ثمره مسأله اجتماع

موضوع: ثمره مسأله اجتماع

1- وجه سوم: عدم تزاحم در مرتبه انشاء

وجه سومی که برای حکم به صحت عمل و سقوط امر در فرض پنجم [فرض عدم تنجّز نهی] اقامه شده، مبتنی بر دیدگاه مرحوم آخوند خراسانی است.

1.1- مبنای استدلال (از دیدگاه آخوند خراسانی)

این دیدگاه بر این اساس استوار است که تزاحم و تضاد بین احکام، اختصاص به مرتبه «فعلیت» دارد. اما در مرتبه «انشاء»، احکام خمسه با وجودات انشائیه خود، تضاد و تزاحمی با یکدیگر ندارند. بلکه ممکن است در مورد یک فعل واحد، دو حکم در مرحله انشاء، یا یکی انشائی و دیگری فعلی، جمع شوند.

1.1.1- تطبیق مبنا بر فرض پنجم (عدم تنجّز نهی)

بنا بر این مبنا، در فرض پنجم که فرض عدم تنجّز نهی است، مَجمَع [مورد اجتماع امر و نهی] مشمول دلیل امر قرار می‌گیرد. زیرا:

    1. مقتضی موجود است: مقتضی برای ثبوت امر در مجمع وجود دارد که همان مصلحتِ موجود در آن است.

    2. مانع مفقود است: مانع از تعلق امر نیز وجود ندارد؛ زیرا ما یکونُ مانعا، حرمتِ فعلی و نهیِ فعلیِ متعلق به عمل است. در فرض مورد بحث، وقتی حرمت به دلیل لِعَدَمِ وصولِ النَّهی به مرحله فعلیت نرسیده است، مانعی در کار نخواهد بود.

در نتیجه، هنگامی که مقتضی موجود و مانع مفقود باشد، مقتضی اثر خود را می‌گذارد و مجمع، مشمول دلیل امر می‌شود. وقتی مجمع مشمول دلیل امر شد، اتیان آن، اتیان مأمورٌبه محسوب شده و موجب حصول امتثال می‌گردد.

1.2- نقد و بررسی وجه سوم

این وجه استدلالی، همانطور که در جلسه قبل نیز اشاره شد، از دو مقدمه تشکیل شده است.

    1. مقدمه اول: تضاد بین احکام فقط در مرتبه «فعلیت» است و احکام خمسه در مرتبه «انشاء» با یکدیگر تضاد و تزاحمی ندارند.

    2. مقدمه دوم: در فرض «عدم وصول نهی»، حرمت به مرحله «فعلیت» نمی‌رسد.

اعلام در مقامِ اشکال به وجه سوم، بعضی در مقدمه اول اشکال کرده اند و بعضی در مقدمه دوم. مرحوم آقای صدر علاوه بر اشکال حلّی، یک اشکال نقضی نیز کرده اند که به اصل وجه متوجه است.

1.2.1- اشکال اول: نقد مقدمۀ اول (دیدگاه مرحوم ایروانی)

برخی از بزرگان مانند مرحوم ایروانی بر مقدمه اول اشکال کرده‌اند. ایشان در مقابل مرحوم آخوند معتقد است که تضاد و تزاحم بین احکام، اختصاص به مقام فعلیت (که مقام اراده و کراهت است) ندارد؛ بلکه احکام حتی در مرحله «انشاء» نیز با یکدیگر تضاد دارند و این تضاد به مرحله انشاء سرایت می‌کند.

1.2.1.1- تبیین استدلال مرحوم ایروانی:

جعل حکم از سوی مولا در مرحله انشاء، نیازمند «تصدیق» به ملاکات (مصالح و مفاسد) است.

    • جعل حکم وجوبی برای یک فعل، محتاج تصدیق به «صلاح» در آن فعل است.

    • جعل حکم تحریمی برای یک فعل، محتاج تصدیق به «فساد» در آن فعل است.

