الاستدلال بوقوع الاجتماع فی العبادات المکروهة

موضوع: الاستدلال بوقوع الاجتماع فی العبادات المکروهة

مرحوم آخوند در جواب تفصیلی از استدلال به وقوع اجتماع حکمین در عبادات مکروهه، فرمودند: عبادات مکروهه بر سه قسم می باشند.

قسم اول مواردی است که نهی به عنوان عبادت تعلق گرفته است و متعلق امر نیز بدل ندارد. مثل صوم یوم عاشورا و نوافل مبتدئه در بعضی از اوقات. در این قسم، هم اجماع بر صحت عمل به عنوان عبادت وجود دارد و هم ترک عمل رجحان دارد؛ چنانکه این رجحان در صوم روز عاشورا از مداومت ائمه علیهم السلام بر ترک روزه این روز به دست می آید. با توجه به این دو خصوصیت، به سه وجه می توان از این نقض جواب داد و توجیه کرد که نهی تنزیهی در این قسم از مصادیق اجتماع دو حکم مختلف در محل واحد نیست.

وجه اول این است که ترک عبادت، دارای عنوان ذی مصلحت است که به خاطر آن نهی به عمل تعلق گرفته است؛ مثل عنوان مخالفت با بنی امیه که بر ترک روزه روز عاشورا منطبق می شود. در نتیجه همانطور که فعل دارای مصلحت است، ترک نیز واجد مصلحت می باشد، بلکه مصلحت آن ترجیح دارد. چون فعل و ترک مصلحت دارند، از قبیل مستحبین متزاحمین می شوند. اگر در دو مستحب متزاحم درجه مصلحت مساوی باشد، حکم به تخییر می شود و اگر یکی اهم از دیگری باشد، حکم فعلی تابع ملاک اهم خواهد بود. ولی تعین حکم فعلی در اهم، موجب نمی شود که عمل مستحب صحیح واقع نشود. زیرا نهی از عمل اگر به خاطر مصلحت اکثر و ارجح در طرف ترک باشد، موجب فساد عمل نمی شود، بلکه اتیان عمل به عنوان عبادت صحیح واقع می گردد. چنانکه در سایر مستحبات بلکه واجبات متزاحمه نیز چنین است. بر خلاف موارد کراهت اصطلاحی که چون نهی ناشی از حزازت و منقصت در فعل است، با عبادی بودن و صحت عمل به شکل عبادت جمع نمی شود. زیرا عملی که دارای منقصت و حزازت است، صلاحیت تقرب ندارد. با این توضیح روشن شد که بر اساس وجه اول، اجتماع حکمین فی محل واحد پیش نمی آید، بلکه فعل و ترک، دو محل متعدد هستند که هر کدام دارای مصلحت می باشند و از میان فعل و ترک، فقط یکی حکم فعلی دارد و دیگری ندارد.

وجه دوم این است که تعلق نهی به عبادت در مثل صوم یوم عاشورا به خاطر ملازمه ترک با عنوان مصلحت دار باشد نه انطباق آن بر ترک. در این وجه نیز تعلق نهی از باب طلب تحصیل مصلحت است، نه احتراز و اجتناب از عمل دارای حزازت. لذا چنانکه در وجه اول گفته شد که اگر شخص، جانب فعل را اختیار کند و در زوز عاشورا روزه بگیرد، عملش به عنوان عبادت صحیح است، بنابر وجه دوم نیز روزه شخص صحیح می باشد. با این تفاوت که در وجه دوم، تعلق طلب به ترک، حقیقی نیست، بلکه بالعرض و المجاز است، یعنی اگر طلب به ترک اسناد داده شده است، به خاطر عنوان ملازم می باشد و لذا بالعرض و المجاز است، بر خلاف وجه اول که طلب بالحقیقه به ترک نسبت داده می شود. کما اینکه در مکروهات اصطلاحی نیز فعل حقیقتاً متعلق نهی تنزیهی قرار می گیرد. اگرچه در مکروهات اصطلاحی، نهی تنزیهی به خاطر وجود منقصت در فعل، به فعل تعلق می گیرد، ولی در وجه اول که نهی به معنای طلب ترک است، به خاطر رجحان و مصلحت موجود در ترک، طلب به ترک تعلق می گیرد.

