بیان محاذیر الاجتماع

موضوع: بیان محاذیر الاجتماع

مرحوم اصفهانی سه محذور برای اجتماع حکمین مختلفین در محل واحد ذکر کردند که در جلسه قبل این محاذیر بررسی شد.

اما غیر از این چند وجهی که در کلام مرحوم اصفهانی برای امتناع اجتماع حکمین مختلفین بیان شد و همچنین غیر از محذور تضاد که در کلام مشهور آمده است، وجوهی دیگری نیز برای امتناع اجتماع وجود دارد.

محذور اول محذور لزوم تضاد در ناحیه مبدأ حکم یعنی در ناحیه ملاکات است. مرحوم آقای خویی و نیز مرحوم آقای تبریزی فرموده اند که هرچند احکام شرعیه امور اعتباریه هستند و در امور اعتباریه تضاد و تماثل مجال ندارد، اما به لحاظ مبدأ حکم یعنی مصالح و مفاسد موجود در متعلقات و نیز به لحاظ منتهای حکم و امتثال و اطاعت احکام، تضاد و تنافی پیدا می شود. اگرچه در کلام ایشان تضاد به لحاظ منتها نیز آمده، ولی تضاد به لحاظ منتها همان محذور تکلیف به محال است که در کلام مرحوم اصفهانی هم آمده بود. تضاد به لحاظ مبدأ حکم، چیزی است که به عنوان محذور مستقل در کلام این اعلام آمده است. با این تقریب که بنابر نظر عدلیه، احکام شرعیه ناشی از مصالح و مفاسد موجود در متعلقات احکام هستند. بر اساس این مبنا وجوب در جایی جعل می شود که عمل دارای مصلحت ملزمه محضه یا غالبه باشد و حرمت نیز در جایی جعل می شود که عمل دارای مفسده ملزمه محضه یا غالبه باشد. داشتن مصلحت ملزمه یا مفسده ملزمه خصوصیت واقعیه و تکوینیه ای است که در افعال خارجیه وجود دارد. در نتیجه فعل واحد نمی تواند هم متعلق وجوب باشد و هم متعلق حرمت. زیرا لازمه اش این است که شیء واحد هم دارای مصلحت ملزمه محضه یا غالبه باشد و هم دارای مفسده محضه یا غالبه و این ممتنع است. چراکه براساس واقعیت تکوینی، جمع بین این دو خصوصیت تکوینی در امر واحد ممکن نیست.

هرچند در کلمات مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی این تقریب برای امتناع اجتماع در جمع بین وجوب و حرمت ذکر شده است، اما اختصاص به اجتماع وجوب و حرمت ندارد، بلکه در همه موارد اجتماع حکمین مختلفین پیاده می شود؛ چه هر دو الزامی باشند و چه یکی الزامی و دیگری غیر الزامی و چه یکی بعث باشد و دیگری زجر و چه هر دو از سنخ بعث باشند، مثل وجوب و استحباب و چه هر دو از سنخ زجر باشند، مثل حرمت و کراهت. هرچند استحباب و وجوب در سنخ بعث متحد می باشند، اما وجوب ناشی از مصحلت ملزمه است و استحباب ناشی از مصلحت غیر ملزمه. لذا جمع بین آنها ممتنع است.

محذور دوم برای امتناع اجتماع حکمین مختلفین در مورد واحد که از کلام مرحوم ایروانی استفاده می شود این است که جعل دو حکم مختلف در مورد واحد، مستلزم اجتماع تصدیق به وجود صلاح در فعل و تصدیق به وجود فساد در فعل است و حال آنکه معقول نیست که نسبت به شیء واحد هم تصدیق به صلاح محقق شود و هم تصدیق به فساد، بلکه فقط باید یکی از آنها محقق گردد.

همانطور که قبلاً هم در مقدمه یازدهم مربوط به ثمره نزاع در مسئله اجتماع گفته شد، مرحوم ایروانی فرموده بودند که تضاد بین احکام اختصاص به مرحله فعلیت ندارد، بلکه احکام حتی به وجود انشائی نیز با هم تضاد و تنافی دارند. ایشان توضیح داده بودند که با توجه به اینکه جعل و انشاء از سوی مولا نیاز به تصدیق به فایده دارد، مولا در مقام انشاء به لحاظ خصوصیات فعل یا باید تصدیق به صلاح کند یا تصدیق به فساد یا هیچ کدام و تصدیق این دو با هم معقول نیست.

این محذور از مرحوم ایروانی مثل محذور اول در کلام مرحوم آقای خویی بر اساس مبنای عدلیه است که قائل به تبعیت احکام شرعیه از مصالح و مفاسد موجود در متعلقات می باشند. با این تفاوت که در محذور اول، جعل دو حکم مختلف مستلزم تضاد در ناحیه ملاکات و خصوصیات تکوینیه فعل است و در محذور دوم، جعل دو حکم مستلزم تصدیق به دو خصوصیت متضاد و غیر قابل جمع می شود؛ یعنی مستلزم علم به اجتماع ضدین می شود و همانطور که اجتماع ضدین در خارج محال است، علم به آن نیز محال می باشد. این محذور نیز مثل محذور قبل اختصاص به اجتماع وجوب و حرمت ندارد و در جمع میان سایر احکام هم پیاده می شود.

محذور سوم هم عبارت از این است که حکم مولوی چه شرعی باشد و چه حکم موالی عرفی، مجرد اعتبار نیست، بلکه اعتبار به داعی خاص است، به حسب تعبیرات محقق اصفهانی وجوب اعتبار به داعی جعل داعی امکانی برای مکلفین است و حرمت اعتبار به داعی جعل زاجر امکانی برای مکلفین است. چون این دو داعی امکانی با هم قابل جمع نیستند، دو حکم حقیقی متغایر مقید به دو داعی متغایر هم قابل جمع نمی باشند.

