ثمره مسأله اجتماع

موضوع: ثمره مسأله اجتماع

1- وجه پنجم: تمسک به اصل برائت

وجه پنجم برای تصحیح نماز در مکان غصبی، تمسک به دلیل برائت بود که در کلام مرحوم آیت‌الله صدر تحت عنوان «تخریج تاسع» مطرح شده است. در این وجه، خود ایشان فرموده‌اند که البته این استدلال بنا بر این است که در دوران امر بین تقیید ماده و تقیید هیئت، خطاب مجمل باشد. در این صورت می‌توان به اصل عملی (برائت) مراجعه کرد. اما طبق مبنای مختار خود ما [مرحوم آقای صدر] که خطاب مجمل نیست، بلکه تقیید ماده متعین است، تمسک به اصل، محلی ندارد.

1.1- اشکال دوم به مرحوم صدر: تعارض با مبنای ایشان در بحث احراز ملاک

در بيان اشکالات وارد بر فرمایش مرحوم صدر، به اشکال دوم رسیدیم. اشکال دوم به فرمایش ایشان این بود که بر اساس آنچه خود شما [مرحوم صدر] در اشکال به محقق اصفهانی در «طریق ثالث» برای اثبات ملاک (که تمسک به اطلاق ماده بود) فرموده‌اید، مقام از قبیل دوران امر بین تقیید ماده و تقیید هیئت نیست، بلکه قید به نحو متعین به ماده بازمی‌گردد. بنابراین، بین آنچه در آنجا در اشکال به محقق اصفهانی فرموده‌اید و آنچه در این مقام بیان کرده‌اید، اختلاف و تغایر وجود دارد.

1.2- تبیین اشکال بر اساس مبنای مختار (بازگشت تمام قیود عقلی به هیئت)

اما بر اساس آنچه در بحث قبلی، در مناقشه بر کلام مرحوم صدر بیان شد، در تمام قیود عقلیه، حتی قیودی مانند «عدم حکم مضاد»، آنچه موجب محذور می‌شود، اطلاق هیئت است و تقیید عقلی نیز الزاماً به ناحیه هیئت بازمی‌گردد، نه اینکه به ناحیه ماده بازگردد.

اساس محذور در این تقییدات عقلی — بدون تفاوت میان مورد عجز و مورد اتحاد با حکم مضاد — ثبوت تکلیف و وجوب نسبت به حالت فقدان قید است. هم در بحث عجز و قدرت، آنچه محذور دارد، ثبوت تکلیف در صورت عجز است و هم آنچه در مسئله اجتماع امر و نهی محذور اصلی محسوب می‌شود، ثبوت تکلیف در فرض فقدان قید است (یعنی در همان صورت اتحاد حرام با واجب).

در مسئله اجتماع امر و نهی نیز، محذور در ثبوت تکلیف وجوبی در «مجمع» (یعنی نماز در مکان غصبی) است؛ زیرا ثبوت وجوب در این مجمع، مستلزم اجتماع ضدین است. پس اساس محذور در همین اطلاق وجوب است، نه در اطلاق هیئت.

در آن بحث، در مقابل دیدگاه مرحوم صدر، بیان کردیم که همه تقییدات عقلی به تقیید در ناحیه هیئت بازمی‌گردد. چون اگر ماده فی حد نفسه بخواهد شامل مجمع شود، مشکلی ندارد و اگر «ماده بما هو واجب» بخواهد شامل مجمع شود، خود این به آن بازمی‌گردد که محذور از ناحیه تکلیف و هیئت است.

1.3- نتیجه‌گیری: عدم نیاز به اصل عملی و اثبات حکم با دلیل اجتهادی

حال اگر بر اساس این نکته بخواهیم مسئله را تحلیل کنیم، از آنجا که محذور در اطلاق وجوب است، رفع ید از این محذور نیز با تقیید در ناحیه وجوب صورت می‌گیرد. خود مفاد هیئت و وجوب، مقید می‌شود. وقتی وجوب مقید شد، ماده می‌تواند بر اطلاق خود باقی بماند. از خود همین تقیید وجوب، با دلیل اجتهادی استفاده می‌کنیم که اعاده نماز در مکان مباح واجب نیست. بنابراین، در اینجا نیز نوبت به اصل عملی نمی‌رسد.

