ثمره مسأله اجتماع

موضوع: ثمره مسأله اجتماع

1- وجه پنجم: استدلال بر صحت عبادت با تمسک به اصل عملی

وجه پنجم برای تصحیح عبادت در محل نزاع [صلات در دار غصبی]، در فرض عدم تنّجز نهی ، عبارت از این بود که اگر ما در مرحله دلیل اجتهادی نتوانستیم با یکی از وجوه چهارگانه‌ای که در کلام مرحوم آخوند (کفایة الأصول) آمده است، صحت محل نزاع را اثبات کنیم، در مرحله اصل عملی، با تمسک به دلیل برائت، به آن نتیجه مورد توقع می‌رسیم.

نتیجه این است که اگر کسی نماز را در دار غصبی انجام داد، می‌تواند به آن اکتفا کند. لازم نیست نماز را در خارج از دار غصبی مرةً اخری اعاده کند؛ لزومی ندارد.

تقریب این وجه این بود که ولو ما ملاک را در محل نزاع احراز نکنیم تا بر اساس وجه اول مرحوم آخوند (کفایة الأصول) حکم به صحت عمل در فرض پنجم [عدم تنجز نهی] بکنیم، بلکه شک در وجود ملاک در محل نزاع داشته باشیم، ولی در فرض شک با اصل عملی می‌توانیم به آن نتیجه [صحت عمل] منتهی شویم.

به‌خاطر اینکه اگر این محل نزاع وافی به ملاک باشد، تکلیف به صلات مقید به عدم اتیان این مجمع [مرکب] است. اگر مجمع وافی به ملاک باشد، موجب سقوط تکلیف می‌شود، اگرچه متعلق تکلیف نیست و مأمور به نیست (علی الامتناع). اما به‌خاطر حصول غرض، موجب سقوط تکلیف می‌شود. اگر چیزی موجب سقوط تکلیف شود، حتماً تکلیف مقید به عدم آن خواهد بود.

ما که شک داریم در اینکه این مجمع وافی به ملاک هست یا وافی به ملاک نیست، در حقیقت شک داریم در اینکه آیا تکلیف به صلات اطلاق دارد (وجوب و تکلیف اطلاق دارد) حتی شامل حال اتیان به مجمع [صلات در مغصوب] می‌شود، یا اینکه تکلیف اختصاص دارد به «من لم یأتِ بالصلاة فی المغصوب».

شک ما در حدود تعلق تکلیف، در سعه و ضیق دائره تعلق تکلیف است. هر جا شک در حدود تکلیف باشد، نسبت به آن مقدار متیقن که تکلیف معلوم است، جای برائت نیست؛ اما آن قسمت مشکوک به دلیل برائت تمسک می‌کنیم. پس با تمسک به دلیل برائت، به همان نتیجه‌ای که انتظار داشتیم (جواز اکتفا به صلات در مغصوب و عدم لزوم اعاده در خارج از دار غصبی) می‌رسیم.

1.1- اشکال عدم جریان برائت با تمسک به اطلاق هیئت

اشکالی مطرح می‌شود که مرحوم آقای صدر از آن جواب می‌دهند. اشکال این است: اگر شک در وفای مجمع به ملاک باقی بماند و با دلیل اجتهادی عدم وفای مجمع به ملاک را اثبات نکنیم، بله، نوبت به اصل عملی می‌رسد و در مرحله اصل عملی برائت جاری می‌شود و به همان نتیجه مورد انتظار می‌رسیم.

اما مشکل این است که ما که شک داریم این مجمع وافی به ملاک هست یا وافی به ملاک نیست، در نتیجه شک داریم که آیا تکلیف مطلق است یا مقید. در این مرحله، با تمسک به «اطلاق هیئت» [اطلاق صیغه امر] اثبات می‌شود که تکلیف حتی در ظرف اتیان صلات در مغصوب هم ثابت است.

وقتی اطلاق هیئت اقتضا کرد که تکلیف در این ظرف ثابت است، به ملازمه کشف می‌شود که این مجمع وافی به ملاک نیست و شک ما در حدود تکلیف هم از بین می‌رود. اگر شک در حدود تکلیف باقی بماند، اصل عملی مجال جریان دارد؛ اما با تمسک به اطلاق هیئت، اثبات می‌شود که مجمع وافی به ملاک نیست. اگر مجمع وافی به ملاک بود، اتیان آن موجب سقوط امر می‌شد؛ اما با اطلاق هیئت کشف می‌شود که مجمع وافی به ملاک نیست. روی این حساب، مجالی برای جریان برائت باقی نمی‌ماند تا با تمسک به دلیل برائت، جواز اکتفا به صلات در مغصوب را اثبات کنید.

