الدلیل علی امتناع اجتماع الحکمین

موضوع: الدلیل علی امتناع اجتماع الحکمین

مقدمه دوم از مقدمات چهارگانه ای که مرحوم آخوند برای اثبات امتناع اجتماع امر و نهی در مورد واحد ذکر فرموده اند، این است که احکام به فعل خارجی مکلف تعلق می گیرد، نه به اسم فعل و نه به عنوان فعل. اگر در خطاب تکلیف، عنوان یا اسم برای فعل مکلف ذکر شود، صرفاً برای این است که اشاره به فعل خارجی کند و محدوده ای از فعل که متعلق حکم قرار گرفته است معین شود. وگرنه آنچه حقیقتاً مورد زجر و بعث می باشد نفس فعل خارجی است.

توضیحی که مرحوم آخوند در کفایه برای عنوان داده اند و تعلق حکم به آن را نفی کرده اند، باعث می شود که تعبیر عنوان، ظهور در قسمی از عناوین داشته باشد، نه همه عناوین. فرموده اند: هو فعل المکلف وما هو فی الخارج یصدر عنه وهو فاعله وجاعله لا ما هو اسمه وهو واضح ولا ما هو عنوانه مما قد انتزع عنه بحیث لولا انتزاعه تصورا واختراعه ذهناً لما کان بحذائه شیء خارجاً ويكون خارج المحمول كالملكية والزوجية والرقية والحرية والمغصوبية إلى غير ذلك من الاعتبارات والإضافات ضرورة أن البعث ليس نحوه والزجر لايكون عنه وإنما يؤخذ في متعلق الأحكام آلة للحاظ متعلقاتها والإشارة إلیها[1] ؛ یعنی عنوانی که از فعل انتزاع می شود و هرچند بر خارج تطبیق می گردد، ولی ما بإزاء خارجی ندارد و فقط در وعاء ذهن محقق می شود. این عنوان نسبت به فعل، محمول بالضمیمه حساب نمی شود بلکه حالت خارج محمول را دارد، مثل ملکیت و زوجیت و ... . در این مثال ها عنوان ما بإزاء خارجی ندارد، بلکه از آنچه در خارج وجود دارد انتزاع می شود و تحققش به همین اختراع در ذهن است.

اما در فوائد به صورت کلی تعلق تکلیف به عنوان را نفی کرده اند؛ فرموده اند: لا ريب في أنّ متعلّق الأحكام انّما هو الأفعال بهويّتها وحقيقتها، لا بأسمائها وعناوينها المنتزعة عنها، وانّما يكون أخذ اسم أو عنوان خاصّ في متعلّق الأمر أو النّهى لأجل تحديد ما يتعلّق به أحدهما منها وتعيين مقداره‌[2] .

در این مقدمه ثانیه، سه جهت از بحث وجود دارد؛ جهت اول، توضیح فرمایش مرحوم آخوند است که متعلق، فعل خارجی مکلف است، نه عنوان و اسم. جهت دوم این است که آیا مقدمه ثانیه دخالت در اثبات مدعا یعنی امتناع اجتماع امر و نهی دارد یا خیر. جهت سوم بررسی صحت اصل ادعای مرحوم آخوند در این مقدمه است.

جهت اول: در عبارت مرحوم آخوند بیان شده است که حکم به فعل مکلف تعلق می گیرد نه اسم آن. در مقصود از اسم دو احتمال وجود دارد. اول اینکه اسم همان لفظی باشد که بر فعل منطبق می شود، مثل موارد دیگر که بر ذوات منطبق می گردد. احتمال دوم این است که اسم همان عنوان و مفهوم ذاتی است که بر فعل اطلاق می شود.

گاهی امر ذهنی موصوف به عنوانی می شود، مثل کلیت و جزئیت که وصف امر ذهنی هستند که از آنها تعبیر به معقول ثانوی منطقی می شود. گاهی نیز عنوان، وصف شیء خارجی و منطبق بر آن است که این خود سه قسم دارد؛

قسم اول عنوان ذاتی است که ما بازاء خارجی دارد. چه از قبیل جواهر باشد يا از قبيل اعراض ، و از آنها تعبیر به معقول اول فلسفی می شود و اگر از قبیل جواهر نباشد بلکه از قبیل اعراض باشد، از آنها تعبیر به محمول بالضمیمه می شود.

