الجواب عن الاشکال فی وقوع الاجتماع فی القسم الاول

موضوع: الجواب عن الاشکال فی وقوع الاجتماع فی القسم الاول

0.0.0.1- جواب دوم درقسم اول از عبادات مکروهه:

جواب دوم نسبت به قسم اول از عبادات مکروهه، جوابی است که مرحوم نایینی بیان کرده‌اند. ایشان بعد از مناقشه در جواب مرحوم شیخ و مرحوم آخوند فرموده اند که هرچند در این قسم، امر با نهی جمع شده است، اما چون متعلق امر غیر از متعلق نهی است، اشکال اجتماع حکمین مختلفین فی محل واحد رفع می شود. با ملاحظه فرق میان تعلق نذر و تعلق اجاره به عبادتی که فی حد نفسه مستحب است، اختلاف میان متعلق نهی و متعلق امر در صوم یوم عاشورا هم معلوم می شود. در مواردی که نذر به عبادتی مستحبی مثل صلاة اللیل تعلق می گیرد، امر وجوبی ناشی از نذر به ذات همان عبادت تعلق می گیرد؛ یعنی متعلق امر وجوبی نیز صلاة اللیل می شود. امر ناشی شده از نذر هرچند وجوبی است اما تعبدی نیست، ولی امری که عبادت فی حد نفسه دارد، هرچند وجوبی نیست، اما تعبدی است. از اندکاک این دو امر، یک امر وجوبی تعبدی پيدا می شود که جهت تعبّدیت را از امر استحبابی کسب می کند و جهت وجوب را از نذر کسب می کند. سرّ اندکاک این دو امر این است که وقتی متعلق ها یکی هستند، به خاطر محذور اجتماع ضدین فی مورد واحد نمی شود این دو امر به صورت مستقل باقی بمانند. به همین جهت باید در هم مندک شوند. اما در موارد تعلق اجاره به عبادتی که فی حدّ نفسه مستحب است، مثل اجرت بر حج مستحب از ناحیه میت، متعلق امر استحبابی با متعلق امر وجوبی که از ناحیه اجاره پیدا می شود، فرق می کند. زیرا متعلق امر استحبابی در مثال حج، ذات عبادت است. چون حج برای کسی که مستطیع نیست یا مستطیع هست ولی قبلاً حج انجام داده است حج مستحب می باشد. اما امر ناشی از اجاره به ذات عبادت تعلق نمی گیرد، بلکه به اتیان عمل به داعی امر متوجه به منوب عنه تعلق می گیرد. لذا اگر منوب عنه زید است، امر وجوبی ناشی از اجاره می گوید که واجب است اجیر حج را به نیت امری که متوجه منوب عنه می باشد انجام بدهد، نه اینکه ذات حج را از طرف خودش انجام دهد. به همین جهت اگر نائب، ذات حج را از طرف خودش انجام دهد اجاره صحیح نيست. در صورتی اجاره صحیح است که نفعی برای مستأجر داشته و متعلق غرض عقلائی باشد، وگرنه اجیر کردن شخص بر عملی که به نفع خود اوست، اجاره باطل است. حج نیابی اگر بخواهد صحیح باشد، باید عمل مورد اجاره اتیان حج از طرف منوب عنه باشد. پس متعلق امر وجوبی که از اجاره پدیدار می شود، غیر از متعلق امر استحبابی متعلق به ذات عبادت است. وقتی متعلق ها دو تا باشند، اندکاک یک امر در دیگر محال می شود. زیرا اندکاک، فرع وحدت متعلق است و اگر در نذر اندکاک صورت گرفت به این جهت بود که اگر هر دو امر بالاستقلال باقی می ماندند، اجتماع ضدین لازم می آمد. لذا اگر متعلق ها دو تا شوند، بقاء هر دو امر مستلزم محذوری نیست تا ملتزم به اندکاک شویم.

