الاشکال فی الجمع بین الحکمین بالترتب و الردّ علی دلیل القول بالجواز

موضوع: الاشکال فی الجمع بین الحکمین بالترتب و الردّ علی دلیل القول بالجواز

ادعا شده بود که وجوهی که به عنوان محاذیر اجتماع امر و نهی در موارد ترکیب اتحادی مطرح شدند، نهایتاً اجتماع امر و نهی را به نحو عرضی و در کنار هم ممتنع می کند، نه اجتماع امر و نهی به نحو ترتب را. به این نحو که امر به مجمع علی تقدیر عصیان نهی فعلی شود.

اشکال شد که اگر مقصود از معلّق علیه که عصیان النهی باشد، عصیان نهی به ایجاد صلات باشد طلب حاصل می شودو اگر مقصود عصیان النهی به ایجاد ضد صلات باشد طلب جمع بین ضدین می شود.

مرحوم آقای حائری فرمودند که هرچند تعلیق امر بر خصوص عصیان نهی به ایجاد صلات یا عصیان نهی به ایجاد ضد صلات، محذور طلب حاصل یا طلب جمع بین ضدین دارد، ولی تعلیق بر عصیان نهی که جامع باشد و هم شامل عصیان به ایجاد صلات و هم شامل عصیان به ایجاد ضد صلات می شود، محذوری ندارد. ایشان در حلّ این اشکال فرمودند که اگر کل واحد من الامرین متصف به وصفی باشد، این وصف به جامع و احد الامرین سرایت نمی کند. مثل جایی که علم اجمالی داریم که احد الانائین قطعاً نجس است و اناء دیگری قطعاً طاهر است، ولی کل واحد منهما مشکوک الطهاره و النجاسه است. کل واحد یک وصف دارد، اما احدهما وصف دیگر دارد.

نسبت به پاسخ حلّی ایشان مناقشه شد که اگر کل واحد من الامرین، وصفی واقعی داشته باشد، احدهما نمی تواند متصف به وصف دیگری غیر از آن وصف شود، بلکه حتماً باید متصف به آن گردد. زیرا هیچگاه احد الامرین خارج از آن دو امر نیست و لذا اگر کل منهما وصفی داشته باشد جامع نمی تواند آن وصف را نداشته باشد. بله، اگر هر کدام وصفی مخالف وصف دیگری داشته باشند و بين آنها اشتباه و اختلاط اتفاق افتاده باشد ، مسئله متفاوت می شود. مثال علم اجمالی به نجاست احد الانائین و طهارت اناء دیگر از همین قبیل است. زیرا به لحاظ وصف واقعی، یکی نجس است و دیگری طاهر. یعنی کل واحد منهما در یک وصف واقعی مشترک نیستند. در این موارد اگر میان آنها اشتباه شود، ممکن است عنوان احدهما متصف به وصف دیگری گردد. مثل فرضی که علم به نجاست احد الانائین و طهارت اناء دیگر داریم که کل منهما مقطوع النجاسه یا مقطوع الطهاره نیست اما احدهما مقطوع النجاسه يا مقطوع الطهاره می باشد.

ولی اينکه در تقدير اشتباه حکم احدهما با کل واحد فرق می کند ارتباطی به محل کلام که مورد نظر خصوصيت واقعی احدهما و کل واحد منهما است ندارد .در محل کلام فرض این است که هم تعلیق امر به صلات بر عصیان نهی به ایجاد صلات استحاله دارد و هم تعلیق امر بر عصیان نهی به ایجاد ضد صلات. در نتیجه معنا ندارد که احد الامرین يعنی احد التعليقين محذور نداشته باشد .

احتمال ديگری که در کلام ايشان وجود دارد (و با مدعای ايشان مناسبت بيشتری دارد) اين است که مقصود ايشان اين باشد که اگر چه تعليق امرترتبی بر خصوص احد الامرين محال و مستلزم محذور است ولی تعليق امر ترتبی بر جامع بين الامرين مانعی ندارد همانطور که در مثالهايی که درنقض اول ذکر کرده اند از اين قبيل است، ولی مناقشه در اين تقريب اين است که وقتی جامع خارج از دو حصه نبود و تعليق بر هر دو حصه محال و مستلزم محذور بود ، تعليق بر جامع نمی تواند محذور را رفع کند .