وجه سوم: ممکن است گفته شود که نهی متعلق به عبادت در قسم اول در مثل صوم عاشورا اصلا نهی مولوی نیست بلکه ارشادی است. چون در صوم یوم عاشورا، مصلحت در جهت ترک اکثر از مصلحت در فعل است، نهی به آن تعلق گرفته است تا ارشاد به اختیار ترک باشد که یا خودش دارای رجحان و مصلحت است یا با عنوانی که دارای مصلحت است ملازمه دارد. چون تعلق طلب به ترک ارشادی است نه مولوی، چه به خاطر انطباق عنوان ذی مصلحت باشد و چه به خاطر ملازمه با عنوان ذی مصلحت، طلب حقیقی است نه مجازی.

با توجه به این سه وجه، مرحوم آخوند فرموده اند که در قسم اول عبادات مکروهه اجتماع حکمین در محل واحد اتفاق نیفتاده است تا بتوان از آن به عنوان دلیل بر جواز اجتماع امر و نهی به شکل یک قاعده کلی استفاده کرد.

البته اصل این جواب در کلام مرحوم شیخ در مطارح آمده است، ولی مرحوم آخوند آن را در قالب سه وجه، برای توجیه قسم اول آورده اند.

مرحوم نایینی فرموده اند که هرچند مرحوم شیخ و جماعتی از اعلام برای جواب از نقض به عبادات مکروهه، چنین توجیهی بیان کرده اند، اما این توجیه تمام نیست. زیرا از آنجایی که نه امر تعیینی به نقیضین در زمان واحد ممکن است و نه امر تخییری، چنانچه هم فعل و هم ترک مشتمل بر مصلحت باشد، تزاحم ملاکی در مقام تأثیر در جعل حکم می شود، نه تزاحم امتثالی بین الحکمین. زیرا اگر امر تعیینی به فعل و ترک شود، مستلزم طلب جمع بین نقیضین است و اگر امر تخییری تعلق بگیرد، از مصادیق طلب حاصل است. زیرا مکلف به صورت طبیعی خودش خالی از نقیضین نیست، یا فعل را انجام می دهد یا آن را ترک می کند. در نتیجه اگر یکی از دو مصلحت اقوا از دیگری باشد، حکم طبق آن جعل می شود و اگر هر دو مصلحت مساوی باشند، از تأثیر در جعل حکم ساقط می گردند. بنابراین اشتمال فعل و ترک بر مصحلت موجب تزاحم در مقام تأثیر در جعل حکم شود، نه اینکه تزاحم امتثالی رخ دهد تا حکم به طلب تخییری در صورت تساوی دو مصلحت یا طلب تعیینی ما هو الأهم شود. در ضدین لیس لهما ثالث مثل حرکت و سکون و متلازمین در وجود به تلازم دائمی نیز نه امر به دو طرف به صورت تعیینی ممکن است و نه امر تخییری و از موارد تزاحم در مقتضی به حساب می آید و تعارض می شود. فقط در ضدین لهما ثالث که تضاد اتفاقی دارند، مثل ازاله نجاست از مسجد و صلات در مسجد، اگر هر دو ضد مشتمل بر مصحلت الزامیه یا غیر الزامیه باشند، امر به هر یک به صورت تخییری ممکن است.

مرحوم آقای خویی از این اشکال جواب داده و فرموده اند که اصل این کبرا در کلام مرحوم نایینی که در نقیضین و ضدین لا ثالث و متلازمین در وجود به تلازم دائمی، قاعده تزاحم بین الحکمین جاری نمی شود، تمام است. ولی این کبرا در محل کلام تطبیق نمی شود. زیرا در صورتی محل کلام از صغریات کبرای مذکور می شود که در مصلحت فعل در مطلق فعل باشد مصلحت ترک نیز در مطلق ترک باشد و فعل و ترک نقیضین به شمار بیایند. در حالی که در صوم روز عاشورا، مطلق فعل مصلحت ندارد بلکه مصلحت در حصه خاصی از فعل یعنی صوم علی وجه العباده است. لذا اگر مصلحت فعل در صوم عبادی باشد و مصلحت ترک در مطلق ترک باشد، شقّ ثالث وجود دارد که شخص ذات روزه را انجام دهد و امساک کند ولی قصد قربت نکند. در نتیجه مورد از موارد نقیضین نیستند تا قواعد تزاحم الحکمین جاری نشوند، بلکه ضدین لهما ثالث است. لذا جواب مرحوم شیخ و مرحوم آخوند برمی گردد.

