اقتضاء النهی للفساد

موضوع: اقتضاء النهی للفساد

1- فصل سوم از مقصد نواهی: مبحث اقتضاء النهی للفساد

1.1- مقدمه

فصل سوم از مقصد نواهی در بحث «اقتضاء النهی للفساد» است؛ به این معنا که اگر نهی به شیئی از عبادات یا معاملات تعلق گرفت، آیا علاوه بر اثبات حرمت تکلیفیِ متعلقِ نهی، اقتضا می‌کند که آن عبادت یا معامله، فاسد نیز باشد یا چنین اقتضایی ندارد؟

همان‌طور که رویه و روش ما در طرح مباحث پیشین استوار بود، در هر قسمتی از مطالبی که مطرح می‌شود، ابتدا فرمایشات مرحوم آخوند خراسانی در کتاب (کفایة الأصول) —که به تعبیر بعضی از اعلام، «قرآنُ الأصول» به شمار می‌رود— طرح می‌گردد و به دنبال آن، نظرات سایر اعلام و مقتضای تحقیق در مسئله بیان می‌شود.

1.2- ساختار بحث در کفایه

مرحوم آخوند پیش از ورود به تحقیقِ مسئله، اموری را به عنوان «مقدمات بحث» مطرح نموده‌اند. با بیان این مقدمات، مواردی همچون «محل نزاع»، «خصوصیات مسئله»، «جایگاه این مسئله در علم اصول» و «ارتباط این بحث با سایر مباحث علم اصول» روشن می‌گردد. ایشان در مقام تحقیق و بیان حق در مسئله، بحث را در دو مقام سامان داده‌اند:

۱. مقام اول: در نهی از عبادت؛ اینکه آیا نهی از عبادت اقتضای فساد دارد یا خیر.

۲. مقام دوم: در نهی از معامله.

امر اول: تفاوت میان مسئله «اقتضاء النهی للفساد» و «اجتماع امر و نهی»

1.3- مقدمه اول

به تعبیر مرحوم آخوند «امر اول» از امور مقدماتیِ بحث اقتضا در تبیین تفاوت میان مسئله «اقتضاء النهی للفساد» و مسئله «اجتماع الأمر و النهی» است.

مرحوم آخوند می‌فرمایند که ما در مقدمات مسئله اجتماع امر و نهی بیان کردیم که فرق میان این دو مسئله، در «جِهَة مبحوث‌عنها» (جهت مورد بحث) است و جهت مبحوث‌عنها در مسئله اجتماع امر و نهی، با جهت مبحوث‌عنها در مسئله اقتضاء، متفاوت است. به دلیل همین اختلافِ جهت، دو مسئله مستقل در مقصد نواهیِ علم اصول عنوان شده است.

1.3.1- نحوه اختلاف در «جِهَة مبحوث‌عنها»:

جهت بحث در مسئله اقتضاء این است که آیا تعلق نهی به شیء، اقتضای فساد آن را دارد یا خیر؟ به بیان دیگر (همان‌طور که در مباحث آینده خواهد آمد)، بحث در این است که آیا میان «تعلق نهی به شیء» و «فسادِ متعلق»، ملازمه وجود دارد یا خیر؟

اما جهت بحث در مسئله اجتماع امر و نهی این بود که آیا تعدد عنوان و تعدد جهت، برای رفع غائله اجتماع ضدین کافی و مُجدی است یا خیر؟ (یعنی آیا وحدت وجودیِ معنون موجب امتناع است و تعدد عنوان مشکلی را حل نمی‌کند يا اينکه با تعدد عنوان غائله اجتماع ضدين مرتفع می شود ؟).

بنابراین، وقتی جهت بحث در این دو مسئله متفاوت شد، طرح دو مسئله مستقل در کنار یکدیگر صحیح خواهد بود و نباید آن‌ها را یک مسئله واحد پنداشت.

