ثمره نزاع در مسأله اجتماع امر و نهی

موضوع: ثمره نزاع در مسأله اجتماع امر و نهی

1- ثمره نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی

بحث درباره ثمره نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی است. بنا بر نظر مرحوم آخوند و عده‌ای از اعلام، محل نزاع در مسئله اجتماع، جایی است که مجمع [مورد اجتماع امر و نهی] یک واحد وجودی باشد، اما دو عنوان بر آن منطبق شوند و ترکیب میان این دو عنوان، ترکیب اتحادی باشد. در این فرض، نزاع بر سر این است که آیا احکام به «عناوین» تعلق می‌گیرند یا به «معنونات». اگر احکام به عناوین تعلق بگیرند، تعدد عنوان موجب تعدد متعلق شده و استحاله اجتماع ضدین مرتفع می‌شود؛ اما اگر احکام به معنونات تعلق بگیرند، چون معنون واحد است، اجتماع امر و نهی ممکن نخواهد بود.

1.1- تحلیل محل نزاع و ثمره آن از دیدگاه محقق نائینی

در مقابل، مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی محل نزاع را به گونه‌ای دیگر تصویر کرده‌اند. از دیدگاه ایشان، بحث و اختلاف بر سر این است که ترکیب میان دو عنوانی که امر و نهی به آنها تعلق گرفته، آیا «انضمامی» است یا «اتحادی»؟ به عبارت دیگر، آیا عناوین، حیثیت «تعلیلیه» برای حکم هستند یا حیثیت «تقییدیه»؟ اگر حیثیت تعلیلیه باشند، ترکیب اتحادی و متعلق حکم، یک شیء واحد خواهد بود. اما اگر حیثیت تقییدیه باشند، ترکیب انضمامی بوده و متعلق‌ها متعدد خواهند بود.

حال، بنا بر این نظر که محل نزاع چنین امری است، ثمره این اختلاف چیست؟ مرحوم نائینی ثمره را به دو صورت، یعنی بنا بر قول به «جواز» و قول به «امتناع» اجتماع امر و نهی، تبیین می‌فرمایند.

1.1.1- الف) ثمره بنا بر قول به امتناع

اگر قائل به امتناع اجتماع امر و نهی بشویم، حتماً باید حکم به فساد مجمع [مانند نماز در دار غصبی] بکنیم. زیرا معنای قول به امتناع این است که ترکیب، اتحادی است. اگر ترکیب اتحادی بود، دو حکم در مجمع ثابت نمی‌شود و فقط یک حکم وجود خواهد داشت. از آنجایی که اطلاق در طرف نهی، «اطلاق شمولی» است (مانند «لا تغصب») و اطلاق در طرف امر، «اطلاق بدلی» است (مانند «صلِّ»)، و طبق قاعده کلی، اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی مقدم است، ماده اجتماع [نماز غصبی] تحت حکم نهی قرار می‌گیرد. وقتی این عمل تحت نهی قرار گرفت، از حیطه امر خارج شده و در حرمت متمحض می‌شود. در نتیجه، این عمل «لا یقع صحیحاً»، حتی اگر مکلف جاهل به حرمت باشد. این مورد همانند سایر موارد تعارض به عموم من وجه است که پس از تقدیم یک دلیل، حکم تابع همان دلیل مقدم خواهد بود، چه مکلف عالم باشد و چه نباشد.

1.1.2- ب) ثمره بنا بر قول به جواز

اما اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهی شدیم (از این باب که ترکیب میان دو عنوان را انضمامی می‌دانیم)، این‌طور نیست که در جمیع تقادیر و فروض، حکم به صحت مجمع بشود. بلکه باید میان دو صورت تفصیل قائل شد:

۱. صورت تنجز حرمت.

۲. صورت عدم تنجز حرمت.

اگر حرمت منجّز نباشد، حکم به صحت عمل می‌شود. اما اگر حرمت منجّز باشد، حتی بنا بر انضمامی بودن ترکیب و جواز اجتماع، باز هم نمی‌توان حکم به صحت عمل کرد.

ممکن است سؤال شود که چگونه در فرض جواز اجتماع (ترکیب انضمامی) ، باز هم تزاحم پیش می‌آید؟ جواب اين سؤال اين است که :

    • در فرض عدم مندوحه: اگر مکلف راهی جز اقامه نماز در دار غصبی نداشته باشد، وقوع تزاحم بین امر و نهی واضح است، زیرا قدرت بر امتثال هر دو را ندارد.

