ثمرة مسألة الاجتماع

موضوع: ثمرة مسألة الاجتماع

1- فرض پنجم: تقدیم جانب نهی در تعبدیات (همراه با عدم تنجّز نهی)

در فرض پنجم، یعنی فرضی که بنا بر امتناع اجتماع امر و نهی، به تقدیم جانب نهی قائل شدیم و مجمع نیز از امور تعبدی است، اما نهی به دلیل عذر مکلف (مانند جهل قصوری) تنجّز ندارد.

مرحوم آخوند در این فرض، به صحت مجمع و سقوط امر با اتیان آن حکم فرموده‌اند. ایشان برای اثبات این دیدگاه، در مجموع به چهار وجه استناد کرده‌اند.

1.1- وجه اول: اشتمال بر ملاک و صدور به وجه حسن

وجه اول این بود که:

    1. مجمع، مشتمل بر ملاک است.

    2. صدور آن از مکلف نیز به وجه حسن و با قصد قربت است.

    3. به دلیل فرض عدم تنجّز نهی، عمل به وجه قبیح و مبغوض از مکلف صادر نشده است.
بنابراین، این عمل شرایط صحت را حتی به وجه عبادی نیز داراست؛ زیرا هم محبوبیت و ملاک در عمل وجود دارد و هم قصد قربت شده و از سوی دیگر، به نحو مبغوض از مکلف صادر نشده است. پس حکم به صحت آن می‌شود.

1.2- اشکالات وارد بر وجه اول

نسبت به این وجه اول، دو اشکال مطرح شده بود:

1.2.1- اشکال اول (مبنایی): خروج مجمع از تحت امر

اشکال اول، اشکالی مبنایی بود. حاصل آن این است که پس از بنا بر امتناع و تقدیم جانب نهی، مجمع دیگر مشمول امر نیست و از اطلاق متعلق امر خارج شده است. وقتی نهی، به وجود واقعی خود (هرچند متنجّز نباشد) متعلق امر را تقیید کرده است، مجمع دیگر امری ندارد. وقتی امری در کار نباشد، نمی‌توان حکم به صحت نمود؛ زیرا صحت عبادت متوقف بر این است که یا متعلق امر باشد یا مشتمل بر محبوبیت و ملاک باشد. در اینجا امر که منتفی است، و پس از فقدان امر نیز ما راهی برای کشف ملاک نداریم.

1.2.2- اشکال دوم (بنایی): مغلوب بودن مصلحت در مقام

اشکال دوم که در کلام مرحوم محقق ایروانی و همچنین مرحوم آیت‌الله خویی آمده، این است که حتی اگر بپذیریم این مجمع مشتمل بر مصلحت است (مانند بقیه افراد طبیعت، مثلاً صلات در دار غصبی مانند صلات در مسجد یا منزل، حد نصاب از مصلحت ملزمه را دارد)، اما چنین مصلحتی برای صحت عبادت کافی نیست.
به این دلیل که این مصلحت، بر حسب فرض مسئله، مغلوبِ مفسده است. تقدیم جانب نهی به این معناست که جانب مفسده بر جانب مصلحت غلبه کرده است. از آنجا که این مصلحت، مغلوب و مستهلک در جنب مفسده است، چنین مصلحتی صلاحیت تقرب را برای عمل ایجاد نمی‌کند. وجود مصلحت زمانی موجب صلاحیت برای تقرب می‌شود که مغلوب مفسده نباشد. اما اگر مغلوب باشد، مانند آن است که اصلاً مصلحتی وجود ندارد. به تعبیر مرحوم ایروانی، همان‌طور که اگر عملی فقط فساد و مفسده داشته باشد و هیچ مصلحتی در آن نباشد، چنین عملی صلاحیت تقرب الی المولا را ندارد، عملی هم که مفسده‌اش غالب بر مصلحتش باشد، چنین صلاحیتی نخواهد داشت.