باتوجه به خصوصیات مذکور در کلام مرحوم نایینی و همچنین مرحوم آقای خویی، تمامیت جواب مرحوم آقای خویی به اشکال مرحوم نایینی متوقف بر این است که حامل فعل در طرف فعل، حصه خاصه و در طرف ترک، مطلق ترک یعنی ترک ذات صوم باشد که با اتیان به یکی از مفطرات، حامل مصلحت در طرف ترک محقق می شود. در مقابلِ این احتمال که حامل مصلحت در طرف ترک، ترک خاص یعنی ترک صوم عبادی باشد که هم با اتیان به یکی از مفطرات این ترک محقق می شود و هم با امساک بدون قصد قربت. جواب مرحوم آقای خویی مبتنی بر این مبنا است که در ناحیه فعل، حامل مصلحت حصه خاصه باشد و در جانب ترک، حامل مصلحت ترک ذات صوم باشد که با اتیان به یکی از مفطرات محقق می گردد. اما اگر حامل مصلحت در فعل، مطلق فعل باشد و در ترک هم مطلق ترک باشد، یا حامل مصلحت در فعل حصه خاصه باشد و در طرف ترک، ترک خاص یعنی ترک صوم عبادی باشد، از موارد نقیضین می شوند. زیرا یکی صوم عبادی است و دیگری نیز ترک این صوم عبادی. بر همین اساس باید دید که آیا در ناحیه فعل، حامل مصلحت حصه خاصه است یا مطلق صوم و در ناحیه ترک نیز حامل مصلحت ترک خاص است یا مطلق ترک صوم.

از این جهت مشکلی نیست که حامل مصلحت در فعل، حصه خاصه است؛ یعنی مصلحت فقط در صوم عبادی است نه در مطلق امساک. زیرا معلوم است که آنچه ملاک دارد صوم به وجه عبادی است، وگرنه چنانچه کسی امساک کند ولی به عنوان دیگری غیر عبادی، ملاک ندارد؛ چه بر مبنای مرحوم آخوند که قائل به عدم امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر می باشد و آن را از شرایط عقلی متعلق تکلیف می داند نه از شرایط شرعی ، و چه بر مبنای دیگران که اخذ قصد قربت را ممکن می دانند. اختلاف مبانی در اخذ قصد قربت در متعلق تکلیف در این جهت تأثیری ندارد که حامل مصلحت در فعل حصه خاصه است نه مطلق فعل. لذا به نظر می رسد که این فرمایش مرحوم آقای تبریزی در دروس در تعیین حامل مصلحت که بر اساس امکان اخذ قصد قربت حامل مصلحت حصه خاصه می شود، ولی طبق مبنای مرحوم آخوند حامل مصلحت ذات صوم است نه حصه خاصه، صحیح نباشد. وجهی ندارد که تعیین حامل مصلحت مبتنی بر اختلاف مبنا در اخذ قصد قربت شود و باید کلام ایشان به این شکل اصلاح شود که هرچند در تعیین حامل مصلحت، اختلاف مبنا اثرگذار نیست، اما در تشخیص متعلق امر اثر دارد؛ زیرا بنابر مبنای مرحوم آخوند در صوم يوم عاشورا، متعلق امر ذات فعل است و لذا چنانچه در طرف ترک نیز متعلق امر، ذات ترک باشد، اشکال مرحوم نایینی بنابر مبنای مرحوم آخوند حل نمی گردد. زیرا امر به ذات فعل تعلق گرفته و نهی نیز به ذات ترک تعلق گرفته است و از موارد نقیضین می شود. اما بنابر امکان اخذ قصد قربت و تعلق امر به حصه خاصه و صوم قربی، چنانچه در طرف ترک نیز امر به ذات ترک تعلق بگیرد، اشکال مرحوم نایینی نمی آید. زیرا در این صورت شقّ ثالث پیدا می شود و از نقیضین خارج می شوند.