تحدید الفارق بین المسألتین

موضوع: تحدید الفارق بین المسألتین

1- مرور بحث گذشته و طرح احتمال پنجم

بحث در این بود که مراد از جهت مبحوث‌عنها که در کلام مرحوم آخوند به‌عنوان فارق بین مسئلهٔ اجتماع امر و نهی و مسئلهٔ اقتضاء النهی للفساد آمده، چه چیزی است؟

احتمالات متعددی در مراد از این تعبیر مطرح شده است. در جلسهٔ قبل چهار احتمال مطرح شد و نسبت به این احتمالات مناقشه گردید که با مبانی مرحوم آخوند سازگاری ندارد و بر مقام، به لحاظ هر دو مسئله (هم مسئلهٔ اجتماع و هم مسئلهٔ اقتضاء النهی للفساد) قابل تطبیق نیست.

احتمال پنجم در مراد مرحوم آخوند از جهت مبحوث‌عنها این است که مراد از آن، محل اصلی نزاع، محط اصلی نزاع و نقطهٔ اصلی نزاع و بحث در دو مسئله است. این احتمال در کلام مرحوم امام در کتاب مناهج آمده است. ایشان فرموده‌اند ظاهر کلام مرحوم آخوند این است؛ یعنی مراد مرحوم آخوند به نظر ایشان این است که مقصود از جهت مبحوث‌عنها محط بحث و مورد اصلی نزاع است.

1.1- تبیین تفاوت ظاهر نزاع و محط اصلی بحث

با این توضیح که در مسئلهٔ اجتماع امر و نهی، ظاهر نزاع اين است که آیا تعدد عنوان موجب تعدد متعلق تکلیف می‌شود یا نمی‌شود؟ ولی محط اصلی نزاع اين است که آيا هريک از امر ونهی از متعلق خودش به متعلق ديگری سرايت می کند يا خير ؟ اما در مسئلهٔ نهی از عبادت نیز، بعد از فراغ از توجه نهی به عمل، نزاع و اختلاف در این است که آیا تعلق نهی به عمل، اقتضای فساد را دارد یا ندارد؟ ریشهٔ اصلی نزاع همین اقتضا و ملازمهٔ بین حرمت و فساد است. این هم از احتمال پنجم.

مقصود از اینکه مراد از جهت، محط اصلی نزاع است، این می‌باشد که در بعضی از موارد نزاع، ممکن است نزاع یک صورت اولی داشته باشد و در مقابل این صورت اولی و ظاهر اولی، یک لبّ و مصب اصلی نزاع نیز وجود داشته باشد. برای توضیح بیشتر، می‌توان این‌طور مثال زد که مثلاً در بحث قضا، اینکه ملاک در تعیین مدعی و منکر چه چیزی است، محل خلاف و محل بحث است. به حسب بعضی از اقوال ملاک در تعیین مدعی و منکر و اینکه مورد از قبیل تداعی است یا از قبیل ادعا و انکار، همان صورت اصلی نزاع است. اما به حسب قول دیگر در مسئله این است که باید به مصب اصلی نزاع و نقطهٔ اصلی نزاع نگاه کنیم، نه آن صورت ظاهری که از نزاع و اختلاف بین دو طرف برقرار شده است.

مثلاً اگر شخصی مالی را به دیگری تملیک کرد و اختلاف کردند در اینکه آیا این اقدام از باب بیع و خرید و فروش (تملیک مع‌العوض) است یا از باب هبه (تملیک مجانی) است. مالک قبلی (زید) مالی را به عمرو تملیک کرده و اختلاف شده است. عمرو می‌گوید که مال به‌عنوان هبه بوده و من هم آن را مصرف کرده‌ام، دیگر ضمانتی نسبت به آن ندارم. مالک قبلی ادعای بیع می‌کند و عمرو که «من‌ انتقل الیه المال» است، ادعای هبه را مطرح می‌کند.

