جواب المحقق النایینی ره عن الاشکال

موضوع: جواب المحقق النایینی ره عن الاشکال

مرحوم نایینی از قسم اول عبادات مکروهه و اجتماع حکمین در آنها جواب دادند که همانطور که در موارد تعلق اجاره به عبادتی که فی نفسه مستحب است، متعلق دو امر مختلف هستند، در صوم یوم عاشورا نیز با اینکه نهی، نهی تنزیهی است، اما چون متعلق امر با متعلق نهی مختلف می باشد، مورد از موارد اجتماع حکمین فی محل واحد نمی شود تا دلیل بر وقوع اجتماع شود.

مرحوم آقای خویی در اشکال به این جواب، هم به مقیس علیه که مسئله تعلق اجاره به عبادت مستحب باشد اشکال کرده اند و هم به مقیس یعنی مسئله صوم یوم عاشورا. اشکال به مقیس علیه در جلسه قبل بیان شد. نسبت به مقیس نیز فرموده اند که حتی اگر در مسئله تعلق اجاره به عبادت مستحب، تعدد متعلق ها پذیرفته شود، ولی تعدد متعلق ها در صوم یوم عاشورا قابل التزام نیست. زیرا اولاً این ادعا که در صوم یوم عاشورا نهی تنزیهی به تعبد به صوم تعلق گرفته است، نه نفس صوم، خلاف ظاهر ادله است. زیرا بر اساس ظاهر ادله، کراهت و نهی به نفس صوم تعلق گرفته است، نه صرف تعبد به آن. لذا متعلق امر و نهی نفس صوم خواهد بود. ثانیاً حتی اگر بپذیریم که نهی تنزیهی به تعبد به صوم تعلق گرفته است، نه نفس صوم، ولی صرف تعلق نهی به تعبد به صوم اشکال اجتماع امر و نهی فی شیء واحد را حلّ نمی کند. زیرا اگرچه متعلق نهی را تعبد به صوم گرفتید یعنی قصد قربت در انجام صوم را داخل در متعلق نهی کردید، ولی امر هم همانطور که به ذات صوم تعلق گرفته، به تعبد به صوم نیز تعلق گرفته است. زیرا قصد قربت مثل بقیه اجزاء عبادت مأخوذ در متعلق امر است، یا بنابر نظر صحیح در همان امر اول یا در امر دوم و به متمم جعل بنابر مبنای مرحوم نایینی. در نتیجه از یک طرف قصد قربت متعلق امر است و از طرف دیگر متعلق نهی. بنابراین هرچند به لحاظ تمام متعلق اجتماع پیش نمی آید، ولی به لحاظ بعضی از متعلق محذور اجتماع رخ می دهد.

مناقشه مرحوم آقای خویی نسبت به مسئله اجاره، در صورتی صحیح است که قائل شویم نائب فقط می تواند امر متوجه به خودش را قصد کند. اما اگر کسی قائل شود که نائب می تواند عمل نیابی را به قصد امر متوجه به منوب عنه انجام دهد، جواب مرحوم نایینی تمام خواهد بود. اما چون مبنای اول مقتضای تحقیق است و امر متوجه به یک نفر نمی تواند داعی دیگری برای انجام عمل شود، اشکال مرحوم آقای خویی به مقیس علیه وارد است.

اشکال مرحوم آقای خویی در قسمت دوم نیز بر اساس این مبنا است که قصد قربت در متعلق امر اخذ شود، یا به امر اول کما هو الصحیح یا به امر دوم که مرحوم نایینی فرموده اند. اما اگر همانطور که مرحوم آخوند قائل می باشد، قصد قربت قابل اخذ در متعلق امر نباشد، نه به امر اول و نه به امر دوم اشکال مرحوم آقای خویی وارد نمی شود.

ولی حتی بر اساس مبنای مرحوم آخوند و عدم امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر، می توان به کلام مرحوم نایینی اشکال کرد. اولین اشکال، اشکالی است که در منتقی الاصول مطرح شده است. مرحوم آقای روحانی فرموده اند که حتی اگر قصد قربت در متعلق امر اخذ نشده باشد، صحیح است که متعلق امر و نهی مختلف هستند، یکی تعبد به صوم و دیگری ذات صوم می باشد، اما این تعدد مشکل را حل نمی کند. زیرا از موارد تضاد دائمی بین متعلق ها و تزاحم دائمی بین الحکمین می شود و مرحوم نایینی در بحث تزاحم و در بحث عبادات مکروهه تصریح کرده اند که موارد تضاد دائمی میان دو متعلق، داخل در باب تعارض است نه تزاحم. در نتیجه امر به ذات صوم و نهی از قصد قربت و تعبد، قابل جمع نیستند. چراکه مکلف قدرت بر امتثال هر دو با هم را در هیچ حالی ندارد. در نتیجه هرچند با بیان مرحوم نایینی، متعلق ها متعدد شدند، اما تعدد متعلق در جایی حل مشکل می کند که مورد از قبیل متضادین لهما ثالث باشد و تضاد اتفاقی باشد نه دائمی.

اشکال دیگری که به کلام مرحوم نایینی در صوم یوم عاشورا حتی بنابر عدم اخذ قصد قربت در متعلق امر وارد می شود این است که هرچند در محل کلام متعلق ها مختلف باشند، باز هم بین امر به ذات صوم و نهی از قصد قربت، به خاطر تنافی در غرض از جعل، امکان جمع نیست. زیرا غرض از تعلق امر به ذات صوم تحریک مکلف به سمت متعلق است. با این غرض، معقول نیست که در کنار امر به ذات صوم، شارع بگوید تحرک به این امر نداشته باش. چون نهی از تعبد به امر و از قصد قربت به امر به این معناست که این امر داعی برای انجام عمل نشود. در کنار امر به صوم که به غرض تحریک مکلف نحو العمل است، نهی از قصد قربت که نهی از تحریک به امر می باشد، نقض غرض از امر است و معقول نیست.

