مسألة الاقتضاء عقلیة او اعم منها

موضوع: مسألة الاقتضاء عقلیة او اعم منها

1- تتمه مقدمه اول: اعتراض محقق عراقی به ارتباط بین مسالتین

مطلبی که از مقدمهٔ اول باقی مانده این بود که مرحوم آخوند در مقدمات بحث اجتماع امر و نهی، بعد از اینکه فارق بین مسئلهٔ اجتماع و مسئلهٔ اقتضا را بیان فرمود، در ادامه بیان فرمودند که بنا بر قول به امتناع و تقدیم جانب نهی، موردِ اجتماعِ امر و نهی، مثل صلاة در دار غصبی، مصداق و صغری برای مسئلهٔ نهی از عبادت می‌شود.

یعنی مسئلهٔ اجتماع امر و نهی بنا بر بعضی اقوال و بعضی از تقادیر، نقش صغری درست‌کردن برای مسئلهٔ نهی از عبادت را دارد. فرمایش مرحوم آخوند این بود.

ولی مرحوم محقق عراقی، بحسب آنچه در نهایة الافکار و در مقالات آمده است(در نهایة الافکار جلد ۱ صفحهٔ ۴۵۰ و ۴۵۱ و در مقالات جلد ۱ صفحهٔ ۳۸۳ تا ۳۸۵ )فرموده‌اند که:«لا مِساس لإحدی المسألتین بالأُخری»حتی بنا بر امتناع و تقدیم جانب نهی هم، إحدی المسألتین به مسئلهٔ اخری ارتباطی ندارد.

چون مبحوث‌عنه در مسئلهٔ اقتضا این است که نهی، به وجود واقعی‌اش، اقتضای فسادِ متعلقش را دارد، به ملاحظهٔ اینکه نهی ولو به ملازمهٔ عرفیه، کشف می‌کند از عدم ملاک و مصلحت در متعلقش. آن حیثِ مورد بحث در مسئلهٔ اقتضا این است که آیا نهی کشف از فساد می‌کند، دلالت بر فساد می‌کند، به‌خاطر اینکه نهی کشف از عدم ملاک و مصلحت می‌کند یا نه؟

و لذا بنا بر اقتضای نهی للفساد، فسادِ عمل و عدم فساد دائرمدارِ وجود واقعیِ نهی است؛ چه مکلف عالم به آن باشد یا جاهل باشد، ناسی باشد یا متذکر باشد. در مسئلهٔ اقتضا فسادی که مورد بحث است که آیا نهی اقتضای آن را دارد یا نه، به‌خاطر وجود واقعی نهی است.

اما در مسئلهٔ اجتماع، مطلب از این قبیل نیست. چون فساد در مسئلهٔ اجتماع، بنا بر امتناع و تقدیم جانب نهی، فسادِ عبادت، فسادِ مجمع، به‌خاطر کشفِ نهی از عدم صلاح، از عدم مصلحت در متعلق نیست.به عبارت اخری، فساد در مسئلهٔ اجتماع به‌خاطر قصور در مصلحتِ فعل نیست؛ بلکه فساد در مسئلهٔ اجتماع ناشی از قصورِ متعلق در امکان تقرب به آن است. فساد در مسئلهٔ اجتماع به‌خاطر این است که عملی که مورد نهی باشد، مبغوضیت دارد، و این مبغوضیت موجب فساد عبادت می‌شود.و الا در باب اجتماع امر و نهی، مجمع از جهت اشتمال بر مصلحت مشکلی ندارد، بلکه در مجمع هم ملاک امر، یعنی مصلحت وجود دارد، هم ملاک نهی که مفسده است. علت ثبوت فساد در مسئلهٔ اجتماع، مبغوضیت عمل و صدور عمل علی‌وجه المبغوضیة است. و لذا بنا بر امتناعِ اجتماع امر و نهی، فساد مجمع و عدم فساد مجمع دائرمدار علم به نهی و تنجز نهی است. نه دائرمدار وجود واقعی نهی.

در مسئلهٔ اجتماع، اگر نهی تنجز پیدا بکند، با تنجز نهی، مکلف معذور در ارتکاب عمل نیست، عمل مبغوضیت دارد، لذا حکم به فساد می‌شود. این مبغوضیت و عدم معذور بودنِ مکلف سبب حکم به فساد می‌شود. اما اگر نهی در مسئلهٔ اجتماع تنجز نداشته باشد، مکلف علم به نهی نداشته باشد، عمل مبغوضیت پیدا نمی‌کند، و از طرفی واجد مصلحت و ملاک امر هست، مبغوضیت هم که نداشته باشد، حکم به صحت عمل می‌شود.

