دلیل الامتناع

موضوع: دلیل الامتناع

فرض دوم از اشکال سوم به مقدمه ثانیه این بود که بنابر اینکه حکم، اراده و کراهت نفسانی باشد، چون اراده و کراهت از صفات نفسانی هستند، چنانچه در افق نفس محقق شوند، متعلق آنها نیز که مقوّم و مشخّص این صفات می باشند، باید در همان افق موجود شوند، و الا لازم می آید که یا آنچه به عنوان امر نفسانی فرض شده است امر خارجی باشد یا آنچه به عنوان امر خارجی فرض شده است امر نفسانی باشد.

به این فرض دوم دو جواب داده شد. جواب اول، مناقشه در مبنا بود؛ به این بیان که اصلاً حقیقت حکم، اراده و کراهت نیست و این دو به عنوان صفات نفسانی هیچ نقشی در ثبوت حکم ندارند. جواب دوم این بود که حتی اگر حقیقت حکم، اراده و کراهت نفسانی باشد، باز هم متعلق همان فعل خارجی است. زیرا هرچند اراده و کراهت به عناوین تعلق می گیرند تا متعلق هم در افق نفس وجود داشته باشد، ولی عناوین بما أنها فانیة فی المعنونات، متعلق حکم شده اند، نه بما هی هی. در نتیجه متعلق حقیقی برای حکم همان فعل به وجود خارجی و معنون می شود.

نسبت به این جواب، مرحوم اصفهانی مناقشه کردند که فنای عناوین در معنونات مورد پذیرش است، ولی این باعث سرایت اراده و کراهت از عنوان به معنون نمی شود. زیرا وقتی تعلق حکم به فعل خارجی مستحیل باشد، صرف لحاظ عنوان بما أنها فانیة فی المعنونات امر محال را ممکن نمی کند.

از این مناقشه دو جواب داده می شود؛ جواب اول در جلسه قبل بیان شد که مقصود از سرایت حکم از عنوان به معنون، سرایت حقیقی مثل سرایت رطوبت از یکی از دو متلاقی به متلاقی دیگر نیست، بلکه مقصود این است که به حسب نظر مرید و کاره، آنچه متعلق اراده و کراهت او می باشد نفس ما فی الخارج است. او به وسیله عنوان، ما فی الخارج را می بیند و به ما فی الخارج اشتیاق پیدا می کند. به همین جهت معنا ندارد که در مورد فعل واحد خارجی، اراده و کراهت جمع شود. جواب دوم این است که هرچند متعلق این صفات به حسب واقع تکوینی همان صورت ذهنیه هستند، ولی نهایتاً از روی ناچاری و ضیق خناق، متعلق احکام در صیاغت اعتبار، عناوین و صور ذهنیه قرار گرفته اند، اما به لحاظ روح و اثر تعلق حکم، متعلق حکم همان نفس فعل خارجی است؛ یعنی آنچه در موارد تعلق اراده و کراهت تشریعیه موضوع اثر عند العقلاء است، همان معنون است که عنوان در آن فانی شده، نه عنوان و صور ذهنیه. اثر تعلق اراده و کراهت به فعل، لزوم ایجاد مراد و ترک مکروه مولاست و آنچه ایجادش یا ترکش لازم است همان معنون و فعل به وجود خارجی است. وقتی حکم لبّاً به معنون تعلق بگیرد، در اجتماع دو حکم در فعل واحد خارجی محذور اجتماع حکمین متخالفین در شیء واحد لازم می آید؛ چه حکم در هر دو طرف انحلالی باشد و چه در یک طرف بدلی و در طرف دیگر انحلالی. در گذشته گفته شد که اساساً محل بحث در مسئله اجتماع جایی است که یک طرف بدلی باشد، و الا اگر هر دو طرف انحلالی باشد، از محل بحث که اجتماع مأموری باشد خارج است و به تعبیر مرحوم اصفهانی از موارد اجتماع آمری است که عدم امکان اجتماع در آن مسلّم است. حال اگر یک طرف انحلالی باشد و طرف دیگر بدلی باشد، باز هم محذور اجتماع حکمین مختلفین فی شیء واحد به وجود می آید. زیرا مقتضای اطلاق بدلی، ترخیص مولوی نسبت به تطبیق عنوان بر مورد است. لذا نمی شود که مجمع هم به خاطر انحلال در حرمت، نهی داشته باشد و هم مشمول اطلاق امر باشد. چراکه شمول اطلاق نسبت به مجمع، متضمن یا مستلزم ترخیص مولوی در تطبیق عنوان بر مورد است و وقتی به حسب روح حکم، متعلق شیء واحد بود، معنا ندارد که مولا از یک طرف نهی از آن کند و از طرف دیگر ترخیص در تطبیق مطلق بر آن مورد دهد.

