اثبات الامتناع و ردّ الاجتماع

موضوع: اثبات الامتناع و ردّ الاجتماع

بررسی مقدمه سوم :

مقدمه سومی که مرحوم آخوند برای اثبات امتناع اجتماع امر و نهی در محل واحد بیان فرمودند، این بود که تعدد وجه و عنوان موجب تعدد معنون در خارج و از بین رفتن وحدت معنون نمی شود. زیرا در بعضی از موارد، با اینکه هیچ جهت کثرت وجود ندارد، بلکه بساطت من جمیع الجهات وجود دارد و جهت وجودی مغایر با جهت وجودی دیگری وجود ندارد، اما مفاهیم و عناوین متعدد بر مورد صادق است؛ مثل واجب تبارک و تعالی که با وجود بساطت و وحدت و أحدیت، عناوین متعددی از صفات جلال و جمال بر او صادق است. همه این عناوین حاکی از فرد واحد هستند. بنابراین نمی توان گفت که تعدد عنوان کشف از تعدد معنون می کند.

بحث در این مقدمه در سه جهت مطرح می شود:

جهت اول دخالت این مقدمه در اثبات مدعا می باشد.

جهت دوم این است که آیا این مقدمه وافی به همه مقصود است یا فقط قسمتی از مقصود را تأمین می کند؟

جهت سوم راجع به صحت فرمایش مرحوم آخوند در این مقدمه است.

جهت اول از مقدمه سوم :

قبلاً هم گفته شد که با توجه به اینکه مرحوم آخوند در مقدمه اول عدم اجتماع حکمین مختلفین در مورد واحد را مورد تسالم گرفتند و فرمودند که دو حکم مختلف، به خاطر محذور تضاد اصطلاحی یا هر محذور دیگر، در متعلق واحد قابل جمع نیستند، در مواردی مثل صلات در دار غصبی که دو عنوان بر مورد واحد منطبق می شود، نزاع در این جهت واقع می شود که آیا متعلق احکام متعدد است تا غائله استحاله اجتماع ضدین مرتفع شود یا متعدد نیست تا اجتماع ضدین لازم بیاید. قائلین به جواز اجتماع امر و نهی، ادعا دارند که متعلق تکلیف در مجمع متعدد است. دو راه برای اثبات تعدد در متعلق تکلیف وجود دارد؛ راه اول که در نوع کلمات از مرحوم میرزای قمی تا اعلام دیگر مطرح شده، این است که چون احکام به عناوین تعلق می گیرند و فرض این است که مجمع دارای دو عنوان می باشد، متعلق حکم نیز در مجمع متعدد می باشد و لذا اجتماع حکمین هیچ محذوری نخواهد داشت. راه دوم که در کلمات به صورت برجسته عنوان نشده و در کلام مرحوم آخوند نیز به عنوان یک توهم مطرح شده این است که هرچند احکام به عناوین تعلق نمی گیرند، بلکه به معنونات تعلق می گیرند، اما تعدد عنوان کاشف از تعدد معنون و متعلق احکام است. لذا محذور استحاله اجتماع امر و نهی پیش نمی آید.

در واقع قائلین به جواز اجتماع به دنبال این هستند که ثابت کنند اجتماع امر و نهی در دار غصبی، صغرا برای کبرای مورد اتفاق نیست ، و برای اين مقصود از دو راه وارد شده اند . مرحوم آخوند نیز برای ابطال راه اول، مقدمه دوم را بیان فرمودند و برای ابطال راه دوم، مقدمه سوم را. البته همانطور که بارها گفته شده است، دو اتجاه در تبیین محل نزاع وجود داشت. بر اساس اتجاه اول مجالی برای این مقدمه سوم وجود ندارد. چون در این اتجاه، فرض بر این گذاشته شده است که ترکیب در مجمع اتحادی است و فرض انضمامی بودن ترکیب در مجمع از محل نزاع بیرون است. لذا جایی برای بحث از اثبات تعدد در مجمع باقی نمی ماند تا نیاز به طرح مقدمه سوم باشد. اما باز هم ممکن است کسی توهم کند که هرچند در ابتدای امر، مجمع واحد دیده می شود، اما بعد از ملاحظه وجود دو عنوان در مجمع، کشف می شود که معنون هم متعدد است. به خلاف اتجاه دوم که بر اساس آن اتحادی بودن مجمع احراز نشده است، بلکه احتمال تعدد در مجمع داده می شود. لذا این مقدمه جای طرح دارد که تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود.

جهت دوم از مقدمه سوم :

