دلیل امتناع الاجتماع

موضوع: دلیل امتناع الاجتماع

0.0.0.1- جهت سوم در مقدمه دوم :

جهت سوم در مقدمه دوم این است که آیا این ادعای مرحوم آخوند که متعلق احکام، معنونات و وجود خارجی افعال هستند که از مکلف صادر می شوند، نه عناوین، صحیح است یا خیر.

نسبت به این مطلب، عده ای از اعلام مثل مرحوم اصفهانی اشکال کرده اند و در نتیجه قائل به جواز اجتماع امر و نهی شده اند. همانطور که قبلاً نیز گفته شد، رکن اصلی دلیل مرحوم آخوند بر امتناع اجتماع، همین مقدمه ثانیه است و هم قائلین به جواز قبل از مرحوم آخوند و هم قائلین به جواز بعد از مرحوم آخوند، برای قول به جواز همین مقدمه دوم را ابطال کرده و فرموده اند که متعلق حکم باید وجود عنوانی فعل باشد و تعلق حکم به فعل خارجی و ما هو فی الخارج صادر عن المکلف استحاله دارد.

البته بعض الاعلام از اساتید ما حفظه الله در این قسمت در بررسی مقدمه ثانیه و اشکالات متوجه به مقدمه ثانیه از جمله اشکال مرحوم اصفهانی فرموده اند که نظر مرحوم آخوند نیز همانی است که محقق اصفهانی می فرماید و ایشان متعلق حکم را وجود عنوانی فعل می داند نه وجود خارجی. به حسب نقل تحقیق الاصول، ایشان با استناد به بحث متعلق اوامر و نواهی در کفایه فرموده اند که خود مرحوم آخوند در آن بحث تصریح کرده است که از آنجایی که طبیعت بما هی هی لیست الا هی لا موجودة و لا معدومة، مولا در مقام تعلق حکم ، وجود طبیعت را لحاظ می کند و حکم را به طبیعت متوجه می کند تا در خارج از مکلف محقق شود. و الا قبل از لحاظ، چیزی در خارج موجود نیست. در ادامه فرموده اند: فما ذكره‌ هناك‌ صريح‌ في عدم إرادة أنّ المتعلَّق هو الفعل الخارجي الحاصل حتى يرد الإشكال، بل المتعلَّق هو ما يلحظ قبل الطلب، فيكون للفعل‌ وجود لحاظي عند المولى، ثم يطلب و يراد صدوره من المكلَّف و إيجاده منه خارجاً فلا مجال للإشكال المذكور بل مراده نفس مراد المحقق الأصفهاني. از تعبیر مرحوم آخوند در بحث تعلق احکام استفاده کرده اند که متعلق احکام در نظر مرحوم آخوند وجود لحاظی فعل است نه وجود خارجی[1] .

با قرائن و شواهد متعددی که در گذشته بیان شد، واضح گشت که همانطور که مرحوم اصفهانی و سایر اعلام فرموده اند، مراد مرحوم آخوند تعلق حکم به وجود خارجی فعل است نه وجود لحاظی و عنوانی آن. حتی عنوان ذاتی که قسم اول عناوین باشد، متعلق احکام واقع نمی شود.

در مجموع از کلمات چهار اشکال به مدعای مرحوم آخوند( در تعلق احکام به معنون وفعل مکلف بوجوده الخارجی ) استفاده می شود.

اشکال اول به کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم :

اگر متعلق احکام و تکالیف، نفس وجود خارجی فعل باشد که از مکلف صادر می شود لازم می آید که تعلق وجوب به فعل، مصداق طلب حاصل باشد. زیرا اگر وجود فعل در مرتبه قبل از تعلق حکم مفروض باشد، معنای تعلق طلب به آن این است که مولا شیء حاصل را طلب کند. در کلام مرحوم اصفهانی فقط اشکال طلب حاصل در ناحیه وجوب آمده است. اما در کلام مرحوم امام در مناهج الوصول[2] ، اشکال طلب جمع بین نقیضین در ناحیه حرمت هم بیان شده است. به این بیان که معنای تعلق حرمت به شرب خمر این است که مولا خواسته است که شرب خمر با اینکه موجود شده است، مکلف آن را ترک کند؛ یعنی در کنار وجود شرب خمر، عدم شرب خمر هم باید حاصل شود که طلب جمع بین نقیضین می شود.

جواب از اشکال اول :

خود مرحوم آخوند در کفایه در بحث تعلق احکام به طبایع یا افراد از این اشکال جواب داده اند که اگر می گوییم وجود فعل، متعلق تکلیف است، مقصود فعل به وجود اسم مصدری که تحقق وجود مفروغ عنه باشد نیست تا اشکال شود که تعلق طلب به چنین وجودی طلب حاصل است، بلکه مقصود از تعلق طلب به وجود فعل این است که مولا طلب می کند که مکلف فعل را ایجاد کند و از حد عدم خارج کند که همان مفاد کان تامه می شود.