در موارد عدم تنجز نهی که مکلف معذور در مخالفت نهی است، در این موارد چون معذور است، به‌خاطر معذور بودن مبغوضیت ندارد عمل، امکان تقرب وجود دارد. آن قصور از تقربی که در مورد تنجز نهی وجود داشت، در فرض عدم تنجز وجود ندارد، لذا تقرب به مجمع ممکن است. هم ملاک دارد(مصلحت دارد)، هم تقرب به آن ممکن است، قابلیت تقرب را دارد، لذا حکم، فقها حکم کرده‌اند به صحت عمل در موارد جهل قصوری و نسیان.

پس این‌طور نیست که مسئلهٔ اجتماع امر و نهی ارتباطی به مسئلهٔ نهی از عبادت داشته باشد. حکم به فساد در مسئلهٔ نهی از عبادت روی میزان و ملاکی است غیر از میزان و ملاکی که در مسئلهٔ اجتماع امر و نهی وجود دارد. این فرمایش مرحوم عراقی.

1.1- مناقشه در کلام محقق عراقی

نسبت به این فرمایش، مناقشه و اشکال می‌شود به دو وجه.

1.1.1- اشکال اول: مرحوم اقای تبریزی

وجه اولِ اشکال به این فرمایشِ محقق عراقی که این وجهِ اشکال در کلام مرحوم آقای تبریزی در همین بحث اقتضاء النهی للفساد آمده، این است که این فرمایشاتی که محقق عراقی در این قسمت فرموده‌اند مبتنی بر این مبنا است که میزان در مسئلهٔ اجتماع امر و نهی این است که باید مجمع مشتمل بر ملاک هر دو حکم باشد. و اگر حکم به امتناع می‌شود، قول به امتناع به‌خاطر تزاحم دو ملاک در مقام تأثیر در جعلِ حکمِ فی‌البین است.

بنا بر این مبنا و این قول که شرط ورود مسئله در باب اجتماع امر و نهی این است که مجمع مشتمل بر کلا الملاکین باشد، ملاک کلا حکمین باشد و درگیری در مرحلهٔ تأثیر ملاک‌ها در جعل حکم باشد، بنا بر این مبنا، این فرمایش محقق عراقی جا دارد. چون در مسئلهٔ اجتماع حکم به فساد بنا بر این مبنا به‌خاطر عدم اشتمال بر مصلحت نیست؛ بلکه علی‌رغم اشتمال بر مصلحت، حکم به فساد می‌شود به‌خاطر نکتهٔ دیگری که مبغوضیت باشد. بنا بر این قول، فرمایش محقق عراقی جا دارد.

ولی در مباحث سابقه بیان شد که این مبنا هرچند مختار مرحوم آخوند است، مرحوم آخوند در بعضی از مقدماتِ اجتماع امر و نهی تصریح به این مطلب کرده‌اند که شرط ورود مسئله در باب اجتماع امر و نهی اشتمال بر ملاک کلا حکمین است. این مبنا مختار مرحوم آخوند است، همین‌طور مختار مرحوم محقق عراقی تبعاً لمرحوم آخوند هم همین است که ضابطهٔ مسئلهٔ اجتماع این است.ولی در مباحث سابقه بیان شد که اَعلام نسبت به این مطلب اشکال و مناقشه کرده‌اند. حاصل مناقشه عبارت از این است که ما راهی برای کشف از ملاکات، مصالح و مفاسدِ موجود در افعال غیر از خطابات شارع، غیر از امر و نهی، راه دیگری برای کشف از ملاکات نداریم. با قطع نظر از ملاکات، ما نمی‌دانیم که آیا عمل دارای مصلحت است، نیست، مفسده است، نیست؛ این‌ها را ما خبر نداریم. راه ما، طریق ما برای کشفِ وجود ملاک همین امر و نهی است؛ لذا وقتی طریق ما منحصر در این شد، اگر ما قائل به امتناعِ اجتماع امر و نهی و تقدیم جانب نهی شدیم، در مادهٔ اجتماع که صلاة در دار غصبی باشد، اگر قائل شدیم خطاب نهی مقدم بر خطاب امر است، تقدیم خطاب نهی بر خطاب امر در مادهٔ اجتماع معنایش این است که مادهٔ اجتماع مصداق مأمورٌبه نیست، امر به طبیعی صلات شامل این مجمع نمی‌شود ، مجمع از دایرهٔ تعلق امر خارج است. وقتی مجمع از دایرهٔ تعلق امر خارج بود، وجهی ندارد که حکم به صحت مجمع بکنیم. عدم صحت مجمع بنا بر امتناع و تقدیم جانب نهی، به‌خاطر این است که این مجمع متعلق امر نیست. برای حکم به صحت باید احراز بشود که مأتی‌ٌبه مصداق مأمورٌبه است. وقتی تقدیم جانب نهی موجب خروج مجمع از دایرهٔ تعلق امر شد، وجهی برای حکم به صحت عمل نیست.