مرحوم آخوند در این مقام می‌فرمایند:

«الأول: أنّه قد عرفت في المسألة السابقة الفرق بينها وبين هذه المسألة، وأنّه لا دخل للجهة المبحوث عنها في إحداهما بما هو جهة البحث في الأُخرى، وأنّ البحث في هذه المسألة في دلالة النهي - بوجهٍ يأتي تفصيله - على الفساد، بخلاف تلك المسألة، فإنّ البحث فيها في أنّ تعدّد الجهة يجدي في رفع غائلة اجتماع الأمر والنهي في مورد الاجتماع أم لا.»

همین مطالب به تفصیل در مقدمات اجتماع امر و نهی (امر ثانی) نیز بیان شده است. ایشان در آنجا فرموده‌اند:

«الثاني: الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي في العبادة هو أنّ الجهة المبحوث عنها فيها التي بها تمتاز المسائل بعضها عن بعض...»

با توجه به اینکه میزان در امتیاز مسائل، «جهت مبحوث‌عنها» است، می‌فرمایند:

«...جهة المبحوث عنها في مسألة الاجتماع هي أنّ تعدّد الجهة والعنوان في الواحد يوجب تعدّد متعلّق الأمر والنهي بحيث يرتفع به غائلة استحالة اجتماع الضدّين في الواحد بوجهٍ واحد أو لا يوجبه، بل يكون حاله حال وحدته؟ فالنزاع في سراية كلّ من الأمر والنهي إلى متعلّق الآخر لاتّحاد متعلّقهما وجوداً وعدم سرايته لتعدّدهما وجهاً... وهذا بخلاف الجهة المبحوث عنها في المسألة الأُخرى [مسئله نهی از عبادت] فإنّ البحث فيها في أنّ النهي في العبادة يوجب فسادها بعد الفراغ عن توجّهه إليها [یا موجب فساد آن نمی‌شود].»

نکته افزوده‌ای که در امر ثانی از مقدمات اجتماع امر و نهی وجود دارد، این است که بنا بر قول به امتناع و ترجیح جانب نهی در مسئله اجتماع (مثل صلاة در دار غصبی که مورد اجتماع امر و نهی است)، این مورد از صغریات مسئله نهی از عبادت می‌شود. یعنی مسئله اجتماع امر و نهی، بنا بر برخی اقوال و تقادیر، نقش صغرا‌سازی برای مسئله اقتضاء را ایفا می‌کند. ارتباط میان این دو مسئله در همین حد (صغرا و کبرا بودن) است؛ نه کاملاً از هم بیگانه و نامرتبط هستند و نه یک مسئله واحد محسوب می‌شوند، بلکه به دلیل تعدد جهت مبحوث‌عنها، دو مسئله مستقل‌اند.

1.3.2- بررسی احتمالات مختلف در مراد آخوند از «جِهَة مبحوث‌عنها»

همان‌طور که در کلام مرحوم آخوند در بحث اجتماع امر و نهی آمده است، برای تبیین فرق میان این دو مسئله، وجوه متعددی ذکر شده که ایشان آن‌ها را مطرح و رد کرده‌اند. تفصیل این بحث در همان امر ثانی انجام شده و نیازی به تکرار کامل آن در اینجا نیست؛ لذا تنها به دو قسمت مهم از آن مطالب اشاره می‌کنیم:

۱. مراد مرحوم آخوند از «جِهَة مبحوث‌عنها» (که ملاک تمایز مسائل است) چیست؟

۲. قول صحیح در فرق میان مسئله اقتضاء و مسئله اجتماع امر و نهی کدام است؟

در ادامه به بررسی قسمت اول، یعنی احتمالات موجود در تفسیر عبارت «جِهَة مبحوث‌عنها» می‌پردازیم.

