الدلیل علی امتناع اجتماع الحکمین

موضوع: الدلیل علی امتناع اجتماع الحکمین

مرحوم اصفهانی فرمودند که ملاک امتناع اجتماع دو حکم متوافق، محذور اجتماع مثلین نیست، بلکه یا لزوم صدور معلولین از واحد است، چنانچه غرض داعی به بعث، واحد باشد، یا لزوم صدور معلول واحد از دو علت مستقل است، چنانچه غرض داعی به بعث، متعدد باشد.

در ذیل فرمایش مرحوم اصفهانی بیان شد که هیچ‌یک از این دو محذور به عنوان محذور امتناع اجتماع دو حکم متوافق قابل التزام نیست؛ نه در فرض وحدت غرض، محذور صدور معلولین از علت واحد لازم می آید و نه در فرض تعدد غرض، محذور صدور معلول واحد از دو علت مستقل. زیرا همانطور که در جلسه قبل بیان شد، نسبت غرض و داعی که مصلحت و ملاک موجود در متعلق باشد به بعث مولا، نسبت علت به معلول نیست و این دو با هم رابطه صدوری ندارند که یکی فاعل نسبت به دیگری باشد تا قاعده الواحد در صورت صحت، مجال جریان داشته باشد و بر اساس آن اشکال شود که صدور دو حکم مختلف از غرض واحد، صدور معلولین از علت واحده است. قاعده الواحد اختصاص به جایی دارد که رابطه دو شیء رابطه علیت و صدور و فاعلیت یک امر یکی نسبت به دیگری باشد.

در صورت تعدد غرض در مورد واحد نیز محذور صدور معلول واحد از دو علت مستقل جا ندارد. زیرا رابطه فعلی که از عبد صادر می شود با بعث و اراده تشریعیه مولا، رابطه علیت و معلولیت نیست تا مجرای قاعده الواحد باشد، بلکه بعث و اراده تشریعیه نهایتاً می تواند زمینه ساز شود که عبد نسبت به انجام فعل، تصدیق به فائده کند؛ با این توضیح که وقتی مولا امر به فعلی یا نهی از فعلی کند و عبد اطلاع بر امر و نهی مولا پیدا کند، نسبت به انجام یا ترک آن تصدیق به فائده می کند، یعنی فعل خودش را به ملاحظه حقّ مولویت مولا موجب فرار از عقوبت یا موجب رسیدن به ثواب می بیند و پس از آن، فعل خودش را اراده تکوینیه می کند و آن را انجام می دهد. نقش بعث و اراده مولا به همین مقدار است، نه اینکه علت و سبب برای تحقق فعل از عبد باشد تا قاعده الواحد مجال جریان پیدا کند.

بنابراین محذور اجتماع دو حکم متوافق در محل واحد، نه محذور اجتماع مثلین است که مشهور قائل شده اند و نه محذوری که در کلام مرحوم اصفهانی مطرح شده است، بلکه محذور لغویت است. زیرا چه حقیقت حکم را بعث بدانیم و چه اراده تشریعیه، همان بعث یا اراده تشریعیه اول، کافی است که موجب تصدیق فایده از سوی عبد شود و داعی امکانی برای او ایجاد کند. لذا بعث و اراده دوم هیچ اثری نخواهد داشت. در نتیجه لغویت لازم می آید. قبلاً نیز توضیح داده شد که اگر عبد، نفس منقاد داشته و نسبت به امر مولا مبالات داشته باشد، همان جعل اول و حکم اول برای تحقق عمل از او کافی است و اگر او نسبت به امر مولا مبالاتی نداشته باشد و برای او مهم نباشد که مولا امر کند یا خیر، اعتبار دوم هم کاری از پیش نمی برد. در نتیجه جعل دوم لغو می شود. بله، ممکن است که مولا به لحاظ مکلفین مختلف یا به لحاظ اهمیت مصلحت در فعل یا مفسده در فعل در مقام اثبات تأکید بر حکم کند، اما تعدد جعل و اعتبار در مقام ثبوت مبرّر ندارد.