خودِ اینکه مفاد هیئت و وجوب، مقید به «عدم اتیان بالمجمع» است، این باعث می‌شود که ما احراز کنیم که مجمع، وافی به ملاک است. وقتی مجمع وافی به ملاک بود، طبعاً اعاده عمل مرتبه دیگر در مکان مباح، لزومی ندارد. بنا بر این نظر نیز، باز نوبت به اصل عملی نمی‌رسد، بلکه با دلیل اجتهادی، حکم احراز می‌شود که مجمع، وافی به ملاک است. اگر مجمع وافی به ملاک باشد و از اشکالاتی که در وجه اول گفته شد (و در همین اشکال اول در مقام نیز) رفع ید بکنیم، از این جهت حکم به صحت می‌شود، آن هم با استناد به دلیل اجتهادی، نه دلیل و اصل عملی برائت.

1.4- نقد مبنای مختار و بازگشت به تفصیل مرحوم آقای صدر

این مطلب بر اساس آن وجهی بود که در مقابل مرحوم صدر در بحث قبلی اختیار شد. ولی ممکن است نسبت به آنچه قبلاً در مناقشه بر کلام مرحوم صدر گفته شده است، از آن بازگردیم و در آن اشکال شود. اینکه قبلاً ادعا شده بود همه قیود عقلی، چه قدرت و چه عدم اتحاد با حکم مضاد، همگی به ناحیه وجوب بازمی‌گردند، ممکن است در این قسمت مناقشه شود؛ یعنی تجدید نظر صورت گیرد و از این نظر بازگردیم.

بگوییم نه، بین تقیید به قدرت و تقیید به عدم اتحاد با حکم مضاد، تفاوت وجود دارد. یعنی همان نکته‌ای که مرحوم آیت‌الله صدر در اشکال به مرحوم اصفهانی فرموده بودند که «تقیید به قدرت، مصبّ اصلی آن مفاد هیئت است، ولی تقیید به عدم اتحاد با حکم مضاد، مصبّ اصلی آن ماده است و اطلاق ماده»، همان مختار مرحوم آقای صدر را تصحیح و اختیار کنیم. بگوییم در محل بحث که مسئله اجتماع امر و نهی است، در اینجا نیز تقیید در ناحیه ماده است. چراکه این محذور، اقتضا دارد تقیید در ناحیه ماده را، نه اینکه تقیید در ناحیه هیئت باشد.

چطور؟ به خاطر اینکه در تقیید به قدرت، اینکه تکلیف در فرض عجز ثابت شود، خودِ ثبوت تکلیف محذور دارد. چون در ظرف عجز، مکلف قابلیت انبعاث ندارد و با توجه به اینکه در ظرف عجز، مکلف قابل انبعاث الی‌الفعل نیست، اگر اینجا تکلیفی بخواهد ثابت شود، این تکلیف، تکلیف به غیر مقدور و تکلیف بما لا یطاق می‌شود و اصل تکلیف در این مورد محذور دارد.

اما در مورد صلات در دار غصبی، که مربوط به قید «عدم اتحاد با موضوع محکوم به حکم مضاد» است، در اینجا، اینکه در فرض اتحاد با حکم مضاد (یعنی در ظرف اتیان صلات در دار غصبی)، تکلیفی وجود داشته باشد، ذاتاً اشکالی ندارد. در همان ظرفی که مکلف صلات در دار غصبی را انجام می‌دهد، اگر تکلیف داشته باشد، اصل ثبوت تکلیف در این ظرف، محذوری ندارد؛ برخلاف فرض عجز. آنچه محذور دارد این است که متعلق این تکلیف، «صلات مطلق» باشد که این فرد را هم شامل شود؛ که آن موجب اجتماع ضدین می‌شود. و الا اگر در همان ظرف اتیان به صلات در دار غصبی، شخص مکلف باشد به صلات مقید (صلات غیر متحد با غصب، صلات مقید در مکان مباح)، ثبوت تکلیف در آنجا اشکالی ندارد.

