الدلیل علی امتناع الاجتماع

موضوع: الدلیل علی امتناع الاجتماع

صاحب فصول فرموده بود که مسئله اجتماع امر و نهی مبتنی بر مسئله تعدد یا وحدت جنس و فصل در خارج است. مرحوم آخوند اشکال کردند که اساساً عنوان ها در مسئله اجتماع، از قبیل جنس و فصل نیستند تا ابتناء صحیح باشد.

وجه اول در دفاع از صاحب فصول که در کلام محقق اصفهانی آمده بود در جلسه گذشته بیان شد.

وجه دوم توجیهی است که در کلام مرحوم آقای حکیم ذکر شده است. ایشان فرموده اند که اگر صاحب فصول فرمود که دلیل اول مبتنی بر این نزاع است که آیا جنس و فصل تعدد خارجی دارند یا وحدت، فقط جنس و فصل را نفرمود، بلکه لواحق عرضیه را هم به جنس و فصل عطف کرد و فرمود امتناع مبتنی بر عدم تمایز بین جنس و فصل و لواحق عرضیه است. لذا نمی توان به صاحب فصول اشکال کرد. زیرا متعلق امر و نهی، هرچند از قبیل جنس و فصل نباشند، از قبیل لواحق عرضیه هستند. در نتیجه نزاع در مسئله اجتماع مبتنی بر این خواهد بود که آیا لواحق عرضیه با ذات اتحاد در وجود دارند یا تعدد در وجود. اگر قائل به تعدد لواحق با ذات شویم، باید قول به جواز را اختیار کنیم و اگر قائل به وحدت لواحق با ذات شویم، باید امتناعی گردیم[1] .

در کلام مرحوم اصفهانی نیز این دفاع مطرح شده است، ولی ایشان تعبیر فرموده اند که ممکن است، کلام صاحب فصول حمل بر این شود که آیا بین جنس و فصل از یک طرف و لواحق عرضیه از طرف دیگر، وحدت است یا تعدد، نه اینکه تردید در وحدت و تعدد خود جنس و فصل باشد. ولی خود ایشان هم این وجه را بعید دانسته اند[2] . زیرا وقتی در عبارت آمده الجنس و الفصل و اللواحق العرضیه، بعید است که بگوییم جنس و فصل یک طرف و لواحق عرضیه طرف دیگر.

در گذشته در بحث تعلق احکام به طبایع یا افراد، کلام مرحوم آقای حکیم و دفاع ایشان از صاحب فصول نقل شد و در همان بحث گفته شد که این دفاع تمام نیست. زیرا هرچند در کلام ایشان در کنار جنس و فصل، لواحق عرضیه نیز ذکر شده است، اما مقصود از لواحق عرضیه، اعراض حقیقیه هستند که در اصطلاح به آنها محمول بالضمیمه گفته می شود یا اگر توسعه دهیم خارج محمول را هم شامل می شود که هرچند مابازاء خارجی ندارد، اما منشأ انتزاع خارجی دارد، اما شامل عوارضی که از اعتباریات هستند، مثل صلاتیت و غصبیت نمی شود. پس عطف لواحق عرضیه بر جنس و فصل، اشکال مرحوم آخوند را حل نمی کند. چون مرحوم آخوند فرمودند که اگر صلات و غصب به حسب واقعیت خارجیه، داخل در مقوله ای از مقولات باشند، عنوان غصبیت یا صلاتیت تأثیرگذار در این واقع خارجی نیست، بلکه باید وحدت و تعدد را بر اساس همان واقعی خارجی مشخص کرد.

حتی اگر کسی بگوید که اعراض حقیقیه اعم است و اعتباریات را هم شامل می شود و صاحب فصول می خواهد بگوید که دلیل بر امتناع مبتنی بر این است که لواحق عرضیه که مثل اعتباریات را هم شامل می شود، با ذات وحدت دارند یا تعدد، مناقشه در این توجیه واضح است. زیرا در مسئله فلسفی مذکور بحث نمی شود که آیا امور اعتباریه با امور واقعیه اتحاد در وجود دارند یا تعدد در وجود و اساساً کسی توهم آن را هم نمی کند که تعدد در وجود داشته باشند . در نتیجه اشکال مرحوم آخوند به صاحب فصول وارد است و این دو مسئله هیچ ارتباطی به هم ندارند.

