ثمرة النزاع فی مسألة الاجتماع

موضوع: ثمرة النزاع فی مسألة الاجتماع

موضوع : جهت سوم از مقدمه دهم ؛ تزاحـم ملاکی

1- طریق سوم برای تصحیح عمل و حصول امتثال

طریق سومی که در کلمات مرحوم آخوند برای تصحیح عمل و حصول امتثال در فرض پنجم (امکان، تقدیم جانب نهی، و عدم تنجز حرمت) بیان شده، مبتنی بر این است که در مجمع، امر وجود دارد، اما این امر، امر ضمنی است، نه امر استقلالی.

1.1- توضیح مطلب:

مرحوم آخوند می‌فرمایند در مواردی که دو خطاب داریم، مانند «صلّ» و «لا تغصب»، هر یک از این دو خطاب، به خودی خود اطلاق دارد و شامل تمام افراد موضوعش می‌شود، از جمله ماده اجتماع. اما در ماده اجتماع، چون امر و نهی با هم مجتمع شده‌اند، یک طرف بر طرف دیگر مقدم می‌شود. در فرض پنجم، ما جانب نهی را بر امر مقدم کرده‌ایم. با تقدیم جانب نهی، اطلاق امر از بین می‌رود و مقید می‌شود به غیر ماده اجتماع.

بنابراین، امر استقلالی که به طبیعت صلات تعلق گرفته بود، شامل صلات در دار غصبی نمی‌شود. اما این بدان معنا نیست که در مجمع، هیچ امری وجود ندارد. بلکه در اینجا، ما باید قائل به وجود امر ضمنی شویم. چگونه؟

ایشان می‌فرمایند که در این موارد، ما یک امر سومی داریم که به عنوان «وافی به هر دو غرض» شناخته می‌شود. مثلاً در «صلّ» و «لا تغصب»، ما یک امر سومی داریم به این صورت که «صلاتی را بیاور که غصب نباشد» یا «مجموع صلات و ترک غصب را بیاور». این امر سوم، هم غرض امر را تأمین می‌کند و هم غرض نهی را.

وقتی این امر سوم وجود داشت، این امر به این مرکب (صلات غیر غصبی) تعلق گرفته است. این مرکب، دارای دو جزء است: صلات، و ترک غصب. هر یک از این دو جزء، به تبع امر به مرکب، مورد امر ضمنی قرار می‌گیرند. بنابراین، در صلات در دار غصبی، امر ضمنی وجود دارد، هرچند امر استقلالی ساقط شده باشد.

با وجود این امر ضمنی، اگر مکلف در فرض جهل قصوری یا نسیان، صلات در دار غصبی را به قصد قربت انجام دهد، این عمل، مصداق امتثال همان امر ضمنی خواهد بود و در نتیجه، صحیح است و موجب سقوط امر می‌شود.

این طریق سوم، در حقیقت، همان چیزی است که مرحوم نائینی در بحث ترتب به آن اشاره کرده‌اند و مرحوم آخوند نیز در اینجا به آن تمسک جسته‌اند.

1.2- اشکال و پاسخ

به این طریق سوم، اشکال شده است که امر ضمنی، در صورتی می‌تواند موجب صحت عمل شود که این امر، فعلیت داشته باشد. در حالی که در اینجا، امر ضمنی به صلات در دار غصبی، فعلیت ندارد. زیرا امر ضمنی، تابع امر استقلالی به مرکب است. امر استقلالی به مرکب، در صورتی فعلیت می‌یابد که مکلف، قدرت بر امتثال تمام اجزاء مرکب را داشته باشد. در حالی که در فرض بحث، مکلف، قدرت بر امتثال جزء دوم (ترک غصب) را ندارد (چون در دار غصبی است). پس امر به مرکب، فعلیت ندارد و در نتیجه، امر ضمنی به صلات نیز فعلیت نخواهد داشت.

مرحوم آخوند در پاسخ به این اشکال، می‌فرمایند که فعلیت امر ضمنی، منوط به فعلیت امر به تمام اجزاء مرکب نیست. بلکه همین که امر به یک جزء (صلات) فعلیت داشته باشد، برای صحت عمل کافی است. در اینجا، امر به صلات، به عنوان یک جزء، فعلیت دارد و مکلف نیز به قصد همین امر ضمنی، عمل را انجام داده است. پس عمل او صحیح است.

2- جمع‌بندی بحث ثمره نزاع

با توجه به آنچه گفته شد، ثمره نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی، در پنج فرض قابل تصور است:

۱. قول به جواز: در این صورت، عمل صحیح است و موجب امتثال امر می‌شود، هرچند معصیت نهی نیز محقق می‌گردد.
۲. قول به امتناع با تقدیم جانب امر: عمل صحیح است و فقط امتثال امر محقق می‌شود.
۳. قول به امتناع با تقدیم جانب نهی (عمل توصلی): عمل صحیح است و موجب سقوط امر می‌شود، هرچند امتثال امر حساب نمی‌شود.
۴. قول به امتناع با تقدیم جانب نهی (عمل تعبدی با تنجز حرمت): عمل باطل است.
۵. قول به امتناع با تقدیم جانب نهی (عمل تعبدی با عدم تنجز حرمت): عمل صحیح است و موجب امتثال امر می‌شود.

این خلاصه‌ای بود از کلام مرحوم آخوند در باب ثمره نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی.