فی القسم الاول من العبادات المکروهة

موضوع: فی القسم الاول من العبادات المکروهة

با توجه به اینکه قسم اول از عبادات مکروهه مثل صوم عاشورا، از موارد تزاحم ملاکی است و تزاحم حکمی در آن راه ندارد و حتی به نحو ترتبی نیز دو حکم فعلی در عرض هم قابل تحقق نیست، نسبت به صحت عبادت در این قسم اشکالاتی مطرح شد.

اشکال اول، در کلام مرحوم آخوند در هامش کفایه مطرح شده بود که خود ایشان از این اشکال جواب دادند. علاوه بر جواب مرحوم آخوند، در کلام مرحوم آقای صدر هم دو جواب از این اشکال داده شد. جواب اول این بود که هرچند طرف اهم واجد مصلحت و دارای امر است، ولی نهی ثابت برای مهم، از کبرای امر به شیء مقتضی نهی از نقیض است، ناشی شده است و چون این نهی، نهی غیری است، اقتضای فساد ندارد. بنابراین از آنجایی که مهم، مصلحت دارد و مقتضی فساد نیز ندارد، حکم به صحت آن می شود.

جواب دوم ایشان که از ناحیه مرحوم آخوند می باشد این است که چون آنچه حامل مصلحت راجح می باشد، نفس ترک نیست، بلکه عنوانی است که منطبق بر ترک می باشد، مثل عنوان مخالفت با بنی امیه، مأمور به بالفعل هم نفس ترک نیست، بلکه عنوان وجودی منطبق بر ترک است. در نتیجه اگر امر به شیء اقتضای نهی از نقیض داشته باشد، نقیض همین عنوان وجودی یعنی عدم مخالفت با بنی امیه متعلق نهی می شود. فعل صوم متعلق نهی نیست تا گفته شود که نهی اقتضای فساد نسبت به عمل دارد. مرحوم آقای صدر فرموده اند که مرحوم آخوند برای همین تعبير کرده اند که تعلق نهی به خاطر انطباق عنوان آخر بر ترک است تا از اشکال جواب داده شود که چون امر به عنوان آخر خورده است نهی هم به نقیض همین عنوان تعلق می گیرد .

ولی این مطلب تمام نیست. زیرا بعد از اینکه عنوان وجودی که مخالفت با بنی امیه باشد بر ترک صوم یوم عاشورا منطبق شد، حامل مصلحت ترک خارجی می شود و امر به نفس این ترک تعلق می گیرد، نه اینکه متعلق امر عنوان منطبق بر ترک خارجی باشد. وقتی نفس ترک متعلق امر شود، کبرای امر به شیء یقتضی النهی عن نقیضه، نفیض این ترک را که نفس الفعل باشد، متعلق نهی قرار می دهد. بنابراین طبق مبانی مرحوم آخوند، ذکر عنوان مشکل را حل نمی کند. زیرا به نظر ایشان احکام به عناوین تعلق نمی گیرد، بلکه به معنونات تعلق می گیرد و عنوان فقط عبره می باشد. لذا از ناحیه مرحوم آخوند نمی شود چنین جوابی داد. بله، بنابر نظر اعلام دیگری که قائل هستند که احکام به عناوین تعلق می گیرند، نه به معنونات، من جمله خود مرحوم آقای صدر می توان چنین جواب داد.

در نتیجه به اشکال اول مذکور در هامش کفایه، می توان دو جواب داد که یک جواب، جوابی است که مرحوم آخوند داده اند و جواب دوم، جوابی است که به عنوان جواب اول در بحوث ذکر شده است.

