ثمره مسأله اجنماع

موضوع: ثمره مسأله اجنماع

1- بررسی اشکالات وارد بر وجه دوم برای تصحیح عبادت در فرض پنجم (عدم تنجز نهی)

در خصوص وجه دوم که برای تصحیح عبادت در مجمع (در فرض پنجم، یعنی عدم تنجز نهی) ارائه شد، اشکالات متعددی در کلمات بزرگان ذکر شده است. سه اشکال در جلسات گذشته مطرح گردید.

1.1- اشکال چهارم: اختصاص وجه دوم به موارد جهل به موضوع

اشکال چهارم، که در کلام مرحوم آیت‌الله سید محمدباقر صدر (ره) مطرح شده، این است که این تقریب، در صورت صحت، صرفاً به موارد جهل به موضوع (مانند جهل به غصبیت) اختصاص دارد؛ یعنی مکلف اصولاً از غصبی بودن مکان یا لباس بی‌اطلاع باشد.اما در موارد جهل به حکم جاری نیست؛ یعنی در مواردی که مکلف نسبت به موضوع (غصبیت) عالم است، ولی نسبت به حکم آن (حرمت) جاهل است. دلیل این امر آن است که به مجرد علم به موضوع (علم به غصبیت دار)، تصرف شخص در این مکان مغصوب، عقلاً قبیح است، «وَلو فُرضَ جَهلُهُ بِکُبری الحُرمَةِ وَ القُبح»(حتی اگر جهل او به کبرای حرمت و قبح فرض شود.)

بنابراین، اگر کسی این مبنا را بپذیرد که «احکام تابع مصالح و مفاسد مؤثر در حسن و قبح هستند»، در موارد علم به موضوع و جهل به حکم نیز، این عمل اتصاف به قبح پیدا می‌کند. در نتیجه، مفسده مؤثره در اتصاف به قبح وجود دارد و همین قبح، مانع از فعلیت امر به عبادت می‌شود.

به نظر می رسد که این اشکال تمام نباشد. زیرا اگر مقصود این باشد که وجه دوم، حتی در موارد جهل قصوری به حکم نیز جاری نمی شود، اشکال می شود که برای اتصاف به قبح، همانطور که علم به صغرا شرط است، علم به کبرا نیز شرط می باشد.

اگر شخص عملی را انجام دهد در حالی که نسبت به موضوع آن التفات ندارد، با اینکه مفسده در آن وجود دارد، فعل او متصف به قبح نمی‌شود. همچنین در جایی که موضوع را می‌داند ولی نمی‌داند این فعل «مِمّا لا یَنبَغی فِعلُهُ» است، در چنین موردی نمی‌گویند کار قبیحی انجام داد. عنوان قبح در این مورد به کار برده نمی‌شود. در اتصاف به قبح، وصول هر دو شرط است. مگر اینکه ادعا شود که در مواردی مثل غصبیت که امری است که قبح آن در نظر عقلاء واضح است، جهل به حکم لزوماً جهل تقصیری است نه قصوری. و الا اگر فرض شود که مکلف به حیثیت مقبّحه در عمل جهل قصوری دارد معنا ندارد که اتصاف به قبح پیدا کند. ولی این مطلب نیز تمام نیست که چون غصب از اموری است که عند القعلاء ممنوعیت آن واضح است، پس جهل به آن باید جهل تقصیری باشد. زیرا صرف اینکه از نظر عقلائی امری واضح باشد ملازمه ندارد که همه افراد بدانند، بلکه ممکن است بعضی از افراد به خاطر قصور علم نداشته باشند. ثانیاً این معنا از اشکال، با عنوان اشکال نیز سازگاری ندارد. زیرا ظاهر اشکال نیز این است که در موارد جهل به حکم و علم به موضوع، فعل اتصاف به قبح دارد و این عنوان مطلق است و هم جهل تقصیری را می گیرد و هم جهل قصوری را. اما اگر مراد مرحوم آقای صدر از اشکال این باشد که وجه دوم، هرچند در در موارد جهل قصوری جاری می شود ولی در موارد جهل تقصیری جاری نمی شود، این دیگر اشکال به وجه دوم نیست. چون اساساً مرحوم آخوند این وجوه را برای تفصیل بین جهل تقصیری و قصوری ذکر کرده اند. لذا اینکه در موارد جهل تقصیری تقریب نمی آید، نقص نسبت به این وجه حساب نمی شود.

