الدلیل علی امتناع اجتماع الامر و النهی

موضوع: الدلیل علی امتناع اجتماع الامر و النهی

در منتقی الاصول بعد از نقل مقدمه ثانیه از کلام مرحوم آخوند و بیان اشکال محقق اصفهانی به کلام مرحوم آخوند، فرموده اند که این مقدمه نقشی در اثبات مطلوب ندارد و لذا نیازی به ذکر این مقدمه نیست. به همین خاطر اشکال به آن نیز جایی ندارد. بیان ذلک: مرحوم آخوند بعد از اینکه در مقدمه اول فرمودند که احکام خمسه با هم تضاد دارند، درصدد اثبات وحدت متعلق در مجمع بر آمدند. زیرا اگر متعلق در مجمع متعدد باشد، وجوب و حرمت به دو متعلق متفاوت تعلق گرفته است و لذا تضاد میان احکام ایجاد مشکل نمی کند. به همین جهت مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعلق احکام به عناوین را نفی و تعلق آنها به معنونات را اثبات کردند تا ثابت شود که در مجمع تضاد به وجود می آید. در حالی که بر اساس ملاکی که ما برای تنافی احکام و تضاد احکام بیان کردیم، مبنی بر اینکه تنافی احکام تنافی ذاتی است و به خاطر تضاد در ملاکات میان آنها تضاد وجود دارد، اجتماع دو حکم مختلف چه در مرتبه فعلیت و چه در مرتبه انشاء محال است، اگر فعل صادر از مکلف در خارج، وحدت داشته باشد، در هر صورت اجتماع ممتنع است و تفاوتی نمی کند که حکم به فعل خارجی تعلق گرفته باشد یا به عناوین. زیرا همانطور که اگر متعلق احکام وجود خارجی باشد دو حکم مختلف در مورد واحد جمع نمی شود، اگر متعلق احکام عنوان باشد نیز وقتی هر دو بر معنون خارجی واحد منطبق می شوند، دو حکم مختلف قابل جمع نیستند. بنابر اینکه نفس وجود خارجی متعلق باشد، واضح است که دو حکم متغایر با هم جمع نمی شوند. اما اگر متعلق، عناوین نیز باشد، باز هم با وحدت وجود فعل در خارج دو حکم در دو عنوان قابل جمع نیستند. زیرا تعلق حکم به عنوان به خاطر وجود غرض است و آن غرض در عنوان نیست، بلکه در معنون به عنوان است. وقتی غرض در معنون است، اگر امر بخواهد به یک عنوان تعلق بگیرد، مثل صلات، به خاطر وجود مصلحت غالبه یا محضه در وجود فعل صلات در خارج است ، و اگر نهی بخواهد به يک عنوان تعلق بگیرد، مثل غصب، به خاطر وجود مفسده غالبه یا محضه در وجود غصب در خارج است . بر این اساس اگر دو حکم متغایر به دو عنوانی تعلق بگیرد که بر یک وجود خارجی تطبق می شوند، لازمه اش این است که آن وجود هم مشتمل بر مفسده محضه یا غالبه باشد و هم مشتمل بر مصلحت محضه یا غالبه. این یعنی اجتماع ضدین در مبدأ حکم. لذا ممکن نیست که دو حکم در مورد وجود خارجی واحد جمع شوند، چه متعلق احکام عناوین باشد وچه معنونات. در نتیجه نیازی به ذکر مقدمه دوم در کلام مرحوم آخوند نیست[1] .