توضیح ذلک: همانطور که در خارج این دو داعی به وصف داعویت و زاجریت نمی توانند برای فاعل فعل در کنار هم جمع شوند، در محل کلام هم این دو داعی یعنی جعل داعویت و زاجریت امکانی، برای مولا در عملیه اعتبار او که فعل اوست، در کنار هم جمع نمی شوند. زیرا در صورتی یک چیز می تواند غرض و داعی صدور فعل از فاعل شود که فاعل علم به ترتب آن یا لا اقل احتمال ترتب آن را بدهد، و الا اگر فاعل بداند که غرض مورد نظر او، بر فعلش مترتب نمی شود، معنا ندارد که داعی فعل او شود. بر این اساس دو غرض متعاند هیچگاه نمی توانند در کنار هم غایت و داعی شوند. زیرا نه علم به ترتب این دو داعی با هم ممکن است نه لا اقل احتمال آن ممکن است. چون با توجه به تعاند این دو غرض و امتناع اجتماع نقیضین، مولا علم به عدم آنها دارد و در کنار این علم تصدیقی، معنا ندارد که مولا احتمال هر دو را بدهد، تا چه رسد به اینکه علم به ترتب هر دو داشته باشد. بنابراین محذور اجتماع حکمین مختلفین، فقط به لحاظ مبدأ نیست، بلکه با توجه به شرایطی که جعل حکم به عنوان اعتبار دارد، در خود دو حکم نیز به لحاظ مقام جعل، اجتماع در مورد واحد معقول نیست.

در کلام مرحوم آقای خویی در محاضرات آمده است که حکم، اعتبار است و معنا ندارد که دو اعتبارِ صرف با هم جمع نشوند؛ بداهة انه‌ لا تنافي‌ بين‌ نفس‌ اعتبار المولى الفعل على ذمة المكلف و بين اعتباره محرومية المكلف عنه بالذات، مع قطع النّظر عن مبدئهما و منتهاهما، فان الاعتبار خفيف المئونة، فلا مانع من اعتبار وجوب شي‌ء و حرمته معاً[1] . در کلام مرحوم آقای تبریزی هم آمده است: ليس‌ المدعى‌ أنّ‌ الأحكام‌ في‌ مرتبة انشائها أو فعليتها من المتضادات ليقال إنّ التضاد أو التماثل لا يجري في الاعتباريات، بل المدعى أنّ الأحكام متنافيات في جهة المبدا لها أو في الغرض منها، فلا يمكن جعل أكثر من اعتبار واحد في فعل واحد و لو كان بعنوانين‌[2] . ظاهر این عبارات بلکه صریح آنها این است که محذور امتناع اجتماع احکام، اختصاص به عالم ملاکات و منتهای حکم دارد. ولی با توجه به تقریب محذور ثالث، معلوم شد که هرچند این محذور، به لحاظ مبدأ و منتها صحیح است، ولی نه اینکه اختصاص به آنها داشته باشد، بلکه به لحاظ مرحله جعل و انشاء حکم نیز این محذور پیدا می شود.

اما اینکه محذور سوم مثل محذور اول و دوم نسبت به همه موارد ادعا عمومیت دارد یا فقط بعضی از موارد اجتماع حکمین مختلفین را در بر می گردد، ریشه در این جهت دارد که داعی و غرض از جعل و اعتبار را چگونه معنا کنیم. اگر بگوییم که داعی جعل ایجاب، جعل باعث امکانی برای مکلف است، به این معنا که مکلف به سمت عمل تحریک شود، گاهی به شکل تحریک قطعی و گاهی به شکل تحریک ترجیحی، در این صورت همه موارد ادعا را می گیرد.

اما آیا امتناع اجتماع حکمین متوافقین در مورد واحد به دلیل لزوم اجتماع متماثلین است که در کلام مشهور ذکر شده است یا به وجه دیگر؟

مرحوم اصفهانی در نقطه ثانی از کلام خود فرموده بودند که نکته امتناع اجتماع دو حکم متوافق، محذور لزوم اجتماع مثلین نیست، چه حکم، بعث و زجر اعتباری باشد و چه اراده و کراهت نفسانی، بلکه چنانچه غرض داعی به بعث، واحد باشد، محذور صدور معلولین از علت واحده است و اگر متعدد باشد، لزوم صدور معلول واحد از دو علت مستقل است.

این قسمت از کلام ایشان که محذور اجتماع مثلین مجال ندارد تمام است و در کلام مرحوم آقای خویی و اعلام دیگر مورد قبول قرار گرفته است. اما اینکه فرموده اند که محذور، لزوم صدور معلولین از علت واحده یا معلول واحد از دو علت مستقل است، محل اشکال می باشد. زیرا صدور دو معلول از علت واحده در صورتی لازم می آید که رابطه مصالح و مفاسد موجود در متعلقات با جعل مولا، رابطه علت و معلول باشد. در صورت وجود رابطه علیت، مجال برای تطبیق قاعده الواحد است. ولی بالبداهه معلوم است که صدور بعث از مولا، معلول وجود غرض نیست و وجود غرض علت فاعلی نیست. بنابراین اگر قاعده الواحد در اصل و عکس صحیح باشد، در مورد صدور معلول از علت فاعلی جاری می شود نه در مثل مقام. حکم در مولای عرفی، معلول نیست، تا چه رسد به مولای حقیقی که بخواهیم فعل او را معلول امر خارجی و تکوینی بدانیم.