این اشکالی است که به این تقریب [وجه پنجم] وارد می‌شود.

1.2- پاسخ مرحوم آقای صدر: دوران بین تقييد المادّة و تقييد هيئت

مرحوم آقای صدر از این اشکال جواب داده‌اند. ایشان فرموده‌اند: «تمسک به اطلاق هیئت برای اثبات عدم وفای مجمع به ملاک، صحیح نیست.»

چرا صحیح نیست؟ به‌خاطر اینکه با توجه به محذور امتناع اجتماع امر و نهی (که همان استحاله اجتماع ضدین است)، این محذور اختصاص به خطاب و تکلیف دارد؛ نه عالم ملاک. آن محذور که موجب امتناع اجتماع امر و نهی می‌شود، محذور استحاله اجتماع ضدین است و این هم اختصاص به خطاب و تکلیف دارد. نسبت به ملاک محذوری ندارد.

با توجه به اینکه محذور در بین، استحاله جمع بین دو تکلیف است، دو تکلیف معاً [هم‌زمان] نمی‌توانند در مجمع (صلات در مغصوب) در کنار همدیگر قرار بگیرند. باید به‌نحوی بین این دو خطاب [صَلِّ و لا تَغْصِب] جمع شود که نتیجه‌اش فقط ثبوت یک تکلیف در مجمع باشد و دو تکلیف معاً در مجمع جمع نشود.

در اینجا ما با خطاب صَلِّ و لا تَغْصِب که برخورد می‌کنیم، به‌لحاظ مفاد مطابقی (وجوب و حرمت)، اینها با همدیگر در این صلات در دار غصبی نمی‌توانند در کنار همدیگر قرار بگیرند. باید بین این دو خطاب به‌نحوی جمع شود که آن محذور استحاله اجتماع ضدین برداشته شود.

بنا بر امتناع و تقدیم جانب نهی، به چه نحوی جمع اتفاق می‌افتد؟ دو نحوه از جمع، دو وجه از جمع برای این دو خطاب وجود دارد:

    1. نحوه اول (تقييد المادّة): «مادّه» در خطاب امر (صلاة) مقید شود به عدم اتحاد با غصب. یعنی چون این صلات در دار غصبی (این فرد از صلات) حرمت دارد، خود آن صلاتی که متعلق امر و واجب است، مقید شود به عدم اتحاد با غصب. اگر به این کیفیت تقیید اتفاق بیفتد که صلات و ماده مقید شود به عدم اتحاد با غصب، ولو هیئت صَلِّ به اطلاق خودش باقی باشد، باز محذور مرتفع می‌شود. این نحوه اول جمع بین خطابین است که تقیید به ناحیه ماده در صَلِّ متوجه می‌شود. این نحوه جمع مناسبت دارد با اینکه مجمع وافی به ملاک نباشد.

    2. نحوه دوم (تقييد الهيئه): در امر به صلات، خود مفاد هیئت مقید شود به «من لم یأتِ بالصلاة فی المغصوب». یعنی به فرض عدم اتیان صلات در مغصوب. صلات متعلق امر است در صورتی که مکلف در مغصوب نماز را نخوانده باشد. اگر در مغصوب نماز را خوانده باشد، دیگر تکلیف به صلات وجود ندارد. اگر قید را به ناحیه هیئت بزنیم، این مجمع دیگر امر ندارد. وقتی امر نداشت، استحاله اجتماع ضدین برداشته می‌شود.

بنابراین، برای رفع محذور و برای جمع بین خطاب صَلِّ و لا تَغْصِب، به‌حیثی که محذور اجتماع ضدین مرتفع شود، دو نحوه جمع متصور و ممکن است: نحوه اول جمع به تقیید ماده است (که مناسبت دارد با عدم وفای مجمع به ملاک)؛ نحوه دوم جمع، تقیید هیئت است (که مناسبت دارد با وفای مجمع به ملاک).

1.3- نتیجه: عدم مرجح و رجوع به اصول عملیه

اشکال در اینجا این است که ما خطاب صَلِّ را، فارغ از خطاب لا تَغْصِب، که در نظر بگیریم، هم در ناحیه ماده (اطلاق صلاة، نه خصوص صلاة غیر متحد با غصب) و هم در ناحیه هیئت، اطلاق وجود دارد (که مقتضای اطلاق هیئت این است که در جمیع حالات نماز واجب است).

اما با توجه به اینکه در مقابل صَلِّ، خطاب لا تَغْصِب را هم داریم که وارد شده و به عموم من وجه با این صَلِّ اجتماع پیدا می‌کند، و بنا بر اینکه اجتماع امر و نهی ممکن نیست و باید جانب نهی را مقدم بکنیم، این امتناع اجتماع امر و نهی و تقدیم جانب نهی اقتضا می‌کند که در دلیل صَلِّ یک تصرفی انجام شود.