پس آنچه اشکال دارد این است که در این ظرفِ اتیان صلات در دار غصبی، تکلیف به «صلاتی شامل مجمع» تعلق بگیرد. یعنی متعلق تکلیف، اطلاق داشته باشد. از اطلاق متعلق تکلیف در این ظرف، محذور اجتماع ضدین پیش می‌آید، نه از اصل ثبوت تکلیف.

بنابراین، محذوری که در میان است و موجب تقیید می‌شود، محذور در اطلاق ماده است. برای رفع محذور هم چاره‌ای جز تقیید در ناحیه ماده نیست. و لذا نیازی به تقیید هیئت نیست وقتی تقیید در ناحیه ماده متعین شد، این تقیید در ناحیه ماده، اقتضا می‌کند که مجمع وافی به ملاک نیست. علاوه بر اينکه با بقاء هیئت بر اطلاق خود، به دلیل اجتهادی کشف می شود که مجمع وافی به ملاک نیست و نمی تواند موجب سقوط تکلیف شود بلکه مکلف باید یک‌بار دیگر در مکان مباح نماز بخواند.

با این توضیح روشن می شود که محذور در مسئله اجتماع با محذور در مسئله عجز فرق می کند؛ در فرض عجز، هیئت مقید می شود، اما در ما نحن فیه قید به صورت مستقیم به هیئت وارد نمی شود، بلکه از همان ابتدا به ماده می خورد. وقتی در اطلاق هیئت و شمول هیئت نسبت به ماده اجتماع محذور وجود نداشت، وجهی برای تقیید آن باقی نمی ماند. لذا حکم مسئله که لزوم اعاده عمل در غیر مورد اجتماع باشد، به مقتضای دلیل اجتهادی معین می شود و نوبت به اصل عملی نمی رسد.

بله، این احتمال وجود دارد که علاوه بر تقیید ماده، هیئت نیز مقید شود، اما این تصرف زائدی است که موجب ندارد و برای تمسک به اطلاق مانعی ایجاد نمی کند. چون تقیید ماده مورد یقین است و تقیید هیئت صرفاً مورد احتمال است با تمسک به اطلاق نفی می شود. پس اگر از مناقشه در کلام مرحوم آقای صدر رفع ید شود و فرمایش ایشان در ذیل کلام محقق اصفهانی اختیار شود، در محل بحث مجالی برای تمسک به اصل عملی وجود ندارد، بلکه به مقتضای دلیل اجتهادی حکم می شود که اتیان به مجمع کافی نیست.

اللهم الا أن یقال که هرچند به ملاحظه نفس خطاب و تکلیف، فقط محذور استحاله اجتماع ضدین در مسئله اجتماع امر و نهی وجود دارد که رفع این محذور نیز به تقیید در ناحیه ماده است، ولی به ملاحظه عالم ملاک و با قطع نظر از اشکال اول از محقق ایروانی که معنای تقدیم نهی این است که مجمع وافی به ملاک نیست، چون یا مصلحت در مجمع وجود ندارد یا مستهلک در جنب مفسده است، این احتمال وجداناً وجود دارد که مجمع وافی به ملاک وجوب باشد. در این صورت اگر مجمع وافی به ملاک باشد، مفاد هیئت مقید می شود و اگر وافی نباشد، هیئت مقید نیست. اگر به خاطر وفاء به ملاک، هیئت مقید شود، همانطور که وفاء به ملاک را توجیه می کند رافع محذور مسئله اجتماع یعنی محذور استحاله اجتماع ضدین نیز می شود. با توجه به اینکه برای تعیین حکم مجمع در مسئله اجتماع، نباید فقط محذور لحاظ عالم تکلیف را ملاک قرار داد، بلکه باید عالم ملاکات و احتمال وفاء و عدم وفاء مجمع به ملاک را نیز در نظر گرفت، چنانچه در کنار محذور اجتماع ضدین، مجمع نیز وافی به ملاک نباشد، مناسب است که ماده مقید شود، ولی اگر در کنار محذور اجتماع ضدین، مجمع وافی به ملاک باشد، مناسب است که هیئت مقید شود که هر دو جهت را تأمین کند. در نتیجه تقیید ماده از تعین خارج می شود و امر مردد می شود بین تقیید ماده و تقیید هیئت. لذا باید در بحث واجب مشروط تعیین مبنا کنیم که آیا در دوران بین رجوع قید به هیئت یا ماده، قائل به اجمال می شویم یا قائل به تعیین تقیید ماده.