1.3.2.1- احتمال اول: غرض مترتب بر مسئله

احتمال نخست (که مرحوم مشکینی در حاشیه کفایه و همچنین مرحوم آیت‌الله تبریزی آن را مطرح کرده‌اند) این است که مراد از «جِهَة مبحوث‌عنها»، همان «غرضِ مترتب بر مسئله» باشد. طبق این احتمال، مرحوم آخوند می‌خواهند بفرمایند غرض مترتب بر مسئله اجتماع، با غرض مترتب بر مسئله اقتضاء متفاوت است؛ غرض در مسئله اجتماع، کشف «سِرایَت و عدم سِرایَت امر و نهی به متعلق یکدیگر» است، و غرض در مسئله اقتضاء، «حکم به فسادِ متعلق نهی» است. این اختلافِ غرض، سبب طرح دو مسئله شده است.

1.3.2.1.1- اشکالات احتمال اول:

بر این احتمال دو اشکال وارد است:

1.3.2.1.1.1- اشکال اول:

حتی اگر در مسئله اجتماع امر و نهی بتوانیم میان «محل نزاع» (اینکه آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می‌شود یا خیر) و «غرض مترتب بر مسئله» (سرایت یا عدم سرایت امر و نهی) تفکیک قائل شویم، اما در بحث اقتضاء النهی للفساد، چنین تفکیکی امکان‌پذیر نیست. زیرا محل نزاع در مسئله اقتضاء این است که آیا نهی اقتضای فساد دارد یا خیر، جهت مبحوث عنها هم مرحوم آخوند فرموده همین اقتضاء للفساد است! در مسئله اقتضاء، غیر از ثبوت فساد برای متعلق نهی، امر دیگری وجود ندارد تا یکی را «محل نزاع» و دیگری را «غرض مترتب بر آن» بنامیم.

[شاگرد:] آیا در اینجا بحث از ملازمه نمی‌کنند؟ یعنی محل بحث ملازمه باشد، و غرض از آن، اثبات فساد عبادت؟

[استاد:] اینکه می‌گوییم آیا نهی موجب فساد می‌شود یا نمی‌شود به خاطر اينکه ملازمه هست يا نيست ، خودِ همین بحث اصولی در مسأله است ، و مورد نزاع همين است. غیر از آن چيز ديگری در بين نيست که غرض مترتب بر مسأله باشد . لذا محل نزاع و غرض در اینجا یکی است و قابل تفکیک نیست. بنابراین، این احتمال بر هر دو مسئله قابل تطبیق نیست.

1.3.2.1.1.2- اشکال دوم:

در خود مسئله اجتماع امر و نهی، هنگامی که مرحوم آخوند جهت مبحوث‌عنها را مطرح می‌کنند، هرچند در ابتدا آن را بر این موضوع تطبیق دادند که «آیا تعدد عنوان موجب تعدد متعلق می‌شود یا خیر»، اما در ادامه، خود ایشان صریحاً فرمودند که محل نزاع همان سرایت است: «فالنزاع في سراية كلّ من الأمر والنهي...». یعنی ایشان «سرایت» را نَفْسِ محل نزاع گرفتند، نه غرضِ مترتب بر آن. در نتیجه، تفسیر کلام آخوند به «غرض»، با تعابیر خود ایشان سازگاری ندارد.

1.3.2.2- احتمال دوم: حیثیت تعلیلیه (علت ثبوت حکم برای موضوع)

احتمال دوم این است که مراد از جهت بحث، «حَيْثِيَّة تَعْليلِيَّة» در مسئله باشد. یعنی حیثیت تعلیلیه در مسئله اجتماع، غیر از حیثیت تعلیلیه در مسئله اقتضاء است. با این تقریب که علت ثبوت حکم در مسئله اجتماع این است که «آیا تعدد عنوان موجب تعدد متعلق می‌شود یا خیر» (که این تعدد متعلق، علت برای جواز اجتماع می‌شود)، اما علت ثبوت محمول در بحث اقتضاء، وجود یا عدم وجود «ملازمه با فساد» است.