1.2- اشکال پنجم: اشکال مبنایی بر نظریه تبعیت احکام از مصالح و مفاسد (اشکال دور)

اشکال پنجم، که آن نیز از سوی مرحوم آیت‌الله صدر مطرح شده، یک اشکال مبنایی است. طبق این اشکال، اساساً این مبنا که «احکام، تابع مصالح و مفاسد مؤثر در حسن و قبح عقلی هستند»، صحیح نیست. زیرا لازمه تبعیت احکام از مصالح و مفاسد مؤثر در حسن و قبح این است که ثبوت احکام واقعیه متوقف بر علم مردم به حیثیات مصالح و مفاسد باشد و حال آنکه مفاسد و مصالح موجود در متعلقات معلوم نمی شود مگر در طول فعلیت احکام و در طول علم به ثبوت احکام واقعیه.

1.2.1- تفکیک اشکال پنجم:

این اشکال ، که خود به دو وجه و دو اشکال بر می گردد، اشکال تامی است:

    • اشکال اول (سد باب علم): لازمه این مبنا، سد باب علم به احکام در بیشتر موارد است. چون ما راهی برای کشف مصالح و مفاسد در متعلقات نداریم، و اگر ثبوت حکم متوقف بر آن باشد، در بیشتر موارد، حکم شرعی برای ما ثابت و قابل احراز نخواهد بود.

    • اشکال دوم (دور): علم به حکم واقعی متوقف بر علم به ملاک است، در حالی که علم به ملاک متوقف بر علم به حکم است و این مستلزم دور باطل است.

1.2.2- توضیح دور:

۱. از یک سو، ثبوت احکام واقعیه متوقف بر وصول مصالح و مفاسد (یعنی علم عباد به حیثیات محسّنه و مقبّحه) است.
۲. از سوی دیگر، این مصالح و مفاسد موجود در متعلقات، جز در طول فعلیت احکام و علم به ثبوت احکام واقعیه، معلوم نمی‌شوند.

بنابراین، ما نمی‌توانیم ملتزم شویم که احکام تابع مصالح و مفاسد واصله هستند؛ زیرا علم به ملاکات، خود متوقف بر علم به ثبوت حکم است. اگر علم به ثبوت حکم نیز متوقف بر علم به ملاک شود، دور لازم می‌آید.

نسبت به وجه اول (که لازمه تبعیت احکام از مصالح و مفاسد مؤثر در حسن و قبح این است که در جلّ موارد علم به احکام پیدا نکنیم و باب علم به احکام شرعی مسدود شود )، ممکن است جواب داده شود که تبعیت احکام از مصالح و مفاسد مؤثر موجب سدّ باب علم به احکام نمی شود. زیرا جلّ احکام در خطابات بیان شده است که مدلول مطابقی این خطابات، ثبوت حکم است و مدلول التزامی، ثبوت ملاک. در نتیجه چنین نیست که در جلّ موارد علم به احکام پیدا نکنیم.

ولی این جواب، جواب تامی نیست. زیرا خطابات شرعیه، متکفل بیان احکام فعلیه هستند؛ یعنی متکفل بیان خود حکم به وجود واقعی‌اش با قطع نظر از علم یا عدم علم مکلف به ملاکات. امثال خطاب "کتب علیکم الصیام" دلالت می کنند که حکم صیام، وجوب است به نحو مطلق، چه مکلف علم به وجوب و به وجود مصلحت داشته باشد و چه نداشته باشد. بله در طول ثبوت حکم، ملاک نیز به دلالت التزامی کشف می شود. در حالی که مقتضای تبعیت احکام از مصالح و مفاسد مؤثر در حسن و قبح و توقف وجود واقعی حکم بر وصول جهت محسّنه و مقبّحه این است که با قطع نظر از وصول جهات مقبّحه و محسنه، حکمی وجود ندارد. در نتیجه نفس مضمون خطابات که ثبوت احکام برای افعال به وجودات واقعیه با قطع نظر از علم و جهل مکلف می باشد، این مبنا را ردّ می کند. اگر بگوییم که آنچه در این خطابات آمده، حکم فعلی نیست، بلکه چنانکه در مباحث قبل بیان شد، خطابات شرعیه، حکم اقتضایی را بیان می کنند و از آنها ملاکات به دست می آید. در جلّ موارد با علم به ملاکات جهت مقبّحه و محسّنه ثابت می شود و علم به احکام را نتیجه می دهد، در این صورت اشکال می شود که حمل خطابات بر بیان صرف حکم اقتضایی، الغاء خطابات است. چون مفاد خطابات، حکم است و اگر بخواهیم حمل بر اقتضا کنیم، در واقع این خطابات را از مفاد خود الغاء کرده ایم.

