ثمره مسأله اجتماع امر و نهی

موضوع: ثمره مسأله اجتماع امر و نهی

1- ثمره نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی

در ادامه بررسی کلام مرحوم نایینی در بیان ثمره مسئله اجتماع امر و نهی، و بنا بر تصویری که خود ایشان و مرحوم آقای خویی از محل نزاع ارائه کرده‌اند، به بررسی اشکالات وارده بر دیدگاه ایشان می‌پردازیم. پیش از این، اشکال نخست مطرح و بررسی شد . اکنون نوبت به بررسی سایر اشکالات می‌رسد.

1.1- الف) اشکال دوم محقق خویی بر مرحوم نایینی

مرحوم آقای خویی در اشکال دوم می‌فرمایند: اگر بپذیریم که «نفس حکم» و «نفس تکلیف» اقتضا دارد که متعلق آن امری مقدور باشد، اما آن چیزی را که تکلیف اقتضا می‌کند، این است که متعلق آن «مقدور فی‌الجمله» باشد؛ ولو به اعتبار قدرت بر برخی از افراد. این‌گونه نیست که متعلق تکلیف باید خصوصِ حصه مقدوره باشد.

توضیح مطلب اینکه: اگر متعلق تکلیف، جامعِ بین مقدور و غیرمقدور باشد، از آنجا که جامع بین مقدور و غیرمقدور نیز برای مکلف «مقدور» است، تعلقِ طلب به چنین جامعی مانعی ندارد و ثبوتاً صحیح است. هنگامی که جامع به حسب مقام ثبوت بتواند متعلق تکلیف قرار گیرد (به‌عنوان جامع بین مقدور و غیرمقدور)، در مقام اثبات باید به خطابی که صادر شده نگریست.اگر در خطابِ صادر شده از مولی، متعلق تکلیف «مطلق» باشد و قیدِ قدرت در آن اخذ نشده باشد (یعنی خصوص حصه مقدوره نباشد)، اطلاق متعلق تکلیف در مقام اثبات کشف می‌کند که در مقام ثبوت نیز متعلق تکلیف همان جامع بین مقدور و غیرمقدور بوده است. طبیعت به عنوانِ خود، جامع بین مقدور و غیرمقدور است؛ نه اینکه متعلق تکلیف خصوص حصه مقدوره باشد.

نتیجه این است که حتی اگر اعتبار قدرت در متعلق تکلیف به اقتضای نفس تکليف باشد با اينحال جامع بین حصه مقدوره و غیرمقدوره می تواند متعلق تکليف باشد .

1.2- ب) پاسخ مرحوم تبریزی به اشکال دوم محقق خویی

مرحوم آقای تبریزی از این اشکال دوم پاسخ داده‌اند. ایشان می‌فرمایند:

اگر طبیعت و جامع دارای دو حصه باشد (یک حصه مقدور و حصه دیگر غیرمقدور)، متعلق تکلیف نمی‌تواند «جامع بین مقدور و غیرمقدور» باشد.

دلیل این امر آن است که اطلاقِ متعلقِ تکلیف، قوامش به این است که مولی در تطبیق این مطلق بر افراد، به مکلف «ترخیص» بدهد. قوام اطلاق به «ترخیص در تطبیق» است. اصلی که مرحوم آقای خویی نیز آن را قبول دارند این است که هر جا متعلق تکلیف اطلاق داشته باشد، اطلاق مستلزم یا متضمنِ ترخیصِ شرعی مولی در تطبیق بر افراد است.

حال نکته اینجاست: همان‌طور که تعلق تکلیف به خصوصِ حصه غیرمقدوره ممکن نیست (زیرا معنا ندارد مولی مکلف را به چیزی که قدرت بر انجامش ندارد تکلیف کند)، «ترخیص در تطبیق» بر فردِ غیرمقدور و غیراختیاری نیز ممکن نیست. ترخیص در تطبیق نسبت به حصه غیرمقدوره معنا ندارد.

