الاستدلال علی الجواز بالاستناد الی وقوعه فی العبادات الکروهة

موضوع: الاستدلال علی الجواز بالاستناد الی وقوعه فی العبادات الکروهة

نسبت به سومین دلیل جواز اجتماع امر و نهی که تمسک به وقوع اجتماع حکمین در عبادات مکروهه بود، مرحوم آخوند ابتدا جواب اجمالی و سپس جواب تفصیلی دادند.

در جواب اجمالی سه وجه بیان شد؛ وجه اول این بود که بعد از اینکه با برهان و دلیل قطعی، امتناع اجتماع در محل واحد ثابت شد، اگر به مواردی در شریعت برخورد کردیم که ظاهر در اجتماع دو حکم بود، باید این موارد تأویل و توجیه شود. چون ظهور نمی تواند مقابل برهان ایستادگی کند. وجه دوم این بود که در عبادات مکروهه امر و نهی با عنوان واحد در یک محل جمع شده اند و حتی قائلین به جواز نیز قائل به جواز اجتماع دو حکم در محل واحد با عنوان واحد نیستند. در نتیجه جوازی ها هم باید از این اشکال نقضی جواب دهند. وجه سوم نیز این بود که در بعضی از موارد عبادات مکروهه مثل صوم یوم عاشورا، با اینکه مکلف مندوحه ندارد اما دو حکم جمع شده اند و حال آنکه در مباحث قبل نیز در ضمن مقدمات، مرحوم آخوند فرمودند که جواز اجتماع فعلی متوقف بر وجود مندوحه است، و الا اگر مکلف مندوحه نداشته باشد، اجتماع دو حکم ممکن نیست. چون تکلیف به محال لازم می آید. و از آنجا که اجتماع حکمين در موارد عدم مندوحه مستلزم تکلیف به محال است، قائلین به جواز هم نمی توانند به آن ملتزم شوند و باید از آن جواب دهند. در نتیجه این اشکال نیز اشکال مشترک می باشد و هم جوازی ها و هم امتناعی ها باید از آن جواب دهند و نمی تواند دلیل یکی از دو قول شود.

وجه اول تمام است. زیرا اگر به صورت قطعی ثابت شود که دو حکم در محل واحد حتی با تعدد عنوان نیز نمی توانند جمع شوند، مواردی که ظاهر در اجتماع است باید توجیه شود. وجه دوم نیز تمام است. چراکه محل بحث در مسئله اجتماع جایی است که در مجمع، دو عنوان وجود دارد و نزاع می شود که آیا به خاطر تعدد عنوان اجتماع الحکمین ممکن است یا خیر. اما اگر فرض شود که عنوان منطبق بر مجمع، عنوان واحد است، جای شک در امتناع اجتماع وجود ندارد. قبلاً نیز مرحوم آخوند همین مطلب را مفروغ عنه گرفتند و در بحث مقدمه واجب در اینکه آیا اجزاء مأمور به و مقدمات داخلیه وجوب غیری دارند یا خیر، فرمودند که اجزا متصف به وجوب غیری نمی شوند. زیرا اجزاء از جهت اینکه عین کل هستند، وجوب نفسی دارند و در کنار وجوب نفسی، اگر متصف به وجوب غیری نیز شوند اجتماع دو حکم در محل واحد لازم می آید. در همان بحث اشکال شد که وجوب نفسی به ذات رکوع خورده و وجوب غیری به عنوان مقدمه خورده است. ولی مرحوم آخوند جواب داده اند که این تعدد عنوان مشکل را حلّ نمی کند. زیرا عنوان مقدمیت، حیثیت تعلیلیه است، وگرنه ذات رکوع متعلق حکم است و ذات واحد نمی تواند متعلق دو حکم قرار بگیرد.

مرحوم میرزای قمی ملتفت به این نکته بوده، ولی فرموده است که وقتی در عبادات مکروهه با اینکه عنوان ها واحد هستند، اجتماع دو حکم صورت گرفت، به طریق اولی در دو عنوان باید اجتماع صحیح باشد.