قسم دوم از عناوینی که منطبق بر امر خارجی می شوند عنوانی است که ما بازاء خارجی ندارد، بلکه از شیء خارجی انتزاع می شود، ولی منشأ انتزاع حقیقی و خارجی دارد که سبب انتزاع این عنوان شده است، به طوری که اگر آن منشأ انتزاع در خارج وجود نداشت، این عنوان انتزاع نمی شد. قسم دوم نیز دو صورت دارد؛ چون یا عنوان از امر خارجی و ذات انتزاع می شود به اعتبار تلبس ذات به مبدأ خارجی، مثل عنوان ضارب که از شخص زننده انتزاع می شود، به خاطر تلبس ذات به ضرب، یا عنوان از امر خارجی و ذات انتزاع می شود به جهت اضافه شدن ذات به شیء خارجی ديگر. زیرا اضافه، خصوصیتی تکوینی در شیء به وجود می آورد که منشأ انتزاع عنوان می شود؛ مثل فوقیت که ما بإزاء خارجی ندارد ولی سطح به خاطر اضافه اش به جدار و به وجود آمدن خصوصیتی تکوینی در آن، منشأ انتزاع عنوان فوق شده است. از این قسم دوم تعبیر به محمول بالصمیمه می شود و عنوان خارج محمول یا معقول ثانوی فلسفی را برای این قسم به کار می برند.

قسم سوم عناوینی هستند که نه ما بازاء خارجی دارند و نه منشأ انتزاع خارجی، یعنی انتزاع آنها به خاطر یک امر تکوینی در خارج نیست و اگر از ذات انتزاع می شوند، به خاطر تلبس ذات و امر خارجی به یک امر غیر واقعی می باشد، مثل ملک و زوج و... . اگر به مرد، زوج گفته می شود، به اعتبار تلبس این شخص خارجی به مبدأ و وصف زوجیت انتزاع شده است که خود این زوجیت هم امر اعتباری است نه امر تکوینی و واقعی. از این قسم تعبیر به اعتبارات عرفیه و عقلائیه می شود، در مقابل قسم دوم که از آنها تعبیر به اعتبارات عقلیه می شود.

همانطور که مرحوم آقای تبریزی تذکر داده اند، در کلام مرحوم آخوند در مقام و بعضی از موارد دیگر اعتبارات عرفیه با اعتبارات عقلیه و امور انتزاعیه خلط شده است. از عناوینی مثل زوجیت و ملکیت و .. که اعتبارات عرفیه هستند، تعبیر به خارج محمول شده است که قسم دوم می باشد. میان قسم دوم و قسم سوم فرق واضحی وجود دارد؛ چون در قسم دوم، منشأ انتزاع واقعی و تکوینی وجود دارد و لذا این عناوین قابل الغاء نیستند و فقط با از بین رفتن منشأ انتزاع از بین می روند؛ یعنی باید رابطه بین سطح و جدار از بین برود تا عنوان فوقیت سلب شود. اما قسم سوم با اینکه موضوع محقق است و خصوصیات تکوینیه موضوع هم باقی می باشد، ولی عنوان زوجیت قابل سلب است؛ چون منشأ انتزاع ریشه در اعتبار دارد و لذا با وجود خصوصیات تکوینیه موضوع، عنوان قابل سلب و الغاء است.

مقصود مرحوم آخوند از اسم و عنوان چیست؟

کلمه اسم که در کلام مرحوم آخوند به کار رفته است، اگرچه فی حد نفسه دو احتمال در آن وجود دارد، یکی اینکه عنوان ذاتی از آن اراده شده باشد و دیگر اینکه لفظی باشد که اطلاق بر شیء می شود، اما چون مرحوم آخوند فرموده است که واضح است که احکام به اسم تعلق نمی گیرند، باید مراد ایشان از اسم، همان لفظی باشد که اطلاق بر شیء می شود. اسم به این معنا واضح است حکم به آن تعلق نمی گیرد. اسم به معنای عنوان ذاتی، نفی تعلق حکم از آن، نیازمند توضیح است. زیرا در جایی که عنوان اعتباری است، مرحوم آخوند نفی تعلق حکم به آن را توضیح داده اند، در جایی که عنوان ذاتی است به طريق اولی نفی تعلق حکم به آن احتياج به توضيح دارد .

مراد از عنوان چیست؟

همانطور که اشاره شد، در کلام مرحوم آخوند در فوائد آمده است که متعلق احکام عناوین نیستند و برای عنوان قیدی ذکر نکردند؛ این معنا استفاده می شود که متعلق احکام، هیچ یک از سه قسم عنوان نیست، بلکه متعلق، معنون است. اما در کفایه، عنوان را توضیح داده اند که لیس ما بحذائه شیء که هم قسم دوم از عنوان را شامل می شود و هم قسم سوم را ، در مقابل عنوان ذاتی که ما بحذاء خارجی دارد. اما مثال هایی که زده اند، فقط بر قسم سوم منطبق می شود که عناوین اعتباریه عرفیه می باشند.

هرچند در کلام مرحوم آخوند عنوان، به صورت مقید آمده است، اما در مجموع مختار مرحوم آخوند در مقدمه ثانیه این است که متعلق، نفس فعل خارجی مکلف است، نه عنوان حتی عنوان ذاتی.