آن تصرف به چه نحوی است؟ دو نحو تصرف برای رفع محذور تصویر می‌شود:

    1. تصرف اول: ماده مقید شود به عدم اتحاد با غصب.

    2. تصرف دوم: هیئت مقید شود به عدم اتیان به صلات در مغصوب.

هر یک از این دو تصرف که انجام شود، استحاله اجتماع ضدین مرتفع می‌شود. مجمع (صلات در دار غصبی) دیگر هم امر و هم نهی ندارد.

با توجه به اینکه تصرف به هر دو نحو ممکن است، وجهی ندارد که ما یک نحوه از تصرف را مقدم بکنیم و نسبت به تصرف دیگر بگوییم انجام نمی‌شود. چون امر مردد بین التصرفین و بین التقییدین است، تقیید به وجه اول که ماده را مقید بکنیم و هیئت را به اطلاقش باقی بگذاریم، در مقابل تصرف دوم است که ماده به اطلاقش باقی است ولی مفاد هیئت مقید می‌شود.

وقتی امر دائر بین دو نحو از تقیید است، هیچ‌یک از این دو تقیید مرجحی نسبت به تقیید دیگر ندارد. وقتی معینی برای احد التقییدین وجود نداشت، ما نمی‌توانیم به اطلاق هیئت تمسک بکنیم.

اگر تقیید متوجه به ماده بود و در ناحیه هیئت می‌دانستیم تقییدی اتفاق نیفتاده است، بله، هیئت اطلاق داشت و اطلاق هیئت اقتضا می‌کرد عدم وفای مجمع به ملاک را. اما وقتی امر مردد بین التقییدین شده است، این مقام داخل در کبرای اصولی می‌شود که اگر امرِ قید مردد شد بین اینکه به ماده برگردد یا به هیئت، اینجا اجمال در خطاب پیش می‌آید و به هیچ‌یک از آنها نمی‌توانیم اخذ بکنیم.

هرچند بنابر نظر مختار که در دوران قید بین رجوعه الی الماده او الهئیه قائل به تقیید ماده می شویم، اطلاق در ماده قابل اخذ نیست و اطلاق در هیئت اماره بلا معارض می شود و در نتیجه مجالی برای اصل عملی باقی نمی ماند . اما بنابر نظر عده ای از محققین که در بحث واجب مشروط، عند الدوران قائل به اجمال شده اند، در مرحله دلیل اجتهادی دلیلی نداریم که اثبات عدم وفاء مجمع به ملاک کند. در نتیجه نوبت به اصل عملی می رسد و به مقتضای اصالة البرائة حکم به عدم لزوم اعاده و جواز اکتفاء به صلات در مغصوب می شود.

این بحث را مرحوم آقای صدر مرتبط کرده‌اند به آن بحث [دوران بین القید و المطلق در واجب مشروط]. تعیین حکم مسئله از جهت اجرای اصل عملی (برائت) و عدم جریان برائت، مبتنی است بر آن کبرای اصولی که در واجب مشروط مطرح شده و اختلاف‌نظر در آنجاست.

اما به نظر می‌رسد که نسبت به این وجه، حتی در آن محدوده‌ای که مرحوم آقای صدر تعیین فرموده‌اند (بنا بر مبنای دیگران)، این وجه تمام نیست و اشکالات متعددی به کلام ایشان در این وجه وارد می‌شود.

1.4- اشکال اول: اشکال مرحوم ایروانی به وجه اول

این وجه، در حقیقت توسعه وجه اول از وجوه چهارگانه مذکور در (کفایة الأصول) است نسبت به مورد شک در وجود ملاک. وجه اول در فرض احراز ملاک است، اما این وجه پنجم توسعه آن وجه در مورد شک در ملاک است.

اشکال اولی که به وجه پنجم وارد می‌شود، همان اشکال دومی است که به وجه اول وارد می‌شد (اشکال مرحوم ایروانی و مرحوم آقای خويی). اشکال مرحوم ایروانی این بود که اگرچه مصلحت در مجمع [صلات در مغصوب] وجود داشته باشد (فرض کنیم احراز هم شده باشد)، ولی این مصلحت مغلوب مفسده است. به حسب مفروض در فرض پنجم [تقدیم نهی]، جهت مفسده غلبه دارد. وقتی جهت مفسده غلبه داشت، اگر در این مجمع مصلحتی هم وجود داشته باشد، آن مصلحت مغلوب مفسده است و مُنْدَکّ فی جنب المفسدة است.

