ثمره مسأله اجتماع امر و نهی

موضوع: ثمره مسأله اجتماع امر و نهی

1- تبیین وجه دوم برای تصحیح نماز در مجمع

وجه دوم برای تصحیح نماز در مجمع (مانند نماز در خانه غصبی)، در فرض پنجم که فرض «عدم تنجز نهی» است، مطرح می‌شود. این وجه مبتنی بر قول به امتناع اجتماع امر و نهی و تقدیم جانب نهی است، اما با این قید که نهی بر مکلف تنجز پیدا نکرده باشد.وجه دومی که در کلام مرحوم آخوند خراسانی (صاحب کفایه) ذکر شده، این است که بنا بر اینکه احکام، تابع مصالح و مفاسدِ «مؤثر در حسن و قبح» هستند، نه تابع مصالح و مفاسد واقعیه، باید به صحت عمل حکم کرد. بر اساس این مبنا، از آنجا که حسن و قبح افعال، دایرمدار علم و وصول مصلحت و مفسده است .

بنا بر این مبنا، در فرض عدم وصول نهی، مجمع (مورد اجتماع امر و نهی) اساساً نهی ندارد؛ زیرا مفسده و نهی در جایی مؤثر در قبح است که به مکلف واصل شود. وقتی نهی واصل نشد، در قبح فعلی تأثیری ندارد. در نتیجه، وقتی مجمع نهی نداشت، شمول «امر» نسبت به آن بلامانع است. در این حالت، مجمع، مأمورٌبه بوده و اتیان به آن نیز مصداق امتثال خواهد بود.

1.1- اشکالات وارد بر وجه دوم

بر این وجه دوم، از جهات مختلف اشکالاتی وارد شده است. دو اشکال در جلسات قبل مطرح گردید:

1.1.1- اشکال اول: استلزام تصویب

این اشکال بر اصل مبنای مذکور وارد است و بیان می‌دارد که نمی‌توان ملتزم شد که احکام، تابع مصالح و مفاسد مؤثر در حسن و قبح هستند؛ زیرا چنین مبنایی مستلزم «تصویب» است که در فقه امامیه مردود می‌باشد.

1.1.2- اشکال دوم: خروج از محل نزاع

این اشکال که در کلام مرحوم ایروانی و مرحوم آیت‌الله خویی نیز آمده، این است که اگر قائل شویم احکام، تابع مصالح و مفاسد مؤثر در حسن و قبح هستند، این امر موجب «خروج از محل نزاع» در مسئله اجتماع امر و نهی می‌شود.

1.1.3- اشکال سوم (مرحوم شهید صدر): نقض به سایر موارد تعارض

اشکال سومی که در کلام مرحوم شهید صدر به این وجه وارد شده، این است که لازمه این مبنا، تعمیم آن به سایر موارد تعارض ادله است که به نتایج غیرقابل قبولی می‌انجامد.

1.1.3.1- توضیح اشکال:

اگر تبعیت احکام از مصالح و مفاسد مؤثر در حسن و قبح را بپذیریم، باید در سایر موارد تعارض (مانند تعارض بین «اکرم العالم» و «لا تکرم الفاسق») نیز ملتزم شویم که هر یک از دو حکم، مقید به عدم وصول حکم دیگر است. یعنی»کلٌ من الحکمین مقید به صورت عدم وصول حکم آخر باشد»

لازمه این سخن آن است که در مثال مذکور، اگر حرمت اکرام عالم فاسق به مکلف واصل نشده باشد، باید به وجوب اکرام او حکم کنیم. این نقض، حتی به موارد تخصیص (رابطه عام و خاص مطلق) نیز سرایت می‌کند. برای مثال، در تعارض «اکرم العلماء» با «لا تکرم الفساق من العلماء»، اگر حرمت اکرام عالم فاسق به مکلف واصل نشده باشد، باید بتوان به اطلاق عام (وجوب اکرام) تمسک کرد و به وجوب اکرام او ملتزم شد؛ در حالی که مرحوم آخوند و هیچ فقیه دیگری به چنین نتیجه‌ای ملتزم نمی‌شوند.

1.1.3.2- پاسخ به اشکال سوم (نقض)

به نظر می‌رسد این اشکال وارد نیست و می‌توان هم بر مبنای مرحوم آخوند و هم بر مبنای سایر اعلام، به آن پاسخ داد.

1.1.3.2.1- پاسخ بر مبنای مرحوم آخوند خراسانی

این نقض بر مرحوم آخوند وارد نیست، زیرا ایشان در مباحث مقدماتی کفایه (امر دهم) و همچنین تنبیهات بحث اجتماع، به روشنی میان «باب اجتماع امر و نهی» و «سایر موارد تعارض» فرق گذاشته‌اند.