بنابراین، اجتماع دو تصدیق متضاد (تصدیق به صلاح و تصدیق به فساد) در مورد یک فعل واحد برای مولا معقول نیست. در نتیجه، مولا نمی‌تواند در آنِ واحد، هم حکم وجوبی و هم حکم تحریمی را برای یک فعل جعل کند، حتی در مرحله انشاء. اگر فعل مشتمل بر مقداری از صلاح و مقداری از فساد باشد که با هم تساوی دارند، نه موجبی برای طلب کردن فعل از عبد وجود دارد و نه موجبی برای نهی کردن عبد از فعل. لذا از مولای حکیم مستحیل است که در موارد تساوی مصلحت و مفسده فعل را طلب کند یا از آن نهی کند. بلکه در این صورت حکم به اباحه داده می‌شود.پس این ادعا که احکام در مرحله انشاء تضادی ندارند، صحیح نیست. بله اگر مراد از حکم انشائی مجرد استعمال لفظ در معنایش باشد بدون انشاء حقیقی بعث، این حکم انشائی در مورد فعل واحد با حکم انشائی دیگر قابل جمع است. ولی چنین حکمی اثری در محل کلام بر آن مترتب نمی شود و نمی تواند ملاک قرب و بُعد و استحقاق عقوبت و مثوبت شود . حکمی که موضوع اثر است، حکم ناشی از مصلحت و مفسده است و چنین حکمی نمی‌تواند در مرحله انشاء به نحو متضاد جعل شود.

این توضیح در کلام مرحوم ایروانی مبنی بر این است که حقیقت حکم اراده باشد. ولی حتی اگر کسی حقیقت حکم را انشاء و اعتبار به داعی خاص بداند، یعنی به این داعی که مکلف در اوامر بعث به طرف عمل و در نواهی زجر از عمل پیدا کند، باز هم می توان تضاد بین دو حکم را حتی در مرحله انشاء تقریب کرد. زیرا بنابر این مبنا نیز با اینکه حقیقت حکم خارج از اعتبار نیست، اما به خاطر تضاد در مبدأ، احکام متعدد نمی توانند با هم در فعل واحد جمع شوند. چراکه جعل حکم وجوبی متوقف بر این است که فعل، مصلحت ملزمه غالبه یا محضه داشته باشد و جعل حکم تحریمی نیز متوقف بر این است که عمل دارای مفسده غالبه یا محضه باشد. بنابراین هرچند به لحاظ نفس حکم به تنهایی چون امر اعتباری و سهل المؤونه است، جعل چند حکم محذوری ندارد، اما به لحاظ مبدأ حکم محذور به وجود می آید.

1.2.2- اشکال دوم: نقد مقدمۀ دوم (فعلیت حکم منوط به وصول نیست)

اشکال دیگری که از سوی بزرگانی چون مرحوم خویی، مرحوم صدر و مرحوم تبریزی مطرح شده، متوجه مقدمه دوم است. طبق این اشکال، «فعلیت» حکم، منوط به «وصول» آن به مکلف نیست. آنچه منوط به وصول و علم به حکم است، «تنجّز» حکم و «استحقاق عقوبت» بر مخالفت است، نه خودِ فعلیت.

1.2.2.1- تبیین استدلال:

فعلیت حکم، تابع تحقق موضوع آن در خارج است. در مقام جعل، مولا حکم را به نحو قضیه حقیقیه بر روی موضوعی مفروض‌الوجود با شرایط خاص جعل می‌کند. هرگاه آن موضوع در عالم خارج محقق شود، حکم نیز فعلی می‌شود؛ چه مکلف به آن جاهل باشد و چه عالم.

بنابراین، جهل قصوری مکلف در فرض پنجم، اگرچه حرمت را از «تنجّز» ساقط می‌کند، اما آن را از «فعلیت» ساقط نمی‌کند. وقتی حرمت همچنان فعلیت دارد، وجودش مانع از شمول دلیل امر نسبت به مجمع خواهد بود. در نتیجه، برخلاف ادعای وجه سوم، نمی‌توان به اطلاق دلیل امر تمسک کرد.

