ثمره مسأله اجتماع

موضوع: ثمره مسأله اجتماع

1- بررسی وجه چهارم: کفایت اشتمال بر ملاک برای صحت عمل و حصول امتثال

وجه چهارم که برای صحت مجمع در فرض پنجم و بلکه برای حصول امتثال در این فرض در کلام مرحوم آخوند (کفایة الأصول) ذکر شده، عبارت است از اینکه:

    • اگرچه بنا بر مبنای تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه و همچنین بر این مبنا که تضاد بین احکام خمسه حتی در مرحله انشاء نیز وجود دارد و مختص به مقام فعلیت نیست، مجمع امر و نهی (صلات در دار غصبی) امر ندارد و این فرد (مجمع) مصداقی برای طبیعت صلات «بما هی مأمور بها» نیست؛

    • با این حال می‌توان به صحت این مجمع، بلکه به حصول امتثال حکم کرد؛ زیرا این مجمع مشتمل بر ملاک و مصلحت ملزمه است، همانند سایر افراد صلات (مانند صلات در غیر دار غصبی). این عمل مشتمل بر مصلحت و ملاک است و مصداق «صلات بما هی صلاة» محسوب می‌شود؛ هرچند مصداق «صلات بما هی مأمور بها» نباشد.

از آنجا که این عمل، فردی از طبیعت صلات است، اتیان این فرد از صلات (بما هی صلاة) به داعی امر متعلق به «طبیعی صلات»، مصداق امتثال امر صلاتی خواهد بود. بنابراین، حکم به حصول الامتثال می‌شود، نه صرفاً سقوط الأمر.

البته عبارات مرحوم آخوند در این قسمت از کفایه، با آنچه در بحث «ضد» فرموده‌اند، تفاوت‌هایی دارد. ایشان در محل کلام [بحث اجتماع امر و نهی] اشاره کرده است که ما همان‌طور که در بحث ضد گفتیم.

1.1- نقد و مقایسه: تفاوت بیان آخوند در این بحث با بحث ضد

عبارتی که در بحث ضد فرموده‌اند (در کفایه) دقیق‌تر است. در محل کلام فعلی، عبارت مرحوم آخوند در کفایه این است که:

«یُمکِنُ أن یُقالَ بِحُصُولِ الامتثالِ مَعَ ذلِک، فإنَّ العَقلَ لا یَری تَفاوُتاً بَینَهُ و بَینَ سائِرِ الأفرادِ فِی الوَفاءِ بِالغَرَض»

در این عبارت، این حکم عقلی را مبنا قرار داده‌اند که عقل تفاوتی میان این مجمع و سایر افراد در «وفاء به غرض» نمی‌بیند.

اما بیانی که در بحث ضد فرموده‌اند، توجیه بهتری دارد. در آنجا فرموده‌اند:

«و إن کانَ هذا الفَردُ [الفرد المزاحم بالأهم] خارِجاً عَن تَحتِها بِما هِیَ مأمُورٌ بِها، إلّا أنَّها لَمّا کانَ وافِیاً بِغَرَضِها کَالباقِی تَحتَها»

ایشان از آنجایی که این فرد (مجمع یا محل تنافی) مانند بقیه افراد در اشتمال بر ملاک است، [به سراغ حکم عقل رفته‌اند]. یعنی از جهت اشتمال بر ملاک، از حکم عقل کمک نگرفته‌اند، زیرا اشتمال بر ملاک با قطع نظر از حکم عقل، محرز است. فرموده‌اند چون این فرد مانند بقیه افراد در وفاء به غرض (یعنی در اشتمال بر ملاک) است، عقل می‌گوید اتیان این فرد به داعی امر به طبیعت، با اتیان سایر افراد به داعی همان امر، تفاوتی ندارد. این حکم عقلی را در این مرحله دوم به کار گرفته‌اند:

«کانَ عَقلاً مِثلَهُ فِی الإتیانِ بِهِ فِی مَقامِ الامتثال، و الإتیانُ بِهِ بِداعِی ذلِکَ الأمرِ بِلا تَفاوُتٍ فِی نَظَرِهِ [أی فی نظر العقل] بَینَهُما أصلاً»

بنابراین، تقریب صحیح برای این وجه چهارم این است که مجمع امر و نهی (صلات در دار غصبی) مشتمل بر ملاک امر است، همانند بقیه افراد صلات (مثل صلات در مسجد یا مدرسه). از آنجا که مثل سایر افراد است و مصداقی برای طبیعت «بما هی صلاة» محسوب می‌شود، همین امر موجب می‌شود که عقل حکم کند همان‌طور که اتیان بقیه افراد به قصد امر به «طبیعی صلات» مصداق امتثال است، اتیان این فرد نیز به داعی همان امر، مصداق امتثال خواهد بود.این، توضیح و تقریب وجه چهارم بود.