مرحوم ایروانی فرمودند: «مصلحت مغلوب در مقابل مفسده، وجود آن کالعدم است؛ وجوده و عدمه سیّان است.» و چنین مصلحتی نمی‌تواند موجب محبوبیت عمل و صلاحیت فعل للتقرب الی المولی باشد. این اشکال دوم که به وجه اول وارد شده بود، به همین وجه پنجم هم وارد می‌شود.

چرا؟ چون در این وجه پنجم هم مفروض این است که امتناعی هستیم و جانب نهی را مقدم کردیم. فرض تقدیم نهی در مجمع این است که این عمل یا مفسده غالبه دارد یا مفسده محضه دارد. تقدیم نهی با مصلحتی که غالب بر مفسده باشد، سازگاری ندارد.

وقتی نهی را مفروض گرفتید که مقدم است، مقتضای تقدیم نهی این است که شما حجت دارید بر اینکه مجمع وافی به ملاکی که موجب صلاحیت تقرب الی المولی بشود، نیست. با خود دلیل اجتهادی (لا تَغْصِب)کشف می‌شود که این مجمع فاقد ملاک صالح للتقرب است. دیگر شک نداریم تا نوبت به اصل عملی برسد. پس این وجه تمام نیست.

1.5- اشکال دوم: اختلاف بين دو مقطع از کلام مرحوم آقای صدر

اشکال دوم این است که مرحوم آقای صدر فرمودند: «شک در وفای مجمع به ملاک و عدم وفای به ملاک... تعیین حکم مقام متوقف است بر تعیین مبنا در آن بحث اصولی معنون در واجب مشروط [دوران بین رجوع القید الی المادة او الهیئة]».

اینجا آقای صدر حکم مسئله را مبتنی کردند بر آن بحث اصولی، درحالی‌که ایشان خودشان در مباحث قبلی (در اشکال به محقق اصفهانی در تمسک به اطلاق ماده)، فرموده بودند که محذور در اجتماع امر و نهی با محذور عجز فرق دارد. در مورد عجز، تقیید از ابتدا می‌رود روی هیئت؛ اما محذور در بحث اجتماع امر و نهی که اقتضای تقیید دارد، این تقیید از همان ابتدا می‌رود روی ماده.در بحث اجتماع امر و نهی، محذور در اطلاق ماده است. ولو هیئت بخواهد به اطلاقش باقی باشد، اگر ماده هم بخواهد اطلاق داشته باشد، این محذور دارد. محذور در اطلاق المادّة مع بقاء الهیئة علی اطلاقها است.

حال، اشکال این است: آنچه را که در محل کلام [این وجه] فرموده‌اند که امر دائر است بین رجوع القید الی المادة و الهیئة، با آن مطلبی که در اشکال به محقق اصفهانی فرموده‌اند (که محذور از همان ابتدا اقتضای تقیید ماده را دارد و ارتباطی به تقیید هیئت ندارد) با همدیگر جمع نمی‌شود.

پس یا [بنابر مبنای قبلی] تقیید ماده مسلم است و دیگر دوران نداریم، یا [بنابر مبنای جدید] امر مردد بین المادة و الهیئة است و قائل به اجمال می‌شویم.

ولی در همان بحث قبل نیز به این فرمایش آقای صدر اشکال شد که تمامی تقییدات عقلیه به محذور در ناحیه اطلاق هیئت بر می گردد، نه اینکه در بعضی، محذور در ناحیه اطلاق هیئت باشد و در بعضی در ناحیه اطلاق ماده. در حقیقت بین تقیید در موارد عجز و در موارد اجتماع امر و نهی فرقی نیست و در هر دو تقیید به لحاظ هیئت است. زیرا محذور موجود در مسئله اجتماع، استحاله اجتماع ضدین فی محل واحد است و این محذور به این خاطر است که وجوب در کنار حرمت در یک ظرف جمع نمی شود، و الا اگر ذات واجب بما انه صلات و با قطع نظر از وجوبش در نظر گرفته شود، اطلاق آن نسبت به مجمع محذوری ندارد. وقتی مشکل ایجاد می شود که واجب بما انه واجب و به وصف عنوانی وجوب در نظر گرفته شود. این یعنی وجوب ایجاد مشکل کرده است.

اما ممکن است در اینجا از این اشکال که در مباحث سابق به مرحوم آقای صدر شده است، رفع ید شود و بگوییم که محذور مسئله اجتماع به گونه ای است که ممکن است ماده را مقید کند که اگر ماده مقید شود، عدم وفاء مجمع به ملاک را نتیجه می دهد و لذا دیگر نمی توانیم به اصل برائت تمسک کنیم.