اشکال چهارم به کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم :

اشکال چهارم به مقدمه ثانیه که از کلام مرحوم اصفهانی در اشکال به مقدمه اول استفاده می شود این است که خصوصیت ذاتی شوق به عنوان حقیقت اراده و حکم این است که فقط به چیزی تعلق می گیرد که از یک جهت حاصل باشد و از جهت دیگر مفقود. اما اگر چیزی من جمیع الجهات حاصل باشد، برای نفس اشتیاق و حالت ولع به آن پیدا نمی شود. از طرف دیگر اگر چیزی من جمیع الجهات مفقود باشد و هیچ نحوه ثبوتی نداشته باشد نیز نمی تواند متعلق شوق قرار گیرد. زیرا در هیچ عالمی ثبوت ندارد تا بتواند به عنوان مقوّم شوق، متعلق آن قرار بگیرد. با توجه به این خصوصیت در حقیقت شوق، متعلق حکم نمی شود فعل به وجود خارجی باشد. چراکه فعل خارجی جهت فقدان ندارد تا شوق بتواند به آن تعلق بگیرد. به خلاف فعل به وجود عنوانی که هم جهت فقدان دارد و هم جهت وجدان. زیرا از طرفی در افق نفس فرض شده است و لذا ثبوت به وجود ذهنی دارد و در عین حال به لحاظ وجود خارجی فقدان دارد. لذا نفس ولع پیدا می کند که این وجود فرضی و تقدیری را از حدّ فرض به وجود خارجی برساند.

این تحلیلی که مرحوم اصفهانی از حقیقت شوق بیان کردند که شوق در مواردی در نفس به وجود می آید که طرف آن حاضر و موجود پیش شخص نباشد و باید از جهتی مفقود باشد، صحیح است، ولی باعث نمی شود که متعلق حکم را فعل خارجی مکلف ندانیم. زیرا بر اساس مطالب گذشته و آنچه در کلمات مرحوم آقای تبریزی به عنوان توضیح آمده بود، معلوم شد که اگر شوق به فعل خارجی به لحاظ حصولی تعلق می گرفت اشکال ایشان وارد بود، ولی چون فعل خارجی به معنای مصدری و به لحاظ تحصیلی متعلق شوق قرار می گیرد، یعنی شوق به آن تعلق می گیرد که مکلف آن را ایجاد کند، نه اینکه حصولش مفروغ عنه باشد، این اشکال وارد نمی شود. چراکه متعلق شوق در این صورت، حاصل من جمیع الجهات نیست. بله، فعل به وجود خارجی در نفس وجود ندارد و لذا اگر در تعلق شوق، حصول من وجه شرط باشد، حصول من جهةٍ ندارد. اما اینکه در تعلق شوق حصول من جهةٍ را شرط بدانیم به اشکال قبل می گردد که اراده و کراهت چون نفسانی هستند، متعلق آنها نیز باید در نفس حاضر باشند. استقلال اشکال چهارم از اشکال سوم به این است که گفته شود باید متعلق شوق جهت فقدان داشته باشد تا شوق به آن تعلق بگیرد. اگر اشکال این باشد، در فعل خارجی جهت فقدان وجود دارد. زیرا وجود خارجی به لحاظ تحصیلی، متعلق شوق قرار می گیرد و لذا حاصل من جمیع الجهات نیست.

بنابراین هیچ یک از اشکالات چهارگانه به مقدمه ثانیه که مرحوم آخوند به عنوان مقدمات دلیل امتناع بیان کردند، وارد نیست و تعلق احکام به فعل خارجی با توضیحی که داده شد محذوری ندارد. زیرا از طرفی تعلق حکم به فعل خارجی مقتضی دارد و از طرفی نیز مانع ندارد. مقتضی تعلق حکم، ملاک است که مفروض این است که حامل مصلحت و مفسده فعل خارجی می باشد. مانعی هم که برای تعلق حکم به فعل خارجی تصور می شد همین محاذیر گفته شده بود که از آنها جواب داده شد. در نتیجه باید ملتزم شویم که حکم به وجود خارجی فعل تعلق می گیرد که مختار مرحوم آخوند نیز می باشد.

بنابراین مقدمه دوم مرحوم آخوند تمام است و همانطور که گفته شد، این مقدمه به منزله صغرای قیاسی است که مرحوم آخوند و قائلین به امتناع ذکر کرده اند. مقدمه اول بیان کبرای قیاس می کرد که اجتماع دو حکم متخالف در مورد واحد محال است و مقدمه دوم بیان صغرا می کند که چون متعلق احکام فعل خارجی است و فعل خارجی در مجمع وحدت دارد، اجتماع حکمین در مورد واحد صورت می گیرد. همین دو مقدمه برای اثبات امتناع کافی است و نیازی به سایر مقدمات نیست. زیرا مقدمه سوم را مرحوم آخوند برای دفع این توهم مطرح کرده است که اگر دو عنوان منطبق بر شیء واحد بشوند، کاشف از تعدد خارجی معنون است. این توهم نیز به حسب اتجاه اول در مسئله اجتماع خروج از محل بحث محسوب می شود. زیرا در اتجاه اول از مرحوم آخوند و مشهور، فرض شده است که ترکیب در مجمع اتحادی است. اگر فرض شود که مجمع به لحاظ وجود خارجی تعدد ندارد و فقط به لحاظ عنوان تعدد دارد، همین دو مقدمه کفایت می کند که امتناع ثابت شود. بله، اگر این شبهه وجود داشته باشد که آیا ترکيب در مجمع اتحادی است یا انضمامی، جا دارد بحث شود که تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود یا خیر، وگرنه در جایی که احراز اتحادی بودن ترکیب در مجمع شده است، مقدمه سوم بکار نمی آید. مگر اینکه گفته شود که مقدمه سوم می گوید که هرچند در نظر ابتدایی ترکیب در مجمع، اتحادی دیده می شود، ولی چون تعدد عنوان کشف از تعدد معنون می کند، ترکیب حقیقتاً اتحادی نیست بلکه انضمامی است.