این مسئله را اگر ما بخواهیم به همان صورت ظاهری نزاع نگاه بکنیم، از موارد تداعی است؛ چون «کُلٌّ مِنهُما یَدَّعی شَیئاً و یُنکِرُه الشخصُ الآخَر». زید می‌گوید بیع است، عمرو می‌گوید هبه بوده است. به حسب صورت اولی، مورد از موارد ادعا و انکار نیست که بگوییم مدعی باید بینه بیاورد و اگر بینه نداشته باشد، منکر قسم می‌خورد و قضیه فیصله پیدا می‌کند.

ولی به حسب لبّ نزاع که نگاه بکنیم، در اینجا زید که ادعای بیع می‌کند، غرضش این است که از عمرو عوض آن را طلب بکند. می‌گوید فروختم، مجانی که به تو ندادم؛ به‌عنوان فروش بود و ثمنش هم این است، حالا اگر ثمن را هم قبول نداری، علی‌أی‌حال من تملیک مجانی نکرده‌ام و باید عوض آن را به من بپردازی. بنابراین مالک اول (زید) که می‌گوید بیع بوده، غرضش این است که از او عوض بگیرد و او را ضامن بداند. در مقابل، عمرو که می‌گوید هبه بوده است، مقصودش این است که من ضمانی نسبت به او ندارم، تملیک مجانی بوده، مصرف کرده‌ام و چیزی هم بر عهدهٔ من نیست.

اگر ملاک در تعیین مدعی و منکر، آن مصب اولی دعوا و صورت ظاهری دعوا باشد، این مورد از موارد تداعی است. ولی بر اساس آنچه که نوع محققین متأخر ملتزم شده‌اند، ملاک در تعیین مدعی و منکر آن لبّ نزاع و مصب اصلی نزاع است. به حسب مصب اصلی نزاع و لبّ نزاع، کسی که ادعای بیع می‌کند، چون در حقیقت می‌خواهد طرف مقابل را نسبت به این مالی که گرفته ضامن قرار بدهد، او می‌شود مدعی. آن کسی که ادعای هبه می‌کند، او در این میان منکر است. اگر بینه‌ای در کار نبود، همان عمرو قسم بخورد کافی است برای اینکه رفع نزاع بشود و فصل خصومت گردد.

بر اساس این مثالی که گفته شد، در محل بحث هم ممکن است این‌طور گفته بشود که ما برای تعیین این جهت که آیا دو مسئله در بین وجود دارد یا مسئله، مسئلهٔ واحده است، باید نگاه بکنیم به آن نقطهٔ اصلی بحث. اگر آن نقطهٔ اصلی بحث متعدد باشد، باید دو مسئله درست بکنیم. وجهی ندارد که در یک مسئله این بحث را مطرح بکنیم. هرچند به حسب صورت ظاهری نزاع، این دو مسئله هم‌شکل و هم‌سان باشند، ولی به حسب نقطهٔ اصلی بحث اگر اختلاف و تعدد وجود داشته باشد، ما باید بحث را در قالب دو مسئلهٔ مستقل از یکدیگر مطرح بکنیم.

احتمال پنجم این است که مراد مرحوم آخوند از جهت مبحوث‌عنها، آن نقطهٔ اصلی بحث، بزنگاه بحث، ریشهٔ اصلی بحث و ملاک نزاع است. و چون در مقام متعدد است (آن جهت مبحوث‌عنها و نقطهٔ اصلی بحث در مسئلهٔ اجتماع، با نقطهٔ اصلی بحث در مسئلهٔ اقتضاء النهی للفساد متعدد است)، لذا مبرر برای تعدد مسئله پیدا شده و علما این بحث را در دو مسئله عنوان کرده‌اند. این هم احتمال پنجم.

