اثبات الامتناع

موضوع: اثبات الامتناع

مرحوم آخوند در مقدمه چهارم از مقدمات اثبات امتناع اجتماع امر و نهی فرمودند که موجود به وجود واحد، فقط یک ماهیت دارد که در جواب از سوال ما هو گفته می شود. بنابراین اگر در مورد وجود واحد، دو مفهوم صادق باشند، نمی توانند هر دو به عنوان ماهیت آن قرار گیرند، به نحوی که همانند طبیعی و فرد باشند، بلکه یا هیچ کدام از این دو مفهوم ماهیت برای آن وجود نیستند، یا فقط یکی ماهیت برای آن است. بر همین اساس است که نزاع در مسئله اجتماع، چنانکه در فصول پنداشته شده است، مبتنی بر مسئله فلسفی اصالة الوجود یا اصالة الماهیه نخواهد بود. چون اگر موجود، موجود به وجود واحد است، ماهیت آن نیز واحد می باشد. چنانکه مسئله اجتماع، هیچ ارتباطی به این مسئله فلسفی نیز ندارد که آیا جنس و فصل، تعدد وجودی در خارج دارند یا وحدت وجودی. زیرا عناوین در محل بحث، از قبیل جنس و فصل نیستند. چراکه مجمع در مسئله اجتماع یعنی صلات در دار غصبی، به لحاظ حیثیت خارجی حرکت خاصی است که در خارج محقق می شود و داخل در هر مقوله ای که باشد، انطباق عنوان صلات یا غصب، تأثیری در واقعیت آن ندارد؛ عنوان صلات یا غصب بر آن منطبق بشود یا نشود، تفاوتی در حقیقت این حرکت خاص در خارج به وجود نمی آید. با توجه به اینکه این عناوین از قبیل جنس و فصل نیستند، در نتیجه نزاع در مسئله اجتماع نیز مبتنی بر مسئله فلسفی تعدد یا وحدت وجودی جنس و فصل نیست.

قبلا توضیح داده شد که اصل این فرمایش تمام است که موجود به وجود واحد فقط یک ماهیت دارد. زیرا ماهیت یعنی حدّ وجود و برای وجود واحد، یک حدّ بیشتر متصور نیست. چون موجود به وجود واحد فقط یک ماهیت دارد، مسئله اجتماع نیز مبتنی بر نزاع اصالة الوجود او الماهیه نخواهد بود. این فرمایش مرحوم آخوند نیز تمام است که نزاع در مسئله اجتماع، مبتنی بر تعدد و وحدت خارجی جنس و فصل نیست. ولی از دو جهت دیگر باید در مقدمه رابعه بحث شود؛ جهت اول نقش این مقدمه در اثبات مدعا یعنی امتناع اجتماع امر و نهی و دوم تمامیت این نسبت به صاحب فصول که ایشان نزاع در مسئله اجتماع را مبتنی بر نزاع در آن دو مسئله فلسفی قرار داده است.

جهت اول از مقدمه چهارم :

نسبت به جهت اول که نقش این مقدمه در اثبات مدعا باشد، در گذشته توضیح داده شد که مرحوم آخوند در مقدمه اول کبرایی را مطرح کرده اند که در مقدمات ديگر باید اثبات بفرمایند مسئله اجتماع، صغرا برای آن کبرا است. اصل اثبات مدعا که امتناع اجتماع امر و نهی در معنون به وجود واحد باشد، با دو مقدمه یعنی مقدمه اول و دوم تمام می شود. مقدمه سوم نیز به خاطر دفع این توهم مطرح شد که تعدد عنوان، کاشف از تعدد معنون و باعث انضمامی بودن ترکیب در مجمع است. مقدمه چهارم در اصل اثبات مدعا نقشی ندارد و فقط اثرش این است که آیا امتناعی که در مسئله اجتماع امر و نهی ثابت شده، فقط بر اساس مبنای اصالة الوجود تمام است یا بنابر مبنای اصالة الماهیه نیز می آید. بر اساس برداشت مرحوم آخوند، صاحب فصول یا هر کس دیگر پنداشته است که قول به امتناع بر اساس مقدمه اول و دوم، فقط طبق مبنای اصالة الوجود قابل التزام است، و الا اگر کسی قائل به اصالة الماهیه شود، باید قائل به جواز اجتماع گردد. بنابراین باید ابتدا مبنای خود را در مسئله فلسفی اصالة الوجود یا اصالة الماهیه معین کنیم. بر اساس قول به اصالة الوجود، چون مجمع دارای وجود واحد است، اجتماع امر و نهی در آن محال است. اما طبق مبنای اصالة الماهیه، هرچند مجمع وجود واحد دارد، اما دو عنوان ماهوی بر آن صادق است و بنابر اینکه ما هو المتحقق فی الخارج، ماهیت باشد، متعلق امر و نهی متعدد می شود؛ صلات متعلق امر و غصب نیز متعلق نهی. مرحوم آخوند با مقدمه چهارم، این توهم را ردّ کرده اند که اگر وجود در مجمع واحد باشد، ماهیت محقق در مجمع نیز واحد خواهد بود. بنابراین صلات در دار غصبی دارای دو ماهیت نخواهد بود تا از راه تعدد متعلقِ حکم، جواز اجتماع را درست کنید. چنانکه بنابر اصالة الوجود نیز وجود واحد تحقق پیدا کرده است، بنابر اصالة الماهیه نیز ماهیت واحده محقق شده است. در نتیجه چه بنابر اصالة الوجود و چه بنابر اصالة الماهیه، به امر واحد متحقق در خارج، دو حکم مختلف تعلق نمی گیرد.