لذا همان‌طور که در کلام مرحوم آقای خویی و همین‌طور مرحوم آقای تبریزی آمده است، در باب اجتماع امر و نهی حکم به بطلان مجمع می‌شود، حتی در موارد جهل قصوری. چون در مورد جهل قصوری وقتی نهی به وجود واقعی‌اش موجود باشد، وجود واقعیِ نهی موجب خروج مجمع از دایرهٔ تعلق امر می‌شود. و از دایرهٔ تعلق امر بیرون می‌اندازد مجمع را. بر این اساس در موارد جهل قصوری هم حکم به فساد عمل می‌شود.

بله، در موارد نسیان، در موارد غفلت و جهل مرکب، از آنجا که نهی به وجود واقعی هم آنجا ثابت نیست، در موارد نسیان و غفلت و جهل مرکب چون نهی به وجود واقعی ثابت نیست، لذا حکم به صحت عمل می‌شود. آنچه که مجمع را از دایرهٔ تعلق امر خارج می‌کرد نهی به وجود واقعی بود. در مورد نسیان نهی وجود واقعی ندارد، وقتی نهی به وجود واقعی ندارد اطلاق متعلق امر که شامل مجمع می‌شد اینجا مشکلی ندارد.اینکه چرا نهی در موارد نسیان، در موارد غفلت، جهل مرکب، این‌ها وجود واقعی ندارد، وجهش هم معلوم است؛ به‌خاطر اینکه در موارد غفلت انزجار امکان ندارد، زجر در جایی فعلیت پیدا می‌کند که امکان انزجار باشد. وقتی مکلف غافل بود یا ناسی بود، انزجار از این نهی ممکن نیست، در نتیجه نهی هم فعلیت ندارد، نهی فعلی وجود ندارد.

در موارد جهل مرکب و نسیان، چون نهی به وجود واقعی ثابت نیست لذا حکم به صحت می‌شود. پس این‌طور نیست که حکم به فساد در مجمع بنا بر امتناع و تقدیم جانب نهی، بر اساس مبنای صحیح که غیرِ مختارِ مرحوم آخوند و محقق عراقی است، علی‌رغم اشتمال بر مصلحت باشد . بلکه به‌خاطر این است که در مجمع چون نهی ثابت است جلوی تعلق امر را می‌گیرد و کاشف از ملاک وجود ندارد؛ نه متعلق امر است و نه ما ملاکش را از راه دیگری کشف کردیم.

بر این اساس مسئلهٔ اجتماع امر و نهی با مسئلهٔ نهی از عبادت ارتباط پیدا می‌کند. چون حکم به فساد هم در مسئلهٔ اجتماع امر و نهی هم در مسئلهٔ نهی از عبادت به‌خاطر وجود نهی است. همین‌که عمل متعلق نهی باشد، همین موجب حکم به فساد می‌شود. وجه حکم به فساد در هر دو باب این است که نهی به وجود واقعی‌اش ثابت است و با وجود واقعیِ نهی عمل نمی‌تواند به نحو عبادت و علی‌وجه القربی انجام بشود، شرایط صحت عبادت را ندارد. این اشکال اول به فرمایش محقق عراقی.

1.1.2- اشکال دوم

اشکال دوم به فرمایش محقق عراقی این است که حتی بنا بر مسلک مرحوم آخوند در ضابطهٔ مسئلهٔ اجتماع که محقق عراقی هم همان مبنا را اختیار کرده‌اند، بنا بر آن مبنا هم مدعای مرحوم عراقی تمام نیست زیرا اگر مجمع نیز شامل هر دو ملاک باشد باز حکم به فساد علی القول به امتناع و تقدیم جانب نهی به خاطر این است که عمل مبغوضیت دارد و صدور عمل علی وجه مبغوضیت مانع از صحت عمل می شود و موجب فساد می شود .