اگر کلام مرحوم آخوند بر این احتمال پنجم حمل بشود، دیگر آن اشکالاتی که بر وجوه و احتمالات سابق وارد می‌شد (که این‌ها قابل تطبیق بر هر دو مسئله نیستند و کلام مرحوم آخوند به‌گونه‌ای معنا شده که قابل تطبیق بر خود محل کلام نیست)، در اینجا بر احتمال پنجم وارد نمی‌شود. بلکه کاملاً قابل تطبیق بر محل کلام است. البته در خصوص اینکه آیا در جاهای دیگرِ کلام مرحوم آخوند، شاهدی بر اینکه ملاک در تعدد مسئله این باشد وجود دارد؟ بله، چنین شاهدی به این شکل وجود ندارد. ولی این‌طور هم نیست که مخالف با مبانی مرحوم آخوند باشد. هرچند مرحوم آخوند در تمایز علومِ بعضها عن بعض، ضابطه را غرض مترتب بر مسائل علوم قرار داده‌اند، ولی در تعدد مسائل و اختلاف بعضی نسبت به بعضی دیگر، مطلب خلافی را تصریح نفرموده‌اند تا بگوییم که با این توجیه و احتمال پنجم ناسازگار است و منافی با مبانی و کلمات مرحوم آخوند می‌باشد.

این مباحث در ارتباط با فرمایشات مرحوم آخوند بود که فرمودند اختلاف دو مسئله به تعدد جهت مبحوث‌عنها است و بررسی کردیم که مراد مرحوم آخوند از جهت مبحوث‌عنها چه چیزی می‌تواند باشد. این قسمت اول مربوط بود به تفسیر تعبیر جهت مبحوث‌عنها در کلام مرحوم آخوند.

2- قسمت دوم بحث: قول صحیح در فرق بین مسئله اجتماع و مسئله اقتضاء النهی للفساد

اما قسمت دوم بحث این است که قول صحیح در فرق بین مسئلهٔ اجتماع و مسئلهٔ اقتضاء النهی للفساد چه قولی است؟ همان‌طور که در مقدمات بحث اجتماع امر و نهی مطرح شده است، اقوال متعددی در این بحث وجود دارد که مرحوم آخوند سه قول از آن اقوال را در کتاب کفایه در بحث اجتماع امر و نهی مطرح کرده‌اند.

2.1- قول اول: تعدد جهت مبحوث‌عنها (مختار آخوند)

یکی قول مختار خودشان است که اختلاف را به تعدد جهت مبحوث‌عنها گرفتند. یعنی تعدد مسئله به خاطر تعدد جهت مبحوث‌عنها است (با تفاسیر مختلفی که برای این تعبیر جهت مبحوث‌عنها بیان شده است). این یک قول.

2.2- قول دوم: قول صاحب فصول

قول دوم که مرحوم آخوند در کفایه آن را مطرح کرده و به آن اشکال وارد کرده‌اند، قول صاحب فصول است. صاحب فصول فرموده‌اند فرق مسئلهٔ اجتماع امر و نهی و مسئلهٔ اقتضا به لحاظ مسئلهٔ نهی از معاملات واضح است؛ چون در معاملات فرض نشده است که یک امری وجود دارد و در کنار آن امر، نهیی هم بخواهد وجود داشته باشد تا مسئلهٔ نهی از معامله با اجتماع امر و نهی شباهت پیدا کند. لذا اختلاف مسئلهٔ اجتماع با نهی از معامله واضح است.

اما در خصوص اختلاف مسئلهٔ اجتماع با نهی از عبادت (که به خاطر تعلق امر به عبادت توهم اتحاد مسئلهٔ اقتضا با مسئلهٔ اجتماع می‌شود)، ایشان فرموده‌اند اختلاف و فرق دو مسئله در موضوع این دو مسئله است. یعنی اختلاف به اختلاف موضوع المسألتین است. با این بیان که موضوع و مورد مسئلهٔ اجتماع، جایی است که امر و نهی به دو طبیعت متغایر تعلق می‌گیرد که این دو طبیعت تباین کلی با همدیگر ندارند، بلکه دارای مجمع هستند و مورد اجتماع بین آن‌ها وجود دارد.ولی مورد اجتماع داشتن، اعم از این است که نسبت بین آن‌ها عموم و خصوص من‌وجه باشد (مثل صلاة در دار غصبی)، یا عموم و خصوص مطلق باشد (مثل امر به حرکت و نهی از تدانی به موضع خاص).

