فی القسم الاول من العبادات المکروهة

موضوع: فی القسم الاول من العبادات المکروهة

با توجه به اینکه قسم اول از عبادات مکروهه مثل صوم یوم عاشورا، از موارد تزاحم ملاکی است نه تزاحم حکمی، یا به خاطر انکار تزاحم حکمی در مقام امتثال که منکرین ترتب من جمله مرحوم آخوند قائل هستند یا به این خاطر که چون ترتب در مقام مجال ندارد، قواعد تزاحم حکمی جاری نمی شود، آیا می توان با فرض اینکه مصلحت ترک ارجح است و لذا امر فعلی دارد، حکم به صحت فعل کرد با اینکه امر فعلی ندارد؟

اشکالاتی نسبت به صحت عبادت مثل صوم عاشورا وارد شده است که باید دید آیا این اشکالات تمام هستند و در نتیجه حکم به صحت از جانب مرحوم آخوند ناتمام است یا این اشکالات وارد نیستند و بیان مرحوم آخوند تام است.

اشکال اول اشکالی است که خود مرحوم آخوند در هامش کفایه مطرح فرموده و از آن جواب داده اند. اشکال این است که بنابر اینکه امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام و نقیض باشد که نوع محققین از جمله مرحوم آخوند قبول دارند، امر به ترک صوم عاشورا اقتضا می کند که فعل صوم منهی عنه باشد. این فعل با وجود نهی و مبغوضیت، نمی تواند مصداق عبادت و عمل قربی قرار گیرد. بنابراین هرچند نهی در صوم عاشورا در بدو امر، نهی تنزیهی به معنای طلب ترک قرار داده شد، اما امر به ترک اقتضای نهی از فعل به معنای مبغوضیت آن دارد. با این فرض صوم عاشورا نمی تواند به وجه عبادی محقق شود و باید حکم به فساد آن کرد.

مرحوم آخوند برای توضیح و تثبیت اشکال اول فرموده اند که حتی اگر در فعل منقصت نباشد، اما تعلق نهی موجب فساد عمل می شود. شاهدش این است که قائلین به اقتضای امر به شیء للنهی عن ضده الخاص، حکم به فساد صلات در هنگام ازاله نجاست از مسجد کرده اند. زیرا هرچند نماز در وقت ازاله، هیچ منقصت و حزازتی ندارد، بلکه همانطور که در غیر وقت ازاله واجد مصلحت است، در وقت ازاله نیز همان مصلحت را دارد، ولی چون به خاطر مزاحمت با ازاله نجاست از مسجد، نهی به آن تعلق گرفته است، حکم به فساد آن شده است. بر همین اساس مرحوم آخوند در حاشیه کفایه فرموده اند که در محل کلام هم باید به خاطر تعلق نهی به صوم، حکم به فساد آن کرد، هرچند هیچ‌گونه منقصتی ندارد. ربما يقال ان أرجحية الترك و ان‌ لم‌ توجب‌ منقصة و حزازة في الفعل أصلا إلا انه يوجب المنع منه فعلا و البعث إلى الترك قطعا كما لا يخفى و لذا كان ضد الواجب بناء على كونه مقدمة له حراما و يفسد لو كان عبادة مع انه لا حزازة في فعله و انما كان النهي عنه و طلب تركه لما فيه من المقدمية له و هو على ما هو عليه من المصلحة فالمنع عنه لذلك كاف في فساده لو كان عبادة.