اشکال دوم به صحت صوم یوم عاشورا، اشکالی است که در منتقی الاصول در توضیح اشکال مرحوم نایینی آمده است. مرحوم نایینی فرموده اند که نمی توان صوم عاشورا را از باب مستحبین متزاحمین حساب کرد. در منتقی فرموده اند که حتی اگر در صوم عاشورا بگویید که هر دو طرف مصلحت دارد، هرچند مصلحت ترک ارجح است، ولی در این موارد عملی که مصلحت کمتر دارد قابلیت تقرب به مولا را ندارد. زیرا وقتی تحقق یکی از دو عمل قهری باشد، تحصیل همان مقدار از غرض قهری است و زمانی که تحصیل آن مقدار قهری باشد، معنا ندارد که مولا امر کند مکلف آن را ایجاد کند و مکلف هم به عهده مولا بگذارد که من به خاطر مولا این مقدار را تحصیل می کنم. در ما نحن فیه نیز فرض این است که هم فعل و هم ترک ملاک دارد و مکلف هم خالی از فعل و ترک نیست. لذا اگر فعل شصت درجه و ترک هشتاد درجه ملاک داشته باشد، تحقق شصت درجه قهری است. با این حساب چطور مکلف با اتیان به آن قصد قربت کند؟! بله اگر ارجح را انجام دهد، جا دارد که بگوید به خاطر مولا آن را انجام داده ام.

از این اشکال می توان جواب داد که اولاً همانطور که در تقریب این اشکال در منتقی الاصول آمده و به عنوان توضیح کلام مرحوم نایینی ذکر شده است، در صورتی این اشکال وارد می شود که در صوم یوم عاشورا، متعلق امر را از قبیل نقیضین بدانیم. اما اگر متعلق امر از قبیل ضدین لهما ثالث باشد که در کلام مرحوم آقای خویی توضیح داده شد، یعنی در ناحیه فعل صوم قربی حامل مصلحت باشد و در ناحیه ترک، ترک صوم به معنای اتیان به مفطرات خارجی متعلق امر باشد، دیگر این اشکال مجال پیدا نمی کند. زیرا در این صورت تحقق شصت درجه قهری نیست. چراکه اگر مکلف شق ثالث را اختیار کند یعنی امساک بدون قصد قربت کند، هیچ مقدار از مصلحت تحقق پیدا نمی کند. چون قهری نیست امکان تعلق امر به آن نیز وجود دارد. ثانیاً حتی اگر فرض شود که مورد از قبیل نقیضین می باشد، هرچند قدر مشترک به عنوان کلی قهری التحقق است، اما شخص مصلحتی که در فعل است قهری التحقق نیست و چون قهری نیست مکلف می تواند بگوید این شخص را به خاطر مولا انجام می دهم.

اشکال سوم: مرحوم آخوند در تبیین حقیقت قسم اول از عبادات مکروهه فرمودند که چون مصلحت در ترک اکثر است، نهی از عبادت، در حقیقت طلبی است که به ترک یا به عنوان منطبق بر ترک تعلق گرفته است. مرحوم آقای صدر اشکال کرده اند که صرف اکثر بودن مصلحت ترک نسبت به مصلحت فعل، کافی برای تقرب نیست. زیرا اگر ترک مشتمل بر مصحلت اکثر باشد، طبعاً محبوب بالفعل مولا می شود و وقتی محبوب بالفعل، جهت ترک باشد، فعل صوم به نحو قربی و عبادی واقع نمی گردد. زیرا فعلی که ترک آن فعل افضل و احب الی المولا است، معنا ندارد که مکلف بگوید این فعل را به خاطر مولا انجام می دهم. در صورتی معنا دارد که به خاطر مولا فعلی انجام پذیرد که از ناحیه مولا جهت فعل بر جهت ترک ترجیح داده شود. مناط تقرب به فعل این است که خود مولا عبد را به طرف فعل سوق دهد، هرچند به صورت ترجیحی باشد. اما اگر در صوم یوم عاشورا فرض کردید که مصحلت جهت ترک اکثر است، یعنی از ناحیه مولا جهت ترک ترجیح داده شده است و وقتی جهت ترک ترجیح داده شود، یعنی جهت فعل بر ترک ترجیح داده نشده است. لذا مناط تقرب در فعل از بین می رود. به تعبیری که در مباحث آمده است، وقتی مولا عند الترک اشد فرحاً باشد نسبت به فعل، چطور معقول است که شخص بگوید جهت فعل را به خاطر مولا انجام می دهم. لا یقال که پس چرا در موارد تزاحم حقیقی گفته می شود که قصد قربت از مکلف متمشی می شود و تقرب امکان دارد و با اینکه در مثل صلات و ازاله نجاست از مسجد، ازاله نجاست اهم می باشد و امر بالفعل دارد، با این وجود اگر مکلف ازاله نجاست را ترک کند می تواند صلات را به داعی الهی انجام دهد؟! به همین نحو در صوم یوم عاشورا هم گفته می شود که با اینکه امر بالفعل مولا به ترک که اهم می باشد تعلق گرفته است، ولی چون فعل مصلحت دارد، مکلف می تواند بگوید این را به خاطر خدا انجام می دهم. مرحوم آقای صدر جواب داده اند که بین مقام و تزاحم حقیقی فرق است. زیرا ملاک تقرب همانطور که گفته شد، این است که مولا عمل را ترجیح داده باشد و مکلف را به سمت آن سوق داده باشد تا مکلف عمل را به داعی الهی انجام دهد. این ملاک، در موارد ضدین لهما ثالث، مثل صلات و ازاله نجاست وجود دارد. زیرا در تقدیر ترک ازاله، وقتی فعل صلات با ترک صلات سنجیده می شود، ترک صلات از ناحیه مولا ترجیح داده نشده است، بلکه فعل صلات به خاطر مصلحتی که دارد بر ترک آن ترجیح داده شده است. لذا قصد تقرب معنا پیدا می کند. اما در مثل صوم یوم عاشورا هرچند فعل مصلحت دارد، اما با توجه به اینکه امر به ترک خورده است، شارع جهت ترک را ترجیح داده است و فعل هیچ ترجیحی از ناحیه مولا ندارد تا تقرب به آن نیز معقول باشد[1] .

