جواز الاجتماع فی الترکیب الاتحادی عبر الترتب

موضوع: جواز الاجتماع فی الترکیب الاتحادی عبر الترتب

دليل چهارم : لزوم نقض غرض

علاوه بر وجهی که مرحوم آخوند برای اثبات امتناع اجتماع امر و نهی بیان کردند، دو وجه دیگر نیز برای اثبات امتناع مطرح شد که از محاذیر بیان شده ذیل مقدمه اول مرحوم آخوند به دست می آمد. بر خلاف وجه امتناع در کلام مرحوم آخوند، این وجوه حتی در فرض تعلق احکام به عناوین نیز اثبات امتناع می کنند. از میان این محاذیر، دو محذور دیگر باقی مانده است که باید دید آنها نیز می توانند در موارد ترکیب اتحادی و حتی بنابر تعلق احکام به عناوین، دلیل بر امتناع اجتماع شوند یا خیر؛ یک محذور، محذور لزوم تکلیف به محال بود و محذور دیگر، محذور نقض غرض.

محذور تکلیف به محال از این جهت لازم می آید که رعایت تکلیف در فرض تعلق امر و نهی به فعل واحد، امکان ندارد. یعنی مکلف نمی تواند موقفی اتخاذ کند که هم تکلیف وجوبی رعایت شو د و هم تکلیف تحریمی. زیرا هرچند در صورت انتخاب جانب فعل، موافقت با امر می شود، ولی با نهی مخالفت شده است و اگر جانب ترک را اختیار کند، هرچند با نهی موافقت کرده، اما با امر مخالفت شده است.

آیا با استناد به این محذور می توان امتناع اجتماع امر و نهی را در موارد ترکیب اتحادی اثبات کرد یا خیر.

اولین نقص این محذور که در گذشته نیز بیان شد، این بود که محذور لزوم تکلیف به محال فقط در جایی به وجود می آید که هر دو حکم، الزامی باشند، یعنی اجتماع وجوب با حرمت یا اگر یکی الزامی است، حکم دیگری اقتضایی مخالف باشد، مثل استحباب و حرمت یا کراهت و وجوب. علاوه بر اینکه در صورتی این محذور در محل بحث که دو عنوان متغایر بر مجمع منطبق است، پیاده می شود که دو حکم به نحو انحلالی و عموم استغراقی همه افراد متعلق خود را در بر بگیرند. اما اگر یکی از دو حکم، بدلی و طرف ديگر استغراقی باشد که قبلاً توضیح داده شد که همین صورت محل نزاع می باشد، این محذور به وجود نمی آید. زیرا اگر یک طرف اطلاق بدلی و دیگری عمومی استغراقی داشته باشد، این امکان برای مکلف وجود دارد که موقفی اختیار کند که هر دو تکلیف رعایت شود. یعنی متعلق امر را که اطلاق بدلی دارد، در غیر مجمع انجام دهد و مجمع را که به نحو استغراق متعلق نهی است، ترک می کند. بنابراین جمع بین دو تکلیف، مستلزم تکلیف به محال نمی شود.

تقریب لزوم نقض غرض نیز این بود که غرض از جعل وجوب انبعاث مکلف به سمت عمل به نحو قطعی و بتّی است، به گونه ای که سدّ جمیع ابواب عدم شود و غرض از جعل حرمت هم ابتعاد مکلف از عمل به نحوی است که فعل به صورت قطعی و بتّی در خارج ترک شود. چنانکه غرض از استحباب، سوق مکلف به سمت عمل ولی به صورت ترجیح است، به گونه ای که امکان مولوی ترک برای مکلف وجود داشته باشد و غرض از جعل کراهت هم دور شدن مکلف از عمل به صورت ترجیحی است، به طوری که امکان مولوی انجام عمل برای او وجود داشته باشد، و غرض از جعل اباحه اين است که مکلف در انجام فعل مطلق العنان قرار داده شود و اختيار جهت فعل يا ترک به اختيار خود مکلف باشد و از ناحيه مولی سوق به هيچ طرف داده نشود نه به طرف فعل و نه به طرف ترک . بر اين اساس اگر در مورد فعل واحد، هم وجوب جعل شود و هم حرمت، مستلزم تنافی در غرض خواهد بود. با توجه به اینکه در محل کلام، معنون شیء واحد است و از طریق دو عنوان، امر و نهی به آن تعلق می گیرد، حتی اگر حکم به عنوان تعلق بگیرد تنافی در غرض به وجود می آید. به این بیان که در ناحیه امر، غرض از ایجاب تحریک مکلف سمت عمل به نحوی است که عمل از مکلف در خارج به صورت قطعی صادر شود، در مقابل حرمت که غرض از آن ترک عمل به نحو قطعی است. در جایی که معنون، وجود واحد دارد، این دو غرض با هم قابل جمع نیستند. حتی گر متعلق خود عنوان باشد، غرض از جعل حکم این است که معنون در خارج محقق شود یا ترک شود. در جایی که حکم در هر دو به نحو انحلال باشد که واضح است که این دو غرض با هم جمع نمی شوند. ولی حتی در جایی که حکم در یک طرف انحلالی است و در طرف دیگر حکم به اطلاق بدلی ثابت است، باز تنافی در ناحیه غرض پیدا می شود. زیرا هرچند در ناحیه امر، غرض از ایجاب این است که صرف الوجود متعلق در خارج ایجاد شود نه همه وجودات، ولی اینکه حکم را مولا روی طبیعت به نحو اطلاق بدلی و به نحو صرف الوجود برده است، غرضش این است که مکلف آن را با ترخیصی که در تطبیق طبیعت بر تک تک افراد دارد انجام دهد. این غرض با غرض از نهی که دور کردن مکلف از عمل به صورت مطلق باشد ، در مورد واحد قابل تحقق نیست ، ترخيص در ايجاد مجمع از جهت اينکه مصداق طبيعت است با نهی از مجمع به غرض تبعيد و دور نگه داشتن مکلف از آن جمع نمی شود .

