ثمرة مسألة الاجتماع

موضوع: ثمرة مسألة الاجتماع

1- بررسی فرض دوم: قول به امتناع و تقدیم جانب امر

در فرض ثانی، یعنی فرضی که بنا بر امتناع اجتماع امر و نهی و تقدیم جانب امر گذاشته باشیم، مرحوم آخوند در حکم این فرض فرموده بودند که «لا اشکال في سقوط الامر و حصول الامتثال» در سقوط امر و حصول امتثال اشکالی وجود ندارد. ، زیرا در این فرض، این مجمع، متعلق امر است و نهی هم در کار نیست. همین امر، باعث حکم به صحت می‌شود. اگر برای صحت عمل، حتی در عبادات، احتیاج به امر داشته باشیم، این مجمع امر را دارد.

بیان شد که اصل حکمی که مرحوم آخوند در فرض ثانی فرموده‌اند، جای اشکال ندارد. اشکال سر این بود که آیا این حکم به صحت، از باب تقدیم امر، مطلق است و هم موارد وجود مندوحه و هم موارد عدم مندوحه را شامل می‌شود، یا اینکه اختصاص به موارد عدم وجود مندوحه دارد؟

مرحوم امام اشکالی که داشتند این بود که اطلاق کلام مرحوم آخوند که فرموده است حکم به صحت می‌شود چه در فرض وجود مندوحه و چه در فرض عدم مندوحه، این اطلاق تمام نیست. در جایی که مندوحه وجود نداشته باشد، این حکم مرحوم آخوند تمام است، ولی اگر مندوحه وجود داشته باشد، در آن فرض نمی‌توان حکم به صحت این مجمع کرد. چرا؟ به خاطر اینکه اگر مندوحه داشته باشد، مکلف دوران امر بین دو تکلیف ندارد. تنافی بین تکلیفین در مقام امتثال آنجا اصلاً پیدا نمی‌شود، بلکه مقتضای جمع عرفی بین دلیلین این است که این ماده اجتماع به نهی داده بشود و متعلق امر قید بخورد؛ یعنی صلات، مقید بشود عقلاً و شرعاً به غیر محل غصب. این مناقشه مرحوم امام در اطلاق کلام مرحوم آخوند بود.

در جلسه قبل بیان شد که این اشکال و این مناقشه تمام نیست، به دو وجه:

1.1- وجه اول در پاسخ به اشکال: اشکال به صغرای فرض

وجه اول این است که این اشکال در حقیقت، اشکال در «صغرای» فرض ثانی است، نه به حکمی که مرحوم آخوند برای فرض ثانی بیان کرده است. حاصل این اشکال این است که فرض ثانی، یعنی قول به جواز و تقدیم جانب امر، در جایی که مندوحه وجود داشته باشد، تحقق پیدا نمی‌کند. اما مرحوم آخوند متعرض تحقق صغرای این فرض نشده تا ما اشکال بکنیم که این فرضی که شما گفتید، در این تقدیر (تقدیر عدم مندوحه) قابل تحقق است، ولی در تقدیر وجود مندوحه، قابل تحقق نیست. مرحوم آخوند بحث را به صورت فرضی و «علی التقدیر» بیان کرده است. ایشان می‌فرمایند اگر کسی در باب اجتماع امر و نهی، امتناعی بشود و قائل به تقدیم جانب امر شود، بنا بر این مبنا ، باید در مجمع حکم به صحت بکند. روی این حساب، مرحوم آخوند متعرض تحقق این فرض نشده تا ما اشکال بکنیم که این فرضی که شما گفتید، در این تقدیر که تقدیر عدم مندوحه است، قابل تحقق است، ولی در تقدیر وجود مندوحه، قابل تحقق نیست.