جهت دوم: جهت دوم از بحث در مقدمه اول این است که آیا دایره تنافی و تعاند دو حکم مختلف محدود به مرتبه فعلیت احکام است یا حتی به لحاظ مرتبه انشاء نیز دو حکم مختلف نمی توانند در محل واحد جمع شوند؟

مرحوم آخوند فرموده بودند که احکام خمسه به ملاحظه مرتبه فعلیت و بلوغ به مرتبه بعث و زجر با هم تضاد و تنافی دارند، اگرچه به حسب وجودات انشائیه تنافی میان آنها وجود ندارد. علاوه بر کفایه، در فوائد هم فرموده اند: لا اشكال في تضاد الاحكام الخمسة باسرها في مقام فعليتها و مرتبة واقعيتها، لا بوجوداتها الانشائية من‌ دون‌ انقداح البعث و الزجر و الترخيص فعلا نحو ما انشأ وجوبه او حرمته او ترخيصه‌[1] .

برای بررسی فرمایش مرحوم آخوند ابتدا باید مراد ایشان از مرتبه فعلیت حکم در مقابل مراتب دیگر حکم بیان شود. همانطور که مکرّر در مباحث سابق بیان شد، در نظر مرحوم آخوند حکم دارای چهار مرحله است؛ اقتضا، انشاء، فعلیت و تنجّز. در مرحله اقتضا، معلوم است که فقط ملاک حکم وجود دارد، ولی هنوز حکمی جعل نشده است. مرحله انشاء، مرحله ای است که مولا با ملاحظه مصالح و مفاسد موجود در متعلق حکمی را برای موضوع خاصی انشاء می کند. اگر حکمی فقط وجود انشائی داشته باشد، معنایش این است که حکم بر طبق مصالح و مفاسد انشاء شده، ولی هنوز به مرحله اجراء گذاشته نشده است و مولا اراده حتمیه بر طبق انشاء ندارد. در مقابلِ مرتبه فعلیت که به این معناست که حکمی که مولا بر طبق مصالح و مفاسد جعل کرده، به مرحله اجراء نیز گذاشته است؛ یعنی مولا ورای جعل انجام شده، اراده اش نیز به فعل عبد تعلق گرفته است. اگر اراده مولا تعلق بگیرد، حکم فعلی می شود، اما اگر حکم انشاء شود ولی به مرحله اجراء گذاشته نشود، این حکم فقط وجود انشائی دارد. مرتبه تنجز هم مرتبه ای است که حکم واصل می شود و موافقت و مخالفت با آن موجب استحقاق مثوبت و عقوبت می گردد.

با توجه به مبنای مرحوم آخوند در فعلیت، این ادعای ایشان که احکام خمسه فقط به لحاظ مرتبه فعلیت با هم تضاد و منافرت دارند نه به لحاظ وجود انشائی، محل اشکال است.

اشکال اول که در حقیقت اشکال بنایی به مرحوم آخوند می باشد، دو وجه دارد:

وجه اول: همانطور که در جهت اول توضیح داده شد، یکی از وجوه صحیح برای امتناع اجتماع دو حکم مختلف، محذور لزم تضاد به لحاظ مبدأ حکم و مصالح و مفاسدی است که منشأ جعل حکم می شود. این نکته، نه فقط باعث بروز تعاند و تنافر به لحاظ مقام فعلیت می شود، بلکه به ملاحظه مرتبه انشاء نیز اجتماع دو حکم را غیر ممکن می کند. خود مرحوم آخوند هم در کلمات خویش توضیح داده اند که هرچند که حقیقت حکم، انشاء و اعتبار است، ولی اعتباری است که بر اساس وجود ملاک صورت می گیرد. به همین خاطر اگرچه چون حقیقت حکم اعتبار است، به لحاظ نفس حکم تضادی میان احکام نیست، ولی به خاطر تضاد در مبادی حتی به لحاظ مرتبه انشاء هم جعل دو حکم مختلف غیر ممکن خواهد بود. در نتیجه حتی طبق مبنای مرحوم آخوند نیز احکام در وجود انشائی هم تضاد و تنافی دارند.

