واجب، تمام نزاع و اختلاف، سرِ ثبوت ملازمه و عدم ثبوت ملازمه هست، به طوری که اگر ملازمه وجود نداشته باشد، کسی قائل به وجوب مقدمهٔ واجب نیست. در آن بحث با توجه به اینکه تمام اختلاف ریشه دارد در مقام ثبوت، آنجا اشکال مرحوم آخوند به صاحب معالم وارد است که بعد از اینکه تمام نزاع در محل ثبوت هست و شما فارغ از مقام ثبوت نشدید، وجهی ندارد که بحث را به مقام اثبات و دلالت بکشانید.

ولی در مسئلهٔ اقتضاء النهی للفساد، تمام الاختلاف در مقام ثبوت نیست، به طوری که اگر از مقام ثبوت فارغ بشویم، در مقام اثبات نزاعی در کار نباشد ؛ بلکه بر اساس بعضی از اقوالی که در مسئله هست، حتی اگر ثبوتاً تلازمی بین حرمت و فساد نباشد، در عین حال بعضی از اقوال می‌گویند کهدلالت بر فساد وجود دارد، نهی دلالت بر فساد دارد.

آن جاهایی که تمام نزاع برگردد به مقام ثبوت به طوری که تعیین مقام ثبوت، کافی باشد برای حل اشکال به لحاظ مقام اثبات، آنجا دیگر وجهی ندارد که ما قبل از فارغ شدن از مقام ثبوت، بحث را به مقام اثبات بکشانیم. ولی در مواردی که تعیین مقام ثبوت، تعیین یکی از اقوال در مقام ثبوت کافی برای رفع نزاع نباشد، بلکه نزاع با اعتراف به مقام ثبوت هم همچنان جا داشته باشد و قائل داشته باشد به احد الطرفین، در آنجا ، که مسئلهٔ اقتضاء از این قبیل هست، اینجا ، این‌طور نیست که ما فقط بتوانیم بحث را بحث عقلی قرار بدهیم؛ بلکه اینجا جا دارد که بحث را به نحوی قرار بدهیم که هر دو قسمت را شامل بشود. اگر بتوانیم از راه تعمیم دلالت لفظ به دلالت التزامی، آن قسمت عقلی را هم توجیه بکنیم، خب جمع بین حقوق، جمع بین جهات اقتضاء می‌کند که در طرح مسئله، ما بحث را در قسم مباحث الفاظ قرار بدهیم ، ولی اگر جمع ممکن نباشد بايد بحث را در دو جهت قرار بدهيم .

خلاصه اینکه این اشکال مرحوم اصفهانی که به مرحوم آخوند اشکال کرده و فرموده : «نفس اشکال شما به صاحب معالم در بحث مقدمهٔ واجب، به شما در بحث اقتضاء وارد می‌شود»، این اشکال مرحوم اصفهانی به مرحوم آخوند وارد نیست؛ چون مرحوم آخوند می‌فرماید بین دو باب، دو مسئله فرق است: در مسئلهٔ مقدمهٔ واجب تمام نزاع مبتنی بر مقام ثبوت است به طوری که اگر از مقام ثبوت فارغ بشویم، در مقام اثبات هیچ نزاعی نیست؛ ولی در مسئلهٔ اقتضاء النهی للفساد این‌طور نیست ، بلکه بعد از فراغ از مقام ثبوت هم نزاع همچنان جریان دارد بنا بر بعضی از اقوال در مسئله، روی این حساب، ینبغی که بحث را از مباحث الفاظ قرار بدهیم. این اشکال مرحوم اصفهانی به مرحوم آخوند وارد نیست.

1.4- اشکال صحيح به کلام مرحوم آخوند

اشکالی که به مرحوم آخوند در مقام وارد هست، این است که شما بحث نهی از عبادت را که خواستید بحث لفظی قرار بدهید، از چه راهی بحث لفظی قرار دادید؟ از راه تعمیم دلالت به دلالت التزامی، و با این توجیه که اگر قائل به ملازمه بشویم، نهیی که به دلالت مطابقی «یدلّ علی الحرمة»، به دلالت التزامی دلالت می‌کند بر فساد ؛ تمام فرمایش شما به این برمی‌گردد.