نتيجه مطالب گفته شده اين است امر ترتبی در موارد ترکيب اتحادی قابل التزام نيست ، علاوه بر اینکه التزام به امر ترتبی در موارد ترکیب اتحادی فقط بعضی از محاذیر اجتماع امر و نهی در ترکیب اتحادی را حلّ می کند. اگر محذور اجتماع، محذور تضاد اصطلاحی باشد که در کلام مشهور و مرحوم آخوند آمده بود یا محذور تعاند میان دواعی باشد یا محذور تکلیف به محال باشد، با امر ترتبی حل می شود. اما اگر محذور اجتماع در موارد ترکیب اتحادی، تضاد در ناحیه مبدأ باشد یا تنافی در مرحله تصدیق به فایده که در کلام مرحوم ایروانی بود، امر ترتبی نمی تواند محذور را حلّ کند. زیرا نمی شود که فعل واحد هم مصلحت ملزمه محضه یا غالبه داشته باشد و هم مفسده ملزمه محضه یا غالبه. مصلحت و مفسده نیز چیزی نیست که حالت تعلیقی داشته باشد تا با امر ترتبی اجتماع آنها تصویر شود.

0.0.0.1- ادله قول به جواز اجتماع امر و نهی در موارد ترکيب اتحادی

بعد از بیان ادله قول به امتناع باید دید که قائلین به جواز اجتماع امر و نهی چه دلیلی اقامه کرده اند. هرچند بعضی از این ادله در ضمن کلام مرحوم آخوند مطرح شده است.

دليل اول : تعلق احکام به عناوين و طبائع

وجه اول جواز که در کلام محقق قمی و کثیری از اعلام مطرح شده بود، این بود که احکام به عناوین تعلق می گیرند، نه به معنونات و وجودات خارجیه. هرچند در مثل صلات در دار غصبی، معنون وجود واحد دارد، اما چون دو طبیعت بر آن منطبق می شود، اجتماع با اشکال مواجه نمی شود. زیرا هر کدام از امر و نهی متعلقی غیر از متعلق دیگری دارد.

مناقشه در دليل اول :

این وجه با تقریب گفته شده، اشکال واضحی دارد. زیرا ظاهرش این است که طبیعت بما هی هی متعلق حکم است و حال آنکه طبیعت بماهی هی لیست الا هی ، لامعدومة و لاموجودة و نه مورد طلب قرار می گیرد و نه اثر دیگری بر آن مترتب می گردد. به همین خاطر مرحوم آخوند وجه اول را تصحیح کرده اند که هرچند طبیعت بما هی هی لیست الا هی و نمی تواند متعلق امر و نهی قرار گیرد، اما طبیعت مقید به وجود، متعلق حکم قرار می گیرد، به نحوی که تقید به وجود داخل در متعلق امر و قید وجود خارج از آن است. با تعلق طلب به چنین طبیعتی، محذور استحاله اجتماع ضدین مرتفع می شود. زیرا هرچند این دو طبعیت در خارج وحدت وجود دارند، اما در مقام تعلق امر، میان آنها تباین است. همین کافی است که محذور اجتماع ضدین برطرف شود.

مرحوم آخوند به اين وجه اشکال کردند که با توجه به مطالبی که در مقدمات دلیل گفته شد، معلوم می شود که تعدد طبیعت نمی تواند استحاله اجتماع حکمين را رفع کند. زیرا تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود و چون احکام به معنونات تعلق می گیرد، با فرض وحدت معنون، اجتماع ضدین به وجود می آید.

اما علاوه بر اشکال مرحوم آخوند که مبتنی بر تعلق احکام به معنونات است، بنابر وجوه دیگری که برای اثبات امتناع گفته شد، حتی اگر متعلق احکام طبایع مقیده به وجود باشد، نه نفس وجود خارجی باز هم اجتماع امر و نهی ممتنع است. زیرا قبلاً توضیح داده شد که حتی اگر متعلق احکام طبیعت باشد، اما تعلق حکم به آن به خاطر مصلحت و مفسده ای است که در افراد طبیعت و معنونات وجود دارد. به همین خاطر اجتماع دو حکم مختلف در دو طبیعتی که موجود به وجود واحد هستند، محاذیر گذشته را دارد. بنابراین چه قائل به تعلق احکام به معنونات شویم و چه قائل به تعلق احکام به عناوین شویم، وجه اول تمام نیست.