به نظر می رسد که این اشکال از منتقی الاصول وارد نباشد و ذکر مقدمه دوم بر اساس ضابطه صورت گرفته است. زیرا همانطور که در کلام محقق قمی در قوانین آمده است، قائلین به جواز استدلال کرده اند که احکام به طبایع و عناوین تعلق گرفته اند. مقدماتی که مرحوم آخوند بیان کرده اند، برای ردّ استدلال محقق قمی و قائلین به جواز است. در مقدمه دوم گفته می شود که احکام متعلق به معنونات هستند، نه عناوین و اگر این مقدمه به مقدمه اول ضمیمه شود که به نحو کبرای کلی می گفت که دو حکم در شیء واحد قابل جمع نیستند، بدون اشکال قول به امتناع نتیجه گرفته می شود. زیرا در مقدمه اول کبرا بیان شده و در مقدمه دوم نیز وحدت متعلق ثابت می شود. به عبارت دیگر بعد از اینکه در مقدمه اول از جهت کبروی معلوم شد که اجتماع حکمین مختلفین در شیء واحد ممتنع است و در این کبرا اتفاق وجود دارد، در موارد ترکیب اتحادی مثل صلات در دار غصبی که مجمع به لحاظ معنون واحد است ولی دو عنوان مختلف دارد، نزاع در این است که آیا به خاطر تعدد عنوان، متعلق احکام نیز متعدد می شود تا کبرای مقدمه اول تطبیق نشود و اجتماع ضدین رخ ندهد یا به خاطر تعدد عنوان، متعلق حکم متعدد نمی شود و چون معنون واحد است اجتماع امر و نهی در شیء واحد به وجود می آید. کسانی که قائل به تعدد متعلق و عدم اجتماع حکمین در شیء واحد هستند، دو تقریب برای اثبات تعدد متعلق ها دارند. تقریب اول که تقریب اصلی است و در کلمات قائلین به جواز اجتماع مثل محقق قمی حتی اعلام متأخر مثل مرحوم اصفهانی و مرحوم آقای بروجردی نیز مطرح شده، این است که احکام به طبایع تعلق می گیرد نه وجودات خارجیه. لذا با تعدد عنوان، متعلق در مجمع مختلف خواهد شد و اجتماع ضدین رخ نخواهد داد. تقریب دوم هم که به عنوان یک توهم در کلام مرحوم آخوند مطرح شده و تقریبی نیست که قائلین به اجتماع آن را ذکر کرده باشند و لا اقل در کلمات قاطبه قائلین به جواز ذکر نشده، این است که حتی اگر احکام به معنونات تعلق بگیرد، ولی چون دو عنوان در مجمع منطبق می شود، تعدد عناوین کشف از تعدد معنون می کند. به عبارت دیگر تقریب دوم می گوید که هرچند در نظر ابتدایی تصور می شود که مجمع شیء واحد است، ولی مقتضای تأمل این است که تعدد عنوان کشف می کند که ترکیب در مجمع انضمامی و متعلق متعدد است. مرحوم آخوند در مقدمه دوم، تقریب اول را و در مقدمه سوم، تقریب دوم را ابطال می کنند. با تمامیت مقدمه دوم، تقریب اصلی برای جواز اجتماع امر و نهی کنار می رود. در نتیجه معلوم می شود که ذکر این مقدمه در اثبات مدعا دخالت دارد. بله ممکن است به نحو دیگر نیز بتوان تقریب اول را ابطال کرد، به این بیان که تضاد در احکام به خاطر تضاد در مبدأ است و لذا حتی اگر احکام، متعلق به عناوین باشند، امکان ندارد که دو حکم از راه دو عنوان در وجود واحد جمع شوند، ولی صرف اینکه راه دیگری برای ابطال تقریب اول وجود دارد، باعث نمی شود که بیان مرحوم آخوند را کنار زد؛ به خصوص اینکه در مقایسه میان این دو وجه، وجه مرحوم آخوند دقیقاً دست روی همان چیزی گذاشته که قائلین به جواز ادعا کرده اند. چون طرف مقابل می گوید احکام به عناین تعلق می گیرد، پس متعلق ها متعدد می باشند. مرحوم آخوند همین نقطه را انکار کرده و فرموده اند که اساساً احکام به عناوین تعلق نمی گیرد تا تعدد نتیجه گرفته شود. ولی وجه منتقی الاصول در حقیقت این است که حتی اگر احکام به عناین تعلق بگیرد، از جهت دیگر مشکل دارد. علاوه بر اینکه هرچند طریق ارائه شده در منتقی الاصول، طریق صحیحی است و حاصلش همانی است که در کلام مرحوم آقای خویی نیز آمده است که تعلق وجوب به خاطر وجود مصلحت محضه یا غالبه است و تعلق حرمت به خاطر وجود مفسده محضه یا غالبه است و در جایی که حامل مصلحت و مفسده شیء واحد باشد، وجوب و حرمت به خاطر تضاد در مبدأ قابل جمع نیستند، ولی مرحوم آخوند این طریق را قبول ندارد. زیرا ایشان در مقدمه اول تأکید کرده است که تضاد فقط در مرحله فعلیت است. اگر تضاد در مبدأ در نظر مرحوم آخوند صحیح می بود، باید می فرمود که تضاد بين دو حکم مختلف در مرحله انشاء هم وجود دارد. بنابراین چون این طریق را مرحوم آخوند قبول نداشت، از طریق نفی تعلق احکام به عناوین و اثبات تعلق آنها به وجود خارجی وارد شده است.