این اشکال هم تمام نیست. زیرا اگر حامل مصلحت در ناحیه فعل، ذات صوم بود و در ناحیه ترک هم مطلق ترک الصوم بود که با اتیان به مفطرات در خارج محقق می شود، ترجیح جانب ترک مانع می شد که مکلف با انجام ذات صوم تقرب به مولا پیدا کند. اما چون حامل مصلحت در ناحیه فعل، حصه خاصه ای از فعل یعنی صوم عبادی است و در ناحیه ترک نیز مطلق ترک الصوم است که با اتیان به مفطرات محقق می شود، مثل صلات و ازاله نجاست از قبیل ضدین لهما ثالث می شوند. وقتی صوم عبادی که حصه خاصی از صوم است در نظر گرفته می شود، هرگز ترک آن ارجح از فعل آن نیست تا واجد ملاک تقرب نباشد. همان شصت درجه مصلحتی که در فعل عبادی وجود دارد، باعث می شود که محبوب مولا باشد و از ناحیه مولا فعل بر ترک ترجیح داده شود. برای اینکه فعل را به نام مولا انجام دهیم، وجود امر لازم نیست، بلکه مصحلت و ترجیح ذاتی فعل کافی است و ترجیح مولا محسوب می شود. لذا اگر اشتمال مصحلت در فعل احراز شود که مرحوم آخوند آن را مفروغ گرفته اند للاجماع او غیره، هرچند مصحلت در ترک بالاتر است، ولی به عبادیت صوم یوم عاشورا ضرر نمی رساند. زیرا در حقیقت دو مطلوب برای مولا وجود دارد، یکی ترک صوم به معنای اتیان به مفطرات صوم در روز عاشورا از باب مخالفت با بنی امیه و دیگری صوم عبادی که مصلحتی کمتر از مصلحت مخالفت با بنی امیه دارد. با این فرض اگر مکلف مطلوب اول را انجام ندهد ولی مطلوب دوم یعنی صوم عبادی را اتیان کند و شق ثالث را انجام ندهد، تمام شرایط صلاحیت برای تقرب در فعل مکلف وجود دارد.

بنابراین هرچند فرمایش مرحوم آقای خویی که قسم اول را از قبیل ضدین لهما ثالث دانستند، به خاطر عدم امکان ترتب در اجرای احکام تزاحم حقیقی در مقام امتثال مفید نبود، اما برای تصحیح صوم روز عاشورا با فرض اشتمال ترک بر مصحلت اکثر مفید واقع شد.