اشکالی که در اینجا وجود دارد این است که آن ملازمه‌ای که محل بحث هست، موضوع نفی و اثبات هست به حسب مقام ثبوت، ملازمهٔ بیّنی نیست که موجب دلالت التزامی برای لفظ باشد. ولو ملازمه هست، ولی موجب دلالت التزامی نمی‌شود. اگر موجب دلالت التزامی می‌شد، بحث با این توجیه می‌شد یک بحث لفظی؛ ولی چون این ملازمه‌ای که ثبوتاً محل بحث است آن‌قدر واضح نیست که دلالت التزامی برای لفظ درست بکند، روی این حساب ما نمی‌توانیم در قسمت نهی در عبادت بحث را بحث لفظی قرار بدهیم. لذا این تعمیم الدلالة به دلالت التزامی مشکل را حل نمی‌کند؛ توجیه برای لفظی قراردادن بحث در قسمت نهی از عبادت نمی‌شود.

1.5- وجه صحيح در بيان سنخ بحث از جهت عقلی یا لفظی بودن

با ملاحظه نوع اقوال در نهی از معاملات (که عمدتاً مبتنی بر تلازم عقلی است و تنها برخی مانند صاحب فصول دلالت لفظی را مطرح کرده‌اند) و همچنین ملاحظه محط اصلی نزاع در نهی از عبادات، روشن می‌شود که غلبه با بحث عقلی است و لفظی دانستن کل بحث قابل توجیه نیست.
لذا دیدگاه صحیح، همان است که در کلام مرحوم امام خمینی در کتاب مناهج الوصول آمده است. ایشان می‌فرمایند: باید عنوان بحث را در مسئله اقتضا تعمیم دهیم، به گونه‌ای که هم شامل بحث عقلی و هم شامل بحث لفظی بشود؛ بحیث یشمل العقلی واللفظی حتی یناسب استدلالات القوم. فانهم تارة تشبثوا بدلالت العرفیه و اخری بالعقلیه. فجعله ممحضاً فی احدهما غیر مناسب.
اگر بحث را منحصراً عقلی یا منحصراً لفظی قرار دهیم، بخشی از اقوال و استدلالات خارج می‌ماند؛ بل مع جعله کذلک یبقی فی عهده الاصولی بحث آخر... فلو تمحض فی العقلیه لبقی البحث عن الدلالت اللفظیه و بالعکس. فالمسئله لیست عقلیة محضه ولا لفظیة محضه.

پرسش : اگر بحث عقلی است، چرا از نظر چینش در میان مباحث الفاظ قرار گرفته است؟
پاسخ: باید بین «سنخ و ماهیت بحث» و «چینش خارجی و تبویب کتاب» تفاوت قائل شد. بحث ما در اینجا بر سر تعیین سنخ بحث است (که آیا ذاتاً عقلی است یا لفظی؟). اما اینکه مؤلف کتاب تصمیم بگیرد این مسئله را (مانند مسئله اجتماع امر و نهی که قطعاً عقلی است) از نظر فیزیکی در لابلای مباحث الفاظ، مثلاً بعد از بحث مفاهیم یا عام و خاص قرار دهد يا قبل از آن، مسئله دیگری است و منافاتی با عقلی بودن سنخ بحث ندارد.

1.6- دیدگاه محقق اصفهانی در تعلیقه و مناقشهٔ آقای تبریزی

یک مطلبی که از بحث در مقدمهٔ دوم در این حیث لفظی بودن و عقلی بودن نزاع باقی می‌ماند، این است که از کلام مرحوم اصفهانی استفاده می‌شود که نزاع در قسم معاملات، منحصر در بحث لفظی است و هیچ بحث عقلی در قسمت نهی از معاملات وجود ندارد. از کلام مرحوم اصفهانی در اولین تعلیقه‌ای که در قسمت اقتضاء دارد، این مطلب استفاده می‌شود؛ ولی این فرمایش محل اشکال شده. مرحوم آقای تبریزی اشکال کرده‌اند به این فرمایش مرحوم اصفهانی، به اینکه: نه مراد مرحوم آخوند این است که نزاع در نهی از معاملات مختص به نزاع لفظی هست و نه به حسب آنچه واقع بحث و طرح اقوال در نهی معاملات هست، مسئله به این نحو است که نزاع فقط لفظی باشد.