مرحوم اصفهانی در این جواب مرحوم آخوند مناقشه کرده اند که ایجاد با وجود اتحاد ذاتی دارند و اختلاف آنها فقط بالاعتبار است. اگر حیثیت صدور از فاعل و قیام به فاعل در نظر گرفته شود، عنوان ایجاد منطبق می شود و اگر بما انه شیء من الاشیاء یا بما انه قائم بالماهیه در نظر گرفته شود، از آن تعبیر به وجود می شود. با فرض اتحاد وجود و ایجاد، همانطور که تعلق طلب به وجود محذور طلب حاصل را دارد، تعلق طلب به ایجاد هم همان محذور را دارد[3] .

مرحوم آقای تبریزی در بحث تعلق احکام به طبایع یا افراد، برای کلام مرحوم آخوند توضیحی داده اند که با آن اشکال مرحوم اصفهانی برطرف می شود. ایشان فرموده اند که بین لحاظ وجود در موضوع حکم و لحاظ وجود در متعلق حکم فرق است. در احکامی که به نحو قضایای حقیقیه جعل شده اند، در مرحله انشاء ، حکم روی وجود لحاظی و تقدیری موضوع می رود، ولی فعلیت حکم به تحقق خارجی موضوع است؛ یعنی اگر موضوع وجود خارجی پیدا کند، حکم به مرحله فعلیت می رسد. مثلاً وقتی مولا به نحو قضیه کلیه به تجهیز میت مسلم امر می کند، وجود خارجی میت فرض شده است که اگر موضوع در خارج فعلیت پیدا کند، حکم هم فعلیت پیدا می کند. لحاظ وجود موضوع به نحو حصولی است، یعنی هر وقت این موضوع حاصل شد و لما انطبق علی شیء انه میت مسلم، واجب است ترتیب اثر شرعی دهید و او را دفن کنید. اما در متعلقات احکام که وجود فعل به عنوان متعلق لحاظ می شود، مثل تجهیز در وجوب تجهیز میّت مسلمان، مرحوم آخوند می فرماید که حکم به وجود خارجی تجهیز تعلق گرفته است ولی به لحاظ تحصیل این متعلق، به این معنا که در تقدیر وجود میّت مسلمان بر مکلف تحقیق و تحصیل وجود تجهیز لازم است. بر این اساس اگر تکلیف روی وجود طبیعت با لحاظ حصولی و بعد از فراغ از حصولش برود، طلب حاصل می شود، اما اگر وجود متعلق به لحاظ تحصیلی آن که در عبارت مرحوم آخوند از آن تعبیر به جعل بسیط و کان تامه و افاضه شده است، مورد لحاظ قرار بگیرد، مستلزم طلب حاصل نیست. منشأ فرق بین لحاظ حصولی موضوع و لحاظ تحصیلی متعلق حکم این است که تعلق حکم به متعلق از قبیل تعلق عرض به معروض نیست و به عبارت دیگر فعل به وجود خارجی معروض حکم نیست، بلکه بعث و حکم به فعل اضافه می شوند. اگر طلب به فعل خارجی اضافه شود، به این معنا که بر مکلف ایجاد آن فعل لازم باشد، مستلزم محذور طلب حاصل در واجبات و طلب جمع بین نقیضین در محرمات نیست. این دو نکته باید ملاحظه شوند که اولاً در متعلقات حکم، وجود به لحاظ تحصیلی مورد لحاظ قرار گرفته است و ثانیاً تعلق حکم به فعل، از باب باب عروض عارض بر معروض نیست. با توجه به این دو نکته اشکال طلب حاصل و طلب جمع بین نقیضین مرتفع می شود[4] .

برای وضوح بیشتر اینکه تعلق طلب و بعث به فعل از قبیل اضافه است نه عروض عارض بر معروض، باید بعث تکوینی مورد لحاظ قرار گیرد. وقتی مولا در بعث تکوینی عبد را به سمت عمل هُل می دهد، آنچه متعلق و منتهی الیه بعث است، وجود خارجی فعل است، ولی نه اینکه بعث عارض بر فعل خارجی شود، و الا باید معروض یعنی فعل قبل از تحقق بعث، وجود داشته باشد، بلکه از قبیل اضافه است؛ یعنی مولا به صورت تکوینی عبدش را به طرف عمل خاصی حرکت می دهد. تعلق زجرتکوينی به فعل نیز از قبیل عروض نیست، بلکه به همین معناست که زجر منتهی به ترک فعل می شود. در بعث و زجر تشریعی نیز مولا اعتبار می کند تا با اعتبارش مکلف به طرف فعل خارجی سوق داده شود. تعلق این اعتبار به فعل خارجی از قبیل اضافه شدن یک عنوان به عنوان دیگر است. اضافه اقتضا ندارد که طرف اضافه قبل از اضافه محقق شود. لذا در محل بحث بنابر اینکه فعل خارجی متعلق حکم باشد، حقیقت تعلق حکم به فعل، لزوم تحصیل و ایجاد آن است و لذا از این حکم، طلب حاصل لازم نمی آید. اگر تعلق طلب به ایجاد معنایی داشته باشد که در آن حصول فعل قبل از تحقق طلب فرض نشود مستلزم طلب حاصل نخواهد بود.