در مساله اقتضای نهی للفساد نیز وجه حکم به فساد اين است که نهی از عمل کشف از مبغوضیت عمل میکند و وجه حکم به فساد مبغوضیت است چه عمل واجد مصلحت در کنار مفسده باشد چه نباشد به عبارت اخری مساله اقتضا نهی للفساد در عبادت هم موارد اجتماع امر و نهی را شامل می شود و و هم موارد تعلق نهی به فعل واحد به عنوان واحد، مثل نهی از صوم یوم العیدين یا نهی از صلاة در حمام را. موضوع در مسئله نهی از عبادت اعم است و هم مواردی که عمل ذو عنوانین است و جانب نهی مقدم شده است را شامل می شود و هم مواردی که عمل عنوان واحد دارد را (که داخل در باب اجتماع نيست) .

موضوع در مسئلهٔ نهی از عبادت اعم است. هم مواردی که ذو عنوانین است و جانب نهی مقدم شده است، هم آن مورد را شامل می‌شود و هم مورد عنوان واحد را شامل می‌شود. هر دو را شامل می‌شود. مرحوم آخوند که در مقدمات بحث اجتماع امر و نهی ادعا نکردند که مسئلهٔ اقتضاء النهی للفساد فقط مال موارد تعدد عنوانین است تا به مرحوم آخوند اشکال بشود . مرحوم آخوند فرمودند که موارد تعدد عنوانینی که جانب نهی مقدم شده، داخل در مسئلهٔ اقتضاء النهی للفساد است. یعنی مسئلهٔ اقتضاء النهی للفساد دایره‌اش وسیع است؛ هم موارد اجتماع امر و نهی را شامل می‌شود و هم موارد غیر مورد اجتماع نهی، موارد تعلق نهی به عنوان واحد.

نتیجه این است که آنچه که مرحوم آخوند در مقدمات بحث اجتماع فرموده بودند که اگر قائل به امتناع بشویم و جانب نهی را در مجمع مقدم بکنیم، مثل صلاة در دار غصبی از مصادیق و از صغریات باب اجتماع امر و نهی می‌شود، این فرمایش مرحوم آخوند فرمایش صحیح و متینی است. اشکال محقق عراقی به این فرمایش وارد نیست.

2- مقدمه دوم: اصولی یا غیر اصولی بودن مسئله و عقلی یا لفظی بودن آن

مقدمهٔ دوم از مقدمات مسئلهٔ اقتضاء النهی للفساد در تعیین خصوصیت این مسئله است از جهت اینکه این مسئله، مسئلهٔ اصولیه است یا خارج از مسائل اصولیه است و طرحش در اصول علی‌سبیل استطراد است. و اینکه آیا اگر مسئلهٔ اصولیه است، از مسائل عقلیهٔ علم اصول است یا از مسائل و مباحث لفظیهٔ علم اصول است. مقدمهٔ دوم متضمن بحث در این دو قسمت است. قسمت اول: اصولی بودن مسئله. قسمت دوم: اینکه آیا مسئله عقلی است یا لفظی .

گرچه مرحوم آخوند علی‌رغم عادت و دأبی که در مسائل سابقه داشتند، مثل بحث اجتماع امر و نهی، و مثل بحث مقدمهٔ واجب که هر دو قسمت را متعرض می‌شدند. هم در مسئلهٔ اجتماع امر و نهی، هم در مسئلهٔ مقدمهٔ واجب، هر دو قسمت را متعرض شدند؛ هم اینکه مسئله، مسئلهٔ اصولیه است، هم اینکه لفظی است یا عقلی ، علی‌رغم مشیی که در مباحث سابقه داشتند، در بحث اقتضا، قسمت اول را متعرض نشدند. فقط همین قسمت دوم که از مباحث الفاظ جا دارد قرار بگیرد یا از مسائل عقلیه است و بحث در آن بحث عقلی است را متعرض شدند، ولی جا دارد که از هر دو قسمت بحث بشود. هم از قسمت اول که اصولی بودن مسئله است، هم قسمت دوم که عقلی بودن یا لفظی بودن است.