اما این فرمایش صحیح نیست. چون در عنوان واحد واضح است که اجتماع حکمین ممکن نیست و اگر موردی پیدا شود که دو حکم در محل واحد به عنوان واحد جمع شده اند، لزوماً باید توجیه شود يعنی اشکال مشترک الورود می شود و از چنين موردی نمی توان به عنوان دلیل برای یکی از دو قول استفاده کرد.

اما وجه سوم که مرحوم آخوند فرمودند که در بعضی از موارد عبادات مکروهه، مکلف مندوحه ندارد؛ مثل صوم روز عاشورا یا نوافل مکروهه در بعضی از اوقات مثل هنگام طلوع شمس که بعضی گفته اند نافله در این هنگام مکروه است. در این موارد از عبادات مکروهه، به خاطر عدم وجود بدل و مندوحه، اجتماع دو حکم چون مستلزم تکلیف بما لا یطاق می شود ممتنع است. این فرمایش مرحوم آخوند قابل مناقشه است. زیرا هرچند شرط اجتماع فعلی دو حکم این است که مکلف مندوحه داشته باشد، و الا یقیناً دو حکم در یک مورد جمع نمی شوند، ولی نکته ای که باعث شده است اجتماع فعلی متوقف بر وجود مندوحه باشد، لزوم تکلیف به محال است. قبلاً توضیح داده شد که این محذور زمانی لازم می آید که دو حکم الزامی بر خلاف یکدیگر باشند یا یکی الزامی و دیگری اقتضایی بر خلاف آن باشد؛ مثل اینکه یکی وجوب و دیگری کراهت باشد که تکلیف کراهتی مصداق تکلیف به محال خواهد بود. زیرا فرض این است که با حکم به وجوب، ملزم به ایجاد عمل شده است و قدرت شرعی بر ترک ندارد. نهی کراهتی در این فرض مصداق تکلیف به محال است. بنابراین در سه مورد، محذور تکلیف به محال لازم می آید؛ وجوب با حرمت و استحباب با حرمت و کراهت با وجوب. ولی در بقیه موارد اجتماع مثل کراهت با حرمت و استحباب با وجوب و کراهت با اباحه و استحباب با کراهت و استحباب با اباحه این محذور لازم نمی آید. زیرا اگر یک طرف الزامی نباشد و در طرف دیگر نیز ترخیص وجود داشته باشد، چه محض ترخیص باشد و چه متضمن ترخیص باشد، هیچ یک از دو حکم مصداق تکلیف به محال نیست. با توجه به این نکته، در صوم یوم عاشورا و نوافل مبتدئه از اجتماع دو حکم فعلی، محذور تکلیف به محال لازم نمی آید. بنابراین عمده در اشکال اجمالی به محقق قمی و دلیل بر جواز، همان دو وجه اول و دوم است.

جواب تفصيلی مرحوم آخوند از دليل سوم

مرحوم آخوند در جواب تفصیلی که جواب حلی به حساب می آید، فرموده اند که عبادات مکروهه بر سه قسم می باشند:

در قسم اول، همانطور که امر به عنوان عبادت خورده، نهی هم به عنوان عبادت تعلق گرفته است و به خاطر عدم وجود بدل برای متعلق امر، مکلف مندوحه ندارد؛ مثل صوم روز عاشورا یا نوافل مبتدئه در بعضی از اوقات که نهی و امر به صوم یا صلات خورده است و هیچ کدام از صوم و صلات هم بدل ندارند. زیرا استحباب صوم روز عاشورا به دلیل کلی انحلالی ثابت شده است که هم روزه روز عاشورا را شامل می شود و هم غیر آن را، نه اینکه به صرف الوجود تعلق گرفته باشد تا آن را در غیر روز عاشورا هم بتوان ایجاد کرد.