اما مسئلهٔ نهی از عبادت، مورد مسئله جایی است که متعلق امر و متعلق نهی، طبیعت واحده باشد، نه دو طبیعت متغایر. یعنی همان طبیعتی که متعلق امر قرار گرفته است، همان طبیعت با قید خاصی و حصهٔ خاصی از آن طبیعت، متعلق نهی قرار بگیرد؛ مثل نهی از صلاة در حمام، یا نهی از صلاة در ایام حیض.

این قول دومی که مرحوم آخوند در کفایه مطرح کرده، خودش در مقابل قول محقق قمی است که اختلاف را به اختلاف موضوعی می‌داند، ولی با این تفاوت که محقق قمی می‌گوید در مسئلهٔ اجتماع در عین حال که متعلقها دو طبيعت متغاير هستند نسبت بین موضوعین هم عموم و خصوص من‌وجه است، اما در مسئلهٔ اقتضاء النهی للفساد نسبت عموم و خصوص مطلق است. پس قول دوم، قول صاحب فصول شد.

2.3- قول سوم: تفاوت عقلی و لفظی

قول سوم در مسئله که مرحوم آخوند این قول را هم مطرح کرده و بر آن اشکال وارد کرده‌اند، این است که اختلاف بین دو مسئله به این خاطر است که در مسئلهٔ اجتماع امر و نهی بحث می‌شود که آیا از نظر عقلی اجتماع امر و نهی جایز است یا جایز نیست و باید حکم به امتناع بکنیم؟ ولی در مسئلهٔ نهی از عبادت، بحث عقلی نیست، بلکه بحثی لفظی است. بحث در این است که آیا نهی از عبادت دلالت بر فساد می‌کند یا نمی‌کند؟ پس اختلاف به خاطر سنخ بحث است. سنخ بحث در مسئلهٔ اجتماع عقلی است و در مسئلهٔ نهی از عبادت لفظی است.این سه قولی بود که در کفایه در بحث اجتماع امر و نهی مطرح شده است. غیر از این سه قول، اقوال دیگری هم وجود دارد.

2.4- قول چهارم: قول محقق قمی (تفاوت در موضوع)

قول چهارم، همان قول محقق قمی است که فرمودند فرق بین دو مسئله در اختلافِ من حیث الموضوع است، ولی به نحوی که با آن اختلافی که مرحوم صاحب فصول فرمود فرق داشته باشد. مرحوم صاحب فصول فرمود موضوع‌ها در مسئلهٔ اجتماع باید دو تا طبیعت متغایر باشند اعم از اينکه نسبت بين آنها عموم و خصوص مطلق باشد يا عموم و خصوص من‌وجه ، و در مسئلهٔ نهی از عبادت یک طبیعت. اما محقق قمی فرموده‌اند نه، اختلاف دو مسئله به خاطر این است که نسبت بین مورد امر و نهی در مسئلهٔ اجتماع، نسبت عموم و خصوص من‌وجه است، اما در مسئلهٔ اقتضا نسبت عموم و خصوص مطلق است. این قول چهارم در مسئله است.

2.5- قول پنجم: کلام منقول از شیروانی (لغوی و دلالت)

قول پنجم در مسئله قولی است که در کتاب منتهی الدرایة از شیروانی نقل شده است. ایشان این‌گونه فرق گذاشته‌اند که بحث در مسئلهٔ اجتماع امر و نهی بحثی لغوی است، اما در مسئلهٔ نهی از عبادت از مطلق دلالت بحث می‌شود، نه از خصوص مقتضای لغت. ایشان بحث را غیرلفظی قرار نداد، بلکه بحث را بحث لفظی قرار داد ولی از حیث مطلق دلالت، در مقابل خصوص دلالت من حیث اللغة.

2.6- قول ششم: تفاوت در غرض

قول ششم در مسئله هم این است که اختلاف بین دو مسئله در غرض مترتب بر مسئله است. این قول ششم.