1.3.2.2.1- اشکالات احتمال دوم:

1.3.2.2.1.1- اشکال اول:

که در کلام مرحوم اصفهانی به مناسبت ديگری (غير از تفسير کلام مرحوم آخوند ) آمده اين است که اگر برای ثبوت محمول برای موضوع برهان ودليل متعدد وجود داشته باشد ، صرف تعدد برهان و دليل موجب تعدد مسئله نمی شود .

1.3.2.2.1.2- اشکال دوم:

این احتمال نیز مانند احتمال اول، اگر در مسئله اجتماع امر و نهی قابل تطبيق باشد ، در مسئله اقتضاء النهی للفساد قابل تطبیق نیست. چون اقتضاء النهی للفساد نفس محل نزاع است نه اينکه دليل بر احد القولين در مسئله باشد در آنجا ما تنها یک محل نزاع داریم (اقتضاء النهی للفساد) و امری به عنوان حیثیت تعلیلیه که علت برای ثبوت حکم به فساد باشد و از خودِ محل نزاع تفکیک‌پذیر باشد، وجود ندارد.

1.3.2.3- احتمال سوم: محمول مسئله

احتمال سوم در رابطه با مراد مرحوم آخوند خراسانی از عبارت «جهت مبحوث‌عنها» آن است که منظور ایشان در این دو مسئله، «محمولِ مسئله» باشد. بر این اساس، هنگامی که محمولِ دو مسئله با یکدیگر متفاوت شد، طرح دو مسئله جداگانه جایگاه پیدا می‌کند و مبرِّری برای تعّدد آن دو مسئله وجود خواهد داشت.

صاحب کتاب (عنایة الأصول) کلام مرحوم آخوند را بر همین اساس توضیح داده است (عناية الاصول ج2ص12و20) ؛ بدین بیان که مراد ایشان از «جهت مبحوث‌عنها»، همان محمول خاصِ در مسائل است. از آنجا که هر مسئله‌ای همان‌طور که موضوع خاص خود را دارد، محمول خاص خود را نیز داراست، در مسئله «اجتماع امر و نهی»، محمولِ مسئله عبارت است از «جواز و عدم جواز اجتماع»؛ اما در مسئله «اقتضاء النهی للفساد»، محمولِ مسئله عبارت است از «مفسدیّت نهی برای عبادت یا معامله». بنابراین، به دلیل اختلاف در ناحیه محمول، دو مسئله جداگانه ذکر شده است.

1.3.2.3.1- نقد صاحب (عنایة الأصول) بر احتمال سوم

صاحب (عنایة الأصول) پس از ارائه این تفسیر از کلام مرحوم آخوند، اشکالی را مطرح کرده و می‌فرمایند: هرچند این فرمایش مرحوم آخوند که مبنای تمایز مسائل را تمایز محمولات آن‌ها قرار دهیم، فی‌الجمله صحیح است، اما مسلّماً علی‌الإطلاق صحیح نیست. این کلام تنها در جایی صحت دارد که دو مسئله از حیث موضوع «متّحد»، اما از حیث محمول «متعدّد» باشند؛ در چنین فرضی، اختلاف محمول، ممیّزِ بین دو مسئله خواهد بود. اما اگر دو مسئله از حیث موضوع نیز با یکدیگر متفاوت باشند، دیگر نوبت به تمایز از حیث محمول نمی‌رسد.

صاحب عنایه در مقام اشکال به مرحوم آخوند می‌افزایند: اگر ما بخواهیم با وجود اختلاف موضوعات، میزان در وحدت و تعدّد مسائل را صرفاً «وحدت و تعدّد محمول» قرار دهیم، لازمه‌اش این است که مسائل مختلف فقهی که از قسم واجبات هستند و موضوعات متفاوتی دارند، همگی تبدیل به یک مسئله‌ی واحد شوند. به عنوان مثال، وجوب حج، وجوب صوم، وجوب صلاة و وجوب امر به معروف و نهی از منکر، همگی باید یک مسئله محسوب گردند، زیرا محمول تمامی آن‌ها (یعنی وجوب) واحد است. در نقطه مقابل نیز لازم می‌آید که تمامی محرّمات در فقه در قالب یک مسئله واحد عنوان شوند، چرا که محمول همه این مسائل، «حرمت» است؛ و پرواضح است که این لازمه قابل التزام نیست. در نتیجه، تفسیر «جهت مبحوث‌عنها» به «محمول مسئله»، تفسیری ناتمام است.

