دلیل امتناع اجتماع الحکمین

موضوع: دلیل امتناع اجتماع الحکمین

مرحوم آخوند فرموده بودند که احکام خمسه فقط به لحاظ مرحله فعلیت که مرحله تعلق اراده و کراهت مولا به فعل عبد است، با هم تضاد و تعاند دارند اما به لحاظ وجودات انشائیه هیچ تعاندی میان آنها نیست.

گفته شد که دو اشکال به این فرمایش وارد می شود. در اشکال اول بیان شد که حتی بنابر تفسیر مرحوم آخوند از فعلیت و انشاء، باز هم تضاد منحصر در فعلیت نیست بلکه احکام در وجود انشائی نیز با هم تضاد دارند. اشکال دوم، اشکال به تفسیر مرحوم آخوند از فعلیت حکم بود. در این اشکال گفته شد که اراده به فعل مقدور تعلق می گیرد و فعل عبد بما هو فعل عبدٍ مقدور مولا بما هو مشرّع نیست، تا اراده آن را کند. بله، مولای حقیقی بما هو خالق، اراده اش می تواند به هر فعلی تعلق بگیرد، ولی این اراده خارج از جنس حکم است. زیرا باید حقیقت حکم به نحوی تبیین شود که در موالی عرفیه هم حقیقت داشته باشد. چراکه حقیقت حکم در موالی عرفیه و خداوند متعال دو سنخ مختلف نیست. در موالی عرفیه هم واضح است که اراده به فعل دیگری که مقدور مولای عرفی نیست، تعلق نمی گیرد. در نتیجه اگر در مقام جعل حکم، اراده ای از مشرّع تحقق پیدا کند، اراده او نسبت به فعل خودش یعنی اعتبار بعث و زجر است نه فعل عبد. بنابراین آنچه در مورد جعل حکم اتفاق می افتد و بر همان اساس باید فعلیت را در مقابل انشاء توضیح داد، این است که مولا نسبت به فعل خاصی از افعال عبد اعتبار بعث و زجر می کند که خود این اعتبار فعل مولاست. از آنجایی که انشاء به عنوان فعل اختیاری مولا نیاز به داعی و غرض دارد، و الا لغو می شود، اگر اعتبار به داعی جعل داعی امکانی برای مکلف صورت بگیرد، حکم حقیقی محقق می شود؛ بر اساس همان توضیح محقق اصفهانی که اعتبار و انشاء به هر داعی که انجام شود، مصداق همان داعی می شود و لذا اگر اعتبار به داعی امتحان باشد، مصداق امتحان می شود نه حکم و اگر به داعی باعثیت امکانی باشد، حکم حقیقی می شود. این اعتبار و جعل، بر اساس مبنایی که در مدرسه مرحوم نایینی تبیین شده است، یا به نحو قضیه خارجیه است یا به نحو قضیه حقیقیه. اگر به نحو قضیه خارجیه باشد، یعنی مولا موضوع محقَّقی را با تمام خصوصیاتش در نظر بگیرد و برای آن حکمی را به نحو مطلق جعل کند؛ مثل اینکه مولا زید که عبد او می باشد را با تمام خصوصیاتش در نظر بگیرد و در هنگام آمدن مهمان او را امر به شراء لحم کند. در قضایای خارجیه، مقام و مرتبه انشاء با مرتبه فعلیت یکی است و نمی شود که مرتبه انشاء محقق شود، ولی فعلیت آن از زمان انشاء متأخر باشد. اما احکام شرعیه ای که در خطابات بیان شده اند، از این قبیل نیستند که روی موضوعات محقَّق من جمیع الجهات رفته باشند، بلکه از نوع قضایای حقیقیه می باشند. در قضیه حقیقیه، وقتی حکم روی موضوعی می رود، مولا دخالتی ندارد که شرایط موضوع محقق است یا خیر، بلکه احراز شرایط آن با مکلف است. به لحاظ مقام انشاء، اگر مولا مصلحت یا مفسده ای را در فعلی ببیند، فرض وجود موضوع در خارج می کند و حکم را برای موضوع در فرض وجود آن با شرایط و قیودش در خارج جعل می کند. تا قبل از اینکه موضوع در خارج محقق شود، حکم در مرحله انشاء است. اما اگر موضوع مفروض الوجود در عالم خارج تحقق پیدا کند، مثل استطاعت برای حج، حکمی که مولا برای این موضوع اعتبار کرده است، به مرتبه فعلیت می رسد. باتوجه به اینکه حکم امری اعتباری است، فعلیت حکم نیز به معنای تحقق حکم در عالم مناسب با خودش یعنی عالم اعتبار است. تا زمانی که زید مستطیع نبود، حکم وجوب حج برای او فعلی نبود، ولی استطاعت که محقق شد، به خاطر نحوه ی جعلی که مولا انجام داده است، در عالم اعتبار وجوب به وجود اعتباری تحقق پیدا می کند. هرچند اعتبار خفیف المؤونه است، اما تحقق این امر اعتباری در یک موضوع و عدم تحقق آن در موضوعی دیگر، تابع نحوه اعتبار مولاست. بنابر این مبنا، حتی اگر حکم به مرتبه فعلیت نرسد، دو حکم متغایر و مختلف برای فعل واحد قابل جعل نیست. در مثال استطاعت برای حج که موضوع وجوب حج است، جعل دو حکم مختلف برای مکلفی که هنوز مستیطع نشده است ممکن نیست.