2.7- قول هفتم: قول مرحوم امام (تباین ذاتی)

قول هفتم در مسئله در فرق بین مسألتین قولی است که در کلام مرحوم امام در مناهج و تهذیب آمده است و آن قول عبارت از این است که اصلاً مسئلهٔ اجتماع امر و نهی با مسئلهٔ اقتضاء النهی للفساد با یکدیگر تباین ذاتی دارند. تباین ذاتی دو مسئله به خاطر این است که هم موضوع در این مسئله با موضوع در آن مسئله متفاوت است، و هم محمول در این مسئله با محمول در آن مسئله متفاوت است. یعنی هم موضوعاً متفاوت‌اند و هم محمولاً. وقتی از هر دو جهت تفاوت داشته باشند، دیگر هیچ قدر جامعی بین آن‌ها وجود ندارد و شبههٔ اتحاد بین‌المسألتین پدید نمی‌آید تا ما در صدد بیان فارق بین دو مسئله بربیاییم.

اگر طرح دو مسئله به‌حسب ظاهر شباهتی با هم داشتند (از جهت موضوع یا از جهت محمول با همدیگر شباهت داشتند)، آنجا جای این بحث بود که آیا این دو، دو مسئلهٔ مستقل‌اند یا یک مسئله‌اند؟ ولی وقتی ما به مسئلهٔ اجتماع امر و نهی و مسئلهٔ نهی از عبادت نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که این دو تا مسئله هم از جهت موضوع و هم از جهت محمول با همدیگر تغایر دارند. چون در مسئلهٔ اجتماع امر و نهی موضوع اجتماع امر و نهی در شیء واحد ذی‌عنوانین است. محمول چیست؟ آیا اجتماع جایز است یا ممتنع است؟ جواز و امتناع محمولِ مسئلهٔ اجتماع امر و نهی است.

در مسئلهٔ اقتضاء النهی للفساد، موضوعِ مسئله تعلق نهی به عبادت یا به معامله است. محمولِ این مسئله این است که آیا موجب فساد است یا موجب فساد نیست. وقتی اختلاف ذاتی بین المسألتین وجود داشته باشد، دیگر مبررِ جعلِ دو مسئله واضح است. دیگر شبهه‌ای در بین نیست که ما بخواهیم در مقام بیان فرق بین دو مسئله بربیاییم.

با توجه به خصوصیاتی که در طرح بحث در مسئلهٔ اجتماع وجود دارد و آنچه که در مسئلهٔ نهی از شیء اعم از عبادت و معامله مطرح است، به نظر می‌رسد که فارق بین مسألتین را باید به همین اختلاف ذاتی بین دو مسئله بدانیم. بعد از تباین ذاتی، نوبت به وجوه دیگر نمی‌رسد.

ولی اگر از این اغماض بکنیم، یعنی از اختلاف ذاتی و تباین ذاتی بین‌المسألتین اغماض بکنیم، و نوبت به اقوال دیگر برسد، این‌که فرق از جهت موضوعی باشد یا از جهت محمولی یا از جهت غرض باشد یا تعدد حیثیت تقییدیه، امثال این‌ها، اختلاف موضوعی مقدم بر بقيه هست و در اختلاف موضوعی قول محقق قمی صحیح است بر اساس آن مطالبی که در بحث اجتماع امر و نهی گفته شده [است] که فرمایش مرحوم صاحب فصول که فرمودند اگر طبیعتها متغاير باشند حتی اگر نسبت بین این‌ها نسبت مطلق و مقید باشد، این هم از مصادیق بحث اجتماع امر و نهی هست، این قسمت اشکالش در بحث اجتماع امر و نهی مطرح شده [است] که دو طبیعت متغایر که نسبت عموم و خصوص مطلق دارند، متعلق امر و نهی قرار گیرند از مصادیق اجتماع امر و نهی نیست. این مثالی که مرحوم صاحب فصول زده‌اند که امر به حرکت و نهی از تدانی به موضع خاص، گفتیم این از مصادیق بحث اجتماع امر و نهی نیست.