با توجه به این دو مقدمه:

۱. ترخیص در تطبیق نسبت به فرد غیرمقدور ممکن نیست.

۲. قوام اطلاق به ترخیص در تطبیق است (و چون ترخیص در تطبیق لا یسع الا نسبت به فرد مقدور).

نتیجه: اطلاق متعلق تکلیف نیز در همان حدِ «افراد مقدوره» است و دیگر شامل افراد غیرمقدور نمی‌شود. بنابراین، متعلق تکلیف حقیقتاً خصوصِ حصه مقدوره می‌شود.

1.3- ج) اشکال سوم: عدم امکان تعلق تکلیف به فرد غیرمقدور شرعی

اشکال سوم که در مباحث پیشین (بحث ضد و تعبدی و توصلی) نیز مطرح بود، بدین شرح است:

حتی اگر بپذیریم که تکلیف اقتضا دارد متعلقش مقدور باشد و به اقتضای خودِ تکلیف، متعلق خصوصِ حصه مقدوره است (یعنی جامع بین مقدور و غیرمقدور نمی‌تواند متعلق تکلیف قرار گیرد)، باز هم اگر این مطلب را از مرحوم نایینی بپذیریم، اشکال دیگری وارد است.مرحوم نایینی فرمودند: «طبیعتِ مأمورٌ به بما هو مأمورٌ به» بر این صلات در دار غصبی منطبق نمی‌شود. با این توضیح که صلات در دار غصبی هرچند «مقدور عقلی» است، اما چون نهی به «غصب» تعلق گرفته و غصب ملازم با صلات است، این ملازمه باعث می‌شود که این صلات «غیرمقدور شرعی» شود. وقتی غیرمقدور شرعی شد، اطلاق متعلق تکلیف شامل آن نمی‌شود.

این فرمایش مرحوم نایینی تمام نیست. ولو اینکه بپذیریم متعلق تکلیف اقتضا می‌کند حصه مقدوره باشد و به اقتضای خودِ تکلیف، متعلق خصوص حصه مقدوره است، اما اینجا از موارد «تطبیق الممنوع شرعاً کالممتنع عقلاً » نیست.

دلیل عدم صحت تطبیق فوق این است که صلات در دار غصبی بنا بر آنچه در این بحث فرض شده است، ترکیبش با غصب «انضمامی» است (ترکیب اتحادی نیست). در ترکیب انضمامی، حیثیت صلاتی غیر از حیثیت غصبی است.وقتی ترکیب انضمامی باشد و حیثیت صلاتی مغایر با حیثیت غصبی باشد، اگر حالِ صلات را در نظر بگیریم، می‌بینیم که این صلات هم «مقدور عقلاً» است و هم «مقدور شرعاً».

    • مقدور عقلی است: چون واضح است (تکویناً مکلف قدرت بر انجام دارد).

مقدور شرعی است: زیرا نهی به خودِ صلات تعلق نگرفته است. نهی به «غصب» تعلق گرفته است که وجودی مغایر با صلات دارد. نهی که به غصب تعلق گرفته، ارتباطی به صلات پیدا نمی‌کند؛ بله، در جایی که خود این فرد، مباشرتاً نهی داشته باشد یا مقدمه ای داشته باشد که حرمت شرعی دارد و بدون انجام آن مقدمه حرام محقق نمی شود، صلات غیر مقدور شرعی می شود مگر اینکه صلات مقدمه حرام باشد و مقدمه حرام را حرام بدانیم (که بحث دیگری است).

اما در جایی که خودِ فرد (صلات) نهی نداشته باشد مباشرهً، یا مقدمه‌ای نداشته باشد که آن مقدمه محرمه باشد که تحقق صلات متوقف بر آن مقدمه محرمه باشد، در اینجا صلات می‌شود «مقدور شرعی». وقتی مقدور شرعی شد، «لامانع من اطلاق متعلق التکلیف» نسبت به این فرد؛ نتیجه اینکه انطباقِ «مأمورٌ به بما هو مأمورٌ به» بر این فردِ موجود در مجمع اشکالی ندارد.