وجه تمایز:در باب اجتماع امر و نهی، ملاک هر دو حکم (وجوب و حرمت) در مجمع وجود دارد و مقتضی برای ثبوت هر دو حکم فراهم است. عدم ثبوت هر دو حکم با هم، صرفاً به دلیل محذور «تضاد» در مقام امتثال است (بنا بر قول به امتناع).با توجه به این مبنا، وقتی در فرض پنجم (عدم تنجز نهی)، مانع (یعنی حرمت فعلی) به دلیل عدم وصول مرتفع می‌شود، مقتضی برای وجوب که از ابتدا وجود داشت، بدون مانع تأثیر خود را می‌گذارد و وجوب فعلی می‌شود.

اما در سایر موارد تعارض (مانند تعارض «اکرم العالم» و «لا تکرم الفاسق»)، ما احراز نکرده‌ایم که ملاک هر دو حکم در مورد اجتماع (عالم فاسق) وجود دارد. وقتی با جمع عرفی یا ترجیح، دلیل حرمت را مقدم می‌کنیم، حکم مورد تعارض حرمت می شود و چیزی جز مفسده کشف نمی شود. در این صورت اگر حرمت و مفسده به مکلف واصل نشده باشد، بنابر تبعیت احکام از مصالح و مفاسد مؤثر در حسن و قبح، حرمت ثبوت فعلی پیدا نمی کند. چون شرط ثبوت حرمت، وصول است. اما با انتفاء حرمت، به چه دلیل حکم به وجوب شود؟ با توجه به مبنای مرحوم آخوند که عدم احراز ملاک در باب تعارض باشد، وجهی برای حکم به وجوب وجود ندارد.

در نتیجه این نقض به مرحوم آخوند و کسانی که در اندارج مورد در مسئله اجتماع، وجود ملاک هر دو حکم را شرط می دانند وارد نمی شود. اتفاقاً در خود کلام مرحوم آخوند در دو موضع، فرق بین باب اجتماع و سایر موارد تعارض بیان شده و از این نقض جواب داده شده است. یکی در ذیل امر عاشر است که فرموده اند و قد انقدح بذلك الفرق بين ما إذا كان دليلا الحرمة و الوجوب متعارضين و قدم دليل الحرمة تخييرا أو ترجيحا حيث لا يكون‌ معه‌ مجال‌ للصحة أصلا و بين ما إذا كانا من باب الاجتماع[1] ‌. در امر ثانی از تنبیهات بحث اجتماع امر و نهی نیز تصریح به همین فرق بین دو باب کرده اند. ثم لا يخفى أن ترجيح أحد الدليلين و تخصيص الآخر به في المسألة لا يوجب خروج مورد الاجتماع عن تحت الآخر رأسا كما هو قضية التقييد و التخصيص‌ في غيرها مما لا يحرز فيه المقتضي لكلا الحكمين بل قضيته ليس إلا خروجه فيما كان الحكم الذي هو مفاد الآخر فعليا و ذلك لثبوت المقتضي في كل واحد من الحكمين فيها[2] .

پاسخ بر مبنای سایر اعلام

حتی اگر مبنای خاص مرحوم آخوند (مبنی بر لزوم احراز دو ملاک) را نپذیریم و مبنای سایر اعلام را ملاک قرار دهیم، باز هم این نقض وارد نیست و باید میان باب اجتماع و سایر موارد تعارض تفصیل قائل شد.

