امتناع اجتماع الحکمین

موضوع: امتناع اجتماع الحکمین

گفته شد که مرحوم آخوند می فرمایند که متعلق احکام، وجود خارجی فعل است نه عنوان فعل؛ چه عنوان از قبیل قسم اول باشد که ما بازاء خارجی دارد و چه از قبیل قسم دوم باشد که ما بإزاء خارجی ندارد و فقط منشأ انتزاع خارجی دارد و چه از قبیل قسم سوم باشد که عناوین اعتباری عرفی می باشند و از تلبس ذات به مبدأ اعتباری انتزاع می شوند.

هرچند در عبارت کفایه به خاطر توضیح و مثال هایی که برای عنوان بیان شده، فقط تعلق حکم به قسم دوم و سوم عنوان نفی می شود، اما در مجموع مقصود مرحوم آخوند این است که عنوان در هیچ یک از این سه قسم، متعلق حکم نیست، چه عنوان ذاتی و چه عنوانی که از اعتبارات عقلیه باشد و چه عنوانی که از اعتبارات عرفیه می باشد. شواهدی وجود دارد که با استناد به آن واضح می شود که مراد مرحوم آخوند همه عناوین هستند، نه فقط قسم دوم و سوم.

شاهد اول: خود مرحوم آخوند در مقدمه ثانیه که بعد از بیان تعلق احکام به فعل مکلف، چنین توضیح دادند که ما هو فی الخارج یصدر عنه و هو فاعله و جاعله. این توصیف، فقط بر نفس وجود خارجی فعل منطبق می شود، نه بر عنوان آن.

شاهد دوم: مرحوم آخوند برای اینکه اثبات کنند که حکم نه به عنوان تعلق می گیرد و نه به اسم، فرمودند: ضرورة أن البعث لیس نحوه والزجر لا یکون عنه. این علت که عنوان قابل زجر و بعث نیست، همانطور که نسبت به عنوان در قسم دوم و سوم صادق است، نسبت به عنوان در قسم اول نیز که عنوان ذاتی فعل باشد، صادق است.

شاهد سوم: مرحوم آخوند در بحث تعلق احکام به طبایع یا افراد، تصریح کرده اند که متعلق احکام طبیعت است، ولی نه نفس طبیعت، بلکه وجود طبیعت و اشکال طلب حاصل را به این بیان حل کرده اند که وجود طبیعت به معنای مصدری وجود متعلق احکام است نه به معنای اسم مصدری که وجود در آن مفروغ عنه می باشد. با این بیان معلوم می شود که طبق نظر مرحوم آخوند، تکلیف و حکم به نفس وجود طبیعت تعلق می گیرد[1] .

شاهد چهارم: مرحوم آخوند در همین دلیلی که برای امتناع اجتماع امر و نهی آورده اند، در مقدمه چهارم متعرض این جهت شده اند که آیا امتناع اجتماع امر و نهی، مبتنی بر اصالة الوجود است، وگرنه بنابر اصالة الماهیه باید قائل به جواز شد، یا همانطور که بنابر اصالة الوجود امتناعی هستیم، بنابر اصالة الماهیه نیز باید قائل به امتناع شد. این توهم که امتناع اجتماع مبتنی بر اصالة الوجود است، در صورتی به وجود می آید که متعلق حکم، نفس وجود خارجی باشد، نه عنوان و طبیعت منطبق بر آن. و الا اگر متعلق حکم وجود خارجی نباشد، بلکه عنوان فعل باشد، این توهم مجال ندارد.

شاهد پنجم: مرحوم آخوند در مقدمه سوم فرموده اند که تعدد عنوان موجب تعدد معنون و از بین رفتن وحدت نمی شود و این فرمایش اعم است از اینکه عنوان در قسم اول باشد یا در قسم دوم و سوم.

شاهد ششم: اقامه این برهان از سوی مرحوم آخوند برای امتناع اجتماع امر و نهی، در حقیقت پاسخ به محقق قمی است که بر خلاف صاحب معالم و صاحب فصول، قائل به جواز اجتماع شده است. صاحب معالم و صاحب فصول فرموده اند که چون متعلق حکم ، وجود خارجی است و با فرض وحدت وجود خارجی، دو حکم نمی توانند با هم جمع شوند. محقق قمی فرموده است که چون قائل به تعلق احکام به طبایع هستیم، قائل به جواز می شویم. زیرا هرچند دو طبیعت به یک وجود تحقق پیدا می کنند، اما در هر صورت طبیعت متعدد است[2] . مرحوم آخوند در مقدمه دوم به دنبال این است که بر خلاف محقق قمی بفرماید که حکم به فعل خارجی تعلق می گیرد نه طبیعت.

با توجه به مجموع این قرائن و شواهد، واضح است که مراد مرحوم آخوند تعلق حکم به نفس وجود خارجی و نفی تعلق آن به عنوان با تمامی محتملاتش می باشد.

جهت دوم از بحث در مقدمه دوم این است که آیا این مقدمه در اثبات مطلوب که قول به امتناع اجتماع باشد دخالت دارد یا خیر.

توضیح نقش مقدمه دوم در اثبات مطلوب این است که مرحوم آخوند در مقدمه اول بیان فرمودند که احکام خمسه با هم تضاد و تعاند دارند و در متعلق واحد جمع نمی شوند. این مهم نیست که وجه امتناع تضاد است یا وجه دیگر، مهم این است که متعلق واحد دو حکم مختلف را نمی تواند قبول کند. در محل کلام که مجمع وجود واحد دارد ولی دو عنوان بر آن منطبق است و مفروض وحدت معنون است. همانطور که قبلاً نیز توضیح داده شد، محل کلام در نظر مرحوم آخوند، فرض احراز اتحادی بودن ترکیب در مجمع است. با توجه به اینکه مجمع وجود واحد دارد، برای اینکه مقدمه اول تطبیق بر محل کلام شود، باید بیان شود که متعلق حکم، شیء واحد است، و الا مقدمه اول تأثیرگذار نیست. مقدمه دوم در مقام همین است که اثبات کند که متعلق حکم، شیء واحد است. از این راه مرحوم آخوند وحدت متعلق را ثابت می کند که احکام، به وجود خارجی تعلق می گیرد، نه عنوان ها و چون فرض این است که وجود خارجی واحد است، متعلق نیز شیء واحد می شود. وگرنه چنانچه حکم به عنوان تعلق بگیرد، متعلق ها نیز متعدد می شدند و لذا مقدمه اول تطبیق نمی گشت. به عبارت دیگر مرحوم آخوند برای اثبات امتناع، تشکیل قیاس داده اند که مقدمه دوم نقش صغرای این قیاس را دارد. کبرای قیاس این است که دو حکم مختلف در متعلق واحد جمع نمی شود ، مقدمه دوم صغرای این قیاس را اثبات می کند که در صلات در دار غصبی، متعلق حکم شیء واحد است. برای اثبات این صغرا مرحوم آخوند فرموده اند که احکام به وجودات تعلق می گیرد نه به عناوین.

بنابراین همانطور که در کلام صاحب معالم و صاحب فصول برای اثبات امتناع اجتماع، آمده است که احکام به وجودات خارجیه تعلق می گیرند و وجود خارجی نیز واحد است، مرحوم آخوند هم همین راه را طی کرده اند. البته در کلام صاحب معالم، هم مقدمه اول و هم مقدمه دوم آمده است[3] ، ولی در فصول چون مقدمه اول واضح بوده، بیان نشده است و فقط مقدمه دوم مطرح گشته است[4] .