2.1- قسمت اول: اصولی بودن مسئله

در قسمت اول که آیا مسئلهٔ اقتضاء النهی للفساد مسئلهٔ اصولی است یا از مسائل اصلیهٔ علم اصول خارج است. وجه و دلیل بر اینکه بحث اقتضا از مسائل اصلیهٔ علم اصول است عبارت از این است که ضابطهٔ مسئلهٔ اصولیه که در مباحث سابق بیان شده بر مسئلهٔ اقتضاء النهی للفساد منطبق می‌شود.

به عبارت اخری مسئلهٔ اقتضاء النهی للفساد شرایط، شرط اصولی بودن مسئله را دارا است. چون شرط اصولی بودن مسئله و ملاک اصولی بودن مسئله این است که در طریق استنباط حکم شرعی کلی واقع بشود. یعنی بتوان با آن مسئلهٔ اصولیه، با نتیجه‌ای که از مسئلهٔ اصولیه گرفته می‌شود قیاسی درست کرد(قیاس استنباط) که در آن قیاس، نتیجهٔ قیاس عین حکم شرعی نباشد، ولی از نتیجهٔ آن قیاس، انتقال به حکم شرعی پیدا بشود. برخلاف قیاس تطبیق که در قیاس تطبیق، نتیجهٔ قیاس نفس حکم شرعی است.

مثلاً در مسئلهٔ «کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» این نتيجه کبرایی است که در قیاس استنتاج حکم شرعی قرار می‌گیرد. ولی قاعدهٔ فقهیه است قاعدهٔ اصولیه نیست. چرا؟ به‌خاطر اینکه ما اگر این کبرای ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده را به دست بیاوریم از ادله، بعد صغرای این را پیدا بکنیم، به آن ضمیمه بکنیم، یک قیاسی تشکیل بدهیم، بگوییم که مثلاً در اجاره، اجارهٔ صحیح یضمن بها ، این کبرا هم به آن ضمیمه بشود که کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده. نتیجه‌ای که گرفته می‌شود این است که در اجارهٔ فاسد هم ضمان ثابت است. نتیجهٔ قیاس می‌شود ثبوت ضمان در مورد اجارهٔ فاسده. خب ثبوت ضمان نفس حکم شرعی است. لذا از این قیاس تعبیر می‌کنند به قیاس تطبیق که نتیجهٔ قیاس نفس حکم شرعی است.

کبرایی که در این قیاس قرار گرفته است و با ضم صغرا به آن کبرا نتیجه به دست آمده است، این کبرا قاعدهٔ اصولی نیست، قاعدهٔ فقهیه است، در طریق استنباط واقع نشده. برخلاف مسائل اصولی مثل بحث مقدمهٔ واجب و امثال این‌ها، که این‌ها در قیاس استنباط قرار می‌گیرند. چون در بحث مقدمهٔ واجب آنچه که مبحوث‌عنه در علم اصول است این است که آیا ملازمه هست بین وجوب شیء و وجوب مقدمات آن، یا ملازمه نیست.

اگر در بحث مقدمهٔ واجب به این نتیجه رسیدیم که ملازمه ثابت است بین وجوب شیء و وجوب مقدمات آن، این کبرا را از علم اصول بگیریم، بعد بیاییم در فقه صغرا را برای این پیدا بکنیم، ببینیم که مثلاً طهارت شرطیت دارد برای صلاة، مقدمیت دارد برای صلاة، از ضم این صغری به این کبرای ملازمهٔ بین وجوب شیء و وجوب مقدمات آن، نتیجه‌ای که گرفته می‌شود ملازمهٔ جزئیه است. نتیجه نفس حکم شرعی نیست. نتیجه این می‌شود که پس بین وجوب صلاة و وجوب طهارت که مقدمیت للصلات دارد، ملازمه هست.

این نتیجهٔ به‌دست‌آمده از قیاسِ مشتمل بر کبرای ملازمه، نفس حکم شرعی نیست. بله، اگر این قیاس درست بشود و ملازمهٔ جزئیه به دست بیاید، از این ملازمهٔ جزئیه ما منتقل می‌شویم به اینکه پس در مواردی که در اول وقت، وقت زوال شمس، صلاة واجب شده، در آن وقت وضو هم واجب است. از نتیجهٔ قیاس ینتقل إلی الحکم الشرعی، نه اینکه نتیجه نفس حکم شرعی باشد. مسئلهٔ اصولیه شرطش و خصوصیتش این است که در طریق استنباط حکم شرعی قرار بگیرد. یعنی در قیاس استنباط قرار بگیرد که قیاس استنباط با قیاس تطبیق فرق دارد.