1.2- اشکالات مرحوم ایروانی بر وجه چهارم

با توجه به این توضیح، روشن شد که تمامیت این وجه بر دو مقدمه استوار است:

    1. این فرد (مجمع) همان ملاکی را که در سایر افراد طبیعت صلات وجود دارد، داراست و از این جهت قابلیت تقرب الی المولا را دارد.

    2. از آنجا که این فرد مانند بقیه افراد ملاک را دارد، اتیان آن به داعی امر متعلق به طبیعت، مصداق امتثال است؛ هرچند از دایره طبیعت «بما هی مأمور بها» خارج باشد.

مرحوم ایروانی به هر دو مقدمه اشکال کرده‌اند.

1.2.1- اشکال اول (ناظر به مقدمه اول):

اشکال اول ایشان متوجه مقدمه اول است. ایشان می‌فرمایند در فرض پنجم، ما قائل به امتناع هستیم و جانب نهی را ترجیح داده‌ایم. وقتی جانب نهی در این مجمع (صلات در دار غصبی) مقدم شد، معنای تقدیم جانب نهی بر جانب امر این است که مصلحت موجود در این مجمع، «مصلحت مغلوبه» و «مستهلَک در جنب مفسده» است، نه مصلحت غالب بر مفسده.

وقتی مصلحت، مغلوبه و مندکّ در جنب مفسده باشد، چنین مصلحتی فعل را قابل تقرب الی المولا قرار نمی‌دهد. بله، مصلحت دارد، ولی چون مغلوب است، «مصلحت مغلوبه» و «عدم مصلحت» یکسان (سیّان) هستند و هیچ اثری بر آن مترتب نمی‌شود.

هرچند در فرض پنجم به دلیل عدم تنجز نهی، صدور عمل از مکلف به وجه مبغوض و مبّعد عن المولا نیست، اما صلاحیت تقرب را نیز ندارد؛ زیرا فرض تقدیم جانب نهی، به معنای غلبه مفسده بر مصلحت و مندک بودن مصلحت است.

1.2.2- اشکال دوم (ناظر به مقدمه دوم):

اشکال دوم مرحوم ایروانی این است که حتی اگر بپذیریم که مجمع، مشتمل بر مصلحتی قابل تقرب است (و از اشکال اول رفع ید کنیم)، ولی بعد از آنکه شما اعتراف کردید این مجمع، فردی از طبیعت «بما هی مأمور بها» نیست و از دایره تعلق امر خارج است، دیگر اتیان آن به داعی امر به طبیعت، امتثال آن امر محسوب نمی‌شود.

امتثال امر در جایی است که شما «متعلق امر» را به داعی همان امر انجام دهید«الأمرُ لا یَدعُو إلّا إلی مُتعلَّقِه» امر فقط به سوی متعلق خودش دعوت می‌کند. وقتی شما اعتراف کردید که این مجمع از دایره متعلق امر خارج است، اتیان این مجمع به داعی امری که به غیر او تعلق گرفته، مانند این است که کسی روزه بگیرد به داعی امر متعلق به صلات! چنین عملی امتثال امر صلات محسوب نمی‌شود.

در بحث ضد هم توضیح داده اند که اگر امتثال اتیان به عملی باشد که محصّل غرض مولاست و از اشکال اول نیز رفع ید شود، چون با اتیان به مجمع غرض حاصل شده، امتثال صورت گرفته است. اما اگر گفتیم که امتثال عبارت است از اتیان عمل به داعی امر مولا، به این معنا که امر مولا داعویت برای انجام عمل داشته باشد که همین معنا نیز صحیح می باشد، من الواضح ان الامر لا یدعو الا الی ما تعلق به و وقتی فرض کردید که مجمع از دایره تعلق امر خارج است، اگر مجمع را به داعی امر متعلق به سایر افراد انجام دهید، مثل این است که روزه را به داعی امر متعلق به صلات بگیرید[1] .

1.2.3- پاسخ مرحوم آخوند به اشکال دوم در بحث ضد

این اشکال دوم، همان اشکالی است که خود مرحوم آخوند در کفایه در بحث ضد مطرح کرده و به آن پاسخ داده‌اند. ایشان این ادعا را که «الأمرُ لا یَکادُ یَدعُو إلّا إلی ما هُوَ مِن أفرادِ الطبیعةِ المأمورِ بها» مطرح کرده و سپس آن را رد می‌کنند.