پس اگر از اختلاف ذاتی و تباین ذاتی بین‌المسألتین اغماض بکنیم تا نوبت به اقوال دیگر برسد که فرق از جهت موضوعی باشد یا از جهت محمولی یا از جهت غرض یا تعدد حیثیت تقییدیه و امثال این‌ها، اختلاف موضوعی مقدم بر آن‌ها است. و اگر بخواهیم اختلاف موضوعی را مبنا قرار دهیم، قول محقق قمی صحیح است بر اساس آن مطالبی که در بحث اجتماع امر و نهی گفته شده است. بنابراین، اگر نوبت به اختلاف در موضوع برسد، قول محقق قمی مقدم بر اقوال دیگر است. و اگر از اختلاف موضوعی صرف‌نظر بکنیم (یعنی در موضوع اختلاف نداشته باشند)، نوبت به اقوال دیگر می‌رسد.

پس نتیجهٔ بحث این شد ، آن اقوال دیگری که در فرق بین دو مسئله مطرح شده است (مانند کلام مرحوم صاحب فصول، کلام مرحوم محقق قمی، یا اختلاف به اختلاف و تعدد غرض)، این اقوال کنار گذاشته می‌شود. فارق اصلی، همان اختلاف ذاتی و تباین ذاتی است.

می‌ماند بعضی اقوال دیگری که این وسط مطرح شده است؛ مانند قول سوم در مسئله که در کلام مرحوم آخوند مطرح شده بود و آن این بود که اختلاف به خاطر سنخ بحث است. سنخ بحث در مسئلهٔ اجتماع عقلی است و در مسئلهٔ نهی از عبادت لفظی است. نسبت به این قول هم مرحوم آخوند در کفایه در بحث اجتماع امر و نهی دو تا اشکال وارد کردند.

    • اشکال اول این است که اگر مسئله موضوعاً و محمولاً متحد باشد و جهت مبحوث‌عنها اتحاد داشته باشد، صرف اینکه در یکی بحث عقلی است و در دیگری بحث لفظی، این امر موجب تعدد مسألتین نمی‌شود. بلکه صحیح آن است که مسئلهٔ واحده عنوان بشود، نهایتاً در یک قسمت بحث لفظی بشود و در قسمت دیگر بحث عقلی. این اشکال اول.

    • اشکال دوم هم این است که شما مفروغ‌عنه گرفته‌اید که در مسئلهٔ نهی از عبادت بحث لفظی است، و حال آنکه در مباحث آینده خواهد آمد که بحث در آنجا هم بحثی عقلی است. از ملازمهٔ بین حرمت و فساد بحث می‌شود، نه اینکه بحث، بحث لفظی باشد. این دو تا اشکال.

همین دو تا اشکال به قول پنجم هم که از شیروانی نقل شده بود _که بحث در یکی از حیث لغت است و در دیگری من حیث دلالت است مطلقاً، بلا قید لغوی‌بودن_ وارد می‌شود. نتیجهٔ بحث تا حالا این شد که اختلاف بین مسئلهٔ اجتماع امر و نهی و مسئلهٔ اقتضاء النهی للفساد به حسب قاعدهٔ کلی اختلاف و تباین ذاتی دو مساله است که دیگر نوبت به سایر اقوال نمی رسد.

2.8- اشکال محقق عراقی بر فرمایش آخوند

مطلب باقی مانده از مقدمه اول اين است که مرحوم آخوند در مقدمات بحث اجتماع امر و نهی، بعد از بیان فارق بین مسئله اجتماع و مسئله اقتضا فرمودند که بنابر قول به امتناع و تقدیم جانب نهی، مورد اجتماع امر و نهی مثل صلات در دار غصبی، مصداق مسئله نهی از عبادت می شود.

مرحوم محقق عراقی به این قسمت از فرمایش مرحوم آخوند اشکال دارند. حاصل اشکال مرحوم عراقی در اینجا این است که «لا مساس لإحدی المسألتین بالأخری»؛ ولو در مسئلهٔ اجتماع ما امتناعی بشویم و جانب نهی را هم مقدم بکنیم و حکم به فساد عبادت در مجمع بکنیم، ولی حکم به فساد در باب اجتماع امر و نهی روی میزان و ملاکی هست غیر از ملاک و میزانی که در حکم به فساد در مسئلهٔ نهی از عبادت است. این‌طور نیست که یکی از این‌ها خاصیت صغراسازی برای مسئلهٔ دیگر داشته باشد.