در باب اجتماع امر و نهی در فرضی که به خاطر اضطرار یا نسیان یا عدم وصول، نهی واقعاً ساقط شده است، باید حکم به صحت شود، اما در سایر موارد با سقوط نهی واقعاً نیز حکم به صحت نمی شود، بلکه حکم به فساد می شود. اعلام نیز به این تفصیل ملتزم شده و فرموده اند که در مواردی که حرمت از راه دلیل خاص ثابت شده است و به خاطر حکم به حرمت، شرطیت امری در عبادت ثابت شده است، با سقوط واقعی حرمت حکم به صحت نمی شود. اما در مواردی که مثل باب اجتماع امر و نهی دلیل خاص برای شرطیت وجود ندارد، مانند شرطیت اباحه در لباس و مکان مصلی، اگر نهی به وجود واقعی اش ساقط شود، حکم به صحت عمل می شود؛ به عبارت دیگر بین شرایط شرعی صلات مثل با وضوء بودن و بین موارد اجتماع امر و نهی و مواردی که شرطیت از راه حرمت ثابت می شود نه دلیل خاص فرق است. در سایر موارد اگر نهی از مجمع واقعاً ساقط شود، حکم به صحت عمل نمی شود، اما در باب اجتماع که اعلام امتناعی هستند و جانب نهی را مقدم می کنند، اگر نهی واقعاً ساقط باشد، مثل موارد اضطرار که حرمت ساقط می شود، حکم به صحت مجمع می شود. زیرا در این فرض مجمع داخل در متعلق امر است و آنچه باعث خروج مجمع از دایره متعلق امر شده است، تعلق نهی می باشد. لذا چنانچه نهی واقعاً ساقط شود وجهی برای خروج مجمع از دایره تعلق امر وجود نخواهد داشت. اگر گفته می شود که شرط صحت صلات این است که در مکان یا لباس غصبی نباشد، به خاطر دلیل خاص نیست، بلکه به جهت حرمت غصب است. چون با فرض حرمت، مجمع نمی تواند مشمول امر شود. تا وقتی که حرمت ثابت باشد هرچند با وجود واقعی و غیر منجز، خروج از دایره تعلق امر ثابت است، ولی اگر حرمت واقعاً از بین برود، دیگر موجبی برای تقیید متعلق امر وجود ندارد و مجمع مشمول دلیل امر می شود. بر خلاف سایر شرایط مثل اینکه لباس مصلّی از اجزاء ما لا یؤکل نباشد یا آب وضوء مضاف نباشد که در این موارد، دلیل مستقل اقتضا می کند که متعلق امر حصه ای خاص از طبیعت باشد یعنی نمازی باشد که مشتمل بر اجزاء ما لا یوکل نیست و حصه فاقد شرط اصلاً متعلق تکلیف نیست. وقتی دلیل گفت اجزاء ما لا یؤکل مانعیت دارد، حتی اگر مکلف نسبت به مانعیت اجزاء ما لا یؤکل اضطرار داشته باشد باعث نمی شود که به مقتضای قاعده عام حکم به صحت صلات در آن کنیم. در موارد تعارض نیز مثل اکرم العلماء و لا تکرم الفساق هم اگر قائل به تقدیم جانب حرمت شویم و بگوییم که اکرام عالم فاسق واجب نیست بلکه حرام است، اگر در موردی حرمت به خاطر اضطرار یا نسیان واقعاً وجود نداشته باشد، باعث نمی شود که حکم به وجوب عمل کنیم. زیرا چنین نبود که عمل، مشمول دلیل واجب باشد و فقط به خاطر ثبوت حرمت از متعلق امر خارج شده باشد، بلکه دلیل نهی در مجمع ترجیح داده شد و وقتی به مفاد آن اخذ شد، دیگر در مجمع غیر از دلیل نهی دلیل دیگری باقی نماند. حال اگر حرمت به وجود واقعی منتفی شود، دیگر وجهی برای وجوب اکرام نخواهد بود.

تمایز بين دو باب :باید میان «شرایط شرعی» که با دلیل خاص اثبات شده‌اند (مانند طهارت در نماز یا عدم اتیان نماز در لباس تهیه شده از حیوان حرام‌گوشت) و «شرطیت» حاصل از نهی در باب اجتماع امر و نهی، تفاوت قائل شد.

۱. در باب اجتماع امر و نهی: شرطیتِ نبودن در مکان غصبی، صرفاً از نهیِ متعلق به غصب انتزاع شده است. یعنی چون غصب حرام است، نتیجه می‌گیریم که نماز باید در مکان غیرغصبی باشد. در اینجا، «موجب خروج از دایره امر، خودِ نهی است». بنابراین، اگر نهی به دلیلی مانند اضطرار یا نسیان ساقط شود، موجبی برای خروج از دایره امر باقی نمی‌ماند و می‌توان به صحت عمل حکم کرد.

۲. در سایر موارد (شرایط شرعی خاص): شرطیت، مستقیماً توسط یک دلیل مستقل اثبات شده است. مثلاً دلیل می‌گوید: «نماز در اجزای حیوان حرام‌گوشت باطل است». این شرطیت، متوقف بر وجود حرمت فعلی نیست. لذا حتی اگر مکلف مضطر به پوشیدن آن لباس باشد و حرمت از او ساقط شود، شرطیت همچنان پابرجاست و نمازش باطل است.

بنابراین، حتی بنابر مبنای سایر اعلام نيز اشکال نقضی به کلام مرحوم آخوند وارد نيست .

دو اشکال دیگر نیز بر این وجه وارد شده که در کلام مرحوم آیت‌الله صدر آمده است:

1.1.4- اشکال چهارم: اختصاص به جهل به موضوع

این اشکال بیان می‌دارد که تقریب شما برای صحت عمل، اگر هم تمام باشد، تنها در موارد «جهل به موضوع» قابل پیاده‌سازی است، نه در موارد «جهل به حکم»