علاوه بر این محذور که در کلام مرحوم آقای خویی به لحاظ مبدأ حکم بیان شده است، محذور دیگری که در کلام مرحوم ایروانی به لحاظ تصدیق به صلاح و فساد مطرح شده بود نیز بنابر تفسیر مرحوم نایینی از فعلیت احکام لازم می آید و موجب می شود که دو حکم حتی در مرحله انشاء نیز قابل جمع نباشند.

محذور سومی هم به لحاظ مقام انشاء بنابر تفسیر مرحوم نایینی از فعلیت حکم به وجود می آید که ریشه در این جهت دارد که حکم، اعتبار مطلق نیست، بلکه اعتبار خاص یعنی اعتبار به داعی جعل داعی است. توضیح این محذور در بخش وجوه امتناع اجتماع احکام بیان شد.

در معنای فعلیت غیر از تفسیر مرحوم آخوند و نیز غیر از تفسیر مرحوم نایینی، تفسیر دیگری از فعلیت حکم وجود دارد که در کلام مرحوم اصفهانی ذکر شده است. ایشان فعلیت مطلق برای حکم را منوط به وصول حکم به مکلف کرده اند که مساوق با تنجز حکم است. وگرنه چنانچه حکمی هنوز به مکلف واصل نشده باشد، فرموده اند که فعلیت مطلق ندارد بلکه فعلی من قبل المولی است؛ یعنی آنچه مربوط به مولا بوده است و او باید انجام می داده، تمام شده است. در واقع این مرحله از فعلیت، همان مرحله انشاء است[1] .

قبل از بررسی فرمایش محقق اصفهانی، باید گفت که حتی بنابر این معنا از فعلیت، تعاند و تنافی بین الحکمین اختصاص به مرتبه فعلیت حقیقی ندارد. زیرا مرحوم اصفهانی فعلیت تام را دائر مدار وصول می داند و قبل از آن، حکم را فعلی من قبل المولی می داند. واضح است که تنافی فقط در مرتبه وصول حکم نیست، بلکه قبل از مرتبه وصول به مکلف نیز که فعلی من قبل المولی است، محاذیر گفته شده برای اجتماع دو حکم وجود دارد و اجتماع حکمین ممکن نیست.

اما آیا همانطور که محقق اصفهانی فرموده است، فعلیت من قبل المولی همان مرتبه انشاء است یا خیر.

اشکال این است که اگر موضوعی که مولا در مقام جعل، فرض وجود آن را کرده است، در خارج محقق نشود، به مجرد انشاء، حکم از ناحیه مولا نیز فعلی نمی شود. در جایی که هنوز موضوع محقق نشده است، چیزی که از ناحیه مولا صادر شده، صلاحیت بعث امکانی مکلف را ندارد و فقط انشاء شده است. حکم انشائی است اما فعلی نیست. در صورتی فعلی من قبل المولی می شود که حکم انشاء شده مولا، صلاحیت بعث مکلف را داشته باشد که این نیز بعد از تحقق موضوع مفروض الوجود حاصل می شود.

نتیجه بحث در مقدمه اول این شد که احکام خمسه حتی اگر به مرحله فعلیت نرسیده باشند، با هم تنافی دارند و قابل جمع نمی باشند. اما آیا این مقدمه، دخالت در اثبات مدعا یعنی امتناع اجتماع دارد یا خیر.

اصل تنافی و تعاند دو حکم که در مقدمه اول بیان شد، هرچند دخالت در اثبات مدعا دارد، ولی این مقدار پیش همگان مسلّم است. لذا اگر مقدمه اول برای بیان اصل تنافی باشد، بی فایده است. بله، در مقدمه اول بیان می شود که آیا دایره تعاند و تنافی محدود به مرتبه فعلیت است یا مرتبه انشاء را هم در بر می گیرد. اینکه در چه مرتبه قائل به امتناع اجتماع شویم، در اثبات مدعا تأثیر دارد. در نتیجه مقدمه اول فی الجمله دخالت در اثبات مدعا دارد.