1.3.1- پاسخ به اشکال سوم:

از این اشکال سوم نیز می توان جواب داد. زیرا در کلام خود مرحوم آقای خویی تصریح شده است که غیر مقدور شرعی بودن، اختصاص به جایی ندارد که نهی و حرمت به صورت مستقیم به فرد تعلق گرفته باشد، بلکه حتی حصه ای که متوقف بر مقدمه حرام باشد نیز مصداق غیر مقدور شرعی حساب می شود. باتوجه به اين مطلب که در کلام مرحوم آقای خويی آمده ، در بحث اجتماع امر و نهی نیز گفته می شود بنابر انضمامی بودن ترکیب، چون ایجاد صلات با ایجاد غصب ملازمه دارد و صلات بدون غصب امکان ندارد، به خاطر همان نکته که اگر صلات، مقدمه حرام داشته باشد، غیر مقدور شرعی می شود، جایی که ملازمه با حرام دارد هم غیر مقدور شرعی به حساب می آید.

1.4- د) اشکال چهارم:

حتی اگر بپذیریم که تکلیف «بنفسه» اقتضا دارد متعلقش مقدور باشد و جامع بین مقدور و غیرمقدور متعلق تکلیف نیست، و از اشکال سوم نیز صرف‌نظر کنیم (یعنی بپذیریم که اطلاق شامل مجمع نمی‌شود زیرا مجمع غیرمقدور شرعی است)، باز هم نهایت مطلب این است که این مجمع «امرِ عرضی» ندارد.

اما صرف اینکه امر عرضی نداشته باشد، مانع از صحت نیست. باید دید آیا «امر ترتبی» ممکن است یا خیر؟ مرحوم نایینی ترتب را در موارد اجتماع امر و نهی معقول نمی‌داند (با توضیحی که گذشت که شرط تعلق امر، عصیان نهی است و...). اما اشکال این است که کلام مرحوم نایینی در رد ترتب در اینجا تمام نیست و ترتب امکان‌پذیر است.

حاصلش این است که وقتی ترکیب انضمامی است یعنی هرکدام وجود مستقلی غیر منطبق بر وجود دیگر دارند، دیگر فرض تحقق منهی عنه فرض تحقق واجب نیست تا مستلزم طلب حاصل باشد. زیرا منهی عنه یعنی غصب، صرف بودن در ارض مغصوبه است که با افعالی که در آنجا انجام می شود وجودی مغایر دارد. در نتیجه فرض تحقق غصب نه فرض تحقق صلات است و نه فرض تحقق افعال دیگری مثل اکل و شرب و غیره که ضد صلات می باشند. بنابراین این دو اشکال مرحوم نایینی که امر ترتبی، در یک تقدیر طلب حاصل و در تقدیر دیگر طلب جمع بین ضدین می شود وارد نخواهد بود.

اینکه ایشان فرمودند که هرچند غصب و صلات دو وجود دارند، اما به ایجاد واحد موجود می شوند تمام نیست. همانطور که در کلام آقای صدر هم آمده است، تغایر ایجاد و وجود اعتباری است، وگرنه حقیقتاً ایجاد و وجود یکی هستند و لذا اگر صلات و غصب دو وجود دارند، ایجاد آنها نیز مختلف می باشد نه اینکه به ایجاد واحد موجود شوند. بنابراین فرمایش محقق نایینی در ردّ ترتب در فرض اجتماع امر و نهی تمام نمی باشد.