1.3.2.3.2- اشکالات وارد بر احتمال سوم

علاوه بر نقض پیش‌گفته، نسبت به این احتمال (احتمال سوم) دو اشکال اساسی دیگر نیز وارد است:

1.3.2.3.2.1- اشکال اول:

در هیچ‌یک از کلمات مرحوم آخوند (نه در کتاب کفایة الأصول و نه در فوائد الأصول) موردی یافت نمی‌شود که ایشان فرموده باشند که «تعدّد موضوع فاقد اثر است و تنها تعدّد محمول موجب تعدّد مسائل می‌شود». چنین چیزی از مرحوم آخوند معهود نیست. بلکه مبنای معهود از کلام ایشان که در مواردی نیز به آن تصریح فرموده‌اند، آن است که تعدّد علوم را به تعدّد «اغراض» می‌دانند، نه تعدّد محمولات. تعدّد علوم یا مسائل به واسطه تعدّد محمولات، در کلام مرحوم آخوند هیچ جایگاهی ندارد.

چون مبنای معهودِ ایشان این بوده که تعدّد غرض موجب تعدّد علوم می‌شود، لذا مرحوم میرزای مشکینی و همچنین مرحوم آیت‌الله تبریزی فرموده‌اند: «جهت مبحوث‌عنها» که مرحوم آخوند در اینجا آورده‌اند، باید به معنای «غرض» باشد. ایشان این معنا را از همان قاعده کلیِ مرحوم آخوند به دست آورده‌اند که در نظر وی، ممیّز اصلی، غرضِ مترتّب بر علم است. اما ما هیچ‌کجا در کلام مرحوم آخوند نداریم که تعدّد و وحدتِ محمول، نقشی در وحدت یا تعدّد مسئله یا علم داشته باشد. بنابراین، تفسیر عبارت کفایه به «محمولِ مسئله» صحیح نیست.

1.3.2.3.2.2- اشکال دوم:

مرحوم آخوند در مسئله «اجتماع امر و نهی» جهت مبحوث‌عنها را این‌گونه تبیین فرموده‌اند که: آیا تعدّد عنوان، موجب تعدّد متعلَّق می‌شود یا نمی‌شود؟ روشن است که اینکه تعدّد عنوان موجب تعدّد متعلَّق بشود یا نشود، مربوط به «محمولِ مسئله» نیست. حال اگر ما مراد از جهت را «محمول» بدانیم، هرچند بتوانیم این مبنا را نسبت به مسئله‌ی «اقتضاء النهی للفساد» تطبیق دهیم (چون در آنجا محمول، همان فساد است و بررسی می‌شود که آیا فاسد می‌کند یا خیر)، اما قطعاً نمی‌توانیم «جهت به معنای محمول» را در مسئله «اجتماع امر و نهی» تطبیق نماییم.

1.3.2.4- تبیین احتمال چهارم: «حیثیت تقییدیه»

احتمال چهارم آن است که مراد از «جهت مبحوث‌عنها»، «حیثیّت تقییدیّه» (قیدِ موضوعِ مسئله) باشد. تقریب این احتمال بدین شرح است: در مواردی که دو مسئله از حیث موضوع و محمول با یکدیگر متحد باشند (و حتی وحدت ذاتی داشته باشند)، تعدّد قید موجب ایجاد خصوصیت در ناحیه موضوع شده و به تبع آن، مسئله را متعدّد می‌کند.

