ثمره مسأله اجتماع

موضوع: ثمره مسأله اجتماع

1- ثمره نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی

کلام مرحوم نایینی در بیان ثمره نزاع در مسئله «اجتماع امر و نهی»، مبتنی بر همان تصویری است که خود ایشان و همچنین مرحوم آقای خویی از «محل نزاع» ارائه کرده بودند. تمام بحث بر اساس آن تصویر است. طبق آن دیدگاه، نزاع و بحث در این بود که آیا دو عنوانی که امر و نهی به آن‌ها تعلق گرفته است، «عناوین تقییدی» هستند و در نتیجه ترکیب در «مجمع» [مورد اجتماع امر و نهی] از نوع «انضمامی» است، یا اینکه نه، «عناوین تعلیلی» هستند و ترکیب در مجمع از نوع «اتحادی» است.

حالا بر اساس همین تصویر از محل نزاع، ثمره بحث در جلسه قبل بیان شد. حاصل فرمایش مرحوم نایینی این بود که:

1.1- الف) ثمره بنا بر قول به امتناع

اگر ما قائل به «امتناع» اجتماع امر و نهی بشویم، یعنی اگر ترکیب در مجمع را «اتحادی» بدانیم، طبعاً باید حکم به «فساد» مجمع بکنیم. حتماً باید حکم به فساد کنیم. چرا؟ زیرا با فرض وحدت مجمع «من حیث الوجود» و با فرض اینکه ترکیب، اتحادی است، واضح است که اجتماع دو حکم در مجمع ممکن نیست.

حالا که ممکن نیست، چه کنیم؟ از آنجا که اطلاق در طرف «نهی»، اطلاق «شمولی» است و در طرف «امر»، اطلاق «بدلی» است، ما باید جانب نهی را مقدم کنیم. پس جانب نهی مقدم می‌شود. با تقدیم جانب نهی، طبعاً مجمع از «حَیِّز امر» خارج می‌شود و «متمحّض» در «حرمت» و نهی می‌گردد. یعنی مجمع فقط دارای نهی است. لذا حکم به فساد مجمع می‌شود، چرا که فقط نهی دارد و دیگر امری در کار نیست. این حکم هم مطلق است، یعنی مطلقاً فاسد است؛ چه نهی «تنجّز» داشته باشد و چه تنجز نداشته باشد. حتی در فرض عدم تنجز نهی هم باید حکم به فساد مجمع بشود.

این قاعده دقیقاً همانند سایر موارد «تعارض به عموم من وجه» است. در بقیه موارد تعارض هم همین‌طور است؛ اگر یک دلیل را مقدم کردیم، طبعاً آن مورد تنافی، محکوم به حکم همان دلیل مقدم است؛ چه آن دلیل تنجز داشته باشد یا نداشته باشد.

بنابراین، خلاصه کلام این شد: بر مبنای قول به «امتناع» (یعنی وقتی می‌گوییم ترکیب در مورد، اتحادی است)، باید حکم به فساد مجمع شود، مطلقاً؛ چه در فرض تنجز نهی و چه در فرض عدم تنجز نهی.

1.2- ب) ثمره بنا بر قول جواز

اما اگر قائل به «جواز» اجتماع امر و نهی شدیم، یعنی اگر ترکیب را در مجمع «انضمامی» دانستیم، در اینجا باید تفصیل قائل شویم:

۱. در صورتی که مکلف برای انجام «مأمورٌ به» دارای «مندوحه» (راه چاره و جایگزین) نباشد، در این حالت مسلّم است که «علی جمیع المبانی»، در مجمع «تزاحم» بین دو تکلیف اتفاق می‌افتد. این تزاحم هم باعث می‌شود که دو حکم در کنار یکدیگر جمع نشوند و قواعد «باب تزاحم» باید پیاده شود.

۲. اما اگر مکلف مندوحه داشته باشد، یعنی بتواند صلاة را در غیر «دار غصبی» انجام دهد، در اینجا حکم مسئله بر اساس اختلاف مبنا در «اعتبار قدرت در متعلق تکلیف» متفاوت می‌شود. اینجا مسئله به مبانی برمی‌گردد.

1.3- دو مبنا در باب شرطیت قدرت

1.3.1- ۱. دیدگاه محقق ثانی و مشهور

بنا بر مبنای «محقق ثانی» و «مشهور»، اعتبار قدرت در متعلق تکلیف به «حکم عقل» است، نه به «اقتضای نفس تکلیف». طبق این دیدگاه، «جامع» بین مقدور و غیر مقدور می‌تواند متعلق تکلیف قرار بگیرد. یعنی اگر بعضی از حصص یک «طبیعی» برای مکلف غیر مقدور باشد، خودِ طبیعی «بما هو طبیعی» که هم شامل آن حصه غیر مقدور و هم شامل حصه مقدور است، می‌تواند متعلق تکلیف قرار بگیرد.