1.2- وجه دوم در پاسخ به اشکال: وجه تقدیم جانب امر

وجه دوم این است که اگر کسی در باب اجتماع امر و نهی امتناعی شد و جانب امر را مقدم کرد، دلیل او برای تقدیم جانب امر این است که این مجمع، این فرد از طبیعت، مصلحت ملزمه دارد، ولو در کنار مصلحت ملزمه، مشتمل بر مفسده ملزمه هم باشد. ولی این مصلحت ملزمه، آن جهت خرابی( جهت مفسده )را می‌پوشاند. چون می‌پوشاند، روی این حساب جانب امر مقدم می‌شود. این باعث می‌شود که این عمل، مأموربه قرار بگیرد، ولو مشتمل بر مفسده باشد همانطور که يکی از توجيهات برای تقديم نهی بر امر علی الامتناع اين است که هرچند مجمع مشتمل بر مصلحت می باشد اما چون دفع مفسده اولی از جلب مصلحت است، جانب نهی مقدم می شود.این نکته و وجهی که قائلین به تقدیم امر برای آن دارند، همان‌طور که در موارد عدم مندوحه پیاده می‌شود، در موارد وجود مندوحه هم پیاده می‌شود. این‌طور نیست که اختصاص داشته باشد به یک تقدیر دون تقدیر دیگر. بله، درست است که این وجه، وجه صحیحی نیست، ولی بر اساس آن، فرقی بین صورت وجود مندوحه و عدم مندوحه نیست. پس اطلاق کلام مرحوم آخوند قابل التزام است.

2- بررسی فرض ثالث: قول به امتناع و تقدیم نهی در توصلیات

فرض ثالث، یعنی فرضی که بنا بر امتناع اجتماع امر و نهی گذاشتیم و جانب نهی را مقدم کردیم، ولی عملی که مجمع امر و نهی است، از توصلیات است، نه از عبادات (مثل دفن میت در زمین غصبی و امثال این موارد که در صحت عمل، قصد قربت معتبر نیست).

مرحوم آخوند در حکم این فرض فرمودند که حکم این فرض این است که امر با اتیان مجمع ساقط می‌شود، «مطلقاً». مطلقاً یعنی چه نهی تنجز داشته باشد (در جایی که علم و التفات باشد يا جهل تقصيری باشد) و چه نهی تنجز نداشته باشد (در جایی که از روی جهل قصوری و... باشد). ایشان فرمودند اینجا چون عمل توصلی است، حکم به صحت عمل و سقوط امر می‌شود. چرا؟ «لِحُصُولِ الْغَرَضِ الْمُوجِبِ لَهُ»؛ به خاطر اینکه با اتیان این مجمع، غرضِ موجبِ امر حاصل می‌شود. با حصول غرض، دیگر امر باقی نمی‌ماند و وجهی برای بقا ندارد. این فرمایش مرحوم آخوند که از راه اشتمال بر ملاک، حکم به صحت کرده‌اند، حتی در فرض تنجز نهی هم که این عمل، امر ندارد یقیناً، ولی در اینجا حکم به صحت می‌شود.

2.1- نقد و بررسی فرض ثالث

اشکالی که به مرحوم آخوند در این فرض ثالث وارد می‌شود (که در کلام مرحوم آیت‌الله خویی، مرحوم آیت‌الله تبریزی و اعلام دیگر آمده است)، این است که اگر در موردی از موارد اجتماع امر و نهی، ما ملاک امر را از خارج دلیل حکمین (بالاجماع یا به دلیل خاص دیگر) احراز کرده باشیم، این فرمایش شما تمام است که عمل، عمل توصلی است و ملاک امر را دارد، و با حصول غرض، حکم به صحت عمل می‌شود.

ولی اگر دلیل خارجی در کار نبود و ما بودیم و دلیل حکمین، در جایی که فقط دلیل حکمین هست و از خارج، کاشف ملاک نداریم، دلیل آخر نداریم، در این صورت، ما راهی برای کشف ملاک در مجمع نداریم تا به خاطر اشتمال بر ملاک، حکم به صحت بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه در مباحث قبلی، سه طریق برای اشتمال مجمع بر ملاکِ کلِ حکمین ذکر شده بود که هیچ‌یک از این طرق ثلاثه تمام نبود. نه آن طریقی که مرحوم آخوند ارائه کرده بود، نه تمسک به دلالت التزامی، نه تمسک به اطلاق ماده.

