اثبات القول بالامتناع و ردّ القول بالاجتماع

موضوع: اثبات القول بالامتناع و ردّ القول بالاجتماع

مرحوم آخوند بعد از اقامه دلیل بر امتناع اجتماع امر و نهی، متعرض دلیل بر جواز اجتماع شدند. گفته شد که دلیلی که مرحوم آخوند برای قول به جواز نقل و سپس به آن اشکال می کنند، دلیلی است که در کلام مرحوم محقق قمی آمده و مشتمل بر صدر و ذیلی است که مرحوم آخوند در مقام بیان دلیل فقط صدر کلام محقق قمی را نقل می کنند، ولی در مقام جواب به آن ذیل را هم بیان می فرمایند.

ولی اينکه مرحوم آخوند همان دليلی که در کلام مرحوم محقق قمی آمده است را نقل کرده است ، نیاز به تصحیح و تکمیل دارد. زیرا محقق قمی در عبارت خود به همین مقدار فرموده اند که چون احکام به طبایع تعلق می گیرند نه به وجودات خارجیه، متعلق امر در صلات در دار غصبی، طبیعت صلات است و متعلق نهی، طبیعت غصب است. در نتیجه در مرحله تعلق تکلیف، اجتماع متضادین پیش نمی آید[1] . اما به نظر می رسد که چون این بخش از کلام ایشان، واضح الاشکال است، چراکه طبیعت بما هی هی لیست الا هی نه مطلوب است و نه غیر مطلوب و لذا نمی تواند متعلق تکلیف قرار بگیرد، مرحوم آخوند به گونه ای کلام محقق قمی را توضیح دادند که این اشکال واضح به عبارت ایشان وارد نشود. برای همین فرمودند که احکام به طبایع متعلق می شوند بما انها مقیدة بالوجود، به طوری که تقید به وجود، داخل در متعلق امر و نهی است، اما خود قید وجود خارج از دایره تعلق می باشد. بنابراین طبیعت بما هی هی متعلق تکلیف نیست، بلکه وجود دخالت دارد ولی به این نحو که تقید به آن داخل در متعلق تکلیف است.

در ذیل کلام هم محقق قمی فرمود که اگر کسی اشکال کند که هرچند متعلق تکلیف طبیعی و کلی است، ولی طبیعی باید در قالب فرد محقق شود. در نتیجه اگرچه در مقام تعلق امر نفسی، اشکال اجتماع حکمین فی محل واحد به وجود نمی آید، ولی در مرحله تعلق حکم غیری این محذور لازم می آید. زیرا امر به طبیعت صلات مستلزم امر به فرد آن است و چون فرد، مقدمه تحقق کلی است، امر غیری به آن متوجه می شود و از طرفی تعلق نهی نفسی به غصب نیز اقتضای تعلق نهی غیری به فرد غصب را دارد. در نتیجه این فرد محقق شده در مجمع، هم متعلق وجوب غیری می باشد و هم متعلق حرمت غیری. اجتماع حکمین مختلفین در متعلق حکم غیری پیش می آید.

ایشان جواب داده اند که اولاً اصل وجوب غیری مقدمه مورد قبول نیست. ثانیاً حتی اگر امر غیری مقدمه مورد قبول باشد، اما اختصاص به مقدمات مباحه دارد و شامل فرد حرام نمی شود. لذا اگر فردی از جهت غصب متعلق نهی غیری قرار گیرد، نمی تواند متعلق وجوب غیری شود تا اجتماع حکمین مختلفین پیش بیاید. بله، اگر مقدمه، مقدمه منحصره باشد، یعنی مثلاً برای ایجاد صلات مندوحه وجود نداشته باشد، قائل به امتناع می شویم. چون هم وجوب و هم حرمت غیری با هم جمع نمی شوند[2] .

با توجه به اینکه دلیل اصلی قائلین به جواز اجتماع امر و نهی که در کلام محقق قمی و اعلام دیگر ذکر شده است، این بود که احکام به طبایع و وجودات عنوانی تعلق می گیرند، نه وجودات خارجی، مقدمه دوم برهان مرحوم آخوند بر امتناع، همین نقطه اصلی قول به جواز را ابطال کرده است.

0.0.0.1- ادله ديگر برای امتناع اجتماع امر و نهی در موارد ترکيب اتحادی:

اما برای ابطال قول به جواز و اثبات قول به امتناع، دلیل منحصر در برهان مرحوم آخوند نیست، بلکه به وجوه دیگر هم می توان قول به جواز را ابطال و قول به امتناع را اثبات کرد. این وجوه از همان نکاتی که در ذیل مقدمه اول مرحوم آخوند بیان شد، به دست می آید.

دليل دوم : تضاد در ناحيه مبادی جکم

وجه دوم امتناع اجتماع امر و نهی در معنون واحد که دو عنوان بر آن منطبق می شود ، این است که یکی از محاذیر گفته شده برای اثبات امتناع اجتماع دو حکم، تضاد در ناحیه مبدأ بود؛ به این بیان که جعل وجوب ناشی از مصلحت ملزمه در متعلق و جعل حرمت ناشی از مفسده ملزمه است و اگر شیء واحد بخواهد هم متعلق وجوب و هم متعلق حرمت قرار گیرد، اجتماع این دو حکم مستلزم تضاد در مبدأ حکم می شود. این محذور در اجتماع تمامی احکام خمسه با یکدیگر وجود دارد. محذور تضاد در ناحیه مبدأ، در جایی که وجوب و حرمت به دو عنوان مختلف تعلق گرفته اما در خارج وجود واحد دارند نیز می آید. زیرا حتی اگر متعلق احکام معنون و فعل خارجی نباشد، بلکه عناوین باشند، ولی جهت تعلق حکم به عنوان، چیزی جز وجود مصلحت در معنون نیست؛ یعنی اگر مولا وجوب را روی عنوانی ببرد، به این خاطر است که معنون این عنوان، چون حامل مصلحت است، متعلق وجوب قرار گرفته است. لذا جعل وجوب برای صلات در دار غصبی، متوقف بر این است که وجود مجمع دارای مصلحت ملزمه باشد و جعل حرمت برای عنوان غصب هم متوقف بر این است که وجود خارجی غصب مفسده داشته باشد ، اجتماع وجوب و حرمت در دو عنوانی که بر معنون واحد منطبق می شوند مستلزم اجتماع مصلحت و مفسده ملزمه در وجود واحد است که از قبيل اجتماع ضدين است.

ممکن است اشکال شود اجتماع مصلحت و مفسده در شیء واحد مشکلی ندارد چون کثيراً ديده می شود شیء واحد، هم دارای مفسده است و هم دارای مصلحت؛ مثل خمر که قرآن فرموده است: اثمهما اکبر من نفعهما.

قبلاً جواب این شبهه داده شد که مصلحتی که منشأ وجوب می شود، مصلحت ملزمه محضه یا غالبه است و مفسده ای که منشأ جعل حرمت می شود، مفسده محضه یا غالبه است و شیء واحد، نمی تواند واجد مصلحت و مفسده با ویژگی غالبه یا محضه بودن باشد.

محذور تضاد به لحاظ مبدأ، موجب امتناع اجتماع می شود، چه در جایی که حکم در هر دو عنوان، به نحو عموم استغراقی باشد و چه در جایی که یکی استغراقی و دیگری بدلی. زیرا اگر در یک طرف، حکم با اطلاق بدلی شامل مجمع شود، نیاز دارد که این فرد در مجمع مصحلت ملزمه غالبه داشته باشد. اگر این فرد مفسده ملزمه غالبه هم داشته باشد، نمی شود در کنار نهی، ترخیص در تطبیق امر شاملش شود.

در دلیل اول ( که در کلام مرحوم آخوند ذکر شده ) ترکیز بر این است که احکام به وجود خارجی تعلق گرفته است اما از دلیل دوم به بعد گفته می شود حتی اگر احکام به عناوین هم تعلق بگیرد باز هم اجتماع دو حکم در معنون واحد محذور دارد.

دليل سوم: تعاند در دواعی حکم و عدم امکان جمع بين تصديق به صلاح و تصديق به فساد

یکی دیگر از محاذیر اجتماع امر و نهی در شیء واحد، محذور تعاند و منافرت بین دو حکم از جهت تنافر بین دواعی بود. چون حکم متوقف بر داعی است و از آن منفک نمی شود، اگر داعی وجوب و حرمت، متعاند و غير قابل جمع باشد، دو حکم مجعول به خاطر این دواعی هم قابل جمع نخواهند بود. به این بیان که اگر وجوب و حرمت، عبارت از بعث و زجر اعتباری باشد، حقیقت حکم، اعتبار محض نیست، بلکه اعتبار مقید به داعی خاص است. اعتبار به غرض جعل باعث امکانی حقیقت وجوب را تشکیل می دهد و اعتبار به غرض جعل زاجر امکانی حقیقت حرمت را. نمی شود که یک چیز هم زاجر امکانی به آن تعلق بگیرد و هم باعث امکانی. لذا بعث و زجری که به خاطر این دو داعی از مولا محقق می شود، در کنار هم جمع نمی شوند. در واقع تعاند بین دو داعی در تحقق خارجی باعث می شود که دو اعتبار مقید به این دو داعی متعاند هم قابل جمع نباشند. حتی اگر متعلق حکم را عناوین بدانیم، چون حقیقت بعث به این عناوین، اعتبار به داعی خاص است، باز هم این محذور پیش می آید. ولی محذور تضاد میان دواعی، بر اساس این مبناست که حکم، بعث و زجر اعتباری باشد. اما اگر حکم، اراده و کراهت نفسانی باشد، وجه سوم امتناع اجتماع، از فرمایش گذشته مرحوم ایروانی استفاده می شود که تحقق اراده از مولا متوقف بر تصدیق به فایده در فعل مراد است و نسبت به فعل واحد تصدیق به فساد و تصدیق به صلاح با هم قابل جمع نیستند، بلکه یا باید تصدیق به صلاح شود یا تصدیق به فساد یا نه این و نه آن. بنابراین حتی اگر متعلق اراده و کراهت عنوان باشد، نه معنون، ولی تعلق اراده و کراهت به عنوان متوقف بر این است که مولا تصدیق به فایده در مراد بالعرض داشته باشد. و الا اگر مراد فایده ای نداشته باشد مولا نسبت به آن اراده و کراهتی نیز ندارد. چون در مراد و مکروه بالعرض معاً تصدیق هم‌زمان صلاح و فساد ممکن نیست، این دو حکم نمی توانند باهم جمع شوند. در نتیجه با توجه به فرمایش مرحوم ایروانی در ذیل مقدمه اول، وجه سوم برای امتناع اجتماع بنابر اینکه حقیقت حکم، اراده و کراهت باشد، نیز تمام می شود.