ثمرة النزاع فی مسألة الاجتماع

موضوع: ثمرة النزاع فی مسألة الاجتماع

مروری بر مبنای مرحوم آخوند در مسئله اجتماع امر و نهی1

پنج فرض مترتب بر نزاع و ثمره آن1

بررسی فرض پنجم: صحت عمل در فرض عدم تنجز نهی2

وجه اول: اشتمال بر مصلحت و صدور علی وجه حَسَن2

وجه دوم: تبعیت احکام از مصالح و مفاسد مؤثره در حُسن و قُبح2

وجه سوم: اختصاص تزاحم به مقام فعلیت3

وجه چهارم: تحقق امتثال از طریق فردی از طبیعت4

جمع‌بندی و تفکیک میان باب تعارض و تزاحم5

نقد و بررسی کلام مرحوم آخوند5

1- مروری بر مبنای مرحوم آخوند در مسئله اجتماع امر و نهی

بحث به اینجا رسید که مرحوم آخوند (صاحب کفایة الأصول)، با توجه به نظری که در محل نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی دارند، به تفصیل ثمره نزاع را بیان می‌کنند. محل نزاع در نظر مرحوم آخوند، جایی است که ترکیب بین عناوین، ترکیب اتحادی است. پس از فراغ از اتحادی بودن ترکیب، نزاع در این است که آیا احکام به عناوین تعلق می‌گیرد که در نتیجه، متعلق‌ها دو تا بشوند و غائله استحاله اجتماع امر و نهی مرتفع گردد؛ یا احکام به مُعَنْوَنات تعلق می‌گیرد که غائله و محذور استحاله اجتماع ضدین پیش بیاید.

1.1- پنج فرض مترتب بر نزاع و ثمره آن

با توجه به این نگاه به محل نزاع، مرحوم آخوند در بیان ثمره نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی، پنج فرض را مطرح فرموده‌اند و در این فرض‌های پنج‌گانه، حکم هر مورد را بیان کرده‌اند. در حقیقت، در این فرض‌های پنج‌گانه، مرحوم آخوند در چهار فرض قائل به سقوط امر و صحت مجمع شده‌اند و در یک فرض (که فرض چهارم باشد)، حکم به بطلان مجمع کرده‌اند.

1.2- بررسی فرض پنجم: صحت عمل در فرض عدم تنجز نهی

بحث به فرض پنجم رسید. در فرض پنجم، مفروض این است که عمل، عبادی است و ما نیز قائل به امتناع اجتماع امر و نهی با تقدیم جانب نهی هستیم؛ ولی نهیِ ثابت در این میان، تنجز ندارد؛ «لِعَدَمِ الِالْتِفَاتِ إِلَيْهِ قُصُوراً». به خاطر عدم التفات به حرمت به نحو قصوری (یا جهل قصوری یا نسیان)، حرمت تنجز ندارد. در این فرض، مرحوم آخوند فرموده‌اند حکم به صحت مجمع می‌شود. همانطور که دیروز نیز اشاره شد، مرحوم آخوند در این فرض پنجم، در حقیقت به چهار وجه، حکم به صحت مجمع و سقوط امر می‌کنند.

1.2.1- وجه اول: اشتمال بر مصلحت و صدور علی وجه حَسَن

وجه اول عبارت از این بود که چون این مجمع، مشتمل بر مصلحت ملزمه است و صدور آن از مکلف هم به نحو حَسَن اتفاق افتاده است (چون قصد تقرب کرده بود به آنچه شایستگی تقرب به مولا را دارد) و صدورش قبیح نبوده، حکم به صحت این عمل می‌شود. در صحت عمل و سقوط امر، در عبادت، حصول امتثال شرطیت ندارد. همین که شخص، عملِ صالح للتقرب را به نحو حَسَن انجام بدهد، برای صحت عمل عبادی کافی است و این مورد نیز (صلات در دار غصبی) این خصوصیت را دارد. این وجه اول از این قسمت از عبارت کفایة استفاده می‌شود که: «لِاشْتِمَالِهِ عَلَی الْمَصْلَحَةِ مَعَ صُدُورِهِ حَسَناً لِأَجْلِ الْجَهْلِ بِحُرْمَتِهِ قُصُوراً، فَيَحْصُلُ بِهِ الْغَرَضُ مِنَ الْأَمْرِ فَيَسْقُطُ بِهِ قَطْعاً وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ امْتِثَالًا.» ولو امتثال هم نباشد، ولی از جهت اشتمال بر ملاک، حکم به صحت می‌شود.