2.1.1- تطبیق ضابطه در مقام

در بحث اقتضاء النهی للفساد این خصوصیت و این شرایط وجود دارد. چون اگر ما در بحث اقتضا قائل به اقتضا شدیم، همان‌طور که در جلسات قبل هم اشاره شد و بعد هم مورد بحث قرار می‌گیرد، مبحوث‌عنه در مسئلهٔ اقتضاء النهی للفساد این است که آیا بین حرمت عمل و فساد آن ملازمه هست یا ملازمه نیست. مبحوث‌عنه در مسئلهٔ اقتضا، ملازمهٔ بین حرمت و فساد است لذا در این مسئله هم اگر ما به این نتیجه برسیم که حد اقل در عبادات بین حرمت عمل و فساد عمل ملازمه هست، این نتیجه را از علم اصول اگر بگیریم، بعد صغرای آن را پیدا بکنیم که صوم یوم العیدین یا صلاة در موضع تهمت، صلاة در حمام، امثال این‌ها مورد نهی است و حرام قرار گرفته‌اند؛ نتیجه‌ای که از قیاس می‌گیریم این است که ملازمه هست بین حرمت صلاة در حمام يا صلاة در موضع تهمت، و بین فساد آن. نتیجه نفس حکم شرعی نیست، بلکه نتیجه چیزی است که ینتقل منها إلی ثبوت حکم در شریعت إلی حکم شرعی.

پس در قسمت اول که مسئلهٔ اقتضاء النهی للفساد مسئلهٔ اصولی است یا مسئلهٔ غیر اصولی است که استطراداً در اصول عنوان شده، جواب این است که نه، مسئلهٔ اصولی است، چون شرایط مسئلهٔ اصولی، ضابطهٔ مسئلهٔ اصولی در این مسئله هم وجود دارد.

2.2- قسمت دوم: عقلی یا لفظی بودن مسئله

اما قسمت دوم از بحث که آیا مسئلهٔ اقتضا از مسائل عقلیهٔ علم اصول است یا از مسائل لفظیهٔ علم اصول. آنچه که مشاهد است و متراءی است از کلمات اعلام این است که مسئلهٔ اقتضاء النهی للفساد را چه در عبادات، چه در معاملات، در قسم مباحث الفاظ قرار دادند. آیا جعل این مسئله در مباحث الفاظ شایسته و سزاوار است، مناسب است یا مناسب نیست؟

2.2.1- مرحوم آخوند

مرحوم آخوند در این امر ثانی فرموده است که هرچند به ملاحظهٔ محط اصلی نزاع، مخصوصاً در مقام اول که نهی از عبادت باشد، هرچند به ملاحظهٔ محط اصلی نزاع باید مسئله را مسئلهٔ عقلی حساب بکنیم. چون به لحاظ محط اصلی نزاع و عمده اقوالی که در مسئله وجود دارد، مبحوث‌عنه ملازمه و عدم‌الملازمه است. بحث از ثبوت ملازمه و عدم ثبوت ملازمه است که این هم یک بحث عقلی است. هرچند ملاحظهٔ نقطهٔ اصلی نزاع و عمده اقوال در مسئله اقتضا می‌کند که ما مسئله را مسئلهٔ عقلی قرار بدهیم، ولی از آنجا که در ضمن اقوال در مسئله یک قولی وجود دارد، آن هم در مقام ثانی که بحث نهی از معامله باشد، که آن قول این است که نهی از معامله، هرچند ملازمه با فساد ندارد، ولی نهی دلالت می‌کند بر فساد عمل. چون یکی از اقوال در مسئله این است که با انکار ملازمه، ادعا شده است که نهی دلالت بر فساد می‌کند. به ملاحظهٔ این قول، برای اینکه طرح نزاع به نحوی باشد که شامل تمام اقوال در مسئله بشود، هیچ قولی از اقوال بیرون نماند از مسئله، جا دارد که بحث را به‌صورت بحث لفظی مطرح بکنیم. اینکه اعلام قرار داده‌اند مسئلهٔ اقتضا را در مباحث الفاظ، وجهش این است که آن قول را هم، داخل در محل نزاع و مورد بحث قرار بدهند. این فرمایش مرحوم آخوند.