1.2.2.1- پاسخ مرحوم آقای صدر به اشکال دوم

مرحوم آیت‌الله صدر از این اشکال دوم پاسخ داده‌اند. ایشان پس از نقل اشکال مرحوم آیت‌الله خویی می‌فرمایند که این کلام، گویی بر این مبنا استوار است که برای صلاحیت تقرب بالفعل، علاوه بر اشتمال بر ملاک، شرط دیگری نیز لازم است. یعنی شرطی زائد بر ملاک را فرض کرده‌اند که برای صلاحیت تقرب لازم است؛ «و هذا لا مأخذ له». این سخن اساسی ندارد. برای صلاحیت عمل برای تقرب، همان اشتمال بر ملاک کافی است. غیر از این، چیزی دیگر به نام «محبوبیت فعلی» که در کلام مرحوم خویی آمده، شرط صحت عبادت نیست.

آنچه در فعلیت تقرب الی المولا شرطیت دارد، صرفاً تخیّل امر و تخیّل محبوبیت است، نه وجود واقعی آن.
لا یشترط فی فعلیة التقرب أکثر من تخیل الأمر و المحبوبیة، و لو لم یکن إلا المبغوضیة واقعاً.
[استاد:] حتی اگر عمل در واقع مبغوض باشد، ولی مکلف در مقام انجام عمل، محبوبیت آن را تخیل کند، همین برای تقرب الی المولا کافی است. ایشان به عنوان نقض و مثال می‌فرمایند اگر کسی عدوّ مولا را که در حال غرق شدن است، به تخیل اینکه پسر یا دوست مولاست نجات دهد، این کار وسیله تقرب عبد به مولا می‌شود، در حالی که فعل او نجات دادن عدوّ مولا بوده است و مبغوضيت واقعی دارد .

بر این اساس، اگر ما اصل اشتمال بر ملاک را بپذیریم (یعنی از اشکال اول رفع ید کنیم و بگوییم مجمع مشتمل بر مصلحت است)، دیگر اشکال دوم وارد نخواهد بود. اینکه این مصلحت، مغلوبه است و مغلوب بودنِ مصلحت مانع از صلاحیت تقرب می‌شود، این اشکال تمام نیست.

1.2.2.2- نقد و بررسی پاسخ مرحوم صدر

اما این جواب تمام نیست و قابل مناقشه است، هم از جهت نقضی و هم از جهت حلّی.

1.2.2.2.1- نقد اول (نقضی): لزوم حکم به صحت در جهل تقصیری

اشکال نقضی به پاسخ مرحوم صدر این است که اگر در فعلیت تقرب الی المولا، تخیل امر و محبوبیت کافی باشد (و لو لم یکن الا المبغوضیة واقعاً)، لازمه‌اش این است که در موارد جهل تقصیری نیز حکم به صحت عمل بکنیم. در حالی که این مطلب قابل التزام نیست. زیرا بر اساس فرمایش شما، همه شرایط صحت عمل عبادی در فرض جهل تقصیری هم وجود دارد:

    1. ملاک که وجود دارد.

    2. قصد قربت هم متمشّی شده است.

    3. تخیل محبوبیت نیز وجود دارد (شخص جاهل تقصیری، تخیل امر و محبوبیت می‌کند).
بنابراین باید در آنجا هم حکم به صحت عبادت شود. این در حالی است که نه تنها در کلام اعلام دیگر چنین چیزی پذیرفته نشده، بلکه خود مرحوم آخوند نیز بین جهل تقصیری و قصوری تفصیل داده‌اند و در فرض جهل تقصیری، قائل به صحت نیستند.

1.2.2.2.2- نقد دوم (حلّی): ملاک صحت، محبوبیت واقعی است نه تخیلی

اشکال حلّی این است که آنچه عمل را به وجه عبادی صحیح قرار می‌دهد، محبوبیت واقعی است، نه صرفاً تخیل محبوبیت. در مثال «انقاذ عدوّ المولا بتخیل أنه ابنه»، در اینجا اطاعت امر یا تحصیل غرض مولا اتفاق نیفتاده است. بله، فعل عبد از باب انقیاد، مصداق انقیاد در مقابل مولاست، ولی صرف تحقق انقیاد، موجب صلاحیت عمل برای تقرب الی المولا نمی‌شود.

عمل در صورتی صلاحیت برای تقرب پیدا می‌کند که:

    1. یا امر به آن تعلق گرفته باشد.

    2. یا آن عمل در مجموع، نزد مولا محبوبیت داشته باشد؛ یعنی با نگاه به مجموع مصالح و مفاسد آن، صدق کند که مولا خواهان این عمل است و اتیان آن، تحصیل مطلوب مولاست.

