الترتب

موضوع: الترتب

گفته شد که ممکن است نسبت به وجوهی که برای اثبات امتناع اجتماع در موارد ترکیب اتحادی بیان شد، اشکال شود که همه وجوه گفته شده یا لا اقل بعضی از آنها، نهایتاً اجتماع امر و نهی به نحو مطلق و به صورت عرضی را در موارد ترکیب اتحادی نفی می کند. اما اگر امر به مجمع، به نحو ترتب باشد، یعنی مترتب بر عصیان نهی باشد، محذوری به وجود نمی آید.

در جواب از این اشکال بیان شد که با توجه به خصوصیت اتحادی بودن ترکیب در مجمع و وحدت وجودی معنون، ترتب مجال ندارد. زیرا در این صورت، فرض عصیان نهی، فرض تحقق مأمور به می باشد و حال آنکه ترتب در جایی مجال دارد که در فرض عصیان نهی، وجود مأمور به مفروض نباشد، و الا امر به آن، طلب حاصل می شود.

به بیان دقیق تر، در موارد ترکیب اتحادی در مثل صلات در دار غصبی یا وضوء با آب غصبی، امر ترتبی باید معلق بر عصیان نهی باشد. عصیان نهی یعنی ارتکاب غصب، ممکن است در ضمن ایجاد صلات باشد و ممکن است در ضمن فعل دیگری غیر از صلات باشد. اگر معلّقٌ علیه، عصیان نهی به اتیان نفس صلات باشد، امر به صلات طلب حاصل می شود و اگر معلّقٌ علیه، عصیان نهی به ایجاد ضد صلات باشد، امر به صلات مستلزم طلب جمع بین ضدین می شود. بنابراین در یک تقدیر محذور طلب حاصل به وجود می آید و در تقدیر دیگر محذور طلب جمع بین ضدین. این اشکالی است که بر جریان ترتب در موارد ترکیبب اتحادی وارد می شود.

مرحوم آقای حائری در بحث ضد فرموده اند که یکی از انحاء تزاحم، تزاحم میان امر و نهی در مواردی است که متعلق ها اتحاد در وجود دارند، مثل موارد اجتماع امر و نهی. ایشان فرموده اند که اشکال شده است که خطاب ترتبی در این موارد معقول نیست؛ زیرا معلّقٌ علیه، یا عصیان نهی به اتیان متعلق امر است یا عصیان نهی به اتیان ضد آخر است؛ اگر معلقٌّ علیه، عصیان نهی به اتیان صلات باشد، طلب حاصل می شود. اما اگر معلّقٌ علیه، عصیان نهی به اتیان ضد صلات باشد، طلب جمع بین ضدین می شود. چراکه امر به احد الضدین در تقدیر وجود ضد دیگر، طلب جمع بین ضدین است. مرحوم آقای حائری به سه وجه از این اشکال جواب داده اند:

وجه اول: لازمه اشکال بالا این است که امر به نماز جماعت علی تقدیر کون المکلف مصلیّا یا امر به مسافرت از طريق خاص علی تقدیر کون المکلف مسافرا یا امر بدخول الدار من بابٍ خاص علی تقدیر کون المکلف داخلا في الدار هیچ کدام صحیح نباشد. زیرا وقتی گفته می شود که اگر نماز می خوانی نمازت را به جماعت بخوان، معلّقٌ علیه، يا خواندن نماز فرادا است یا خواندن نماز جماعت؟ اگر همان حصه ای باشد که با اتیان مأمور به تحقق پیدا می کند، طلب حاصل می شود و اگر نماز به صورت فرادا باشد به این معنا که اگر نماز فرادا می خوانی نماز جماعت بخوان، محذور طلب جمع بین ضدین به وجود می آید.