نسبت به اینکه نزاع در مسئله اجتماع مبتنی بر تعدد و وحدت جنس و فصل در وجود خارجی می باشد نیز مرحوم آخوند جواب داده اند که این دو عنوان در مجمع از قبیل جنس و فصل نیستند تا نزاع را مبتنی بر آن کنید و بگویید بنابر تعدد جنس و فصل در وجود خارجی اجتماع امر و نهی صحیح می باشد و بنابر وحدت باید قائل به امتناع شد.

در نتیجه هرچند مقدمه چهارم در اصل اثبات مدعا تأثیری ندارد، ولی در این جهت تأثیر دارد که ثابت می کند امتناعی که با مقدمه اول و دوم ثابت شده است، هم بنابر اصالة الوجود تمام است و هم بنابر اصالة اماهیت و هم بنابر تعدد جنس و فصل در خارج تمام است و هم بنابر وحدت آنها.

جهت دوم از مقدمه چهارم :

آیا این نسبت مرحوم آخوند به صاحب فصول که ایشان مسئله اجتماع را مبتنی بر مسئله فلسفی اصالة الوجود او الماهیه و مسئله تعدد و وحدت جنس و فصل در خارج کرده، صحیح است یا خیر.

همانطور که در کلام مرحوم محقق مشکینی و همچنین در کلام مرحوم آقای حکیم آمده است، این نسبت صحیح نیست. صاحب فصول نفرموده است که نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی مبتنی بر مسئله اصالة الوجود او الماهیه و تعدد جنس و فصل در خارج است. ایشان بعد از نقل اقوال مختلف در مسئله، امتناع اجتماع امر و نهی را اختیار کرده است. دلیل اول صاحب فصول بر امتناع این است که احکام به وجودات تعلق می گیرد نه ماهیات. ایشان در انتها فرموده است که این دلیل، مبتنی بر دو مقدمه است. اول اینکه بین جنس و فصل در خارج تمایزی نباشد کما هو المعروف، و الا در صورت تعدد جنس و فصل، متعلق ها یکی نمی باشند تا دلیل اول بیاید. زیرا دلیل اول وقتی تمام است که ما فی الخارج واحد باشد نه متعدد. دوم اینکه آنچه در خارج محقق می شود مصداق برای مفهوم وجود باشد که اکثر حکماء و بعضی از متکلمین قائل هستند. ولی اگر قائل شویم که وجود مفهوم اعتباری است و ما فی الخارج مصداق حقیقی مفهوم ماهیت است، این دلیل تمام نمی شود. چون در این صورت در خارج دو ماهیت محقق شده است که یکی متعلق امر است و دیگر متعلق نهی. اما خود ایشان هیچ کدام را نپذیرفته است. ایشان وحدت جنس و فصل در خارج را از امور جلیّه دانسته و فرموده است که همگان قبول دارند که جنس و فصل در خارج متعدد نیستند. نسبت به اصالة الوجود هم فرموده است که فهو و إن‌ كان‌ عندنا من‌ واضحات‌ علم المعقول لكن لا يساعد عليه أكثر المخالفين في المسألة إن لم يكن كلّهم‌. با این وجود فرموده است که می توانیم دلیل اول را به‌گونه ای تقریب کنیم که مبتنی بر اصالة الوجود نباشد. به این بیان که بدون تردید طلب به ماهیت بما هی هی تعلق نمی گیرد، بلکه اگر ماهیت در خارج محقق باشد، به لحاظ تحقق در خارج متعلق حکم می شود و چون ماهیت صلات و غصب در مسئله اجتماع، تحقق خارجی واحد دارند، اجتماع امر و نهی از قبیل اجتماع ضدین در واحد بالشخص می شود و این نیز ممتنع است[1] .