نتیجه بحث این شد که برای اثبات امتناع امر و نهی در موارد ترکیب اتحادی که اتجاه اول در محل نزاع می باشد، هم برهان مرحوم آخوند تمام است و هم وجوه سه گانه دیگر. این سه وجه نیز از محاذیر متعددی که ذیل مقدمه اول گفته شد به دست می آمد. به خلاف وجه مرحوم آخوند، سه وجه اخیر حتی در جایی که احکام به عناوین تعلق گرفته باشند می آیند.

0.0.0.1- تقريب اجتماع امر ونهی در موارد ترکيب اتحادی از راه امر ترتبی

بعد از بیان ادله اربعه برای اثبات امتناع اجتماع امر و نهی در موارد ترکیب، اشکالی باقی می ماند که باید از آن جواب داده شود. اشکال این است که غیر از وجه دوم که مستند به تضاد در ناحیه مبدأ حکم می باشد، نهایت چیزی که سایر وجوه اقتضا می کنند این است که منهی عنه در مجمع در موارد ترکیب اتحادی، به خاطر لزوم تضاد یا محاذیر دیگر، نمی تواند در کنار نهی فعلی، امر مطلق و عرضی نیز داشته باشد. اما چرا نتواند امر ترتبی در تقدیر عصیان نهی داشته باشد؟ یعنی با اینکه مجمع متعلق نهی فعلی است، ولی امر هم به صورت ترتبی و در طول عصیان نهی وجود داشته باشد. وجوه گفته شده، فقط امر مطلق در عرض نهی را نفی می کنند نه امر ترتبی را. چنانکه بعض الاعلام من جمله مرحوم آقای حائری در مبانی الاحکام نیز قائل به امر ترتبی در مجمع شده اند[1] .

