حکم القسم الاول فی العبادات المکروهة

موضوع: حکم القسم الاول فی العبادات المکروهة

در حکم قسم اول از عبادات مکروهه مثل صوم یوم عاشورا که نهی به عبادت تعلق گرفته است، بدون اینکه بدلی داشته باشد، بحث به اینجا رسید که مجرد اینکه متعلق امر در ناحیه فعل و متعلق نهی در ناحیه ترک، ضدین لهما ثالث باشد، برای تزاحم حکمی در مقام امتثال کافی نیست، بلکه برای تزاحم در مقام امتثال، لازم است که ترتب ممکن باشد.

در جلسه قبل بیان شد که دو تقریب برای عدم جریان ترتب در این مورد وجود دارد. تقریب اول که در کلام مرحوم آقای صدر آمده، این است که امر به صوم یوم عاشورا مثل بقیه اوامر ترتبی، باید مشروط به ترک اهم باشد و باتوجه به اینکه اهم، ترک صوم است، ترک اهم می شود ترک ترک صوم که همان نفس صوم می باشد. در نتیجه برای امر ترتبی، باید مولا امر به صوم کند معلّق بر تحقق نفس صوم. ولی چون امری که به صوم تعلق می گیرد امر عبادی است، بازگشت امر به صوم عبادی معلّقاً بر تحقق صوم، به این است که اگر صوم را انجام می دهید، قصد قربت کنید. این نیز معقول نیست. زیرا مقصود از قصد تقرب این است که امر، محرّکیت و داعویت برای تحقق متعلقش داشته باشد. لذا معنا ندارد که امر در طول تحقق متعلق یعنی صوم و معلق بر تحقق آن، به قصد قربت تعلق بگیرد. در بحوث تعبیر شده است: اذ لا یراد بقصد اللقربة الا محرکیة الامر و داعویته و فی طول تحقق الشیء خارجاً لا یعقل داعویة الامر نحوه. در این عبارت دو احتمال وجود دارد. اول اینکه در طول وقوع خارجی شیء، اگر امر بخواهد داعی به سوی متعلق شود که مفروض الوجود است، طلب حاصل است. زیرا امر به شیء به معنای طلب ایجاد آن شئ است و بعد از فرض تحقق آن، تعلق امر به آن مصداق طلب حاصل است. این احتمال متناسب با ظاهر مباحث است که تعبیر کرده است: بینما لا معنی للامر بالفعل فی طول وقوعه. ولی با ظاهر بحوث تناسب ندارد. زیرا اگر بحوث در مقام اثبات طلب حاصل بود نیازی به تأکید بر داعویت و محرکیت و غیره نداشت. ولی بر اساس این احتمال، به تقريب اول اشکال می شود که قصد قربت عبارت از این است که به انجام ذات عمل اکتفاء نکن بلکه در کنار آن، عمل را نیز به مولا استناد بده. با توجه به این معنا از قصد قربت که با اتیان به ذات عمل تباین دارد، امر به قصد قربت در فرض وجود معلّق علیه، سر از طلب حاصل در نمی آورد. زیرا در صورتی در موارد امر ترتبی، طلب حاصل می شود که متعلق امر با معلّق علیه الامر یکی باشد، هرچند در بعضی از اجزاء. اما اگر معلّق علیه با متعلق امر ترتّبی دو تا باشد طلب حاصل رخ نمی دهد. در ما نحن فیه نیز امر به قصد قربت تعلق گرفته است، ولی معلق علیه صوم است و این دو با هم تباین دارند.

احتمال دوم این است که قصد قربت عبارت از محرکیت و داعویت امر برای عمل است، به این معنا که عمل به کیفیت خاصی انجام شود. کیفیت خاص عمل این است که عمل به عنوان اینکه اجابت دعوت مولا و به استناد امر مولاست، انجام شود. در حقیقت با امر به قصد قربت، مولا می گوید که فعل در خارج به هر کیفیتی انجام نشود، بلکه به این کیفیت انجام شود که مستند به مولا باشد. با این معنا از قصد قربت، اگر امر به قصد قربت که امر به ایجاد کیفیت خاص عمل است معلق بر وقوع ذات عمل باشد، از قبیل امر به خاص در تقدیر تحقق عام می شود. چنین امری معقول نیست. زیرا همانطور که در بحث ترتب در توجیه و تصحیح امر ترتبی به جامع گفته شد، عامی که معلّق علیه امر است و وجودش مفروض گرفته شده است، یا در ضمن فرد خاص محقق می شود یا در ضمن فرد مباین. اگر در ضمن خاص محقق شود، امر به اتیان فعل خاص معلق بر تحقق عام طلب حاصل می شود و اگر در ضمن فرد مباین با خاص محقق شود، از قبیل طلب جمع بین ضدین می شود.