1.2.2- وجه دوم: تبعیت احکام از مصالح و مفاسد مؤثره در حُسن و قُبح

وجه دوم این است که فرموده‌اند اگر ما قائل به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی بشویم، این مجمع امر ندارد؛ چون مفسده در آن هست و مفروض این است که مفسده غالب است (زیرا قائل به تقدیم نهی شدیم و معنایش این است که مفسده غالب است). این مفسده غالبه باعث می‌شود که حکم مجعول در این مورد، حرمت باشد. وقتی مجمع حرمت داشته باشد، دیگر مشمول اطلاق امر نخواهد بود و اطلاق امر، این مجمع را نخواهد گرفت. اگر ما قائل به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی بشویم، این مجمع متعلق امر نیست و اتیان آن امتثال امر حساب نمی‌شود.

ولی اگر قائل به این شدیم که احکام، تابع مصالح و مفاسد «مؤثر در حُسن و قُبح» هستند، نه مصالح و مفاسد واقعی، روی این مبنا، مجمع مشمول امر هست. چرا؟ با توجه به اینکه مفروض اين است که حرمت واصل به مکلف نشده، مفسده موجود در این عمل، ولو غالب بر مصلحت است، ولی «مؤثر در قُبح فعل نمی‌شود». زیرا شرط تأثیر در قُبح، وصول آن جهت مُبَعِّد است. با فرض اینکه به مکلف واصل نشده و از روی عذر، مکلف جاهل یا غیر ملتفت است، آن مفسده موجود در غصب، مؤثر در قُبح نیست. وقتی مؤثر در قُبح نباشد، طبعاً این مجمع، حرمت واقعی هم ندارد؛ چون حرمت واقعی تابع وجود مفسده مؤثر در قُبح است. در اینجا مفسده هست ولی مؤثر در قُبح نیست. وقتی حرمت نداشت، آن مصلحت موجود در صلات (در مجمع) از حیث صلاتی بودن، چون به مکلف واصل شده است، مؤثر در حُسن می‌شود و حکم فعلی این مجمع، وجوب خواهد بود. در این صورت، امر به مجمع (صلات در دار غصبی) تعلق می‌گیرد. چون مصلحت واصل شده و به خاطر وصول، مؤثر در حُسن می‌شود و حکم هم تابع مصلحت مؤثر در حُسن است. بنابراین، متعلق امر می‌شود. پس بنابراین‌که احکام تابع مصالح و مفاسد مؤثر در حُسن و قُبح باشند، در این مورد مجمع وجوب پیدا می‌کند و اتیان آن، اتیان مأموربه است. اتیان مأموربه به قصد تقرب، مصداق امتثال است و عنوان امتثال در اینجا تحقق پیدا می‌کند. این وجه دوم از این قسمت عبارت کفایه استفاده می‌شود. ایشان پس از بیان وجه اول فرمودند: «وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ امْتِثَالًا لَهُ بِنَاءً عَلَی تَبَعِيَّةِ الْأَحْكَامِ لِمَا هُوَ الْأَقْوَى مِنَ الْجِهَاتِ وَ الْمَفَاسِدِ وَاقِعاً». یعنی بر مبنای تبعیت از مصالح و مفاسد واقعی، امتثال نیست. «لَا لِمَا هُوَ الْمُؤَثِّرُ مِنْهَا فِعْلًا لِلْحُسْنِ أَوِ الْقُبْحِ»؛ نه بنا بر مبنای مقابل (قول دوم). بنا بر قول دوم، این عمل خودش امتثال امر حساب می‌شود.

