الدلیل علی امتناع الاجتماع

موضوع: الدلیل علی امتناع الاجتماع

نسبت به این فرمایش مرحوم آخوند در مقدمه ثانیه که متعلق احکام، فعل به وجود خارجی است نه عنوان فعل، در کلام مرحوم اصفهانی و غیر ایشان از اعلام اشکالاتی شده است. عمده چهار اشکال است که البته به نظر می رسد که هیچ کدام از آنها وارد نباشد. اشکالاتی دیگری غیر از این چهار اشکال نیز وجود دارد که جواب از آنها نیز از مطالبی که در بررسی همین اشکالات چهارگانه گفته می شود ، معلوم می گردد و لذا نیازی به طرح و بررسی مستقل ندارند.

اشکال اول این بود که تعلق احکام به نفس وجود خارجی مستلزم طلب حاصل در تکالیف وجوبیه و طلب جمع بین متناقضین در تکالیف تحریمیه است. از این اشکال در جلسه قبل جواب داده شد. حاصل جواب با توضیح اضافه ای که ضمیمه به مطالب قبل می شود و به خاطر بعضی از نکاتی که در کلام مرحوم اصفهانی آمده، لازم می باشد، این است که تعلق طلب و تکلیف به وجود خارجی فعل، به این معناست که مولا صدور این وجود را از عبد می خواهد، یعنی متعلق طلب وجود به معنای مصدری است نه وجود بما هو حاصل فی الخارج تا بعد از تحقق این وجود، تکلیف به آن تعلق بگیرد؛ بر اساس همان توضیحی که درکلام مرحوم آقای تبریزی آمده بود که هرچند وجود، هم در موضوعات احکام و هم در متعلقات احکام مورد لحاظ قرار می گیرد، ولی لحاظ وجود در این دو با هم متفاوت است. لحاظ وجود در موضوعات حکم، لحاظ حصولی است، یعنی بعد از فرض حصول وجود و تحقق آن در خارج، باید اثر و حکم بر آن موضوع مترتب شود، مثل اینکه اگر میّت مسلمان در خارج موجود شود، اثر شرعی آن که تجهیز است مترتب می گردد، اما در متعلقات احکام، لحاظ وجود لحاظ تحصیلی است؛ یعنی بر مکلف لازم است که این وجود مثل تجهیز میّت را تحقق بدهد. از آنجایی که در ناحیه متعلق وجود تحصیلی فعل لحاظ شده است، تعلق تکلیف به وجود خارجی فعل مستلزم طلب حاصل در ایجابیات و طلب جمع بین نقیضین در تحریمیات نیست. ریشه تفاوت در لحاظ بین موضوعات و متعلقات، در کلام مرحوم آقای تبریزی آمده است که اگر تعلق طلب به متعلق، از قبیل عروض عارض بر معروض بود، در جایی عارض عروض پیدا می کند که معروض قبل از آن موجود شده باشد. ولی از این قبیل نیست، بلکه از قبیل اضافه شدن و نسبت پیدا کردن چیزی به دیگری است. از آنجا که اضافه حکم به فعل، به شکل سببیت و تحقق بخشیدن به طرف اضافه است، تحقق اضافه متوقف بر این نیست که قبل از این اضافه، طرف دیگر آن موجود باشد، بلکه با خود این اضافه طرف دیگر تحقق پیدا می کند. چنانکه در بعث تکوینی که مولا عبدش را سوق به انجام فعلی می دهد و تکویناً عبد را اجبار به انجام فعل می کند، تعلق بعث به فعلِ عبد از قبیل عروض عارض بر معروض خاص نیست تا لازم باشد طرف آن ، قبل از بعث محقق شده باشد، بلکه چون از قبیل اضافه می باشد، با خود بعث طرف دیگر محقق می گردد. در بعث و زجر تشریعی هم مولا به ملاحظه مصالح و مفاسد موجود در متعلقات، با اعتبار و انشاء خودش عبد را به طرف فعل بعث می کند. این اعتبار اگر بخواهد عرض باشد، عرض برای مولاست نه عرض برای فعل متعلق طلب. با اعتبار بعث، یک عمل تکوینی محقق می شود که همان عملیه اعتبار و جعل است، ولی هرچند به وسیله این عمل تکوینی، معتبَر وجود حقیقی پیدا نمی کند اما در عالم اعتبار به وجود اعتباری محقق می شود. متعلق این وجود اعتباری همان فعل خارجی است، نه فعل به وجود عنوانی و وجود ذهنی. در کلام مرحوم اصفهانی آمده است که نمی شود متعلق و طرفِ اعتبار وجود خارجی باشد، و الا لازم می آید که یا ما فرضناه اعتباریاً صار متأصلاً یا ما فرضناه متأصلاً صار اعتباریاً. چراکه اگر بعث به وجود خارجی متعلق شود، يا باید معتبَر وجود اعتباری نداشته باشد بلکه واقعی باشد، یا متعلق که امر خارجی است، اعتباری باشد. زیرا متعلق هر چیزی باید در همان وعاء وجود داشته باشد[1] ، این فرمایش تمام نیست. چون با توجه به اينکه حقیقت اعتبار فرض و تصور است، این قابلیت را دارد که به امر واقعی خارجی و تکوینی هم تعلق بگیرد، یعنی طرف و متعلق اعتبار امر تکوینی باشد. شاهدش احکام وضعیه می باشد که همه ملتزم هستند که با اینکه ملکیت امر اعتباری است، بعد از تحقق اسباب ملکیت مثل حیازت و احیاء و عقود و ایقاعات، ملکیت در عالم اعتبار محقق می شود، ولی نه برای موجودات ذهنی بلکه برای اشیائی که در خارج می باشند. همین امور خارجی مملوک می شوند. این قاعده مرحوم اصفهانی که امر ذات تعلق، اگر در افق خاصی تحقق داشته باشد، متعلق آن نیز باید در همان افق وجود داشته باشد، در عوالم تکوینی و واقعی صحیح است. لذا اگر امر ذات تعلق از موجودات ذهنی باشد، باید طرف آن نیز در عالم ذهن محقق شود و اگر موجود خارجی است طرف آن نیز باید در عالم تکوین محقق شود. اما این قاعده در مورد امور اعتباریه به خاطر وسعتی که عالم اعتبار دارد جاری نمی گردد. زیرا تمام حقیقت امر اعتباری به فرض و تقدیر است. لذا ممکن است اعتبار به موجود ذهنی متعلق شود و ممکن است به موجود تکوینی خارجی متعلق شود و ممکن است به موجودی که در هیچ کدام از این عوالم وجود ندارد و وجودش فقط اعتباری است متعلق شود.