وجه دوم: اگر این اشکال صحیح باشد، در اجتماع وجوب ازاله نجاست و صلات در وقت ازاله نیز نمی شود امر به صلات علی تقدیر ترک ازاله کرد. زیرا معلّقٌ علیه که ترک ازاله باشد، یا به ایجاد صلات است یا به ایجاد ضد صلات یا به اینکه هیچ فعلی انجام نشود. اگر معلّقٌ علیه ترک ازاله به ایجاد صلات باشد، طلب حاصل می شود و اگر ترک ازاله به انجام فعل دیگری غیر از صلات باشد طلب جمع بین ضدین می شود و اگر ترک ازاله به عدم انجام هرگونه عملی باشد مستلزم اجتماع نقیضین می شود. چراکه اگر بگوید چنانچه هیچ فعلی انجام نمی دهی این فعل را انجام بده، طلب جمع بین نقیضین است.

وجه سوم که پاسخ حلّی می باشد این است که در این موارد، آنچه استحاله دارد تحقق کل واحد من الامرین است و آنچه متعلق حکم قرار می گیرد، تحقق احد الامرین است نه کل واحد من الامرین. در حالی که اگر کل واحد من الامرین محال باشد، این استحاله به احد الامرین سرایت نمی کند. در همین مثال مورد گفتگو که هر کدام از تعلیق امر به صلات بر عصیان غصب به ایجاد صلات و تعلیق امر به صلات بر ایجاد غصب به ایجاد ضد صلات محذور دارد، با اینکه کل واحد منهما محذور دارد، ولی احدهما که شاید مقصود ایشان جامع باشد، بلا محذور است. شاهد اينکه استحاله کل واحد من الامرین به احد الامرین سرایت نمی کند ش این است که در مثال علم اجمالی به نجاست احد الانائین، با اینکه هر کدام از دو اناء، مشکوک الطهاره و النجاسه است، ولی به لحاظ احدهما، قطعاً یکی طاهر است و یکی نجس. بنابراین چنین نیست که اگر کل واحد، حکم و اثری داشته باشد، بر احد الامرین هم مترتب شود. در ما نحن فیه نیز هرچند تعلیق بر خصوص عصیان نهی به ایجاد صلات و تعلیق بر خصوص عصیان نهی به ایجاد ضد صلات محذور دارد، ولی تعلیق بر احدهما بلا اشکال است. لذا در موارد اجتماع امر و نهی هم مانعی از امر ترتبی نیست و با فرض صحت امر ترتبی، بحث اجتماع امر و نهی قلیل الفائده می شود. [1]

0.0.0.1- مناقشه در تقريب اجتماع از راه امر ترتبی

به نظر می رسد که هیچ یک از این وجوه صحیح نباشد. اما وجه اول که نقض به مثل امر به صلات جماعت مشروط به ایجاد صلات بود، اشکالش این است که اگر شرط در این مثالها، نفس تحقق عنوان عام و جامع مثل اتیان صلات در خارج باشد، یعنی بگوید چنانچه نماز خواندی نماز را به جماعت انجام بده که ظاهر عبارت نیز همین می باشد، به این نقض ملتزم می شویم. زیرا ایجاد صلات یا به ایجاد نماز فرادا است و یا به ایجاد نماز جماعت و لذا اشکال گفته شده در این مورد هم می آید. اگر می بینیم که بالوجدان در این موارد صحیح است شارع به مکلفین بگوید اگر نماز می خوانی نمازت را به جماعت بخوان، دلیلش این است که شرط، قصد انجام طبیعی است نه نفس تحقق طبیعی. یعنی مولا می گوید اگر قصد ایجاد صلات را داری نماز را به جماعت بخوان. حتی ممکن است که معلّقٌ علیه، قصد حصه مخالف باشد؛ یعنی اگر قصد کردی نماز فرادا بخوانی نماز را به جماعت بخوان. کما اینکه برای اجتناب از معاصی هم گفته می شود که اگر قصد انجام فلان معصیت را کردی، این عمل را انجام بده که در حقیقت ردع از آن معصیت به حساب می آید.