پاسخ ایشان این است که خروج فرد مزاحم از دایره طبیعت مأمور بها، اگر از جهت «تخصیص» باشد، اشکال شما وارد است. در چنین صورتی، اتیان فرد خارج شده به داعی امری که تخصیص خورده، معنا ندارد.

اما اگر خروج فرد از دایره تعلق امر، به خاطر «قصور» در خود آن فرد نباشد، بلکه به جهت وجود «مزاحم» یا «مانع عقلی» باشد (مانند استحاله‌ی اجتماع ضدین یا اجتماع امر و نهی)، در این صورت، امر می‌تواند داعی برای اتیان آن فرد باشد. به عبارت دیگر، این فرد مزاحم که مقتضی شمول امر را دارد و فقط به خاطر مانع عقلی از دایره تعلق امر خارج شده، از نظر عقلی هیچ تفاوتی با سایر افراد در حصول امتثال ندارد.

بنابراین، ادعای اینکه «امر داعی به غیر متعلق نمی‌شود» در جایی صحیح است که خروج، به نحو تخصیص و به دلیل قصور ذاتی آن فرد باشد. اما در مواردی که خروج به دلیل وجود مانع عقلی (مزاحمت) است، این قاعده جاری نیست و اتیان آن فرد به داعی امر به طبیعت، مصداق امتثال خواهد بود.

به این پاسخ مرحوم آخوند اشکال می شود که همانطور که مرحوم ایروانی در بحث ضد توضیح داده اند، امتثال امر یعنی اتیان به متعلق امر از جهت اینکه مولا آن را طلب کرده است. لذا عملی که متعلق امر نیست اتیان به آن حتی اگر محصل غرض مولا باشد، امتثال به حساب نمی آید. در این جهت فرقی نیست که خروج از دایره امر به خاطر تخصیص باشد یا به خاطر مانع.

1.3- وجه پنجم: تمسک به اصل عملی (برائت)

وجه پنجمی که برای تصحیح عبادت در مجمع امر و نهی در فرض پنجم مطرح شده (توسط مرحوم آقای صدر)، تمسک به «اصل عملی» برای اثبات صحت عمل است.

1.3.1- تقریب استدلال:

اگر با وجوه چهارگانه اجتهادی که در کلام مرحوم آخوند ذکر شد، نتوانستیم صحت مجمع را اثبات کنیم، با تمسک به دلیل برائت، حکم می‌کنیم که مجمع صحیح است و اعاده لازم نیست.

توضیح آنکه:

    1. بر اساس وجه اول مرحوم آخوند، چون ملاک و مصلحت در مجمع محرز است و عمل به نحو مبغوض صادر نشده، هر سه شرط صحت عبادت (قصد قربت، قابلیت تقرب، و عدم صدور به نحو مبغوض) محقق است و حکم به صحت می‌شود.

    2. اما این وجه پنجم می‌گوید حتی اگر در وجود «ملاک» در مجمع شک کنیم (یعنی از فرض علم به ملاک تنزل کنیم)، باز هم می‌توانیم صحت را اثبات کنیم.

    3. چگونگی جریان اصل: شک در اینکه آیا صلات در دار غصبی (که از روی جهل قصوری خوانده شده) «وافی به ملاک» هست یا نه، به «شک در تکلیف» بازمی‌گردد.

        4. اگر وافی به ملاک باشد: اتیان آن برای سقوط تکلیف کافی است و تکلیف به صلات، مشروط به عدم اتیان این فرد خواهد بود.

        5. اگر وافی به ملاک نباشد: تکلیف به صلات، مطلق است و با اتیان این فرد ساقط نمی‌شود.

    6. بنابراین، شک ما به این بازمی‌گردد که آیا تکلیف به صلات، مقید به عدم اتیان این فرد است یا مطلق است. این شک، از موارد شک در «سعه و ضیق دایره تکلیف» است. هر جا تکلیف در یک ظرف (مثلاً عدم اتیان اين فرد) معلوم باشد و در ظرف دیگر (اتیان این فرد) مشکوک باشد، نسبت به ظرف شک، برائت جاری می‌شود.

    7. با جریان برائت، تکلیف به نماز در خارج از دار غصبی (بعد از خواندن نماز در آن) رفع می‌شود و نتیجه‌ی آن، صحت عمل انجام شده و عدم لزوم اعاده است. هرچند با برائت، عنوان «صحت» را مستقیماً اثبات نمی‌کنیم، اما آن اثر عملی مورد انتظار از صحت (یعنی عدم وجوب اعاده) را به دست می‌آوریم.