دليل دوم : استناد به نظر عرف

وجه دوم جواز اجتماع که این وجه نیز در کلام محقق قمی مطرح شده و البته قبل از ایشان هم در کلمات اصولیین دیگر مطرح شده بود ، استناد به نظر عرف است. زیرا اگر مولا عبدش را امر به عملی و نهی از عملی دیگر کند، چنانچه عبد، عمل مأمور به را در ضمن فرد حرام انجام دهد، در نظر عرف از جهت اینکه امر را اطاعت کرده است مطیع حساب می شود و از جهت اینکه مخالفت با نهی کرده و فرد حرام را مرتکب شده است، عاصی به حساب می آید. اصل این وجه در کلام بعضی از عامه مثل حاجبی و عضدی آمده است. برای این وجه مثال زده اند که اگر مولا عبدش را نهی از بودن در خانه خاصی کند و در عین حال او را امر به خیاطت ثوب هم کند و عبد در همان خانه خاص ثوب مولا را خیاطت کند، در نظر عرف این شخص هم مطیع حساب می شود و هم عاصی. این نشان می دهد که فعل واحد، مجمع امر و نهی است، و الا اگر متعلق امر نبود، مطیع حساب نمی شد[1] .

مناقشه در دليل دوم

مرحوم آخوند هم در مثال مذکور و هم با قطع نظر از خصوصیت مثال، نسبت به این وجه مناقشه کرده اند. ایشان فرموده اند که این مثال، خارج از محل بحث است. زیرا محل بحث، جایی است که ترکیب بین دو عنوان در مجمع ترکیب اتحادی و وجود، واحد است. در حالی که در مثال مذکور، ترکيب بین متعلق امر و متعلق نهی، انضمامی است، نه اتحادی[2] . زیرا بودن در مکان خاص از مقوله أین است و خیاطت ثوب از مقوله فعل و یا به بیان مرحوم آقای حکیم، بودن در مکان خاص وصف قائم به مکلف است و خیاطت به معنای اسم مصدری وصف قائم به ثوب است و اتحاد وجودی میان آنها نیست.

ممکن است مثال را اصلاح کرد به اينکه بودن در مکان، به معنای تصرف در آن مکان به مطلق حرکات است و این متعلق نهی قرار گرفته است، یعنی مولا نهی از تصرف در این مکان به مطلق حرکات کند و در کنار آن به خیاطت ثوب هم که حرکت خاصی باشد نیز امر کند، که در این صورت ترکیب بين متعلق امر و متعلق نهی اتحادی می شود،

نسبت به اصل این وجه (با قطع نظر از خصوصیت مثال) مرحوم آخوند فرموده اند: این ادعا که شخص هم مطیع حساب می شود و هم عاصی، مورد قبول نیست، بلکه در این فرض اگر جانب امر مقدم شود، فقط مطیع حساب می شود و اگر جانب نهی مقدم گردد، عاصی به حساب می آید. البته این در صورتی است که مقصود از اطاعت، امتثال تکلیف مولا باشد. در این صورت لا یصدق الا احد الامرین إما الاطاعه او العصیان. ولی اگر مقصود از اطاعت، صرف تحصیل غرض باشد و عمل هم از اعمال توصلی باشد، ممکن است[3] گفته شود که شخص هم مرتکب کار حرام شده است و عاصی محسوب می شود و هم عملی که انجام داده است محصل غرض مولاست. ولی مجرد جمع شدن حصول غرض با ارتکاب معصیت، دلیل بر جواز اجتماع امر و نهی نمی شود. در اجتماع امر و نهی به دنبال اطاعت به معنای امتثال هستیم که نیاز به وجود امر دارد. در صورتی مثال مذکور، شاهد می شد که امتثال امر در کنار عصیان نهی توجیه شود.