1.2.3- وجه سوم: اختصاص تزاحم به مقام فعلیت

وجه سومی که مرحوم آخوند در تصحیح این مجمع به آن استناد کرده‌، این است که هرچند ما احکام را تابع مصالح و مفاسد واقعی بدانیم، نه مصالح و مفاسد مؤثر در حُسن و قُبح، ولی مسئله دیگری وجود دارد که محل اختلاف است و آن اینکه آیا تضاد و تزاحم بین احکام و جهات، به مقام «فعلیت» حکم و بلوغ به مرتبه بعث و زجر اختصاص دارد، یا اینکه آن جهات متنافیه و احکام، حتی در وجودات انشائیه نیز با یکدیگر تزاحم دارند؟

این محل خلاف است. اگر ما قائل باشیم که احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه هستند و تزاحم و تضاد بین آنها به نحو مطلق است، این مجمع را نمی‌توان مشمول امر و مأموربه قرار داد. ولی اگر قائل به این بشویم که تضاد و تزاحم بین احکام، به مقام «فعلیت» اختصاص دارد و در وجود انشائی تزاحمی نیست، در این صورت، بنا بر این مبنا، مجمع امر پیدا می‌کند. چرا؟ به خاطر اینکه هرچند مجمع از حیث غصبیت، حرمت واقعی پیدا کرده است (لِغَلَبَةِ الْمَفْسَدَة)، ولی چون این حرمت به مکلف واصل نشده، «حرمت فعلی» در مجمع وجود ندارد. وقتی مجمع، حرمت فعلی نداشته باشد و حرمت آن در حد وجود انشائی ثابت باشد، این مجمع می‌تواند امر فعلی پیدا بکند. مصلحت و مقتضی برای امر فعلی موجود بود و مانع از فعلیت امر، وجود نهی فعلی و حرمت فعلی است. در فرض عدم وصول نهی، حرمت به فعلیت نمی‌رسد. وقتی حرمت به فعلیت نرسیده، امر و وجوب به خاطر وجود مقتضی می‌تواند به فعلیت برسد و هیچ مشکلی وجود ندارد. روی این حساب، مجمع، متعلق امر است و امر فعلی در مجمع، صحت آن را اقتضا می‌کند. اگر مکلف مجمع را انجام دهد، این عمل از موارد اتیان به مأموربه خواهد بود که اتیان مأموربه به قصد امر، مصداق امتثال است.

این وجه سوم از این قسمت عبارت کفایه استفاده می‌شود که: «لَوْ قِيلَ بِتَزَاحُمِ الْجِهَاتِ فِي مَقَامِ تَأْثِيرِهَا لِلْأَحْكَامِ الْوَاقِعِيَّةِ» [مجمع مأموربه نیست]. «وَ أَمَّا لَوْ قِيلَ بِعَدَمِ التَّزَاحُمِ إِلَّا فِي مَقَامِ فِعْلِيَّةِ الْأَحْكَامِ»، اگر قائل شویم تزاحم فقط در مقام فعلیت است، اطلاق دلیل امر، شامل مجمع هم می‌شود. البته بسیاری از محققین در شرح این عبارت، این وجه سوم را استخراج نکرده و آن را به همان وجه دوم برگردانده‌اند. اما چنانکه مرحوم ایروانی برداشت کرده و خود مرحوم آخوند نیز در (فوائد الأصول) به آن اشاره دارد، این یک وجه مستقل است. ایشان در فوائد می‌فرمایند: «وَ أَمَّا بِنَاءً عَلَی عَدَمِ تَزَاحُمِهَا إِلَّا فِي مَقَامِ فِعْلِيَّةِ الْأَحْكَامِ، فَصِحَّةُ الصَّلَاةِ فِي صُورَةِ الْجَهْلِ أَوِ النِّسْيَانِ لَيْسَتْ لِمُجَرَّدِ مُوَافَقَتِهَا لِلْغَرَضِ، بَلْ لِمُوَافَقَتِهَا لِلْأَمْرِ أَيْضاً. لِعَدَمِ فِعْلِيَّةِ النَّهْيِ الْمَانِعِ عَنْ فِعْلِيَّتِهِ». چون نهی فعلیت ندارد، مانعی برای فعلیت امر و وجوب وجود ندارد.