این تقریب نیز تقریب تامی برای ردّ ترتب نیست. زیرا اخذ قصد قربت در عمل عبادی، به معنای اضافه کردن فعل نفسانی یعنی نیت، به ایجاد ذات عمل یعنی فعل خارجی است. امر به قصد قربت با این معنا معلقاً علی تحقق نفس الصوم از قبیل امر به خاص در تقدیر تحقق عام نخواهد بود، بلکه از قبیل امر به یک فعل در تقدیر حصول فعل مغایر خواهد بود؛ یعنی اگر ذات عمل را ایجاد می کنید، قصد قربت را به آن اضافه کنید. در نتیجه از قبیل امر به خاص در تقدیر تحقق عام نمی شود. زیرا اگر در اعتبار قصد قربت در متعلق تکلیف، رأی مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی را بپذیریم که قصد قربت به نحو جزئیت اخذ می شود، واضح است که قصد قربت در عمل مأمور به، با معلق علیه امر که ذات عمل باشد متباین هستند و در عرض آن می باشد. زیرا امر به قصد قربت در تقدیر تحقق فعل، امر به یک جزء در تقدیر تحقق سایر اجزاء می شود و محذور طلب حاصل به وجود نمی آید، نه به لحاظ تمام المتعلق و نه به لحاظ اجزاء المتعلق. بنابر شرطیت قصد قربت برای متعلق تکلیف، در بدو امر به نظر می رسد که ترتب معقول نباشد. زیرا امر به خاص در تقدیر وجود عام می شود. چراکه وقتی خود قید خارج از متعلق تکلیف است و متعلق تکلیف حصه خاص و صلات مقید است، امر به قید که امر به حصه باشد، در تقدیر تحقق ذات طبیعت، امر به خاص در تقدیر تحقق عام می شود. در نتیجه همان اشکال گذشته پیش می آید که عمل مفروض التحقق، اگر در ضمن همان حصه مأمور به محقق شود طلب حاصل است و اگر در ضمن حصه دیگر طلب جمع بین نقیضین است. اما جواب این است که هرچند به نظر بدوی ترتب در این فرض، امر به خاص در تقدیر تحقق عام می باشد، ولی این نظر صحیح نیست. زیرا اگرچه هر فعلی مثل صلات و صوم قابل تقسیم به واجد قید و فاقد قید است، اما این تقسیم به اعتبار اخذ در مقام جعل و تعلق تکلیف است، نه به لحاظ تحقق در خارج، والا همیشه ذات، به لحاظ تحقق خارجی، مباین با قید است، نه اینکه قید از انحاء تحقق ذات باشد. بنابراین چون صلات و صوم به لحاظ واقع خارجی، دارای دو کیفیت واجد و فاقد قید نیستند، طبعاً امر به قصد قربت در فرض تحقق صوم از قبیل امر به خاص در تقدیر تحقق عام نیست تا محذور گفته شده لازم بیاید. پس آنچه در بحوث به عنوان دلیل بر عدم جریان ترتب در این صوم روز عاشورا تمام نیست.

تقریب دوم برای عدم امکان ترتب در مقام این است که چون به حسب فرض، مصحلت ترک ارجح از فعل می باشد، طبعاً امر به ترک صوم امر مطلق و امر به فعل صوم امر ترتبی و معلق است که معلق علیه آن، ترک ترک ذات صوم است. اگر معلق علیه ترک ترک صوم باشد، پس متعلق امر ترتبی چیست؟ چنانچه متعلق امر ترتبی صوم عبادی باشد، یعنی امر به ذات عمل به قصد قربت تعلق گرفته باشد، این محذور پیش می آید که هرچند به لحاظ جزء یعنی قصد قربت، طلب حاصل به وجود نمی آید، ولی به لحاظ ذات فعل طلب حاصل پیدا می شود. اما اگر متعلق امر ترتبی، قصد قربت و معلق علیه آن نفس صوم باشد، هرچند محذور ثبوتی ندارد، ولی در مقام اثبات قابل التزام نیست. چراکه نیاز به دلیل خاص دارد و اطلاقات ادله استحباب صوم برای التزام به این امر ترتبی کافی نیست. قبلاً نیز در وضوء با آب غصبی برای ابطال امر ترتبی در موارد ترکیب اتحادی، گفته شد که امر ترتبی به وضوء معلق بر عصیان غصب معنا ندارد. زیرا اگر متعلق امر ترتبی، مجموع وضوء با قصد قربت باشد، متضمن طلب حاصل در فعل وضوء است و طلب حاصل در بخشی از متعلق هم محال و غیر معقول است. اما اگر متعلق امر ترتبی قصد وضوء باشد، ادله وضوء دلالت بر غسلتین و مسحتین با نيت وضوء می کند نه صرف نیّت.

با توجه به تمامیت این تقریب، نتیجه گرفته می شود که هرچند مقام از موارد ضدین لهما ثالث است، ولی صرف این جهت کافی نیست تا قواعد تزاحم حکمی پیاده شود، بلکه در این مورد باید قواعد باب تزاحم ملاکی پیاده شود که مقصود مرحوم آخوند در مقام نیز تزاحم ملاکی است. قبلاً گفته شد که هرجا در کلام مرحوم آخوند تعبیر به تزاحم بکار برده می شود، مراد ایشان تزاحم ملاکی است نه تزاحم بین الحکمین در مقام امتثال. زیرا در منظومه فکری مرحوم آخوند چیزی به نام تزاحم امتثالی و تزاحم حکمی وجود ندارد.