1.5- اشکال اساسی به اينکه مقام از قبیل دوران امر بین تقیید ماده و تقیید هیئت باشد :

فقط یک اشکال باقی می ماند که این اشکال، اشکال اساسی به این است که «مقام از قبیل دوران امر بین تقیید ماده و تقیید هیئت است». آن اشکال هم عبارت از این است که در کلام مرحوم آقای صدر آمده است اگر مجمع وافی به ملاک باشد، این مجمع می‌شود مسقط تکلیف و هر چیزی که مسقط تکلیف باشد، لزوماً تکلیف مشروط به عدم آن خواهد بود. اشکال به این قسمت از فرمایش مرحوم آقای صدر وارد می‌شود که اگر چیزی وافی به ملاک مجمع باشد و موجب سقوط تکلیف باشد، ولو این وفاء به ملاک، موجب اشتراط در وجوب و در تکلیف می‌شود، ولی اشتراط در «بقاء» را اقتضا می‌کند، نه اشتراط در «حدوث» تکلیف را. وفاء به ملاک اقتضا می‌کند که تکلیف در بقاء، مشروط به عدم اتیان به ما یکون مسقطاً باشد، نه اینکه در حدوث هم مشروط باشد.

اگر شارع تطهیر لباس از نجس را واجب کرده باشد، ولو تطهیر با آب غصبی مشمول خطاب امر نیست، ولی وافی به ملاک است و موجب سقوط تکلیف می‌شود. اما سقوط تکلیف، نهایتش این است که موجب می‌شود تکلیف در بقائش مشروط باشد، و الا در حدوث، تکلیف به شستن لباس که متعلقش غسل با آب مباح است، هیچ قیدی در ناحیه حدوث ندارد. قید فقط در ناحیه بقاء است.

با توجه به اینکه وفاء به ملاک که اقتضای تقیید می‌کند، فقط تقیید و اشتراط را در ناحیه بقاء ایجاد می‌کند، نه در ناحیه حدوث، این چنین تقییدی فایده ندارد؛ یعنی برای رفع محذور مسئله اجتماع، فایده‌ای ندارد. اگر تکلیف در حدوثش مشروط نباشد، بلکه مطلق باشد، اطلاق این تکلیف با اطلاق در ناحیه ماده، یعنی شما تکلیف را به اطلاقش باقی گذاشتید در ناحیه حدوث، ماده هم مقید نشود و به اطلاقش باقی بماند، محذور همچنان باقی است.

این تقییدی که فقط در ناحیه بقاء است، نه در ناحیه حدوث، کافی برای رفع محذور مسئله اجتماع نیست. اگر کافی بود، دوران‌الامر پیدا می‌شد. ولی چون کافی نیست، این تقیید یک تقیید اضافه‌ای است. برای رفع محذور اجتماع، فقط ماده باید مقید بشود و تقیید هیئت در ناحیه بقاء، تأثیری در رفع محذور ندارد. چون تأثیری در رفع آن محذور ندارد، نتیجه این می‌شود که تقیید در ناحیه ماده تعین دارد و معلوم به تفصیل است؛ اما تقیید در ناحیه هیئت (آن هم در ناحیه بقاء)، مشکوک است و اصالة الاطلاق می‌آید آن را اثبات می‌کند و از این جهت، این‌طور نیست که مورد از موارد دوران باشد.