تا اینجا دلیل مرحوم آخوند بر امتناع اجتماع امر و نهی در مجمع، دلیلی تام بود. رکن اصلی این دلیل همان دو مقدمه اول و دوم است. در مقدمه اول تعاند و تضاد بین احکام خمسه تبیین شد و در مقدمه دوم بیان شد که متعلق حکم در مجمع، شیء واحد است. زیرا متعلق حکم، معنونات هستند، نه عناوین و معنون در مثل صلات در دار غصبی وجود واحد دارد. با همین دو مقدمه قول به امتناع تمام می شود و مقدمات دیگر در مقام دفع بعضی توهمات در مسئله است. البته فرمایش مرحوم آخوند در مقدمه اول، بتمامه مورد قبول نبود، ولی اصل کبرای بیان شده یعنی تعاند میان دو حکم مختلف در مورد واحد، در این مقدمه صحیح بود.

مرحوم آخوند با مقدماتی که ذکر فرمودند، قول به امتناع را اثبات کردند، اما همانطور که خود ایشان در ابتدا فرمودند، این دلیل هم باید امتناع اجتماع را ثابت و هم جواز اجتماع را رد کند.

به همین جهت ایشان بعد از بیان مقدمات چهارگانه برای اثبات امتناع و نتیجه گیری از آن، فرموده اند که با همین مقدمات معلوم می شود که دلیل قائلین به جواز اجتماع امر و نهی تمام نیست. مرحوم آخوند با مطرح کردن دلیل مرحوم محقق قمی در قوانین بر جواز اجتماع، فرموده اند: با توجه به اینکه مجمع دارای وجود واحد و ماهیت واحد است، تعلق امر و نهی به آن محال است؛ هرچند دو عنوان به آن تعلق گرفته باشد و حکم به واسطه عناوین به مجمع تعلق بگیرد. زیرا متعلق حکم، حقیقت و واقعیت فعل مکلف است، نه عناوین طارئه بر آن. لذا تعلق حکم به عنوان نیز غائله استحاله اجتماع ضدین را حل نمی کند و نمی شود گفت که چون احکام به طبایع تعلق می گیرند و متعلق حکم نیز دو طبیعت و عنوان متغایر است، اجتماع امر و نهی جایز است. زیرا تقریب قول به جواز این است که متعلق احکام طبایع هستند، ولی نه طبیعت من حیث هی هی با قطع نظر از وجود و عدم، زیرا طبیعت من حیث هی لیست الا هی و نه موجود است و نه معدوم و نه مطلوب است و نه مورد زجر، بلکه حکم به طبیعت به قید وجود تعلق می گیرد، به نحوی که وجود داخل در متعلق طلب نیست و فقط تقید به آن داخل است. وقتی متعلق حکم فرد و نفس وجود نباشد، بلکه طبیعت باشد، در مثل صلات در دار غصبی، متعلق امر غیر از متعلق نهی می شود، یعنی یکی صلات مقید به وجود است و دیگری غصب مقید به وجود. لذا محذور اجتماع ضدین پیش نمی آید، نه در مقام تعلق بعث و زجر و نه در مقام عصیان و اطاعت. زیرا در مقام بعث و زجر، متعلق امر بما اینکه متعلق امر است از متعلق نهی جداست و تعدد دارد. اگرچه طبیعت متعلق امر و طبیعت متعلق نهی در وجود اتحاد دارند، ولی وجود از دایره متعلق امر و متعلق نهی خارج است. در مقام اطاعت و عصیان هم معلوم است که اجتماع دو حکم پیش نمی آید. زیرا اتحادی میان متعلق ها وجود ندارد تا با شیء واحد هم اطاعت شود و هم عصیان، بلکه با اتیان به طبیعت صلاتی امر اطاعت می شود و با اتیان به طبیعت غصب هم نهی عصیان و ساقط می شود. ففی ایّ مقام اجتمع الحکمان فی الواحد؟