آیا فرمایش مرحوم آخوند در مقدمه سوم، وافی به تمام مقصود می باشد یا خیر؟

همانطور که گفته شد در نظر مرحوم آخوند، مجمع یعنی صلات در دار غصبی، وجود واحد دارد و ترکیب در مجمع اتحادی است. این توهم مطرح می شود که چون در مجمع، تعدد عنوان وجود دارد، مجمع به لحاظ وجود خارجی نیز تعدد پیدا می کند. مرحوم آخوند در مقدمه ثالثه فرمودند که تعدد عنوان، موجب تعدد معنون نمی شود. زیرا بعضی از موارد، با وجود اینکه قطعاً کثرت من حیث الوجود ندارد، ولی عناوین متعدد بر آن صادق است. این نقض برای دفع توهم بالا بیان شده است. ولی نهایت چیزی که از نقض مرحوم آخوند به دست می آید این است که تعدد عنوان ملازم با تعدد معنون نیست، بلکه ممکن است عناوین متعدد شوند، اما معنون واحد باشد. صرف این نقض اثبات وحدت معنون نمی کند تا بعد از اثبات آن، کبرایی که در مقدمه اول ذکر شد منطبق گردد. کبرا، امتناع اجتماع دو حکم مختلف در مورد واحد بود. اگر با ردّ توهم گفته شده، اثبات می گشت که معنون واحد است، کبرا منطبق می گردید، ولی هرچند فرمایش مرحوم آخوند در مقدمه سوم، قول به جواز را با نفی تعدد در مجمع، ردّ می کند، اما برای اثبات قول به امتناع وافی نیست. مگر اینکه کلام مرحوم آخوند به این نقطه بر گردد که وحدت معنون و تعدد معنون مرهون وحدت عنوان و تعدد عنوان نیست، تا در راه دوم، از طریق تعدد عنوان، تعدد معنون را کشف کنید، بلکه برای تشخیص وحدت و تعدد معنون، باید نفس شیء را فی حد نفسه مورد نظر قرار دهیم و ببینیم که آیا دو حیثیت متمایز وجودی که هر کدام فرد یک ماهیت باشند در آن وجود دارد یا خیر. اگر وجود داشته باشد، معنون متعدد است، و الا معنون واحد است. بر همین اساس، چون صلات در دار غصبی، یک حرکت خاصه بیشتر نیست و به لحاظ حیثیت واقعیه داخل در یک مقوله می باشد، معلوم است که ترکیب در آن اتحادی است. ملاک و میزان برای وحدت و تعدد معنون این نیست که به سراغ عناوین برویم، بلکه باید حیثیت واقعیه مورد لحاظ قرار بگیرد تا مشخص شود که مورد، فرد یک ماهیت است یا دو ماهیت. وقتی که دیدیم مجمع، دو حیثیت وجودی ندارد، بلکه فقط واجد یک حیثیت وجودی است، معلوم می شود که ترکیب، ترکیب اتحادی است نه انضمامی. لذا حتی اگر عناوین متعدد باشند، ولی تعدد عنوان باعث نمی شود که اتحادی بودن ترکیب که با ملاک گفته شده، احراز شد، نقض شود. بنابراین مرحوم آخوند در مقدمه ثالثه قائل به وحدت معنون است، اما از همان راهی که بعداً توضیح می دهند. فقط یک توهم وجود داشت که آن را هم ردّ کردند. در نتیجه فرمایش ایشان در این مقدمه، نه تنها دلیل قول به جواز را باطل می کند، بلکه دلیل قول به امتناع را هم اثبات می کند.

مرحوم اصفهانی نیز با بیان همین نکته در ذیل مقدمه ثالثه فرموده اند: فمجرّد تطابق العناوين المتعدّدة لا يستدعي وحدة المطابق و لا كثرته، بل لا بدّ من ملاحظة أن الصلاتية والغصبية هل تنتزعان من حركة واحدة بحيثية واحدة، أو بحيثيات‌ متعدّدة في‌ الوجود، أو بحيثيات اعتبارية لا تقتضي تعدّد الوجود[1] .

جهت سوم از مقدمه سوم :

آیا این فرمایش مرحوم آخوند که تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود، تمام است یا خیر.

مرحوم نایینی به مرحوم آخوند اشکال کرده اند که عدم کاشفیت تعدد عنوان از تعدد معنون، به نحو عام صحیح نیست، بلکه باید بین عناوین اشتقاقیه مثل عالم و ضارب و ... و مبادی اشتقاق مثل ضرب و قیام و ... تفصیل داد و قائل شد که تعدد عنوان در عناوین اشتقاقیه موجب کشف از تعدد معنون نمی شود ولی در مبادی اشتقاقیه کاشف از تعدد معنون است.

اما از آنجایی که این بخش، به بیان مقتضای تحقیق در مسئله اجتماع امر و نهی بنابر اتجاه دوم در محل نزاع در مسئله بر می گردد که نزاع را در مسئله اجتماع، نزاع صغروی می دانست. بررسی این بخش نیز به مرحله دوم از بحث (يعنی بحث در مسئله بر اساس اتجاه ثانی) موکول می شود تا بحث شود که اگر دو عنوان بر مجمع منطبق شوند، آیا عناوین تعلیلی هستند و ترکیب اتحادی یا عناوین تقییدی هستند و ترکیب انضمامی.

بررسی مقدمه چهارم :

مقدمه چهارم اين بود که موجود به وجود واحد فقط یک ماهیت دارد، نه ماهیات متعدد. بر این اساس اگر فرض کردیم که معنون، شیء واحد است و وجود واحد دارد، دو عنوانی که بر آن صادق هستند، نمی توانند دو عنوان ماهوی باشند. زیرا اگر بر وجود واحد، دو عنوان ماهوی متغایر منطبق شود، موجود به وجود واحد، دو ماهیت پیدا کرده است و حال آنکه مسلّم است که موجود به وجود واحد، فقط یک ماهیت دارد. لذا صلات در دار غصبی که وجود واحد دارد، هرچند دو عنوان بر آن منطبق است، ولی ماهیت واحده نیز دارد.

در فصول فرموده اند که نزاع در مسئله اجتماع، مبتنی بر اصالة الوجود است، و الا اگر کسی قائل به اصالة الماهیه شود، معلوم است که باید قائل به اجتماع شود. با توضیح بالا معلوم می شود که این فرمایش تمام نیست. زیرا در محل بحث، یعنی صلات در دار غصبی، ماهیت واحده وجود دارد نه دو ماهیت. لذا چه قائل به اصالة الوجود شویم و چه قائل به اصالة الماهیه شویم، موجود واحد نمی تواند دو حکم مختلف بپذیرد.