وجه دوم: یکی دیگر از وجوهی که برای امتناع اجتماع امر و نهی در جهت اول گفته شده بود و در کلام مرحوم ایروانی آمده بود، تعاند در مرحله تصدیق به فایده است. زیرا جعل حکم وجوبی متوقف بر تصدیق به صلاح در فعل است و جعل حکم تحریمی متوقف بر تصدیق به فساد در فعل است و در مورد واحد معنا ندارد که تصدیق به صلاح در کنار تصدیق به فساد تحقق پیدا کند، بلکه یا باید تصدیق به صلاح محقق شود یا تصدیق به فساد یا نه این و نه آن. اساساً این مطلب را محقق ایروانی به این جهت بیان کرده بود که بگوید آنچه از کلام مرحوم آخوند در بیان ثمره استفاده می شود که اختصاص تضاد به مرحله فعلیت باشد، تمام نیست؛ فلأن التزاحم بين الأحكام لا يختص‌ بمقام‌ فعليتها أعني مقام الإرادة و الكراهة بل يسرى إلى مرحلة الإنشاء فلا يعقل التصديق بصلاح فعل والتصديق بفساده جميعاً بل لا يكون الا تصديق واحد اما بالصلاح أو الفساد أو لا هذا ولا ذاك‌[2] .

اشکال دوم به فرمایش مرحوم آخوند اشکال مبنایی است و مبنای ایشان را در معنای فعلیت ابطال می کند. مرحوم آخوند فعلیت حکم را به معنای تعلق اراده مولا به فعل عبد گرفتند، در حالی که اراده تعلق به فعل مقدور می گیرد و فعل عبد بما هو فعل عبدٍ مقدور مولا بما هو مشرع و مقنّن نیست. بله، مولای حقیقی بما هو خالق الکائنات می تواند و بر همه اشیاء و امور من جمله فعل عبد قدرت دارد، ولی مولا بما هو مشرع و مقنّن نمی تواند. چنانکه موالی عرفیه هم قادر بر فعل عبد نیست تا اراده آنها به فعل عبد تعلق بگیرد. مولا در هنگام جعل حکم، فعل خودش را اراده می کند که همان جعل و عملیه اعتبار است. وقتی فعل عبد بما اینکه فعل عبد است، متعلق اراده مولا نباشد، معنا ندارد که بگوییم اگر اراده مولا به فعل عبد تعلق نگیرد حکم هنوز در مرحله انشاء است و اگر اراده مولا تعلق بگیرد، حکم در مرحله فعلیت است.

مرحوم آقای تبریزی نیز به تعلق اراده مولا به فعل عبد که مرحوم آخوند فرموده بود، نقض کرده اند که در موارد وجوب و حرمت معنا دارد که بگوییم مولا ورای جعلی که انجام داده است اراده یا کراهت نسبت به فعل دارد. اما این معنا در اباحه تطبیق نمی شود. چون در اباحه اصلاً مولا اراده‌ای نسبت به فعل عبد ندارد. در نتیجه طبق مبنای مرحوم آخوند هیچگاه اباحه نباید فعلی شود.

البته این نقض وارد نیست. زیرا در خود کلام مرحوم آخوند در فوائد آمده بود که فعلیت حکم در موارد وجوب و حرمت به تعلق اراده و کراهت مولا به فعل است نه در موارد اباحه. در مورد وجوب، انقداح اراده در نفس مولا صورت می گیرد، ولی در مورد اباحه باید انقداح ترخیص در نفس مولا صورت بگیرد تا حکم به اباحه فعلی شود. ایشان تعبیر کرده بودند من دون انقداح الارادة والکراهة والترخیص فعلاً. بنابراین چنین نیست که اگر فعلیت به تعلق اراده و کراهت معنا شود، در اباحه نقض گردد.