اشکال دوم به کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم :

اشکال دوم این است که با توجه به اینکه فعل به وجود خارجی علت سقوط بعث و زجر است، نمی تواند معروض بعث و زجر قرار بگیرد. زیرا مقتضای معروض بودن فعل خارجی برای بعث و زجر این است که با تحقق فعل بعث ثابت شود. چون معروض اقتضای ثبوت عارض را دارد. لذا اگر چیزی علت سقوط بعث و زجر باشد، نمی تواند معروض بعث و زجر نیز باشد. لمباینة العروض المساوق للثبوت مع السقوط.

اساس اشکال دوم بر این است که فعل خارجی مسقط تکلیف و علت برای سقوط تکلیف است. در نتیجه تمامیت اشکال نیز متوقف بر این است که علیت مورد قبول قرار گیرد، و الا اشکال دوم از اساس متنفی می شود.

جواب از اشکال دوم :

خود مرحوم اصفهانی که این اشکال را مطرح کرده اند، هم در مقام و هم در بحث ترتب از این اشکال جواب داده اند که علیت فعل خارجی برای سقوط بعث و زجر مورد پذیرش نیست. فرموده اند که همانطور که در بحث ترتب گفته ایم، فعل خارجی نمی تواند علت برای سقوط بعث و زجر باشد. زیرا فعل خارجی معلول بعث است، و اگر علت برای سقوط بعث نیز باشد، لازمه اش این است که یک شیء علت عدم خودش باشد[2] .

ولی با توجه به آنچه در جواب از اشکال اول گفته شد، معلوم می شود که حتی اگر علیت فعل خارجی برای سقوط بعث و زجر را بپذیریم، اشکال دوم جا ندارد. زیرا این اشکال مبتنی بر این است که تعلق بعث به فعل از قبیل عروض عارض بر معروض باشد. ولی در جواب از اشکال اول گفته شد که تعلق بعث به فعل از قبیل عروض عارض نیست تا اقتضا کند که در مرتبه قبل، معروض محقق باشد و سپس عارض به آن تعلق بگیرد. با همین بیان از اشکال دوم نیز جواب داده می شود که حتی اگر نسبت بین فعل و سقوط تکلیف علیت باشد، ولی با توجه به اينکه تعلق طلب به فعل خارجی از باب عروض عارض بر معروض نیست ، بلکه از باب اضافه شدن و نسبت پيدا کردن است ، اضافه شدن و نسبت پيدا کردن بعث به فعل خارجی با سقوط بعث به تحقق فعل منافات و مباينت ندارد بلکه کمال ملائمت دارد ، چون مقصود از اين اضافه و غاية القصوی آن تحقق طرف اضافه است ، وقتی طرف محقق شد و منتهی اليه حرکت حاصل شد ديگر بقای حرکت و تحريک وجهی ندارد .