حال با این ضابطه، به محل بحث بازمی‌گردیم. در فرض پنجم، عمل مصلحت دارد، اما مصلحت او مغلوب مفسده است و به تعبیر مرحوم ایروانی، مستهلک در جنب مفسده است. آیا در مورد چنین عملی صدق می‌کند که مطلوب مولاست و مولا خواهان آن است؟ خیر، چنین صدقی وجود ندارد. عملی که از قبيل «إِثْمُهُما أَکْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا» است، مطلوب مولا حساب نمی‌شود. چون مطلوب مولا نیست، صلاحیت تقرب به این عمل الی المولا وجود ندارد.

گرچه در کلام مرحوم آیت‌الله خویی عنوان «محبوبیت» در مقابل «مصلحت» ذکر شده، اما مقصود همان است که مرحوم ایروانی تصریح کرده‌اند: مصلحت موجود در عمل اگر مغلوب مفسده نباشد، یعتدّ به و این عمل مطلوب مولا حساب می‌شود. اما اگر مصلحت، مغلوب مفسده باشد، لا یعتدّ به و وجود این مصلحت مغلوبه و عدمش یکسان است. چیزی که وجودش کالعدم است، نمی‌تواند سبب صلاحیت عمل برای تقرب شود. اینکه در کلام مرحوم آقای صدر آمده است که براساس کلام مرحوم آقای خويی گویا غیر از اشتمال بر ملاک، برای صلاحیت تقرب شرط دیگری نیز وجود دارد که محبوبيت فعلی باشد و هذا لا اساس له ، جوابش این است که با توضيحی که مرحوم ایروانی داده اند ، شرطی زائد بر ملاک وجود ندارد، بلکه این همان شرط ملاک است. زیرا ملاکی که موجب صلاحیت تقرب می شود، مصلحت غیر مغلوبه است، و الا ملاکی که مغلوب باشد کالعدم می باشد.

بنابراین، وجه اولی که مرحوم آخوند برای صحت عمل استدلال فرمودند، یعنی اشتمال مجمع بر ملاک، تمام نیست.

1.3- وجه دوم: تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واصله

وجه دومی که در کلام مرحوم آخوند برای حکم به صحت عمل و سقوط امر در فرض پنجم ذکر شده (بلکه ایشان در این وجه، علاوه بر صحت، به حصول امتثال نیز حکم کرده‌اند) این است که:
بنا بر مبنای تبعیت احکام از مصالح و مفاسد «بما هی مؤثرة فی الحسن و القبح» (نه تبعیت از مصالح و مفاسد واقعی)، اتیان مجمع در این فرض (که فرض عدم تنجز نهی است)، اتیان به متعلق امر محسوب می‌شود.
توضیح: تأثیر مصلحت و مفسده در حسن و قبح عقلی، فرع وصول آن به مکلف است. اگر مصلحت واصل نشود، عمل اتصاف به حسن پیدا نمی‌کند و اگر مفسده واصل نشود، عمل اتصاف به قبح پیدا نمی‌کند.
با توجه به اینکه در فرض پنجم، نهی و مفسده آن به مکلف واصل نشده است، این مفسده غیر واصله، مؤثر در ثبوت حرمت به عنوان حکم این مورد نیست. وقتی حرمت در اینجا وجود نداشت، اطلاق دلیل امر (صلّ) این مجمع را شامل می‌شود. شمول اطلاق امر نسبت به این مجمع، محذوری ندارد، زیرا مانعی (یعنی حرمت) در بین نیست. پس این مجمع در فرض عدم وصول نهی، امر دارد. اتیان به این عملی که مأمورٌبه و مصداق مأمورٌبه است، موجب سقوط امر و حصول امتثال می‌شود.

1.3.1- اشکالات وارد بر وجه دوم

نسبت به این وجه نیز اشکالاتی وارد شده است:

1.3.2- اشکال اول (مبنایی): بطلان مبنای تبعیت احکام از ملاکات واصله (تصویب)

اساساً این مبنا که احکام تابع مصالح و مفاسد واصله باشند (نه واقعی)، مبنایی باطل است و قابل التزام نیست، زیرا مستلزم تصویب و انقلاب واقع است. همانطور که در «محاضرات» آمده، لازمه این مبنا، دخالت علم مکلف در ثبوت احکام است که به تصویب باطل می‌انجامد.