مسئله صوم عاشورا نیز از قبیل تعلق اجاره به عبادتی است که فی حدّ مستحب است، نه از قبیل تعلق نذر. اشکالی که از مرحوم محقق قمی شروع شده، ناشی از این بوده است که تصور کرده‌اند متعلق امر و نهی در صوم عاشورا شیء واحد است و لذا وقوع اجتماع را دلیل بر امکان اجتماع گرفته اند. در حالی که متعلق امر در صوم با متعلق نهی مختلف است. به این جهت که امر، به ذات عبادت تعلق گرفته است، ولی نهی که نهی تنزیهی می باشد و ناشی از منقصت و حزازت نیز می باشد، به نفس عبادت تعلق نگرفته است، چون در فعل صوم مفسده ای نیست که چنین اقتضایی داشته باشد، بلکه نهی تنزیهی به این تعلق گرفته است که شخص تعبد به صوم و این عبادت پیدا کند. نهی تنزیهی نیازمند این است که یا در متعلقش منقصت باشد یا در ترک آن مصلحت باشد. در اینجا نهی تنزیهی ناشی از منقصت است اما نه منقصت در ذات صوم، بلکه منقصت در تعبد به این عبادت. چون تعبد به این صوم تشبه به بنی امیه است، متعلق نهی قرار گرفته است. وقتی متعلق نهی ذات صوم نباشد بلکه تعبد به صوم باشد، اختلاف بین متعلقین پیدا می شود و در نتیجه اجتماع الحکمین فی محل واحد اتفاق نمی افتد. بله اگر نهی متعلق به تعبد، نهی تحریمی و لزومی باشد، مانع از تعلق حتی امر استحبابی به این فعل می شود، چه امر به خصوص آن تعلق بگیرد و چه اطلاق امر شامل آن شود. اما چون نهی در صوم یوم عاشورا لزومی نیست، بلکه تنزیهی است و نهی تنزیهی متضمن ترخیص در اتیان به متعلق نهی است، تعبد به عبادت به داعی امتثال امر متعلق به ذات عبادت محذوری ندارد. با تعدد متعلق ها اجتماع الحکمین فی محل واحد جواب داده می شود و با تنزیهی بودن نهی، بقاء صوم به وجه عبادی تحت دایره امر توجیه می شود.

در جواب مرحوم نایینی نهی، همان نهی تنزیهی است، نه طلب ترک، اما چون با امر به صوم اختلاف متعلق دارد، محذور اجتماع الحکمین فی محل واحد پیدا نمی شود. در حالی که بر اساس جواب مرحوم شیخ و مرحوم آخوند، نهی به معنای طلب ترک است که از مصلحت اکثری که در ترک وجود دارد ناشی شده است.

0.0.0.2- اشکال مرحوم آقای خویی به جواب مرحوم نايينی:

مرحوم آقای خویی در تعلیقه اجود در ضمن دو تعلیقه به این جواب اشکال کرده اند؛ در یک تعلیقه به بیان ایشان در مقیس علیه یعنی مسئله تعلق اجاره اشکال کرده اند و در تعلیقه دوم به جواب ایشان در محل کلام یعنی صوم یوم عاشورا اشکال فرموده اند. به بیان دیگر اشکال مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی که هم در مصباح و هم در محاضرات آمده، این است که اولاً آنچه شما در مسئله تعلق اجاره به عبادت مستحب فی نفسه فرموده اید صحیح نیست و ثانیاً بر فرض صحت نیز بر مقام که صوم یوم عاشورا منطبق نمی گردد.