1.2.4- وجه چهارم: تحقق امتثال از طریق اتيان فردی از طبیعت

وجه چهارم برای تصحیح مجمع، که آن هم به عنوان «امتثال» مطرح می‌شود، این است که حتی اگر ما قائل شویم احکام، تابع مصالح و مفاسد واقعی هستند نه مصالح . مفاسد مؤثر در حسن و قبح ، و تزاحم آنها حتی در وجود انشائی نیز وجود دارد، نهایتش این است که مجمع، امر ندارد و از اطلاق متعلق امر خارج می‌شود. ولی در عین حال، اتیان به مجمع به قصد امر، مصداق امتثال است.

چگونه؟ ولو مجمع، مصداق «طبیعت مأموربه بما هی مأموربه» نیست (چون بر اساس آن دو مبنای سخت‌گیرانه، امر شامل مجمع نشد)، اما مصداق طبیعتی که امر به آن تعلق گرفته، یعنی مصداق «صلات بما انها صلات» که هست. عقل حکم می‌کند که این فرد از طبیعت صلات، با افراد دیگر طبیعت صلات، هیچ فرقی در غرض مولا ندارد. اگر از دایره متعلق امر خارج شد، به خاطر وجود مزاحم بود، نه به خاطر فقدان ملاک. چون این مجمع واجد همان ملاک طبیعت است، اگر شخص آن را به داعی امر متعلق به ذات صلات انجام دهد، امتثال نسبت به صلات حساب می‌شود. چنانکه در عبارت کفایه آمده است: «مَعَ أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ بِحُصُولِ الِامْتِثَالِ مَعَ ذَلِكَ. فَإِنَّ الْعَقْلَ لَا يَرَى تَفَاوُتاً بَيْنَهُ وَ بَيْنَ سَائِرِ الْأَفْرَادِ فِي الْوَفَاءِ بِغَرَضِ طَبِيعَةِ الْمَأْمُورِ بِهَا وَ إِنْ لَمْ تَعُمَّهُ بِمَا هِيَ مَأْمُورٌ بِهَا، لَكِنَّ عَدَمِ شُمُولِهِ لِوُجُودِ الْمَانِعِ لَا لِعَدَمِ وُجُودِ الْمُقْتَضِي.»

بنابراین، حتی اگر در صحت عبادت، حصول امتثال را شرط بدانیم و صرف اشتمال بر محبوبیت را کافی ندانیم، اینجا از مواردی است که امتثال محقق می‌شود. این نظیر بحث ضد واجب اهم است که اتیان ضد عبادی (مانند صلات در وقت وجوب ازاله نجاست) به قصد امر متعلق به طبیعت، موجب حصول امتثال می‌شود، هرچند آن ضد خاص، امر فعلی ندارد.

1.3- جمع‌بندی و تفکیک میان باب تعارض و تزاحم

پس از بیان این وجوه، مرحوم آخوند نتیجه می‌گیرند که میان باب تعارض و باب اجتماع امر و نهی (که باب تزاحم مقتضیات است) تفاوت وجود دارد. در باب تعارض، اگر یکی از دو دلیل متعارض را به خاطر ترجیح یا تخییر مقدم کنیم، طرف دیگر به کلی از اعتبار ساقط می‌شود و آثار آن بار نمی‌گردد، حتی اگر دليلی که مقدم شده تنجز نداشته باشد. اما در باب اجتماع امر و نهی این‌گونه نیست. اگر یک طرف (مثلاً نهی) را مقدم کردیم، اما آن طرف تنجز نداشته باشد، آثار آن بار نمی‌شود و طرف دیگر می‌تواند مؤثر باشد.