جواب این است که با توجه به خصوصیت محل بحث که اتحادی بودن ترکیب بین دو عنوان در مجمع و اتحاد وجودی متعلق امر با متعلق نهی باشد، امر ترتبی نسبت به آن معقول نیست. زیرا همانطور که قبلاً هم گفته شد، امر ترتبی در جایی معقول است که فرض مخالفت نهی، فرض حصول متعلق امر نباشد، و الا اگر فرض مخالفت اهم که نهی باشد، مساوی با تحقق مأمور به و مهم باشد، امر ترتبی معنا ندارد. زیرا مستلزم تحصیل حاصل است. چراکه به این معناست که مولا بگوید تصرف در دار غصبی نکن و همه افراد غصب حتی با نماز خواندن در زمین دیگری را ترک کن، ولی اگر این تصرف به نماز خواندن را انجام دادی، نماز بخوان. در جایی که متعلق امر استقلالی متحد با منهی عنه باشد، عدم معقولیت امر ترتبی واضح است. مثلاً اگر دفن میت اتحاد با غصب پیدا کند و شارع بگوید تمام افراد تصرف در دار غصبی حرام است، حتی دفن در دار غصبی و بعد بگوید اگر این دفن را انجام دادی، دفن کن، معلوم است که تحصیل حاصل می شود. ولی حتی در جایی که بعضی از اجزای مرکب با متعلق نهی اتحاد دارد، مثل نماز که بنابر وجه صحیح، فقط بین صلات و غصب در سجده ترکیب اتحادی اتفاق می افتد و بقیه اجزای صلات اتحادی با غصب ندارد، ترتب معنا ندارد و محذور تحصیل حاصل به وجود می آید. در این فرض نیز اگر شارع بگوید غصب نکن، اما اگر با اعتماد علی الارض در سجده غصب کردی، سجده را اتیان کن، امر به سجده و نماز مشتمل بر سجده، مستلزم تحصیل حاصل است. بله، در این موارد ممکن است که شارع بگوید تصرف در دار غصبی نکن حتی به نحو اعتماد علی الارض، ولی اگر غصب کردی، بقیه اجزای نماز را انجام بده. یعنی امر ترتبی به بقیه اجزای صلات که ترکیب اتحادی با منهی عنه ندارد تعلق بگیرد. این ممکن است اما برای صحت عمل باید کل عمل را متعلق امر قرار دهیم و تعلق امر به سایر اجزاء غیر از سجده، برای صحت عمل کافی نیست. لذا همان محذور طلب الحاصل پیش می آید. کما اینکه در وضوء با آب غصبی که ترکیب بین وضوء و غصب ترکیب اتحادی است، گفته اند معنا ندارد که ملتزم شویم به اینکه تصرف در آب ملک غیر حرام است اما اگر مکلف این تصرف را انجام داد وضوء بگیرد. یعنی امر به وضوء معلق بر عصیان غصب تعلق بگیرد. زیرا مستلزم تحصیل حاصل است. بعضی خواستند به این نحو امر ترتبی را در این مورد توجیه کنند که شارع نهی از غصب آب می کند، ولی می گوید که اگر این تصرف را انجام دادی قصد وضوء کن. یعنی امر ترتبی به قصد تعلق بگیرد ولی معلق بر عصیان نهی. به این توجیه نیز در کلام مرحوم آقای تبریزی و اعلام دیگر جواب داده شده است که هرچند به لحاظ مقام ثبوت معقول است که شارع امر به نیت وضوء کند معلقاً بر تحقق غصب که همان غسلتین و مسحتين با آب ملک غیر باشد، اما برای امر ترتبی در مقام اثبات دلیل خاص نداریم، بلکه باید از اطلاقات استفاده شود. در دلیل وضوء نیز امر روی غسلتین مع النیه رفته است نه خصوص نیت. وقتی به غسلتین تعلق گرفته باشد، استفاده امر ترتبی به خصوص نیت معلقاً بر عصیان غصب ممکن نیست.

ان قلت: عدم معقولیت امر ترتبی در موارد ترکیب اتحادی در صورتی است که معلّقٌ علیه امر ترتبی، عصیان الاهم و ترک الاهم باشد؛ یعنی مولا بگوید تصرف در دار غصبی نکن ولی اگر با ایجاد منهی عنه تصرف در دار غصبی کردی، نماز بخوان. ولی در بحث ترتب گفته شده است که ممکن است معلّقٌ علیه، خود عصیان نباشد، بلکه عزم بر عصیان اهم، شرط فعلیت تکلیف به مهم باشد. این یکی از راه های تصحیح امر ترتبی است که در بحث ضد مطرح شده است. اگر عزم بر عصیان معلّقٌ علیه باشد، در محل کلام می توان به امر ترتبی ملتزم شد. زیرا مولا می تواند بگوید بر تو لازم است غصب را ترک کنی، ولی اگر عزم بر عصیان نهی داری، بر تو لازم است که نماز بخوانی. در این صورت دیگر محذور تحصیل حاصل پیش نمی آید.

قلت : در بحث ترتب این نکته بیان شد که چون محذوری که با قطع نظر از ترتب وجود دارد، محذور تکلیف به محال و غیر مقدور است، امر ترتبی در صورتی می تواند محذور را بردارد که معلّقٌ علیه امر ترتبی چیزی باشد که در فرض آن، مکلف قدرت بر ایجاد مهمّ داشته باشد. یعنی چیزی باشد که در فرض آن، اهمّ منهدم باشد. در فرض انهدام اهمّ است که امر ترتبی به مهم معنا پیدا می کند. و الا اگر معلّقٌ علیه چیزی باشد که در تقدیر آن، اهمّ منهدم نباشد، در این صورت اگر امر به مهم در کنار امر به اهم قرار گيرد ، محذور عود می کند. بر همین اساس، اگر عزم بر معصیت بخواهد معلّقٌ علیه قرار گیرد، باید عزم مستمر باشد، یعنی عزمی که منجر به مخالفت عملی نهی شود. اگر عزم مستمر که مساوق با ترک اهم است، معلق علیه امر ترتبی قرار گیرد اشکال طلب حاصل بر می گردد.