1.5- ه) اشکال پنجم (تنزل از همه مبانی سابق ):

مرحوم آقای خویی در نهایت می‌فرمایند: حتی اگر از همه اشکالات قبلی تنزل کنیم و بپذیریم که امر شامل مجمع نمی‌شود (نه عرضاً و نه طولاً به نحو ترتب)، باز هم می‌توان حکم به صحت مجمع کرد از ناحیه «ملاک».

توضیح ذلک: از آنجا که فرض کردیم ترکیب «انضمامی» است، «ما هو المنهی عنه» (غصب) غیر از «ما هو المأمور به» (صلات) است. تصرف در دار غصبی مصداق غصب است، اما افعال صلاتی (قرائت، رکوع، سجود و...) مصداق غصب نیستند، بلکه مقارن با غصب‌اند.

بنابراین، آن وجودی که مصداق صلات است، مبغوض مولی نیست. وقتی مبغوض نبود و ذاتا هم دارای مصلحت بود، مانعی برای تقرب به آن وجود ندارد. لذا حتی بدون امر هم می‌توان به واسطه وجود ملاک و عدم مبغوضیتِ ذاتِ عمل، حکم به صحت صلات در دار غصبی نمود.

لفرض‌ أنّ‌ الفعل‌ في‌ نفسه‌ صالح للتقرب به من جهة اشتماله على الملاك، وإيجاده في الخارج لا يكون قبيحاً ومبغوضاً، والقبيح إنّما هو إيجاد أمر آخر مغاير له وهو إيجاد المنهي عنه غاية الأمر أ نّه ملازم له خارجاً، ومن المعلوم أنّ مجرد ملازمته له لا يمنع عن الصحة، وعلى هذا فلا قبح فعلي ولا فاعلي[1] .‌

مثل اینکه در حال نماز، مکلف نگاه به اجنبیه کند که در زمان واحد یک فعل حرام از شخص صادر می شود و یک فعل واجب که عبادی نیز می باشد.

1.6- و) اشکال ششم : وجود تزاحم موجب تقديم نهی در همه موارد نيست

علاوه بر اشکالات قبلی (که در کلام مرحوم آقای خويي ذکر شده بود ) اشکال دیگری هم طبق قول به جواز اجتماع به مرحوم نایینی وارد می شود. زیرا ایشان فرمودند که مورد بر فرض امتناع و اتحادی بودن ترکیب، داخل در بحث تعارض است، اما بر فرض اجتماع و انضمامی بودن ترکیب، چنانچه مکلف مندوحه نداشته باشد، یقیناً داخل در باب تزاحم است و اگر داشته باشد، بنابر مختار در باب تزاحم داخل می شود. با دخول در باب تزاحم، این فرد از صلات نمی تواند امر داشته باشد. زیرا بعد فعلیت نهی، این فرد غیر مقدور می شود. در نتیجه امر عرضی از آن سلب می شود. اشکال این است که دخول در باب تزاحم بنابر انضمامی بودن ترکیب مشکلی ندارد، ولی چرا باید در همه موارد تزاحم بین امر و نهی، جانب نهی مقدم باشد و تقدم نهی مفروغ عنه گرفته شود، بلکه باید به حسب موارد تفصیل داد و تابع اجرای قواعد باب تزاحم بود. در بعضی از موارد در باب تزاحم، ممکن است جانب نهی به خاطر اهمیت مقدم شود و در بعضی از موارد نیز ممکن است جانب امر به خاطر اهمیت مقدم گردد.

بنابراین امکان دارد که در مثل صلات در دار غصبی گفته شود اگر شخص مندوحه داشته باشد و بتواند صلات را در مکان مباح انجام دهد ، جانب نهی مقدم است، ولی اگر مندوحه نداشته باشد، ممکن است اهمیت صلات اقتضا کند که جانب امر مقدم شود. لذا تقدم نهی فعلی بر جانب امر در مسئله اجتماع امر و نهی بنابر انضمامی بودن ترکيب و اندراج مورد در باب تزاحم به نحو مطلق مسلم نیست.