2- وجه سوم: تفکیک میان مقام فعلیت احکام و مقام انشای آن‌ها

این وجه سوم، که در کلام مرحوم آخوند خراسانی (ره) (در کتاب کفایة الأصول) برای حکم به صحت عمل و سقوط امر در فرض پنجم مطرح شده است، بر دو مقدمه استوار است:

۱. مقدمه اول: تضاد بین احکام خمسه، صرفاً به مقام فعلیت آن‌ها اختصاص دارد و الا احکام به وجود انشائی خود با یکدیگر تضاد و تزاحمی ندارند و قابل جمع در محل واحد هستند.
۲. مقدمه دوم: در موارد جهل قصوری (جهل عن عذر)، که حکم واقعی (نهی) به مکلف واصل نشده به مرحله فعلیت نرسیده و فاقد بعث و زجر حقیقی است.

نسبت به مقدمه اول همانطور که مرحوم ایروانی توضیح داده اند، خود مرحوم آخوند در مقدمات برهان بر امتناع اجتماع توضیح داده اند که احکام خمسه به لحاظ مقام فعلیت با هم تضاد دارند و مادامی که به این مرحله نرسند، تضادی میان آنها نیست[1] . از کلام مرحوم آخوند در بعضی از موارد، مقدمه دوم نیز به دست می آید که حکم واقعی در موارد جهل عذری فعلی نمی باشد. این مطلب از مرحوم آخوند، موافق با مختار مرحوم شیخ در جمع بین حکم ظاهری و واقعی است که فرموده اند در موارد عذر، حکم در مرتبه انشاء باقی می ماند و به مرتبه فعلیت نمی‌رسد. هرچند مختار خود مرحوم آخوند در بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری این است که در موارد جهل عذری، حکم واقعی فعلیت دارد. اگرچه ایشان فعلیت را دو قسم کرده اند، ولی اصل فعلیت را ملتزم شده اند. وجه سوم، مبتنی بر همان مبنای مرحوم شیخ است که در موارد جهل عذری، حکم واقعی فعلیت ندارد.

2.1- نتیجه‌گیری از دو مقدمه:

در فرض پنجم (جهل قصوری به حرمت)، چون نهی به دلیل عدم وصول، به مرحله فعلیت نرسیده و وجود انشائی دارد، تضادی با امر فعلی به عبادت نخواهد داشت. مقتضی برای فعلیت امر (یعنی مصلحت موجود در متعلق) وجود دارد و مانع (یعنی حرمت فعلیه) مفقود است. در نتیجه، امر به عبادت فعلی شده و مجمع، مشمول اطلاق دلیل امر قرار می‌گیرد. وقتی مجمع، امر فعلی داشت، اتیان آن مصداق امتثال و موجب سقوط امر خواهد بود و عمل صحیح است. بلکه بر اساس این وجه، می‌توان حکم به حصول امتثال نیز نمود.

2.2- نقد وجه سوم:

تمامیت این وجه متوقف بر صحت هر دو مقدمه است و اشکال در هر یک از آن‌ها، این استدلال را باطل می‌کند.

    • نقد مقدمه اول: برخی محققین مانند مرحوم ایروانی، بر مقدمه اول اشکال کرده و معتقدند تضاد بین احکام اختصاص به مرتبه فعلیت ندارد و در مرتبه انشاء نیز وجود دارد.

    • نقد مقدمه دوم: عمده اعلام، اشکال را متوجه مقدمه دوم کرده‌اند. مختار خود مرحوم آخوند در بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری این است که حکم واقعی در موارد جهل عن عذر نیز فعلیت دارد (هرچند فعلیت معلقه)، و این با آنچه در اینجا به عنوان مقدمه دوم ذکر کرده‌اند، سازگار نیست. اگر حکم واقعی در ظرف جهل قصوری فعلیت داشته باشد، این وجه از اساس باطل می‌شود.