ثمرة مسألة الاجتماع

موضوع: ثمرة مسألة الاجتماع

ثمرات نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی1

نقد و بررسی فرض اول: قول به جواز اجتماع1

اشکال اول: لزوم وجود مندوحه برای جواز فعلی1

اشکال دوم: عدم صلاحیت تقرب در عمل مبغوض2

بررسی فرض دوم: قول به امتناع و تقدیم جانب امر3

پاسخ به اشکال بر فرض دوم3

1- ثمرات نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی

مرحوم آخوند در بیان ثمره نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی، پنج فرض را ذکر فرمودند و حکم این پنج فرض را مشخص کردند. در چهار فرض، حکم به صحت مجمع و در یک فرض، حکم به بطلان مجمع نمودند. بحث به بررسی صحت کلام مرحوم آخوند در این فرض‌های پنج‌گانه منتهی شد.

1.1- نقد و بررسی فرض اول: قول به جواز اجتماع

در فرض اول که مفروض این است که ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستیم، مرحوم آخوند به نحو مطلق فرمودند که «لا اشکال في سقوط الامر و حصول الامتثال» در سقوط امر و حصول امتثال اشکالی وجود ندارد. ایشان تفصیلی بین تعبدیات و توصلیات و سایر تقدیرهای مختلف قائل نشدند.

اما بر این فرمایش مرحوم آخوند، دو اشکال وارد است:

1.2- اشکال اول: لزوم وجود مندوحه برای جواز فعلی

اشکال اول که اختصاص به تعبدیات ندارد و در توصلیات نیز جاری است، این است که اطلاق کلام مرحوم آخوند در این فرض مبنی بر حکم به صحت و سقوط امر به نحو مطلق، صحیح نیست. زیرا خود مرحوم آخوند در مقدمه سادسه، حکم به اجتماع امر و نهی «فعلاً» را متوقف بر وجود مندوحه دانسته‌اند. ایشان فرموده‌اند:«نعم، لابد من اعتبارها فی الحکم بالجواز فعلاً لمن یری التکلیف بالمحال محذوراً»

بنا بر استحاله‌ی تکلیف به محال، باید حتماً مندوحه وجود داشته باشد تا حکم به جواز فعلی ممکن شود. بنابراین، در موارد عدم وجود مندوحه که مکلف قدرتی بر امتثال هر دو تکلیف ندارد و اجتماع امر و نهی مستلزم تکلیف به محال می‌شود، نمی‌توان به جواز فعلی قائل شد.

بنابراین، کلام مرحوم آخوند در فرض اول، در موارد عدم وجود مندوحه، صحیح نیست. حکم به حصول امتثال در این موارد، نیازمند تفصیل است. اگر در مقام تزاحم، جانب امر مقدم شود، می‌توان حکم به حصول امتثال کرد. اما اگر جانب نهی مقدم شود، باید از طریق یکی از وجوه سه‌گانه‌ای که در فرض پنجم برای حصول امتثال بیان شد، پیش رفت. اینکه به صورت یک‌سره و بدون تفصیل حکم به حصول امتثال شود، صحیح نیست.

اما در مواردی که مندوحه وجود دارد، این اشکال مطرح می‌شود که آیا صرف قول به جواز اجتماع برای حکم به حصول امتثال کافی است یا خیر. بنا بر نظر محقق ثانی و مشهور، در تعلق تکلیف به جامع بما هو جامع، مقدور بودن همه افراد لازم نیست و مقدور بودن برخی افراد کافی است. بر این مبنا، قول به جواز اجتماع با فرض وجود مندوحه، برای سقوط امر و حصول امتثال کافی است. اما اگر مبنای مرحوم نائینی را بپذیریم که متعلق تکلیف، خصوص حصه مقدوره است، در اینجا با مشکل مواجه می‌شویم. زیرا این فرد از صلات (صلات در دار غصبی)، هرچند مقدور تکوینی است، اما چون ممنوع شرعی است و «الممنوع شرعاً کالممتنع عقلاً»، از دایره متعلق تکلیف خارج می‌شود. بنابراین، اطلاق «صلّ» شامل این مجمع نمی‌شود. پس در موارد وجود مندوحه نیز نمی توان گفت صرف قول به جواز، کافی برای صحت مجمع علی جمیع التقادیر است. مگر اینکه بگوییم در مجمع فقط امر فعلی شده یا اگر نهی فعلی شده است، مجمع را به یکی از طرق سه گانه ای که در فرض پنجم گفته می شود متعلق امر قرار دهیم.

پس اشکال اول به اطلاق کلام مرحوم آخوند بازمی‌گردد که بدون در نظر گرفتن وجود یا عدم مندوحه، حکم به صحت مجمع کرده اند و همينطور در صورت وجود مندوحه به نحو مطلق حکم به صحت کرده ‌اند .

1.3- اشکال دوم: عدم صلاحیت تقرب در عمل مبغوض

اشکال دوم که در خصوص واجبات تعبدی مطرح است، این است که مجرد اشتمال عمل بر ملاک و مصلحت ملزمه، یا حتی شمول اطلاق دلیل امر، برای صحت عمل عبادی کافی نیست. علاوه بر این‌ها، باید قصد قربت صورت گیرد و صدور عمل از مکلف به نحو حَسَن باشد. اگر صدور عمل به وجه مبغوضیت و مبعدیت واقع شود، آن عمل دیگر به عنوان عمل عبادی نمی‌تواند صحیح باشد.