بنابراین جواب مرحوم نایینی از اشکال وقوع اجتماع در قسم اول از عبادات مکروهه جواب صحیح و تامی نیست.

جواب سوم از اشکال اجتماع حکمین در قسم اول از عبادات مکروهه جوابی است که در کلمات تلامذه مرحوم آقای خویی مثل مرحوم آقای صدر و مرحوم آقای روحانی و مرحوم آقای تبریزی مطرح شده است. فرموده اند که هرچند در قسم اول فرض شده است که عبادت مکروهه به حسب مقام جعل بدل ندارد، مثل صوم عاشورا که چون به نحو عموم استغراقی استحباب را ثابت می کند، صوم هر روز استحباب جداگانه دارد و هیچ روزی بدل دیگری نیست، ولی از آنجایی که بعضی از افراد طبیعتِ صوم، مشتمل بر خصوصیاتی است که موجب نقصان مصلحت و ثواب می شوند و هرچند اصل رجحان و مطلوبیت برای آنها باقی است، ولی در مقایسه با سایر افراد ثواب کمتری دارند، و مکلف نیز به صورت عادی همه افراد طبیعت را اتیان نمی کند، یعنی شخص علاوه بر ماه مبارک رمضان، طبق روال عادی در باقی ایام سال روزه دار نیست، بلکه فقط بعضی از افراد صوم را اتیان می کند، نهی از بعضی افراد طبیعت مثل صوم یوم عاشورا، برای ارشاد به این است که اگر می خواهی روزه بگیری، روزهای دیگر غیر از روز عاشورا روزه بگیر. بنابراین هرچند صوم عاشورا به حسب مقام جعل بدل ندارد، اما در بنای عملی مکلفین که تمام روزها را روزه نمی گیرند، صوم عاشورا بدل دارد و بدل آن بقیه روزهای سال است. لذا از روز عاشورا نهی می شود برای ارشاد به اینکه روزه را در ضمن ابدال یوم عاشورا انجام دهید.

نتیجه بحث در قسم اول از عبادات مکروهه که به حسب مقام جعل بدل ندارند، این شد که جواب صحیح از اشکال در قسم اول جواب اول از مرحوم شیخ و مرحوم آخوند است که فرمودند نهی، ناشی از مصلحت ارجح در ترک است، نه ناشی از حزازت در فعل و چون هم فعل و هم ترک دارای مصلحت هستند و با تبیین مرحوم آقای خویی از قبیل ضدین لهما ثالث می باشند، هرچند ترتب ممکن نباشد و فعل، امر فعلی نداشته باشد، ولی به خاطر اشتمال فعل بر مصلحت حکم به صحت عمل می شود. در این جواب، هم وجود نهی و رجحان ترک و هم صحت عبادت توجیه شد. علاوه بر جواب اول، جواب سوم نیز جواب صحیحی است. در نتیجه در صوم عاشورا اجتماع حکمین اتفاق نیفتاده است و نمی توان آن را دلیل بر امکان اجتماع حکمین فی محل واحد قرار داد.

0.0.0.1- تزاحم در احکام غير الزامی

مطلب مهمّی از جواب از اشکال در قسم اول عبادات مکروهه باقی مانده است که در جواب اشکال تأثیر دارد. در کلام مرحوم آخوند و اعلام دیگر در جواب اول آمده بود که مورد از قبیل مستحبین متزاحمین است. مرحوم آقای خویی هم توضیح دادند که مورد از موارد ضدین لهما ثالث است که هر دو دارای محبوبیت و مصلحت می باشند، ولی مصلحت در ترک ارجح است و چون فعل هم مصلحت دارد حکم به صحت عمل می شود. اما چون مورد از موارد تزاحم بین المستحبین است، فقط یک طرف متعلق امر تعیینی است نه طرف دیگر. در کلام مرحوم آخوند هم آمده بود که اگر در مستحبین متزاحمین مصلحت علی حد سواء باشد حکم به تخییر می شود، اما اگر یکی اهم باشد، امر به صورت تعیینی به اهم تعلق می گیرد، هرچند به خاطر اشتمال مهم بر مصلحت حکم به صحت آن می شود. تعلق امر به یک طرف و عدم عدم تعلق آن به طرف دیگر، مبتنی بر جریان تزاحم در مستحبات است. مبنای مرحوم آخوند و مرحوم نایینی و همچنین مرحوم آقای خویی در بعضی از موارد مثل مقام همین است که همانطور که در بین احکام الزامیه تزاحم وجود دارد، در احکام غیر الزامیه مثل مستحبات هم تزاحم وجود دارد و امر فقط به یک طرف تعلق می گیرد. اما اگر قائل شدیم حتی چنانچه مکلف در مقام عمل قدرت بر جمع بین دو مستحب را نداشته باشد، اما جعل دو حکم استحبابی ممکن است و تزاحم مجال ندارد، در جواب اول ملتزم می شویم که هم فعل و هم ترک مستحب و دارای امر فعلی می باشند و چون فعل امر دارد حکم به صحت عمل می شود، نه اینکه چون مشتمل بر مصلحت است.

بنابر اين بايد بحث شود آيا تزاحم بين الحکمين اختصاص به احکام الزاميه دارد يا در احکام غير الزامی هم جاری می شود .