این بیان بر اساس همان نقطه و قاعده عامی است که می‌گوید: «تعدّد علوم به تعدّد موضوعات است، و تعدّد موضوعات به تعدّد حیثیّات (تقییدیّه) می‌باشد». اگر ما قیدی را به موضوعی اضافه کنیم، این حیثیت تقییدیه موجب تعدّد دو مسئله می‌شود. بنابراین، به دلیل اینکه تعدّد مسائل به تعدّد موضوعات است، اگر دو مسئله از حیث موضوع و محمول متحد باشند، اما هرکدام از این موضوعات، قیدِ خاصِ خود را داشته باشند، همین قید موجب تعدّد آن دو مسئله می‌گردد.

1.3.2.4.1- اشکالات وارد بر احتمال چهارم

این احتمال نیز در مقام تفسیر کلام مرحوم آخوند قابل تطبیق و التزام نیست و اشکالات زیر بر آن وارد است:

1.3.2.4.1.1- اشکال اول:

این ادعا که «تعدّد مسائل وابسته به تعدّد حیثیّات تقییدیّه است»، بنا بر آن مبنایی صحیح است که تعدّد مسائل را دائر مدارِ «تعدّد موضوعات» بداند که قول معروف نيز همين است که تمايز العلوم بتمايز الموضوعات و تمایز الموضوعات بتمایز الحیثیات ، طبق اين مبنا چنانچه موضوعات ذاتاً واحد باشند تعدد قيد موضوع باعث تعدد موضوعات می شود و در نتيجه آن مسائل نيز متعدد می گردد . اما مرحوم آخوند در بحث تمایز علوم اصلاً چنین مبنایی را نمی‌پذیرند. این مبنا با منظومه فکری مرحوم آخوند سازگاری ندارد.خود مرحوم آخوند در بحث «اجتماع امر و نهی» (در ضمن امر ثانی) تصریح فرموده‌اند که «تعدّد موضوع، موجب تعدّد مسئله نمی‌شود». وقتی ایشان در مقام بيان قاعده تصریح می‌کند که تعدّد موضوع موجب تعدّد مسئله نیست، پرواضح است که وقتی تعدّد خودِ موضوع عامل تعدّد مسئله نباشد، به طریق اولیٰ تعدّد حیثیت تقییدیه برای موضوع نیز نمی‌تواند موجب تعدّد مسئله بشود. این تفسیر با کلمات خود ایشان سازگاری ندارد.

1.3.2.4.1.2- اشکال دوم:

بر فرض که ما بپذیریم مقصود از تعدد حیثیت تقییدیه همان عاملی است که موجب تعدّد مسئله می‌شود، حتی اگر بتوانیم این معنا را در مسئله‌ی «اجتماع امر و نهی» تطبیق دهیم (با این بیان که تعدّد عنوان، موجب تعدّد متعلَّق می‌شود را به عنوان یک حیثیت تقییدیه در نظر بگیریم)، اما قطعاً در مسئله «اقتضاء النهی للفساد» قابل تطبیق نخواهد بود. در مسئله اقتضاء النهی للفساد، ما بیش از یک محل نزاع نداریم و خصوصیات آن نیز مشخص است نفس همان محل نزاع مد نظر است نهی به شیء تعلّق گرفته است نمی دانیم موجب فساد می شود یا نمی شود. در آنجا چیزی جدیدی برای موضوع تعریف کنیم که موجب فساد بشود یا نشود.به عنوان قيد وجود ندارد تا حیثیت تقییدیه قرار داده شود .

نتيجه آنکه : هیچ‌یک از احتمالات چهارگانه برای تفسیر مراد مرحوم آخوند از «جِهَة مبحوث‌عنها» (به عنوان ملاک تمایز میان مسئله اجتماع و اقتضاء)، از اشکالات مصون نماند و با مبانی و تصریحات خود ایشان در تنافی است.