مرحوم آخوند از اين اشکال جواب داده اند که هرچند اگر نهی با کبرای امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام است ثابت شود، موجب فساد عمل می گردد، ولی در جایی که نهی، نهی تحریمی لزومی باشد. اما اگر نهی، تنزیهی و غیر لزومی باشد، اقتضای فساد ندارد. به همین جهت نمی توان نهی از صوم عاشورا را با نهی از صلات در وقت ازاله نجاست مقایسه کرد. چون در نهی تحریمی مولا به صورت قطعی و لزومی از عبد می خواهد عمل را ترک کند و عبد هیچ ترخیصی در مخالفت با آن ندارد. عبد با چنین عملی نمی تواند تقرب به مولا پیدا کند. اما نهی تنزیهی و غیر لزومی، اگر ناشی از حزازت در فعل باشد، صلاحیت تقرب ندارد، ولی اگر ناشی از حزازت و منقصت در فعل نباشد، بلکه فقط به خاطر ارجحیت مصلحت در ترک به ضم کبرای امر به شیء مقتضی نهی از نقیض است، ثابت شده باشد، اقتضای فساد را ندارد. زیرا از یک طرف مفسده در آن وجود ندارد، بلکه دارای مصلحت است و از طرفی نیز مولا نسبت به آن نهی لزومی ندارد، بلکه رخصت در مخالفتش داده است. چراکه وقتی خود امر غیر لزومی است، نهی ثابت شده با کبرای ملازمه هم غیر لزومی می شود.

مرحوم آخوند همانطور که در تقریب اشکال، استناد به شاهد کردند، در مقام جواب هم شاهد می آورند که چنانچه بین دو عمل متغایر که هر دو مستحب هستند تزاحم به وجود بیاید و عمل مهم نیز عبادت باشد، مثل صوم روز عرفه و دعای در آن روز، همه بدون اشکال قائل به صحت عمل مهمّ هستند، با اینکه در همین فرض هم می توان گفت که اگر دعای روز عرفه اهم باشد، امر تعیینی به آن تعلق می گیرد و امر تعیینی اقتضای نهی از صوم را دارد.

از این جواب معلوم می شود که نهی ناشی از قاعده و کبرای امر به شیء یقتضی النهی عن النقیض اگر تنزیهی باشد موجب فساد عمل نمی شود.

مرحوم آقای صدر نیز همین اشکال را مطرح کرده اند که باید به خاطر کبرای امر به شیء مقتضی نهی از نقیض است، حکم به فساد عمل کرد و از آن جواب داده اند؛ یک جواب از خود ایشان است و یک جواب هم از طرف مرحوم آخوند ذکر کرده اند .

جواب اول این است که حتی اگر قائل شویم که امر به شیء مقتضی نهی از ضد است، این نهی، نهی نفسی نیست، بلکه نهی غیری و به خاطر مصلحت اکثر در طرف دیگر است. لذا موجب فساد عمل نمی شود. این جواب را عده ای از اعلام نیز مثل مرحوم سید یزدی در بحث ثمره مسئله ضد فرموده اند.

ولی مرحوم آقای تبریزی در بحث ضد به این جواب اشکال کرده اند که هرچند نهی ثابت از راه کبرای اقتضا، نهی نفسی نیست و کاشف از مفسده نیست، بلکه نهی غیری است، ولی این مقدار خاصیت دارد که جلوی تعلق امر را بگیرد. با منع از تعلق امر، راهی برای حکم به صحت عمل وجود نخواهد داشت. زیرا برای صحت عمل، یا باید امر احراز شده باشد یا ملاک که با وجود نهی غیری، راهی برای احراز هیچ‌یک نیست.

اما این اشکال نیز نهایتاً به صورت قاعده کلی می گوید که در موارد ثبوت نهی، هرچند این نهی غیری باشد، نمی توان حکم به صحت عمل کرد. ولی اگر در یک مورد با واسطه اجماع یا غیر اجماع احراز مصلحت شود، این اشکال، مانع حکم به صحت نمی شود. لذا اگر بخواهیم جواب را در مثل صوم یوم عاشورا تطبیق کنیم، اشکال مرحوم آقای تبریزی وارد نمی شود. زیرا مفروض این است که بالاجماع حکم به صحت صوم یوم عاشورا شده است و این معنایش این است که مصلحت در آن وجود دارد. بنابراین هرچند نهی غیری به آن تعلق گیرد، ولی از راه وجود مصلحت حکم به صحت آن می شود. در نتیجه جواب اول که در کلام مرحوم آقای صدر آمده تمام است.