بله، در احکام عقلیه (کالحسن و القبح)، اینها تابع جهات واصله هستند، اما در احکام شرعیه علم و جهل دخیل در ثبوت حکم واقعی نيستند ، بلکه احکام شرعیه که دارای مرتبه جعل و انشاء و مرتبه فعلیت هستند، به حسب مرتبه جعل تابع جهات واقعیه یعنی مصلحت و مفسده موجود در عمل می باشند و علم و جهل دخالتی در ثبوت حکم در مقام جعل ندارد. فعلیت حکم نیز تابع فعلیت موضوع در خارج است. یعنی اگر موضوعی که در مقام جعل فرض وجود آن شده، در خارج محقق شود، حکم فعلیت پیدا می کند. پس در مرتبه فعلیت نیز علم و جهل مکلف هیچ مدخلیتی ندارد. بر این اساس اشکال اول به وجه دوم این است که اساس وجه دوم، اساس باطلی است.

البته این اشکال نیاز به توضیح دارد. زیرا در ما نحن فیه، مرحوم آخوند فرموده است که علم به مصلحت در ثبوت وجوب و علم به مفسده در ثبوت حرمت مدخلیت دارد. محذور این مبنا محذور عقلی نیست؛ بر خلاف تصویبی که در بحث اخذ علم به حکم در موضوع همان حکم گفته شده است که بر اساس تقریب متقدمین، مستلزم دور است و بر اساس تقریب متأخرین مستلزم خلف می باشد. در مقام از اخذ علم به ملاک در ثبوت حکم، محذور خلف یا دور لازم نمی آید. اما با این وجود، دخل علم به ملاک در ثبوت حکم مستلزم تصویبی است که بالاجماع و الضروره باطل است. زیرا بر اساس اجماع و ضرورت احکام واقعیه نسبت به عالمین و جاهلین عام هستند و اختصاص به عالمين ندارند .

1.3.3- اشکال دوم: خروج از محل نزاع

اشکال دوم که در کلام مرحوم ایروانی و همچنین در کلام مرحوم آقای خویی آمده این است که تبعیت احکام از مصالح و مفاسد مؤثر در حسن و قبح و در نتیجه عدم وجود نهی واقعی در مجمع، موجب خروج مقام یعنی فرض پنجم از محل کلام و نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی می شود. محل نزاع در این مسئله جایی است که هر دو دلیل امر و نهی بر مجمع منطبق شوند تا بحث شود که آیا اجتماع این دو ممکن است یا ممتنع. اما اگر بر اساس مبنای شما، در این فرض اصلاً دلیل نهی منطبق نمی‌شود و حرمت واقعی وجود ندارد، دیگر اینجا از موارد تطابق دو دلیل نیست تا داخل در محل بحث باشد.

بنا بر این مبنا، نزاع در مسئله اجتماع فقط به موارد علم به هر دو ملاک اختصاص پیدا می‌کند و شامل مواردی که علم به یک ملاک و جهل به دیگری وجود دارد، نمی‌شود. این امر، موضوع بحث را از محل نزاع خارج می‌کند، در حالی که شما می‌خواهید در داخل محل بحث، حکمی را برای آن ثابت کنید.

ممکن است از این اشکال جواب داده شود که مبحوث عنه در مسئله اجتماع، به حسب ظاهر اولیه خطابات است که ما با دو دليلی مواجه شديم که آن دو دليل مثل صلّ و لاتغصب دو حکم را برای دو عنوان بيان می کنند و آن دو عنوان بر عمل واحد منطبق می شوند. در این فرض به ملاحظه ظاهر خود دلیل و با قطع نظر از خصوصیاتی که در مورد وجود دارد، باید دید که آیا اجتماع امر و نهی ممکن است یا خیر؟ همين قدر که در دو خطاب دو عنوان منطبق بر معنون واحد وجود داشته باشد برای اندراج مورد در مسأله اجتماع امر و نهی کافی است.، اما اينکه امر و نهی هر دو فعليت داشته باشند چنين امری در اندراج مورد در مسأله اجتماع امر و نهی شرطيت ندارد . بنابراین اصل بحث از امتناع و جواز شامل محل کلام می شود، اما در تعیین حکم آن، تقادیر مختلف را باید در نظر گرفت.