حتی بر مبنای خود مرحوم آخوند نیز که فعلیت حکم را به این معنا می داند که مولا نسبت به صدور فعل از عبد، در واجبات اراده دارد و در محرمات، کراهت دارد، یعنی ورای انشاء حکم برای موضوع، آن را به مرحله اجراء نیز گذاشته است و نسبت به فعل عبد اراده دارد، وصول دخالت ندارد و حکم بنابر این نظر نیز در فرض جهل، فعلی است. زیرا هرچند نظر مرحوم شیخ در جمع بین حکم واقعی و ظاهری این است که در موارد عدم وصول حکم واقعی و جریان اماره یا اصل ترخیصی، حکم در مرحله انشاء است نه در مرحله فعلیت و لذا جمع میان حکم حکم ظاهری و واقعی محذوری ندارد و مرحوم آخوند نیز در نوع موارد بر اساس همین مسلک مرحوم شیخ مشی کرده است، اما در خود بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی، ایشان به مرحوم شیخ اشکال کرده اند که نمی توان گفت که در موارد جهل، حکم واقعی در مرحله انشاء است و فعلیت ندارد. زیرا اگر حکم فقط در مرحله انشاء باشد، علم به چنین حکمی موجب وجوب طاعت نمی شود و حال آنکه در موارد قیام اماره بر خلاف حکم واقعی، چنانچه مکلف علم به حکم واقعی پیدا کند، به طور حتم وجوب طاعت دارد. در نتیجه باید گفت که حکم واقعی در فرض جهل نیز فعلیت دارد، ولی خود فعلیت حکم دو مرتبه دارد؛ یک مرتبه فعلیت معلقه است که در این مرتبه، حکم فعلی است و مولا آن را به مرحله اجراء گذاشته است، اما فقط در تقدیری که مکلف علم به آن پیدا کند تنجز و لزوم موافقت دارد و مرتبه دوم، فعلیت مطلقه است که مولا اراده حتمی و مطلق نسبت به موافقت عبد با حکم دارد و لزوم موافقت با آن اختصاص به فرض علم ندارد و چون اراده به نحو مطلق است نه مقید، اگر تکویناً برای مولا رفع جهل امکان داشته باشد و مصلحت در رفع جهل به صورتی تکوینی باشد، باید رفع جهل کند، و الا با جعل وجوبِ احتیاط، مکلف را سوق به انجام آن عمل می دهد. در موارد قیام اماره یا اصل نیز هرچند حکم واقعی، فعلیت مطلقه ندارد، اما فعلیت معلقه دارد. در نتیجه حتی اگر تضاد اختصاص به مقام فعلیت داشته باشد، اما چون نهی در مجمع فعلیت دارد، نمی تواند مشمول امر قرار گیرد. فعلیت حکم را به دو مرحله تقسیم می‌کند

با اشکال در مقدمه دوم و اثبات فعلیت حرمت در مجمع، وجه سوم منتفی می شود.

1.3- اشکال نقضی (نقض مرحوم صدر بر کل استدلال)

مرحوم صدر، علاوه بر اشکال حلّی، یک اشکال نقضی نیز بر این وجه (وجه دوم) وارد کرده‌اند:
اگر استدلال شما صحیح باشد که در فرض عدم تنجّز نهی می‌توان به اطلاق دلیل امر تمسک کرد، لازمه‌اش این است که در سایر موارد تعارض ادله نیز همین قاعده جاری باشد. برای مثال، در تعارض میان «أکرِم العالِم» و «یَحرُمُ إکرامُ الفاسِق»، اگر حکم حرمت اکرام فاسق به دلیل جهل قصوری به مکلف واصل نشود، باید بتوانیم به اطلاق «أکرِم العالِم» تمسک کرده و بگوییم اکرام عالم فاسق واجب است. این در حالی است که هیچ‌کس، حتی خود مرحوم آخوند، به چنین لوازمی ملتزم نیست.