این بخش اول از همان دلیلی است که در کلام محقق قمی آمده است. مرحوم آخوند متعرض بخش دوم دلیل هم شده اند، اما نه در مقام تقریب دلیل بلکه در قسمت مناقشه در دليل . بخش دوم این است که کسی نگوید که هرچند متعلق امر طبیعت صلات است و متعلق نهی نیز طبیعت غصب است، اما اگر طبیعت بخواهد ایجاد شود با اتیان به فرد ایجاد می شود و چون طبیعت صلات و طبیعت غصب با یک فرد ایجاد می شوند، محذور اجتماع در فرد به وجود می آید. محقق قمی جواب داده اند که هرچند امتثال تکلیف به طبیعی، متوقف بر این است که فرد طبیعی اتیان شود، اما فرد حالت مقدمیت برای طبیعی دارد، نه اینکه عین آن باشد. لذا فرد واحد در مجمع متعلق دو حکم نفسی قرار نمی گیرد، بلکه نهایتاً این فرد، از جهت اینکه مقدمه صلات است وجوب غیری پیدا می کند و از جهت اینکه مقدمه غصب است حرمت غیری پیدا می کند و این در مقدمه غیر منحصره محذور ندارد چون در مقدمه غير منحصره واجب ، وقتی مقدمه حرمت پيدا کرد ديگر متعلق وجوب غيری نيست تا اجتماع حکمين در آن لازم بيايد . علاوه بر اینکه خود این مسئله محل کلام است که آیا مقدمه حرام، حرمت غیری دارد یا خیر.

مرحوم آخوند هر دو بخش فرمایش ایشان را جواب می دهند. نسبت به بخش اول فرموده اند که با توجه به مطالب قبل معلوم می شود که این تقریب برای قول به جواز تمام نیست. زیرا متعلق احکام، عنوان نیست، بلکه فعل خارجی مکلف است. چون عنوان متعلق حکم نیست، تعدد آن نمی تواند غائله استحاله اجتماع ضدین را حلّ کند. أنت خبير بأنه لا يكاد يجدي بعد ما عرفت من أن تعدد العنوان لا يوجب‌ تعدد المعنون‌ لا وجودا ولا ماهية ولا تنثلم به وحدته أصلا وأن المتعلق للأحكام هو المعنونات لا العنوانات وأنها إنما تؤخذ في المتعلقات بما هي حاكيات كالعبارات لا بما هي على حيالها و استقلالها. در جواب بخش دوم نیز فرموده اند: كما ظهر مما حققناه أنه لا يكاد يجدي أيضا كون الفرد مقدمة لوجود الطبيعي المأمور به أو المنهي عنه وأنه لا ضير في كون المقدمة محرمة في صورة عدم الانحصار بسوء الاختيار و ذلك مضافاً إلى وضوح فساده وأن الفرد هو عين الطبيعي في الخارج كيف و المقدمية تقتضي الاثنينية بحسب الوجود ولا تعدد كما هو واضح‌[3] . یعنی اولاً فرد عین طبیعی در خارج است نه مقدمه تحقق آن. چراکه مقدمه اقتضای دوئیت به حسب وجود دارد و حال آنکه به حسب وجود خارجی بین طبیعی و فرد، تعدد در وجود نیست. وقتی طبیعی عین فرد در خارج بود، مقدمیت معنا ندارد. ثانیاً در صورتی این استدلال صحیح است که مجمع از نظر ماهیت و طبیعت تعدد داشته باشد تا بگویید این فرد از یک طرف مقدمه برای طبیعت صلاتی است و از طرفی دیگر مقدمه برای طبیعت غصبی. در حاليکه در مقدمات بحث گفته شد که موجود به وجود واحد، دو ماهیت قبول نمی کند و اگر از نظر وجودی، واحد است، از نظر ماهیت هم وحدت دارد نه تعدد.