بنابراین صاحب فصول قول به امتناع را مبتنی بر قول به اصالة الوجود نکرده است و در نتیجه نسبت مرحوم آخوند به ایشان نسبت صحیح نیست.

اما آیا فرمایش صاحب فصول به همین مقدار که در فصول آمده که دليل اول امتناع اجتماع، مبتنی بر اصالة الوجود شده است، تمام است یا خیر؟

توجیهی که می شود برای ابتناء امتناع اجتماع امر و نهی بر اصالة الوجود در کلام صاحب فصول آورد این است که قدرت مکلف و همچنین مطلوبیت و مبغوضیت به همان چیزی تعلق می گیرد که در خارج محقق می شود. اگر وجود، امر اصیل باشد و در خارج محقَّق باشد، در مثال صلات در دار غصبی اجتماع ضدین لازم می آید. اما اگر ماهیت، امر اصیل باشد، اجتماع ضدین در محل واحد پیش نمی آید. ولی همانطور که مرحوم آخوند فرمودند، وقتی وجود، واحد باشد، ماهیت هم واحد است. لذا حتی اگر حکم به ماهیت تعلق بگیرد، به لحاظ تحقق ماهیت در خارج است و چنانکه اگر وجود اصیل بود، وحدت وجود مانع از تعلق امر و نهی به آن می شد، بنابر اصالة الماهیه نیز چون ماهیت محقَّق در خارج واحد است، مجمع نمی تواند متعلق امر و نهی قرار بگیرد.

در بخش دیگری از عبارت فصول، مسئله اجتماع امر و نهی مبتنی بر مسئله تعدد یا وحدت جنس و فصل در خارج شده بود. البته صاحب فصول فرمود که وحدت جنس و فصل در خارج بسیار واضح است. مرحوم آخوند بر اساس برداشتی که از کلام صاحب فصول داشتند، اشکال کردند که هیچ ابتنائی وجود ندارد. چون عناوین مثل صلاتیت و غصبیت از قبیل جنس و فصل نیستند. این اشکال به صاحب فصول وارد است. چه آنچه در فصول آمده، ابتناء اصل نزاع در مسئله اجتماع باشد و چه ابتناء دلیل اول باشد. مسئله اجتماع امر و نهی ربطی به مسئله فلسفی تعدد جنس و فصل در خارج ندارد. چراکه اساساً عناوین در موارد اجتماع، از قبیل جنس و فصل نیستند.

دو وجه در دفاع از صاحب فصول مطرح شده است:

وجه اول: مرحوم محقق اصفهانی فرموده اند که نظر صاحب فصول در ابتناء نزاع بر تعدد جنس و فصل این نیست که همه موارد مسئله اجتماع حتی صلات در دار غصبی، مبتنی بر وحدت یا تعدد جنس و فصل است، بلکه مقصود ایشان این است که اگر در جایی، متعلق ها از قبیل جنس و فصل باشند، قول به امتناع مبتنی بر وحدت و قول به جواز مبتنی بر تعدد جنس و فصل است. چون در خصوص صلات در دار غصبی اصلاً جای این توهم نیست که یکی جنس باشد و دیگری فصل[2] .

این دفاع تمام نیست. زیرا آنچه مرحوم صاحب فصول فرموده است، باید مسئله اجتماع را حلّ کند و مثال واضح اجتماع امر و نهی نیز صلات در دار غصبی است. چطور می شود نظر صاحب فصول در ابتناء مسئله اجتماع به مثل این مورد نباشد؟! علاوه بر اينکه در کلام صاحب فصول که دليل اول بر امتناع را تقريب می کند در همين مثال صلات در دار غصبی تقريب می کند : فإذا اتحدت الطبيعتان في الخارج بأن وجدتا بوجود واحد كالصلاة في المكان المغصوب المتحدة مع الغصب لزم على تقدير الاجتماع اجتماع المطلوبية و المبغوضية في الوجود الذي هو واحد شخصي . [3]