1.4- پاسخ به اشکال نقضی (دفاع از مبنای آخوند)

این اشکال نقضی بر مرحوم آخوند وارد نیست. زیرا ایشان از همان ابتدا، شرط ورود یک مورد در بحث «اجتماع امر و نهی» را «اشتمال مجمع بر ملاک هر دو حکم» قرار داده است.

    • در مسئله اجتماع: فرض این است که مجمع (مانند نماز در دار غصبی) دارای هر دو ملاک (مصلحت امر و مفسده نهی) است. بنابراین، وقتی مانعیت نهی به دلیل عدم فعلیت برداشته می‌شود، مقتضیِ امر (که ملاک آن موجود است) می‌تواند اثر کند.

    • در سایر موارد تعارض: فرض بر اشتمال مورد بر هر دو ملاک نیست. بلکه فقیه با استفاده از قواعد جمع دلالی یا مرجّحات، کشف می‌کند که یکی از دو دلیل، حکم واقعی مورد است و دلیل دیگر کنار گذاشته می‌شود. وقتی دلیل حرمت بر دلیل وجوب مقدم شد، دیگر ملاکی برای وجوب در آن مورد خاص باقی نمی‌ماند تا با عدم وصول نهی، آن ملاک فعال شود.

بنابراین، در بحث اجتماع امر و نهی (فرض پنجم)، چون مقتضی وجوب (مصلحت) در مجمع وجود دارد و مانع (نهی فعلی) مفقود است، تمسک به اطلاق دلیل امر صحیح است. اما در سایر موارد تعارض، پس از تقدیم دلیل نهی، دیگر مقتضی برای وجوب وجود ندارد.

2- وجه چهارم: امتثال امر به طبیعی با اتیان فرد منهی‌عنه

وجه چهارمی که مرحوم آخوند برای صحت عمل و حصول امتثال در فرض پنجم ذکر کرده‌اند، بیانی متفاوت دارد. ایشان می‌فرمایند حتی اگر بپذیریم که احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه هستند و تزاحم بین احکام هم در همه مراتب (حتی انشاء) وجود دارد، باز هم می‌توان حکم به صحت عمل و حصول امتثال کرد.

2.1- تبیین استدلال:

    1. مجمع، فردی از طبیعی مأمورٌبه است: مجمع (مانند نماز در دار غصبی)، اگرچه به عنوان یک فرد خاص، مشمول دلیل امر نیست (زیرا نهی دارد)، اما همچنان فردی از «طبیعی صلات» است.

    2. عدم تفاوت ماهوی از حیث ملاک: این فرد (مجمع) از جهت اشتمال بر ملاکِ «طبیعی صلات»، با سایر افراد نماز تفاوتی ندارد.

    3. حکم عقل به کفایت: عقل حکم می‌کند که اتیان فردی که دارای تمام ملاک طبیعت است، برای امتثال امرِ متعلق به آن طبیعت کافی است، حتی اگر آن فرد به دلیل دیگری منهی‌عنه باشد.

به عبارت دیگر، اتیان مجمع به داعی امر متعلق به «طبیعی صلات»، مصداق امتثال آن امر محسوب می‌شود. ولو اینکه این فرد، مصداق «طبیعی بما هی مأمورٌ بها» نباشد، اما مصداق «طبیعی بما هو طبیعی» هست. از آنجا که این فرد با سایر افراد از نظر ملاک تفاوتی ندارد، عقل اتیان آن را برای امتثال امر به طبیعت کافی می‌داند. بنابراین، حتی اگر قصد امتثال را در صحت عبادت شرط بدانیم، اتیان مجمع به داعی امر متعلق به طبیعت، مصداق امتثال است و امر ساقط می‌شود.این وجه نیز مبتنی بر دو مقدمه است که مرحوم ایروانی بر هر دو اشکال کرده‌اند.