بر این اساس، صلاة در دار غصبی، هرچند به خاطر ملازمه با «غصبیت» یک امر «غیر مقدور شرعی» است (ولو مقدور عقلی باشد)، اما این غیر مقدور شرعی بودنِ مجمع، مانع از تعلق تکلیف به «طبیعی صلاة» نمی‌شود؛ طبیعی صلاتی که شامل این مجمع هم هست. پس تکلیف به طبیعی صلاة متعلق می‌شود و چون انطباق جامع بر این مجمع قهری است، «عقلاً» اتیان به این مجمع، «مجزی» از تکلیف خواهد بود. بنا به نظر محقق ثانی، تزاحمی در کار نیست و در نتیجه اتیان به مجمع، ولو ملازم با غصبیت است، حکم به صحت آن می‌شود.

1.3.2- دیدگاه مختار مرحوم نایینی

اما بنا بر مختار خود مرحوم نایینی، اعتبار قدرت در متعلق تکلیف به «اقتضای نفس تکلیف» است. طبق این مبنا، متعلق تکلیف «خصوص حصه مقدوره» است و جامع بین مقدور و غیر مقدور هرگز نمی‌تواند متعلق تکلیف قرار بگیرد؛ وقتی متعلق تکلیف خصوص حصه مقدوره بود، این مجمع (صلاة در دار غصبی) به خاطر ملازمه‌اش با غصب، «مقدور شرعی» نیست. وقتی مقدور شرعی نبود، از دایره تعلق امر و متعلق امر خارج می‌شود، کاملاً خارج است. در این صورت، متعلق امر صلاتی فقط «صلاة در غیر دار غصبی» است و این مجمع دیگر اصلاً متعلق تکلیف نیست.

حالا که متعلق تکلیف نبود، دیگر هیچ راهی برای حکم به صحت این مجمع وجود ندارد. چرا؟ چون طریق صحت مجمع سه امر است که باید بررسی کنیم:

• امر عرضی (امر مطلق)

• امر ترتبی

• اشتمال بر ملاک

اینجا چون تزاحم وجود دارد و این فعل غیر مقدور است، در کنار نهی، «امر عرضی» که نداریم. «امر ترتبی» هم که به خاطر آنچه در بحث ترتب گفتیم، در موارد اجتماع امر و نهی معقول نیست. آن هم کنار می‌رود. از راه «اشتمال بر ملاک» هم نمی‌توانیم حکم به صحت کنیم؛ زیرا حتی اگر احراز ملاک در مجمع شده باشد، ولی چون این صلاة با غصب به «ایجاد واحد» موجود می‌شود، از جهت تعلق نهی، عمل دارای «مبغوضیت» و «مُبعِّدیت» است. این فعلِ مشتمل بر ملاک که صدورش از مکلف مُبعِّد و مبغوض است، دیگر صلاحیت «تقرب الی المولی» را ندارد.

بر این اساس، باید حکم به فساد این مجمع بکنیم. مگر یک مورد؛ مگر در جایی که نهی تنجز نداشته باشد. اگر نهی به دلیل جهل قصوری تنجز نداشته باشد، در باب تزاحم گفته شده که اگر دلیل مقدم (اهم) تنجز نداشته باشد، مفاد دلیل دیگر (غیر اهم) می‌تواند فعلیت داشته باشد. بنابراین، در فرض عدم تنجز نهی، می‌توان حکم به صحت مجمع کرد. اما در فرض تنجز نهی، راهی برای حکم به صحت وجود ندارد، چون هیچ‌یک از آن طرق سه‌گانه صحت موجود نیست.

1.4- جمع بندی و نقد دیدگاه مرحوم نایینی

خب، حالا آیا این ثمره‌ای که مرحوم نایینی بنا بر تصویر مختار خودشان از نزاع بیان فرمودند، تمام است یا خیر؟ در اینجا اشکالاتی در کلام مرحوم آقای خویی به این کلام مرحوم نایینی وارد شده است. ولی قبل از اینکه وارد اشکالات شویم، یک توضیح تکمیلی نسبت به کلام مرحوم نایینی لازم است.

2- اقسام پنج‌گانه مسئله در کلام مرحوم آخوند

با توجه به آنچه مرحوم آخوند در ثمره نزاع مطرح فرموده‌اند، ما در مجموع پنج فرض در مسئله داریم که حکم همه این پنج فرض باید معلوم شود:

۱. اینکه ما قائل به «جواز» اجتماع امر و نهی بشویم.