اساس این اشکال که از سوی مرحوم آیت‌الله بروجردی نیز مطرح شده، این است که در تحقق عمل به وجه مقربیت، نباید عمل، صلاحیت تقرب را از دست بدهد. در مواردی که نهی به مکلف واصل شده و تنجز یافته است، این عمل مبغوض مولا محسوب می‌شود و صدور آن از عبد، مبعدیت دارد. عملی که مبغوض و مبعد از مولا باشد، صلاحیت تقرب ندارد. بر همین اساس مرحوم آقای بروجردی که قائل به جواز اجتماع امر و نهی می باشند(به خاطر آنکه متعلق امر و نهی را طبایع می دانند)، فرموده اند که از آنجا که در تعبدیات قصد قربت معتبر است، باید حکم به بطلان مجمع کنیم حتی علی القول بالجواز. زیرا مجمع وجود واحدی دارد که مکلف وجود واحد را علی نحو المبغوض للمولا اتیان کرده است و عبد با این کار منهی، خارج از رسم عبودیت شده است. چنین عملی صلاحیت ندارد که با آن تقرب به مولا پیدا کرد. ایشان در نهایة الاصول توضیح داده اند که مقام تعلق امر غیر از مقام امتثال است. در مقام تعلق امر مولا نگاه می کند که طبیعت متعلق امر شرایط امر را دارد یا ندارد. وقتی طبیعت صلات را که نگاه می کند می بیند واجد مصحلت ملزمه است و لذا متعلق امر قرار می دهد. غصب را هم دارای مفسده ملزمه می بیند و لذا از آن نهی می کند. چون امر و نهی به خود طبیعت کلی بما هی کلی تعلق می گیرد و در مجمع نیز دو طبیعت وجود دارد، در این مقام قائل به جواز هستیم. اما در مقام امتثال، عبد فرد خارجی را اتیان می کند نه عنوان طبیعت را و اگر این فرد خاص که مفروض وحدت آن است، مبغوض مولا و مصداق تمرد مولا باشد، چطور عبد با آن تقرب پیدا کند؟!

همان‌طور که خود مرحوم آخوند در فرض چهارم (فرض تنجز نهی) حکم به بطلان کرده‌اند، دلیل ایشان نیز همین است که تنجز نهی، عمل را از صلاحیت تقرب ساقط می‌کند. با اینکه در آن فرض نیز عمل دارای مصلحت ملزمه است، اما چون مبغوض است، دیگر نمی‌تواند مقرب باشد.

بنابراین، حتی اگر قائل به جواز اجتماع شویم، در مواردی که نهی واصل شده و تنجز یافته است، عمل صلاحیت تقرب ندارد و نمی‌توان حکم به صحت آن در عبادات کرد.

1.3.1- بررسی فرض دوم: قول به امتناع و تقدیم جانب امر

در فرض دوم که قائل به امتناع و تقدیم جانب امر هستیم، مرحوم آخوند فرموده‌اند در اینجا نیز«لا اشکال في سقوط الامر و حصول الامتثال» در سقوط امر و حصول امتثال اشکالی وجود ندارد. و امتیازش نسبت به فرض اول این است که دیگر ارتکاب معصیتی در کار نیست.

دلیل این حکم واضح است؛ زیرا در این فرض، تنها امر در مجمع وجود دارد و نهی به آن تعلق نگرفته است. لذا اتیان این مجمع، اتیان مأموربه است و با قصد قربت، مصداق امتثال خواهد بود و مشکلی در صحت آن وجود ندارد. اصل این حکم جای اشکال و مناقشه ندارد. بحث در فرض دوم در این جهت است که آیا حکم به صحت عمل از باب حصول امتثال، مطلق است و هم صورت وجود مندوحه و هم صورت عدم مندوحه را شامل می شود یا اختصاص به صورت عدم مندوحه دارد.

اما اشکالی که مرحوم امام (ره) در مناهج الوصول و تهذیب الأصول مطرح کرده‌اند، این است که حکم به صحت در این فرض، اختصاص به جایی دارد که مکلف مندوحه نداشته باشد. اما اگر مکلف مندوحه داشته باشد و بتواند صلات را در غیر دار غصبی اتیان کند، ، وجهی ندارد که مجمع فقط متعلق امر شود و نهی مرتفع گردد. زیرا مکلف به راحتی می تواند هر دو تکلیف را امتثال کند. دورانی وجود ندارد تا نهی مقید به غیر مجمع شود. بلکه مقتضای جمع بین فرضین این است که صلات، عقلاً یا شرعاً، به غیر از محل غصب تقیید بخورد. بنابراین اینکه مرحوم آخوند تفصیل بین وجود مندوحه و عدم آن نداده اند تمام نیست.

1.3.2- پاسخ به اشکال بر فرض دوم

این اشکال به نظر وارد نیست، به دو وجه:

اشکال به صغرای فرض: این اشکال در حقیقت، اشکال در صغرای فرض ثانی است، نه در حکمی که مرحوم آخوند برای آن بیان کرده‌اند. حاصل اشکال این است که فرض تقدیم جانب امر بر نهی، تنها در صورت عدم وجود مندوحه محقق می‌شود. این در حالی است که مرحوم آخوند متعرض صغرای فرض ثانی نشده اند بلکه فقط حکم آن را بیان کرده اند و لذا می توان از ایشان دفاع کرد که مرحوم آخوند در حکم فروض پنج گانه نمی خواهد نظر و مختار خود را بیان کند، بلکه می خواهد بر اساس اقوال و مبانی مختلفی که در مسئله است، حکم را بيان کند. در این فرض هم فرموده اند که اگر کسی در مسئله اجتماع امتناعی شود و جانب امر را مقدم کند، باید حکم به صحت صلات در دار غصبی کند، اما این فرض یعنی تقدیم جانب امر در چه صورتی تحقق پیدا می کند، مرحوم آخوند نظری به این جهت ندارند. چون خود مرحوم آخوند اصلاً قائل به تقدیم جانب امر نیست و مسئله را فرضی بررسی می کند.