وقتی ما هستیم و دلیل حکمین و راهی برای کشف ملاک امر در مجمع نداریم، این دو دلیلی که با آن مواجه شدیم (که «صلّ» و «لا تغصب» باشد)، در مجمع با هم متعارض می‌شوند. وقتی در مورد تعارض، بنا گذاشتید بر تقدیم جانب حرمت، معنای تقدیم جانب حرمت این است که مجمع از دایره متعلق امر خارج می‌شود و اطلاق متعلق امر، این مجمع را دیگر نمی‌گیرد. وقتی مجمع، امر نداشت،و از دایره متعلق امر خارج شد، به تقدیم نهی، اشتمال مجمع بر ملاک را از کجا احراز کردید تا بفرمایید حکم به صحت مجمع می‌شود لحصول الغرض الموجب له؟

بله، اگر حرمت و نهی، واقعاً ساقط شده باشد (کما هو الحال در صورت اضطرار و نسیان حکم)، در آن مورد تمسک به اطلاق امر می‌کنیم. از اطلاق متعلق تکلیف، ترخیص در تطبیق و کشف ملاک را می‌کنیم و مشکل برطرف می‌شود. ولی اگر نهی، وجود واقعی داشته باشد، چه تنجز داشته باشد و چه تنجز نداشته باشد، وجود واقعی نهی، موجب تقیید اطلاق الأمر و اخراج مجمع از دایره متعلق امر می‌شود. امر که کنار رفت، کاشف از ملاک هم منتفی می‌شود.

این اشکال ، اشکال بر مبنای مرحوم آخوند است. زیرا مبنای مرحوم آخوند این بود که شرط اندراج مورد در باب اجتماع امر و نهی احراز ملاکین در مجمع است. بر این مبنا اشکال می شود که طریق احراز ملاک، منحصر در خطابات شارع است و چون در فرض سوم، نهی مقدم می شود، امر مقید به غیر مجمع می گردد و با کنار رفتن امر در مجمع، نسبت به ملاک کاشفی وجود ندارد. مرحوم آقای تبریزی نقض کرده اند که اگر میتی را در دار غصبی دفن کنند، با اینکه عمل هم توصلی است، ولی از نظر فقهی کسی ملتزم به صحت نمی شود، بلکه باید میت را در صورت امکان در بیاورند و در ارض مباح دفن کنند. چراکه وقتی دفن میت در ارض غصبی نهی داشته باشد، هرچند توصلی باشد، اما کشف ملاک نمی شود تا بگوییم با حصول ملاک امر ساقط می گردد.

3- بررسی فرض چهارم: قول به امتناع و تقدیم نهی در عبادات با تنجز حرمت

فرض چهارم، یعنی فرضی که بنا بر امتناع اجتماع امر و نهی و تقدیم جانب نهی گذاشتیم، مجمع هم از تعبدیات است و نهی در این فرض تنجز دارد (یا به خاطر علم به حرمت یا به خاطر جهل تقصیری به حرمت).

در این فرض، مرحوم آخوند فرمودند حکم به فساد و بطلان مجمع می‌شود. چرا؟ به خاطر اینکه در فرض تنجز نهی، این مجمع دیگر صلاحیت برای تقرب به مولا را ندارد. «أَمَّا فِيهَا [ای فی العبادات] فَلَا، مَعَ الِالْتِفَاتِ إِلَی الْحُرْمَةِ أَوْ بِدُونِهِ تَقْصِيراً.» در جایی که مکلف ملتفت به حرمت باشد یا التفات نداشته باشد ولی جهلش تقصیری باشد، اینجا «فلا»، یعنی حکم به صحت نمی‌شود و حکم به سقوط امر نمی‌شود. «فَإِنَّهُ وَ إِنْ كَانَ مُتَمَكِّناً مَعَ عَدَمِ الِالْتِفَاتِ مِنْ قَصْدِ الْقُرْبَةِ وَ قَدْ قَصَدَهَا...» در فرض جهل تقصیری، مکلف از قصد قربت متمکن است و قصد قربت هم کرده است، ولی «مَعَ التَّقْصِيرِ لَا يَصْلُحُ لِأَنْ يُتَقَرَّبَ بِهِ أَصْلًا...» چون جهلش تقصیری است و نهی تنجز دارد، عمل صلاحیت تقرب را ندارد. وقتی عمل صلاحیت تقرب را نداشته باشد، دیگر غرض از امر عبادی با عملی که صلاحیت تقرب ندارد، حاصل نمی‌شود تا حکم به صحت بکنیم.

