ثمره مسأله اجتماع

موضوع: ثمره مسأله اجتماع

1- وجه پنجم برای تصحیح عبادت: تمسک به دليل برائت در مورد دوران امر بین تقیید ماده و هیئت

وجه پنجم برای تصحیح عبادت در مجمع، در فرض پنجم (فرض عدم تنجز نهی)، تقریری است که مرحوم شهید صدر ارائه کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند که مورد از موارد «دوران امر بین تقیید ماده و تقیید هیئت» می‌شود و بنابر قول گروهی از محققین که در آن بحث از «واجب مشروط»، قائل به اجمال خطاب هستند، نوبت به اصل عملی می‌رسد. اصل عملی جاری نیز «برائت» است. با جریان برائت، ما به آن نتیجه‌ای که از صحت عمل انتظار داشتیم، می‌رسیم؛ آن نتیجه عبارت است از جواز اکتفاء به صلات در مکان مقصوب و عدم لزوم اعاده‌ی آن در دار مباح. با جریان برائت به این نتیجه دست می‌یابیم.

البته خود ایشان فرموده‌اند که این استدلال بنابر نظر «جملة من المحققین» است که این اصل جاری می‌ شود، ولی بنابر نظر مختار خودمان در آن بحث «واجب مشروط»، تقیید ماده تعین پیدا می‌کند و نسبت به هیئت، به اطلاق هیئت تمسک می‌شود. اطلاق هیئت اقتضا می‌کند که مجمع، وافی به ملاک نباشد. بنابراین، حکم به صحت نمی‌شود. [یعنی] بنابر مختار خودشان در آن بحث، تمسک به اصل عملی جا ندارد، ولی بنابر نظر «جملة من المحققین»، تمسک به اصل عملی جا دارد.

این فرمایش مرحوم شهید صدر بود. اشکالاتی بر این فرمایش وارد است. اشکال سوم این است که حتی اگر بپذیریم (لو سُلِّم) که مقام از قبیل دوران امر بین تقیید ماده و هیئت باشد و در این دوران، قول «جملة من المحققین» را بپذیریم که علم اجمالی به احد التقییدین باعث اجمال در خطاب می‌شود و در نتیجه نوبت به اصل عملی می‌رسد، باز هم اصل عملی جاری در اینجا، برائت نیست تا شما آن نتیجه مورد نظر (صحت عمل و عدم لزوم اعاده) را به دست آورید؛ بلکه اصل جاری در امثال این مقام، «استصحاب» یا «قاعده اشتغال» است.

خود مرحوم شهید صدر در توضیح اینکه چرا اصل جاری، برائت است، فرموده‌اند: چه ما عالم «ملاک» و روح حکم را ملاحظه کنیم و چه عالم «خطاب» و تکلیف را، اصل جاری در این موردِ شک، برائت است.

در عالم ملاک: مقام از قبیل دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی است؛ زیرا می‌دانیم در اینجا یک «حاملِ ملاک» وجود دارد، ولی نمی‌دانیم حامل ملاک، «مطلق صلات» است (که شامل صلات در مقصوب هم می‌شود) یا «صلات مقید به غیر دار غصبی» است. برائت را نسبت به تقیید مشکوک (خصوص غیر مجمع بودن) جاری می‌کنیم.

در عالم خطاب: شک در سعه و ضیق دائره «تعلق وجوب» است. در یک تقدیر (تقیید هیئت)، تعلق وجوب معلوم است [در جایی که شخص در مکان غصبی نماز نخوانده] و در تقدیر دیگر (اطلاق هیئت)، تکلیف مورد شک است [در صورتی که صلات در مغصوب را آورده باشد]. هرجا شک در سعه و ضیق تکلیف باشد، برائت نسبت به آن مورد شک جاری می‌شود.

1.1- اشکال سوم: جریان اصل احتیاط (اشتغال یا استصحاب) به جای برائت

اشکال سوم این است که که اگر نوبت به اصل عملی برسد اصل جاری در اين مورد برائت نیست؛ حتی اگر به ملاحظه عالم ملاک و روح حکم برائت جاری شود، به ملاحظه عالم خطاب و تکلیف برائت جاری نمی شود ، بلکه اصل جاری استصحاب یا قاعده اشتغال است که هر دو اصل، تکلیف را اثبات می‌کنند، نه اینکه آن را نفی کرده و مرخِّص در ترک باشند. در اینجا سه اصل مثبت تکلیف قابل طرح است :

1.1.1- اصل اول: استصحاب بقاء تکلیف (استصحاب حکمی)

قبل از اتیان به آن عمل مشکوک [نماز در مکان غصبی]، تکلیف ثابت بود. بعد از اتیان به آن، نمی‌دانیم تکلیف باقی است یا خیر. استصحاب می‌گوید تکلیفی که قبل از اتیان به مجمع وجود داشت، الان نیز باقی است. این استصحاب، استصحاب در ناحیه حکم است.