قسم دوم جایی است که همانطور که امر به عبادت تعلق گرفته، نهی نیز به همان عبادت تعلق گرفته است، ولی متعلق امر بدل دارد؛ مثل صلات در حمام. چون امر به صلات به خصوص این حصه یعنی صلات در حمام تعلق نگرفته است، بلکه امر به طبیعی و صرف الوجود تعلق گرفته است و مکلف ترخیص دارد که در مسجد یا خانه یا حمام آن را بخواند. بنابراین اگر نماز را در حمام بخواند، نماز او متعلق نهی است، ولی برای آن بدل وجود دارد.

در قسم سوم، متعلق امر عنوان عبادت است، ولی نهی به عنوان عبادت تعلق نگرفته است، بلکه به عنوانی تعلق گرفته است که با عبادتِ متعلق امر، اتحاد وجودی یا ملازمه در وجود دارد؛ مثل صلات در مواضع تهمت که متعلق امر عنوان صلات است، ولی متعلق نهی خصوصیت صلاتی نیست، بلکه بودن در موضع تهمت است. بودن در موضع تهمت با صلاتی که در آن مکان خوانده می شود، یا اتحاد وجودی یا ملازمه در وجود دارد. اگر اکوان صلاتی، یعنی حالات خاصی که شخص در حالت نماز دارد، داخل در طبیعت صلات باشند، متعلق نهی یعنی کون فی موضع التهمه متحد با صلات می شود و اگر خارج باشند و صرفاً حالت مقدمیت برای افعال صلات یعنی رکوع و سجود و قرائت داشته باشند، ملازمه وجودی با صلات دارد.

جواب تفصيلی مرحوم آخوند در قسم اول از عبادات مکروهه

در قسم اول که نهی به عنوان عبادت تعلق گرفته است، ولی متعلق امر بدل ندارد، مرحوم آخوند فرموده اند که از یک طرف اجماع و اتفاق بر صحت این عمل عبادی مثل صوم عاشورا وجود دارد و از طرف دیگر با توجه به مداومت ائمه علیهم السلام بر ترک، معلوم می شود که ترک آن یقیناً رجحان دارد. باتوجه به این دو خصوصیت، یعنی صحت عمل و رجحان ترک، تعلق نهی غیر الزامی به یکی از این سه طریق توجیه می شود:

توجیه اول این است که ترک عمل دارای عنوان ذی مصلحة است و در نتیجه هم جهت فعل مصلحت دارد و هم جهت ترک. لذا از موارد تزاحم بین دو مستحب یعنی فعل صوم عاشورا و ترک آن می شود. زیرا دو مستحب وجود دارد که هر کدام فی حد نفسه مصلحت دارند، ولی مکلف قدرت بر جمع بین آنها ندارد. در نتیجه اگر مصلحت ها مساوی باشند، مکلف مخیر بین دو عمل است و اگر یکی ترجیح داشته باشد همان تعین پیدا می کند. بر این اساس اگر جهت ترک ترجیح داشته باشد، مثل سایر موارد تزاحم طلب متعیّناً به آن تعلق می گیرد. اما اگر طرف دیگر انجام شود، چون حسب فرض واجد مصلحت است، صحیح واقع می شود. زیرا تعلق نهی به خاطر مصلحت بالاتر در ترک، مانع از صحت جهت فعل نمی شود. بر خلاف موارد کراهت اصطلاحی که نهی ناشی از حزازت و مفسده در فعل است (هرچند مفسده غیر ملزمه باشد) که در این صورت، فعل به عنوان عبادت صحیح نمی باشد. چراکه شرط صحت عمل عبادی این است که دارای مفسده هرچند در حدّ حزازت نباشد و الا عمل مشتمل بر حزازت و منقصت صلاحيت تقرب به مولا را ندارد .

بنابراین توجیه اول این است که وجه تعلق نهی، وجود مصلحت راجح در ترک است که باعث تعلق طلب فعلی به ترک می شود، بدون اینکه مانع از صحت فعل شود. زیرا فعل نیز دارای مصلحت است[1] .