جواب از اشکال نقضی دوم این است که در مثال ضدین یعنی نماز و ازاله نجاست از مسجد، معلّقٌ علیه، عصیان امر به ازاله به عنوان امر اهمّ است. عصیان امر به ازاله، ترک آن است و ترک اهم نه مساوق با تحقق صلات است و نه مساوق با تحقق ضد صلات. بله، ممکن است صلات مقارن با ترک ازاله باشد، اما فرض ازاله فرض وجود مهم نیست. شرط امر به مهم، ترک اهم است، اما اینکه در زمان ترک اهم، صلات انجام می شود یا ضد آن، عینیت با ترک ازاله ندارد تا در فرض تحقق ترک ازاله، اخذ شده باشد، بلکه فقط با ترک ازاله مقارنت دارد. لذا تفصیل گفته شده نمی آید که ترک ازاله يا به ایجاد صلات است یا به ایجاد ضد صلات و اگر به ایجاد صلات است طلب حاصل می شود و اگر به ایجاد ضد صلات طلب جمع بین ضدین. به خلاف محل کلام که عصیان حرمت غصب، به تصرف غاصبانه است که در ضمن یکی از این وجودات است یا صلات یا ضد صلات. بنابراین اشکال عدم معقولیت امر ترتبی در موارد ترکیب اتحادی، با امر ترتبی در ضدین نقض نمی شود.

اما وجه سوم که جواب حلّی باشد، معلوم نیست که مراد ایشان از اینکه فرمودند کل واحد من الامرین محذور دارد، اما این محذور به احد الامرین سرایت نمی کند، چیست. احتمالاتی در این عبارت داده می شود که بر اساس هیچ کدام، فرمایش ایشان قابل التزام نیست. طبق یک احتمال، مقصود این است که اجتماع صلات و ضد صلات محال است، اما احدهما می تواند تحقق داشته باشد. هرچند صحیح است گفته شود که جمع این دو چون ضدین هستند، ممکن نیست، اما أحد الامرین ممکن است، ولی این ارتباطی به محل بحث ندارد. زیرا اشکال امر ترتبی در موارد اجتماع امر و نهی با فرض اتحادی بودن ترکیب، این است که هر کدام از تعلیق امر بر عصیان نهی به ایجاد صلات و تعلیق امر بر عصیان نهی به ایجاد ضد صلات محال است. ولی در ضدین مثل نماز و ازاله نجاست از مسجد، کل واحد منهما مستحیل نیست، بلکه جمع میان آنها مستحیل است.

اما طبق احتمال دوم که ظاهر کلام ایشان می باشد، هم تعلیق امر ترتبی بر یک حصه که عصیان نهی به ایجاد صلات باشد استحاله دارد و هم تعلیق امر به صلات بر عصیان نهی به اتیان ضد صلات، محذور دارد که محذور طلب جمع بین ضدین است. ولی با وجود اینکه کل واحد من الفرضین محال است، اما احدهما يعنی يکی از دو تعليق جایز می باشد. به این احتمال هم اشکال می شود که اگر کل واحد من الفرضین محال است معنا ندارد که احدهما جایز باشد. زیرا احدهما چیزی غیر از آن دو نیست. لذا وقتی هر دو محال باشد، احدهما هم که یکی از آنهاست محال خواهد بود.

روشن است که قیاس ایشان به نجاست احد الانائین و طهارت احدهما نیز قیاس مع الفارق است. زیرا نظیر مقام جایی است که هر کدام از دو اناء نجس باشد، و در آن مورد گفته شود احدهما نجس نباشد که ایشان ملتزم نخواهند شد. اما این فرمایش که با اینکه هر کدام از آنها مشکوک الطهاره و النجاسه است ولی علم داریم که یکی نجس است و یکی نیز طاهر و وصف کل منهما به احدهما سرایت نمی کند، جواب این است که اگر هر دو اناء، یک وصف واقعی می داشتند، احدهما هم باید همان وصف را می داشت، اما اگر هر کدام وصفی مخالف وصف دیگری داشته باشد، یکی وصف نجاست واقعی و دیگری طهارت واقعی،در تقدير اختلاط و اشتباه ، کل واحد منهما مشکوک الاتصاف به آن وصف است ولی احدهما مقطوع النجاسه یا مقطوع الطهاره می باشد . ولی اينکه در تقدير اشتباه حکم احدهما با کل واحد فرق می کند ارتباطی به محل کلام که مورد نظر خصوصيت واقعی احدهما و کل واحد منهما است ندارد .