    • در فرض وجود مندوحه: مرحوم نائینی می‌فرمایند حتی در این فرض نیز تزاحم وجود دارد. بیان ایشان به این صورت است:

مبنای مشهور (محقق ثانی): مشهور معتقدند اعتبار قدرت در متعلق تکلیف، به «حکم عقل» است. بنا بر این مبنا، امر به طبیعتِ کلیِ فعل (مثلاً نماز) تعلق می‌گیرد که شامل فرد مقدور و غیر مقدور هر دو می‌شود. در نتیجه، اگر مکلف نماز را در دار غصبی اقامه کند، چون فردی از طبیعت مأمورٌبه را اتیان کرده، عملش صحیح خواهد بود.

مبنای محقق نائینی: اما مرحوم نائینی معتقدند اعتبار قدرت در متعلق تکلیف، به «اقتضای نفس خطاب» است، نه به حکم عقل. بر این اساس، متعلق تکلیف صرفاً «حصه مقدوره» است و جامع بین مقدور و غیر مقدور نمی‌تواند متعلق تکلیف باشد. حال، وقتی مجمع (نماز در دار غصبی) مورد نهی قرار گرفت، این عمل «ممنوع شرعی» می‌شود و ممنوع شرعی، مانند ممتنع عقلی، «غیر مقدور شرعی» است. بنابراین، نماز در دار غصبی از اساس، فردی از متعلق امر (که حصه مقدوره است) محسوب نمی‌شود و اطلاق امرِ «صلِّ» شامل آن نمی‌گردد.

1.1.2.1- جمع بندی از تقریر مرحوم نایینی

بر اساس این تحلیل، نتیجه نهایی از دیدگاه ایشان چنین است:

در فرض تنجز نهی: چون مجمع غیر مقدور شرعی است، امر فعلی به آن تعلق نمی‌گیرد. نه امر عرضی وجود دارد و نه امر ترتبی ، و لذا نمی توان حکم به صحت آن کرد. زیرا در صحت عبادت شرط است که یا امر داشته باشد یا مشتمل بر ملاک باشد که با توضیح داده شده، معلوم شد که مجمع امر ندارد، نه امر عرضی و نه حتی امر ترتبی. زیرا مرحوم نایینی در بحث ترتب فرموده اند که امر ترتبی در جایی معقول است که دو متعلق ضدین لهما ثالث باشند و تضاد میان آنها تضاد اتفاقی باشد، مثل صلات و ازاله نجاست از مسجد. اما در باب اجتماع امر و نهی، هرچند ترکیب انضمامی است، ولی اگر امر ترتبی تحقق پیدا کند، معنایش این است که بر فرض عصیان حکم لا تغصب، امر به صلات تعلق بگیرد. در حالی که عصیان خطاب لا تغصب، یا به اتیان متعلق امر است، یعنی مکلف تصرف در ملک غیر را با اتیان صلات در آنجا ایجاد می کند یا با فعل دیگری غیر از صلات. امر ترتبی در هیچ یک از این دو تقدیر قابل التزام نیست. زیرا اگر مولا بگوید چنانچه تصرف غاصبانه به ایجاد صلات کردی، مأمور به صلات هستی، طلب حاصل می شود و اگر بگوید چنانچه تصرف غاصبانه به فعل دیگری غیر از صلات کردی، صلات را انجام بده، طلب احد الضدین در تقدیر وجود ضد آخر کرده است که این همان طلب جمع بین ضدین و محال است. از راه اشتمال بر ملاک نیز نمی توان عبادت را تصحیح کرد. زیرا حتی اگر بپذیریم که کشف ملاک شود، در فرضی که امر وجود ندارد، نه امر ترتبی و نه امر مطلق، عمل صلاحیت تقرب به مولا را ندارد. زیرا حیثیت صلاتی با حیثیت غصبی که نهی منجز دارد، به ایجاد واحد موجود می شوند و به همین خاطر عمل، مبغوض مولاست و علی نحو المبغوضیه نیز صادر می شود و چنین عملی صلاحیت تقرب به مولا را ندارد، حتی اگر واجد مصلحت باشد .

    • در فرض عدم تنجز نهی (جهل مکلف): اگر مکلف به حرمت جاهل و معذور باشد، حرمت برای او منجز نیست. در این صورت، عمل برای او «مبغوض» محسوب نشده و قبح فاعلی ندارد. لذا صلاحیت تقرب به مولا را خواهد داشت. از آنجا که نهی منجز نیست، عمل «غیر مقدور شرعی» نیز محسوب نمی‌شود و تحت اطلاق امر فعلی باقی می‌ماند. در نتیجه، اگر مکلف به قصد قربت آن را انجام دهد، عملش صحیح خواهد بود.

بنابراین، ثمره نزاع حتی بر قول به جواز نیز ظاهر می‌شود و تفصیل میان تنجز و عدم تنجز نهی، نتیجه عملی مهمی در پی خواهد داشت.