۲. اینکه قائل به «امتناع» شویم و جانب «امر» را مقدم کنیم.

۳. اینکه قائل به «امتناع» شویم، جانب «نهی» را مقدم کنیم و عمل «توصلی» باشد نه تعبدی.

۴. اینکه قائل به «امتناع» شویم، جانب «نهی» را مقدم کنیم، عمل «تعبدی» باشد و نهی هم «متنجَّز» باشد.

۵. اینکه قائل به «امتناع» شویم، جانب «نهی» را مقدم کنیم، عمل «تعبدی» باشد ولی نهی «غیر متنجَّز» باشد.

مرحوم نایینی در کلام خودشان، حکم فرض اول (یعنی قول به جواز) را بیان کرده‌اند. همچنین فروض چهارم و پنجم را نیز ذیل قول به امتناع و تقدیم نهی توضیح داده‌اند. فرض سوم (یعنی عمل توصلی) هم با اطلاق کلام ایشان که فرمودند حکم، مشابه سایر موارد تعارض است، روشن می‌شود.

اما فرض دوم (یعنی قول به امتناع و تقدیم جانب امر) در کلام مرحوم نایینی بیان نشده است. چرا؟ چون ایشان برای این فرض واقعیتی قائل نبودند و معتقد بودند در موارد تزاحم یا تعارض، همواره جانب نهی مقدم است. چون این فرض را «لا واقع له» می‌دانستند، دیگر متعرض حکم آن نشده‌اند.

2.1- نقد مرحوم خویی بر کلام مرحوم نایینی

حالا مرحوم آقای خویی در بررسی کلام مرحوم نایینی می‌فرمایند:

آنچه مرحوم نایینی «علی القول بالامتناع» فرمودند (یعنی اینکه با تقدیم جانب نهی، باید حکم به فساد مطلق کرد)، این قسمت از فرمایش ایشان تمام است و جای اشکال ندارد. البته اینکه مرجّح تقدیم نهی، «شمولی بودن اطلاق» آن در برابر «بدلی بودن اطلاق امر» باشد، این ترجیح صحیح نیست؛ این دو اطلاق در تنافی، در یک سطح هستند.

2.1.1- نقد اول: مبنای صحيح در شرطیت قدرت در متعلق تکليف مبنای محقق ثانی و مشهور است

در مقایسه میان مبنای اعتبار قدرت به حکم عقل که مبنای مشهور و محقق ثانی می باشد و اعتبار قدرت به اقتضای نفس تکلیف که مبنای محقق نایینی می باشد، مبنای محقق ثانی صحیح است. مبنای اعتبار قدرت به اقتضای نفس تکلیف، مبتنی بر نظر مشهور در مفاد صیغه امر و ماده امر در انشائیات است که آن را ایجاد طلب به وجود انشائی با تکلم به لفظ می دانند. بر اساس این مبنا جا دارد کسی بگوید که چون حقیقت تکلیف بعث و طلب انشائی است، تکلیف اقتضا دارد که متعلق آن مقدور باشد نه غیر مقدور. اما طبق مبنای مختار در حقیقت انشاء، اختصاصی در متعلق طلب به حصه مقدوره وجود ندارد. بنابر مختار، مولا در موارد صیغه امر، فعل را در ذمه عبد اعتبار می کند و این اعتبار را به وسیله مبرزی ابراز می کند. حقیقت وجوب همین اعتبار نفسانی و ابراز این اعتبار است. این اعتبار از سنخ حکم وضعی است و همانطور که حکم وضعی اختصاص به حصه مقدوره ندارد مفاد صیغه امر هم که اعتبار فعل در ذمه عبد باشد، اختصاص به حصه مقدوره ندارد و می تواند جامع بین مقدور و غیر مقدور را دربر بگیرد. لذا تضییقی از ناحیه خود تکلیف در متعلق آن وجود ندارد.

در مباحث سابق از این اشکال جواب داده شد که حتی اگر بپذیریم که حقیقت وجوب، چیزی جز اعتبار فعل در ذمه عبد و ابراز آن نیست، باز هم می توان قول محقق نایینی را توجیه کرد. زیرا هرچند حقیقت تکلیف اعتبار نفسانی است، ولی نه مطلق اعتبار، بلکه اعتبار به داعی جعل داعی در واجبات و اعتبار به داعی جعل زاجر در محرمات. لذا در جایی که متعلق، امر مقدوری نباشد، اعتبار تکلیف به داعی گفته شده، معقول نیست. در نتیجه مرحوم نایینی می تواند بفرماید که چون اعتبار به این غرض است که اگر به مکلف برسد، او منبعث شود، همین اعتبار اقتضا می کند که متعلق، عمل مقدور باشد.