«وَ قَدِ انْقَدَحَ بِذَلِكَ الْفَرْقُ بَيْنَ مَا إِذَا كَانَ دَلِيلَا الْحُرْمَةِ وَ الْوُجُوبِ مُتَعَارِضَيْنِ وَ قُدِّمَ دَلِيلُ الْحُرْمَةِ تَخْيِيراً أَوْ تَرْجِيحاً، حَيْثُ لَا يَكُونُ مَعَهُ مَجَالٌ لِلصِّحَّةِ أَصْلًا. وَ بَيْنَ مَا إِذَا كَانَا مِنْ بَابِ الِاجْتِمَاعِ وَ قِيلَ بِالِامْتِنَاعِ وَ تَقْدِيمِ جَانِبِ الْحُرْمَةِ، حَيْثُ يَقَعُ صَحِيحاً فِي غَيْرِ مَوْرِدٍ مِنْ مَوَارِدِ الْجَهْلِ وَ النِّسْيَانِ، لِمُوَافَقَتِهِ لِلْغَرَضِ بَلْ لِلْأَمْرِ.»

از اینجا معلوم می‌شود که ثواب بر این عمل، از قبیل ثواب بر «اطاعت» است، نه صرف «انقیاد» و اعتقاد به موافقت. زیرا واقعاً موافقت حاصل شده است؛ یا موافقت با امر یا موافقت با غرض. «وَ قَدْ ظَهَرَ بِمَا ذَكَرْنَا وَجْهُ حُكْمِ الْأَصْحَابِ بِصِحَّةِ الصَّلَاةِ فِي الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ مَعَ النِّسْيَانِ أَوِ الْجَهْلِ بِالْمَوْضُوعِ، بَلْ أَوِ الْجَهْلِ بِالْحُكْمِ إِذَا كَانَ عَنْ قُصُورٍ، مَعَ أَنَّ الْجُلَّ لَوْ لَا الْكُلَّ قَائِلُونَ بِالِامْتِنَاعِ وَ تَقْدِيمِ الْحُرْمَةِ، وَ يَحْكُمُونَ بِالْبُطْلَانِ فِي غَيْرِ مَوَارِدِ الْعُذْرِ.»

1.3.0.1- نقد و بررسی کلام مرحوم آخوند

حاصل فرمایش مرحوم آخوند این است که در مسئله اجتماع امر و نهی، پنج فرض قابل تصور است که در چهار فرض از آنها حکم به صحت مجمع می‌شود و تنها در یک فرض حکم به بطلان می‌شود :

    1. قول به جواز اجتماع: مطلقاً حکم به صحت می‌شود چه در توصليات و جه در تعبديات .

    2. قول به امتناع و تقدیم جانب امر: مطلقاً حکم به صحت می‌شود چه در توصليات و جه در تعبديات.

    3. قول به امتناع و تقدیم جانب نهی در توصلیات: حکم به صحت می‌شود.

    4. قول به امتناع و تقدیم جانب نهی در عبادات با تنجز حرمت: حکم به بطلان می‌شود

5. قول به امتناع و تقدیم جانب نهی در عبادات با عدم تنجز حرمت: حکم به صحت می‌شود.

حال باید دید آیا این فرمایشات، با توجه به مبنای خود مرحوم آخوند در اتحادی بودن ترکیب، تمام است یا خیر.

در فرض اول (قول به جواز)، مرحوم آخوند به نحو مطلق حکم به صحت کرده‌اند. اما این اطلاق با دو اشکال مواجه است. اشکال اول، که اعم از تعبدیات و توصلیات است، این است که خود مرحوم آخوند در مباحث قبلی، وجود «مندوحه» را شرط جواز فعلی اجتماع امر و نهی دانسته است. زیرا در صورت عدم مندوحه، تکلیف به اجتماع، تکلیف به محال و غیر مقدور است. بنابراین، در فرض عدم وجود مندوحه، اجتماع فعلی امر و نهی ممکن نیست تا بتوان به استناد وجود امر، حکم به صحت عمل کرد. پس اطلاق حکم به صحت در فرض اول، حتی بر مبنای جواز، در موارد عدم مندوحه قابل تصدیق نیست، مگر اینکه صحت را از باب اشتمال بر ملاک (نه وجود امر فعلی) در نظر بگیریم که این خلاف ظاهر کلام ایشان است.

اشکال دوم به کلام مرحوم آخوند در فرض اول در خصوص تعبديات است که ان‌شاءالله در جلسه آینده به آن خواهیم پرداخت