البته جریان این اصل، مبنی بر پذیرش جریان استصحاب در شبهات حکمیه است. بنابر مسلک مشهور، در شبهات حکمیه استصحاب جاری می‌شود (که مرحوم شهید صدر نیز با مشهور در این قسمت موافق است). اما بنابر نظر محقق نراقی، مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی، در شبهات حکمیه، استصحابِ حکم جاری نمی‌شود، زیرا یا با استصحاب عدم جعل به نحو وسیع معارضه دارد یا محکوم آن است.

1.1.2- اصل دوم: استصحاب عدم تحقق مُسقِط (استصحاب موضوعی)

با توجه به اینکه اتیان مجمع، خودش که متعلق تکلیف نبود، بلکه «مُسقِط» تکلیف بود، تکلیف قبلاً وجود داشت. بعد از اتیان به مجمع، شک می‌کنیم که آیا مُسقِط تکلیف محقق شده است یا خیر. استصحاب می‌گوید مُسقِط تکلیف محقق نشده است. این استصحاب، ولو نتیجه‌اش بقاء حکم است، ولی یک استصحاب موضوعی است و آن مشکل تعارض یا محکومیت نسبت به استصحاب عدم جعل را ندارد.

و لذا بر همین اساس است که در بحث «استصحاب در شبهه حکمیه»، حتی کسانی که استصحاب حکم به نحو مطلق را جاری نمی‌دانند، استصحاب عدم تحقق «مُسقِط» و «مزیل» را جاری می‌دانند. خود محقق نراقی که فرموده استصحاب را در ناحیه حکم جاری نمی‌کنیم، تصریح کرده‌اند مگر در مواردی که از خود ادله شرعیه به صراحت یا به قرائن استفاده شود که حکم اگر در یک جایی ثابت شد، «لا یرتفع و لا ینتفی الا اینکه مزیل برای آن محقق شده باشد.» در آن سنخ از احکام، ما اگر در بقاء آن شک کنیم، با کمک گرفتن از استصحاب، بقاء حکم را به دست می‌آوریم ولی آن استصحاب دیگر مشکل تعارض را ندارد. [برای مثال]، یکی از این موارد، «زوجیت» است که اگر با نکاح محقق شد، باقی می‌ماند و «لا یزیلها الا الطلاق». در جایی اگر ما در صحت طلاق در موردی شک کردیم، حکم به بقاء زوجیت می‌کنیم و می‌گوییم زوجیت قبلاً محقق شده و «لا ینتفی الا به تحقق مزیل» و ما شک داریم که این صیغه طلاق به فارسی، مزیل او هست یا نیست. اصل، عدم تحقق مزیل است.

مثال دیگر ملکیت است که مرحوم شیخ در بعضی موارد استصحاب بقاء آن را جاری می کند و مرحوم آقای خویی نیز با اینکه استصحاب در شبهه حکمیه را جاری نمی دانند، جریان این استصحاب را پذیرفته اند. چراکه از موارد استصحاب موضوعی عدم مزیل است و شبهه تعارض و محکومیت را نیز ندارد. در محل کلام هم ممکن است چنین ادعا شود که با فرض ثبوت تکلیف به طور مطلق و بدون قید، شک در این است که آیا صلات در دار غصبی به خاطر وفاء به ملاک، مسقط تکلیف است یا خیر. با استصحاب عدم تحقق مسقط، بقاء تکلیف اثبات می شود. همانطور که اگر در اتیان به مصداق مأمور به شک کنیم، اصل موضوعی عدم اتیان به صرف الوجود می گوید تکلیف باقی است، در شک در اتیان به مُسقط نیز استصحاب عدم مسقط جاری می شود که حاکم بر برائت است.

