وقوع الاجتماع فی العبادات المکروهة

موضوع: وقوع الاجتماع فی العبادات المکروهة

دليل سوم : وقوع اجتماع الحکمين در عبادات مکروهه

وجه سوم برای جواز اجتماع امر و نهی در موارد ترکیب اتحادی بین دو عنوان که این وجه نیز در کلام محقق قمی آمده است، استدلال به وقوع اجتماع الحکمین در عبادات مکروهه است؛ مثل صلات در مواضع تهمت که در عین اینکه عمل عبادی صحیح است، کراهت نیز دارد. به این موارد استدلال شده است که اجتماع الحکمین در شیء واحد معنون به دو عنوان جایز است. از آنجا که ادلّ الدلیل بر امکان شیء وقوع شیء است، این موارد کشف می کند که تعدد عنوان برای رفع غائله استحاله اجتماع ضدین کافی است.

همانطور که از کلام مرحوم آخوند و اعلام دیگر به دست می آید، این دلیل یک قیاس استثنایی است که اگر اجتماع امر و نهی در شیء واحد معنون به دو عنوان، صحیح نباشد نباید نظیر آن در شریعت اتفاق بیفتد، اما از آنجا که نظیرش در شریعت اتفاق افتاده است، معلوم می شوئد که اجتماع امر و نهی با تعدد جهت صحیح است. در قیاس استثنایی، مقدمه اول تلازم بین مقدم و تالی است و مقدمه دوم بطلان تالی و از ضم این دو مقدمه، بطلان مقدم نتیجه گرفته می شود. لذا تمامیت قیاس استثنایی، متوقف بر تمامیت ملازمه و بطلان تالی است. به همین خاطر مرحوم آخوند در تقریب این وجه، ابتدا ملازمه را توضیح داده اند و سپس بطلان تالی را. ایشان در بیان ملازمه فرموده اند که چون تضاد میان احکام، اختصاص به خصوص ایجاب و تحریم ندارد، بلکه این تضاد میان تمامی احکام خمسه می باشد و همانطور که حرمت و وجوب با هم تضاد دارند، حرمت با استحباب و وجوب با کراهت و ... نیز تضاد دارند، اگر تعدد جهت در رفع محذور تضاد کافی نباشد و وحدت معنون موجب اجتماع الضدین شود، در هیچ مورد کافی نیست و اجتماع سایر احکام نیز نباید محقق شود. مرحوم آخوند در بیان بطلان تالی نیز فرموده اند که عبادات مکروهه بسیاری در شریعت وجود دارد که در آنها اجتماع وجوب با کراهت و استحباب با کراهت اتفاق افتاده است؛ مثل صلات در مواضع تهمت که مقصود نماز در مزابل و معاطن (محل نگهداری حیوانات ) است که در واقع نماز در این مکان ها موجب استخفاف به نماز می باشد یا نماز در حمام که مقصود از آن مکانی است که برای گرم کردن آب آتش روشن می کنند. اگر نماز فریضه باشد، اجتماع وجوب با کراهت می شود و اگر نافله باشد اجتماع استحباب با کراهت می شود. یا روزه در سفر، بنابر اینکه صیام در سفر مشروعیت داشته باشد، و الا اگر از ادله، مشروعیت روزه در سفر استفاده نشود، اساساً روزه در سفر مصداق عبادت قرار نمی گیرد و امر ندارد. در این مثال اگر روزه واجب باشد اجتماع وجوب با کراهت می شود و اگر مستحب باشد اجتماع استحباب با کراهت می شود. یا روزه در روز عاشورا که اجتماع استحباب با کراهت رخ می دهد. اما اجتماع دو حکم در شریعت، اختصاص به عبادات مکروهه ندارد، بلکه در غیر عبادات نیز اجتماع استحباب با وجوب و استحباب با اباحه و وجوب با اباحه و استحباب با استحباب می شود. صلات فریضه در خانه، از جهت اینکه صلات فریضه است، مصداق واجب می شود و از جهت اینکه در مقابل صلات در مسجد در خانه اقامه می شود و تساوی الطرفین دارد، مصداق اباحه می شود. صلات نافله در خانه نیز مصداق اجتماع استحباب با اباحه است. صلات فریضه در مسجد مورد اجتماع وجوب با استحباب است و صلات نافله در مسجد، مورد اجتماع استحباب با استحباب. بنابراین علاوه بر عبادات مکروهه، موارد دیگر اجتماع نیز وجود دارد.

مناقشه در دليل سوم

مرحوم آخوند در اشکال به این دلیل یا به تعبیر دیگر در جواب از این اشکال، ابتدا جواب اجمالی و سپس جواب تفصیلی بیان می کنند.

جواب اجمالی مرحوم آخوند از دليل سوم

ایشان در جواب اجمالی، سه وجه ذکر کرده اند:

وجه اول: وقتی برهان قطعی بر امتناع اجتماع اقامه شود، چنانچه در شریعت به مواردی برخورد کنیم که ظاهر در اجتماع حکمین است، باید از این ظهور رفع ید شود و به نحوی توجیه گردد که با دلیل قطعی تنافی نداشته باشد، والا ظهور نمی تواند در مقابل برهان بایستد.

وجه دوم: در مواردی که مورد استشهاد قرار گرفته است، تعلق دو حکم به محل واحد به عنوان واحد است در حاليکه حتی قائلین به جواز هم نمی توانند قائل به جواز اجتماع حکمین به عنوان واحد شوند، بلکه نهایتاً با تعدد عنوان حکم به جواز اجتماع می کنند. در نتیجه اجتماع الحکمین در این موارد، اشکالی است که هم جوازی ها باید از آن تفصی کنند و هم امتناعی ها. وقتی اشکال مشترک الورود باشد، نمی تواند اثبات کننده مدعا باشد. البته نوع موارد مذکور، مثل صلات در حمام و صیام در سفر، دو حکم روی یک عنوان رفته اند، ولی نسبت به بعضی از مثال ها با توضیح خود مرحوم آخوند ممکن است گفته شود که تعدد عنوان وجود دارد، مثل صلات در مواضع تهمت که متعلق امر استحبابی یا وجوبی عنوان صلات است، ولی متعلق کراهت عنوان صلات نیست، بلکه کون فی موضع التهمه است. بنابراین وجه ثانی نسبت به نوع موارد تمام است.

وجه سوم: در بعضی از موارد مذکور، مکلف مندوحه ندارد، مثل صوم در روز عاشورا. در چنین مواردی، چون بدل وجود ندارد، بلکه خود صوم روز عاشورا از باب انحلال حکم، استحباب دارد، مکلف مندوحه ندارد و از آنجا که قائلین به جواز اجتماع، در موارد وجود مندوحه قائل به جواز اجتماع دو حکم فعلی می شوند، آنها نیز در این موارد لا اقل به خاطر محذور تکلیف به محال نمی توانند قائل به جواز اجتماع شوند. چون قائلین به جواز نهایتاً محذور التکلیف المحال را حل می کنند، نه محذور تکلیف به محال را. در نتیجه این اشکال نیز مشترک الورود است و نمی توان آن را به عنوان دلیل بر اثبات جواز اجتماع و رد قول به امتناع قرار داد.