این فرمایش مرحوم آخوند در این فرض چهارم است که مدعای مرحوم آخوند (که حکم به بطلان عمل و فساد عمل در این فرض است) تمام است و دلیلی هم که مرحوم آخوند برای اثبات مدعا آورده‌اند که عمل صلاحیت تقرب ندارد ، این دلیل هم مشکلی ندارد و تمام است.

ولی دلیل برای این مدعا، منحصر به آنی نیست که در کلام مرحوم آخوند ذکر شده است، بلکه دلیل اصلی برای بطلان عبادت در مجمع در همین فرض چهارم، این است که صحت عمل عبادی، متوقف بر این است که یا عمل، متعلق امر باشد و مکلف در مقام امتثال، این عمل را به قصد امتثال امر مولا انجام داده باشد، یا اینکه اگر امری هم احراز نشده، ولی اشتمال بر مصلحت ملزمه و محبوبیت، وجود داشته باشد و مکلف عمل را به خاطر محبوبیتش انجام بدهد.

در فرض چهارم، هیچ‌یک از این دو شرط برای صحت عمل وجود ندارد. نه امری در کار هست و نه اشتمال بر ملاکی احراز شده است. چون نهی تنجز دارد، وجود نهی(حتی اگر تنجز هم نداشت)، موجب تقیید اطلاق متعلق امر و اخراج مجمع از دایره تعلق امر می‌شد. امر که کنار رفت، کاشف از ملاک هم منتفی می‌شود. در این مورد، حکم به صحت عبادت معنا ندارد به خاطر اینکه نه امری در کار هست، نه اشتمال بر ملاکی احراز شده است.

4- بررسی فرض پنجم: قول به امتناع و تقدیم نهی در عبادات با عدم تنجز حرمت

فرض پنجم، یعنی فرضی که بنا بر امتناع اجتماع امر و نهی و تقدیم جانب نهی گذاشتیم، مجمع هم از تعبدیات است، ولی نهی تنجز ندارد (یا به خاطر نسیان یا جهل قصوری، تنجز ندارد).

مرحوم آخوند در حکم این فرض فرمودند که حکم به صحت عمل می‌شود و سقوط امر، به چهار وجه. در مجموع، همان‌طور که در توضیح کلام مرحوم آخوند گفته شد، در مجموع، در این قسمت برای صحت عمل، چهار وجه در کلام مرحوم آخوند ذکر شده است که با این چهار وجه، عمل صحیح می‌شود، امر در این مجمع ساقط می‌شود و بر اساس سه وجه از این چهار وجه، نه تنها عمل صحیح می‌شود، بلکه مصداق امتثال هم هست و از باب امتثال ساقط می‌شود. باید ببینیم این وجوه چهارگانه‌ای که در کلام مرحوم آخوند ذکر شده بود برای صحت عبادت در این فرض پنجم، تمام هست یا تمام نیست و غیر از این وجوه مذکور در کلام مرحوم آخوند، وجه دیگری هم برای تصحیح عبادت در این فرض پنجم وجود دارد یا وجود ندارد. مرحوم ایروانی به نحو مطلق، چون این چهار جواب مرحوم آخوند را در ضمن سه جواب آورده‌اند(آن وجه چهارم را در ضمن همان وجه اول که اشتمال بر مصلحت باشد،آورده‌اند) و در مجموع، فرمودند: «وَ الْحَقُّ أَنَّ الْأَجْوِبَةَ الثَّلَاثَةَ كُلُّهَا بَاطِلَةٌ عَاطِلَةٌ لَا أَصْلَ لَهَا.» هیچ‌یک از این وجوه، قابل التزام نیست.

باید ببینیم این وجوه چهارگانه قابل التزام است یا اینکه مشکل دارد. وجه اول که در کلام مرحوم آخوند آمده بود، اول این بود که این مجمع، چون مفروض عدم تنجز نهی است، و عمل از مکلف به نحو مبغوضیت و مبعدیت صادر نمی‌شود، بلکه به خاطر تخیل امر، عمل به وجه حَسَن از مکلف صادر می‌شود. صدور به وجه حَسَن به اضافه اشتمال بر ملاک و قصد قربت، برای صحت عمل عبادی کافی است. در صحت عبادت، احتیاج به وجود امر فعلی نداریم، بلکه محبوبیت و اشتمال بر ملاک کافی است برای صحت عمل، به این وسیله تقرب پیدا می‌شود. این وجه اول.