ولی ممکن است اشکال شود که ما نحن فیه با مواردی که مُسقط بودن به دلیل شرعی ثابت شده است تفاوت دارد. زیرا استصحاب عدم مُسقط از قبیل استصحاب در شبهه مفهومیه است. در این مثال معروف که اگر شک کنیم آیا غروب شمس به استتار قرص محقق می شود یا به زوال حمره مشرقیه و در نتیجه ندانیم که به فاصله زمانی بین استتار و زوال حمره مشرقیه، نهار می گویند یا لیل، گفته شده است که استصحاب جاری نمی شود؛ چون این استصحاب یا باید در ناحیه حکم جاری شود یا در ناحیه موضوع. در حکم که وجوب صوم یا وجوب صلات ظهرین باشد، استصحاب حتی بنابر مسلک مشهور در جریان استصحاب در شبهه حکمیه، جاری نمی شود. زیرا اجرای استصحاب در ناحیه حکم متوقف بر احراز بقاء موضوع است و با شک در بقاء موضوع، استصحاب جاری نمی گردد. در مثال نیز موضوع وجوب صوم، نهار است که با شک در آن بقاء موضوع محرز نیست. استصحاب در موضوع نیز جاری نمی شود. زیرا به لحاظ خصوصیات موضوع خارجی که استتار یا زوال حمره مشرقیه باشد شکی وجود ندارد. شک در این جهت است که آیا بر این خصوصیات خارجیه، عنوان لیل صدق می کند یا عنوان نهار. همانطور که مرحوم آقای تبریزی می فرمودند، استصحاب برای درست کردن عنوان نیامده است و عنوان سازی نمی کند. لذا نمی توانیم بگوییم قبلاً عنوان لیل صادق نبود، الان هم با استصحاب صادق نیست. در محل کلام نیز استصحاب عدم تحقق مسقط، از قبیل استصحاب در شبهه مفهومیه است. زیرا اگر بخواهیم استصحاب را در بقاء حکم جاری کنیم، با توجه به اینکه حکم مقید به عدم تحقق مسقط است و شک در تحقق مسقط داریم، بقاء موضوع احراز نمی شود. موضوع خارجی نیز معلوم است. چون صلات در دار غصبی اتیان شده است و نماز دیگری هم خوانده نشده است و از این جهت شکی وجود ندارد. شک در این جهت است که آیا اتیان به مجمع، برای تکلیفی که متوجه مکلف شده است، مُسقطیت دارد یا خیر. ممکن است گفته شود که اصل این است که شارع این نماز را مُسقط قرار نداده است. ولی در مقام مسقطیت این نماز مثل مزیل بودن طلاق نسبت به زوجیت نیست که جعل جدیدی داشته باشد، بلکه اگر تکلیف در بقاء خود مشروط به عدم تحقق این نماز باشد، عنوان مسقطیت انتزاع می شود و اگر مشروط نباشد، مسقطیت هم انتزاع نمی شود. چون مسقطیت جعل مستقل ندارد، استصحاب عدم جعل آن نیز جاری نمی شود.

بنابراین نه استصحاب بقاء حکم جاری می شود، به خاطر مشکل تعارض یا محکومیت آن و نه استصحاب موضوعی عدم تحقق مسقط که از قبیل استصحاب در شبهه مفهومیه است.

1.2- اصل سوم: قاعده اشتغال

اصل سوم، قاعده اشتغال است. قبل از اتیان به مجمع، اشتغال یقینی بود. «الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی را». همان‌طور که در سایر مواردی که ما اصل تکلیف را احراز کرده‌ایم و شک داریم که آیا امتثال محقق شده تا تکلیف ساقط شود یا خیر، مقتضای قاعده اشتغال این است که باید نماز را بخوانیم. در اینجا نیز همین اصل، اقتضا می‌کند که مکلف نمی‌تواند به عملی که انجام داده (مجمع) اکتفاء کند.

البته مرحوم آقای تبریزی قاعده اشتغال را قبول ندارند و فرموده‌اند ادله برائت، این موارد شک در سقوط را نیز می‌گیرد، ولی بنابر مسلک مشهور، در این موارد، قاعده اشتغال جاری می‌شود و برائت جاری نمی‌شود. وجه عدم جریان برائت نیز همان «انصراف» است. به همان دلیلی که در موارد شک در قدرت، دلیل برائت جاری نمی‌شود، در موارد شک در سقوط نیز به حسب بنای عقلایی، چون حکم به لزوم رعایت تکلیف می‌کنند، همین حکم عقلایی باعث می‌شود که ادله برائت از این موارد شک در سقوط، انصراف داشته باشد.

بنابراین، اگر نوبت به اصل عملی برسد، در اینجا اصل عملی جاری، «اشتغال» است، زیرا شک از موارد شک در سقوط است. نتیجه آنکه این راه حل برای تصحیح عبادت در مجمع، پیاده نمی‌شود. این تمام الکلام در بیان ثمره نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی، بر اساس نگاهی که مرحوم آخوند و عده‌ای از محققین در محل نزاع دارند که ترکیب را «ترکیب اتحادی» می‌دانند. پس از فراغ از اتحادی بودن ترکیب، نزاع در اجتماع و امتناع مطرح می‌شود.

2- قسمت دوم بحث از ثمره

اما قسمت دوم از بحث ثمره که مربوط به نگاه مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی است (که محل نزاع را شک در اتحادی بودن و انضمامی بودن ترکیب می‌دانند)، باقی مانده است. سیاتی