اشکال اول: همانطور که در موارد تعلق نذر به عبادت مستحب، متعلق امر وجوبی با استحبابی اتحاد دارند، در اجاره نیز اتحاد دارند. زیرا در تعلق اجاره به عبادات مستحب، چهارگونه امر متصور است، سه امر استحبابی و یک امر وجوبی. امر وجوبی از ناحیه اجاره می آید و متوجه به نائب است. متعلق این امر وجوبی این است که مکلف عمل را نیابتاً از منوب عنه انجام دهد. در کنار این امر وجوبی، سه امر استحبابی دیگر وجود دارد. امر استحبابی اول امری است که متوجه به منوب عنه است. زیرا کسی که مستطیع نیست یا مستطیع بوده، ولی قبلاً حج انجام داده است، انجام حج برای او مستحب است. در بعضی از موارد این امر استحبابی، در زمان تعلق اجاره ساقط شده است. مثل وقتی که منوب عنه مرده است، یا زنده است اما عاجز از انجام حج می باشد. بله، اگر شخص زنده باشد و توانایی انجام حج را داشته باشد، امر استحبابی باقی است. ولی این امر استحبابی، اساساً اجنبی از نائب است و معنا ندارد که با امر وجوبی متوجه به نائب که ناشی از عقد اجاره می باشد، اتحاد پیدا کند. چراکه هم از ناحیه موضوع و هم از ناحیه متعلق با هم اختلاف دارند. متعلق امر استحبابی اول این است که شخص عمل را برای خودش انجام دهد و متعلق امر وجوبی این است که شخص عمل را نیابتاً عن الغیر انجام دهد. از ناحیه موضوع نیز مختلف می باشند. زیرا موضوع امر استحبابی اول، منوب عنه است و موضوع امر وجوبی نائب است. در نتیجه تداخل و اندکاک معنا ندارد. امر استحبابی دوم امری است که متوجه به نائب است، اما متعلق آن اتیان عبادت از قبل خود شخص می باشد. زیرا نائب از جهت اینکه یکی از مکلفین است، چنانچه مستطیع نباشد یا قبلاً حجش را انجام داده باشد، انجام حج بر او مستحب می شود. این امر هم معنا ندارد که با امر وجوبی ناشی از عقد اجاره اتحاد پیدا کند. زیرا از ناحیه متعلق متفاوت هستند؛ متعلق امر استحبابی دوم اتیان الحج من قبل نفسه است، ولی متعلق امر وجوبی اتیان الحج نیابتاً عن المنوب عنه است. امر استحبابی سوم نیز امری است که متوجه به نائب می باشد، اما متعلقش این است که نائب به عنوان یکی از مؤمنین این عمل مستحب را نیابتاً عن الغیر انجام دهد. زیرا چنانکه از ادله ثابت شده است، مستحب است انسان عبادات مستحبه مثل صلات و صوم و حج را به نیابت از سایر اقرباء انجام دهد. اگر امر وجوبی با امر استحبابی سوم در نظر گرفته شود، متعلق آنها یکی می شود و آن انجام عمل نیابتاً عن الغیر. در نتیجه باید این دو مندک شوند. نتیجه اندکاک این است که یک امر وجوبی متوجه به نائب پیدا شود که حیثیت تعبدیت را از امر استحبابی و وجوب را از عقد اجاره به دست آورده است. لذا بین موارد تعلق اجاره به عبادت مستحب فی نفسه و موارد تعلق نذر به عبادت مستحب فی نفسه فرقی نيست و در هر دو متعلق ها شیء واحد است و باید اندکاک صورت بگیرد. اینکه مرحوم نایینی فرموده اند که در موارد تعلق اجاره امر وجوبی ناشی از اجاره با امر استحبابی متعلق به عبادت اتحاد ندارد و لذا اندکاک پیدا نمی کنند، از اینجا ناشی شده است که مرحوم نایینی تصور کرده است که متعلق امر وجوبی ناشی از عقد اجاره، اتیان العمل نیابتاً عن الغیر ولی به داعی امر متوجه به منوب عنه است که همان امر استحبابی اول می باشد. بر این اساس فرموده است که متعلق ها مختلف می شوند و لذا وجهی برای اندکاک دو امر وجود ندارد. در حالی که محال است امر متوجه به یک شخص، برای شخص دیگر داعی شود که بخواهد متعلق امر را انجام دهد، بلکه این امر فقط برای خود همان شخص می تواند داعی اتیان متعلق شود. آن امری که باید نائب در عمل مورد اجاره آن را قصد کند، امر اول نیست، بلکه یا امر دوم است یا امر سوم که متوجه به نائب می باشند. ولی امر دوم نیز متعلقش اتیان الحج لنفس النائب است و لذا این امر نمی تواند برای نائب داعی شود که عمل را نیابتاً عن الغیر انجام دهد. بنابراین فقط امر سوم است که می تواند در عقد اجاره داعی نائب قرار گیرد. امر سوم نیز چون متعلق آن با متعلق امر وجوبی یکی است اندکاک پیدا می کنند. در نتیجه میان نذر و عقد اجاره از این جهت تفاوتی نیست.