نسبت به این وجه اول اشکال شده است، به دو تا اشکال. البته اشکالات متعددی شده، ولی عمده در اشکالات، دو تا اشکال است. اشکال اول که در کلام مرحوم آیت‌الله خویی، مرحوم آیت‌الله تبریزی و همین‌طور مرحوم آیت‌الله صدر و نوع اعلام به این وجه اول وارد می‌شود، همان اشکالی است که من حیث المبنا وارد می‌شود. چون مرحوم آخوند، این بحث را که مطرح کرده، بر اساس آن مقدمه‌ای قرار داد که «شرط اندراج مورد در بحث اجتماع امر و نهی، اشتمال بر ملاک است». این اشکال در حقیقت، اشکال به آن مبنا است که طریق ما برای کشف ملاکات، منحصر است در خطابات شارع. اگر امری در کار بود، ما کشف ملاک می‌کردیم. ولی چون در این فرض خامس، شما گفتید نهی مقدم است ، تقدیم نهی، موجب تقیید متعلق امر می‌شود و امر که کنار رفت، کاشف از ملاک هم منتفی می‌شود. این اشکال اول که در حقیقت اشکال به مبنای مرحوم آخوند است که ما کاشف از ملاک نداریم.

اشکال دوم که اشکال بنایی است، نه اشکال مبنایی، این اشکال، اصلش در کلام مرحوم محقق ایروانی مطرح شده است و مرحوم آیت‌الله خویی هم این را به عنوان یکی از اشکالات بر همین کلام مرحوم آخوند در فرض پنجم مطرح کرده‌اند. اشکال مرحوم ایروانی این است که «لو سُلِّمَ» که این مجمع مصلحت داشته باشد، «لو سُلِّمَ» که مصلحت ملزمه داشته باشد، ملاک داشته باشد، حتی اگر بگویید ملاک را ما از خارج احراز کردیم، ولی این مصلحت موجود در مجمع، مغلوب مفسده است. چرا؟ چون شما گفتید ما امتناعی هستیم و جانب نهی را مقدم کردیم. معنای تقدیم نهی بر امر در مجمع، این است که ملاک نهی (که مفسده است) غالب است و این مصلحت که ملاک امر بود، مغلوب است. وقتی این مصلحت در مجمع، مصلحت مغلوبه بود، در مقایسه با مفسده، به تعبیر مرحوم ایروانی، مستهلک و مستهلک فی جانب المفسده است، چنین مصلحتی موجب محبوبیت عمل و صلاحیت عمل للتقرب الی المولا نمی‌شود. این مصلحتی که مغلوب است، وجود این مصلحت «کالعدم» است. همان‌طور که عمل اگر فساد محض داشته باشد، هیچ جهت مصلحت نداشته باشد، آن عمل صلاحیت تقرب به وسیله آن عمل به مولا را ندارد، عملی که در کنار مفسده غالبه، مصلحت هم دارد ولی مصلحتش مغلوبه، این هم مثل عمل فاسد به فساد محض است. فرقی با آن ندارد. هیچ‌کدام از این‌ها صلاحیت تقرب، عملی نیستند که بتوان به وسيله آن عمل تقرب به مولا پیدا کرد.

مرحوم آیت‌الله خویی هم در محاضرات، در مصباح، با یک سطر، این اشکال را خلاصه کرده‌اند که«أَنَّ الْمَصْلَحَةَ عَلی تَقْدِيرِ تَسْلِيمِ وُجُودِهَا مَغْلُوبَةٌ بِالْمَفْسَدَةِ عَلی الْفَرْضِ»، یعنی چون فرض، فرض تقدیم نهی است، مفسده می‌شود غالب، «فَلَا تُوجِبُ الْمَحْبُوبِيَّةَ وَ لَا يُمْكِنُ التَّقَرُّبُ بِهِ.» در ضمن یک سطر این اشکال را خلاصه کرده‌اند.

این اشکال دوم، مرحوم آیت‌الله صدر خواسته‌اند از این اشکال مرحوم آیت‌الله خویی که اصلش از مرحوم ایروانی است، خواسته‌اند جواب بدهند. باید ببینیم آیا جواب تمام است یا تمام نیست؟